رکن شرعی

لایحه اصلاح نظام بانکی به‌زودی توسط دولت برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. لایحه‌ای که در آن قرار است عقب‌ماندگی کسب و کار بانکداری با توجه به تحولات گسترده در بازار رقابتی بانکداری رایج و حتی اسلامی سایر کشورها را جبران کند. پیشتر طرح قانون یک فوریت عملیات بانکی بدون ربا با 21 امضا در اردیبهشت 1394 با 67 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و در مقایسه با قانون مصوب سال 1362 در چهار محور مهم دچار تغییرات اساسی شده بود که یکی از آنها قانونی ساختن تصمیمات شورای فقهی بود. شورای فقهی ‌که از حدود 10 سال پیش در دوران رئیس کلی محمود بهمنی تا به حال در بانک مرکزی تشکیل شده و فعال بوده است اما جایگاه رسمی و قانونی نداشته است و به همین دلیل جلسات آن منظم تشکیل نمی‌شود و مصوبات آن هم جایگاه رسمی و قانونی نداشته است. طبق طرح قبلی قرار بود شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه قانونی پیدا ‌کند و برای تنظیم و طراحی قراردادها یک نظام نظارت شرعی برای بانک‌های عامل تشکیل می‌دهد تا بر آنها نظارت داشته باشد. پس از آنکه این طرح در مجلس بنا به دلایل مختلفی بررسی نشد، متعاقباً بحث قانونی شدن شورای فقهی هم مسکوت ماند. منتقدان نیز در آن زمان به بحث قانونی شدن تصمیمات شورای فقهی نیز این‌گونه ایراد گرفتند که هرگونه تغییری در ساختار بانک مرکزی نیازمند اصلاح قانون پولی و بانکی کشور است. همچنین وظایف این نهاد در ماده 57 طرح یادشده، با مسوولیت‌های شورای پول و اعتبار تداخل دارد. ضمن اینکه با توجه به انطباق قوانین و مقررات بانکداری با موازین شرع و فقه در مراجع قانونگذاری کشور به ویژه شورای محترم نگهبان، ضرورت تشکیل این شورا و جایگاه و نقش آن محل ابهام جدی دارد. این ماجرا تا آنجا ادامه یافت که اخیراً حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مقام معظم رهبری اخیراً مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.
اینک در ماده 18 لایحه جدید اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی شناخته شده است. در ماده 27 این لایحه نیز تصریح شده است که به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. شورا متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب او قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات است که با معرفی رئیس‌کل بانک و تایید شورای نگهبان، با حکم رئیس‌کل بانک به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
سال‌هاست که شبهه ربوی بودن معاملات بانکی بر سر صنعت بانکداری کشور باقی مانده است. هرچند بانک مرکزی با تغییر شیوه گزارشگری مالی بانک‌ها در سال گذشته، این شبهه را برطرف ساخته است اما با این حال شورای فقهی نیز بحث مهم نظارت شرعی در نظام بانکی کشور را به شکل موثرتری مورد توجه قرار خواهد داد. البته نباید فراموش کرد که تجربه ۹ سال فعالیت شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که دارای قدرت اجرایی است، به خوبی نشان داده است که حضور این کارشناسان در تسریع ورود ابزارهای جدید موثر بوده و البته به دلیل تسلط اعضا به مباحث مالی، تعداد مصوبات این شورا که با نظرات کارشناسی تعارض دارد، بسیار اندک و محدود است. لذا انتظار می‌رود با تشکیل این شورا، زمینه تقویت ابزارهای بازار پولی نیز در کنار نظارت‌های شرعی بر موسسات اعتباری ایجاد شود.