اقتصاد زیرزمینی

بحران اقتصادی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که در وهله اول کسی به آن توجه نمی‌کند. یکی از این تبعات گسترش اقتصاد زیرزمینی طی دوران بحران است. طبق گزارشی که وزارت مالیه اسپانیا اخیراً منتشر کرده است، اندازه اقتصاد زیرزمینی این کشور در پایان سال 2012 به 6/24 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که این عدد قبل از شروع بحران 8/17 درصد بوده است. این عدد تقریباً دو ‌برابر حجم اقتصاد زیرزمینی در انگلستان، فرانسه یا آلمان است. جوردی ساردا، دکترای اقتصاد و سرپرست تهیه گزارش مذکور درباره این نتیجه می‌گوید: «اگر ما بخواهیم خودمان را با زیمبابوه و کشورهایی شبیه آن مقایسه کنیم، وضعیت خیلی خوبی داریم. شبیه یونان و ایتالیا هستیم اما در مقایسه با آلمان، فرانسه، انگلستان، دانمارک و سوئد وضعیت کشور ما بسیار نامناسب است.» او علت اصلی این وضعیت را بحران اقتصادی اسپانیا، نوع عکس‌العمل دولت این کشور نسبت به بحران و فساد فراگیری که سیاست و تجارت را دربر گرفته است می‌داند. بحران اقتصادی نرخ بیکاری اسپانیا را از 8 درصد به بیش از 26 درصد افزایش داده است. این به معنی عده زیادی افراد بیکار است که حاضرند هر شغلی را بپذیرند و همچنین کسانی که هنوز سر کار هستند، مبلغ کمتری نسبت به زمان قبل از بحران دریافت می‌کنند. همچنین دولت در تلاش برای کاهش کسری بودجه، نرخ مالیات‌ها را افزایش داده است. این افزایش تا حدی است که اسپانیا (که یکی از فقیرترین کشورهای اروپاست) بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی را در کل قاره دارد. این موضوع اشتیاق مردم به کار در بازارهای غیر‌رسمی و ثبت‌نشده را افزایش داده است. مساله بعدی چیزی است که ساردا آن را «به خاک‌سپاری اخلاق» می‌نامد. وی اظهار می‌دارد انجام کارهای غیرقانونی، به عنوان مثال استخدام کارگری برای انجام کارهای خانه، بدون آنکه استخدام وی جایی ثبت شود، دیگر کاری ناپسند محسوب نمی‌شود. علت این موضوع اعتقاد اسپانیایی‌ها به این موضوع است که فساد در کشورشان همه‌گیر شده و در چنین وضعیتی لازم نیست آنها این‌گونه ملاحظات را در زندگی خود وارد کنند. طبق نظرسنجی‌ای که توسط اتحادیه اروپا انجام شده 95 درصد از مردم اسپانیا اعتقاد دارند فساد در کشور آنها مشکلی همه‌گیر است، در کل اتحادیه تنها دو کشور درصدی بالاتر از اسپانیا دارند که عبارتند از یونان با 99 درصد و ایتالیا با 97 درصد. عدد مشابه در مورد دانمارک 20 درصد است. پرواضح است که سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا، بالاترین حجم اقتصاد زیرزمینی را در کل قاره دارند. ساردا در این باره می‌گوید: «وقتی فساد در بالاترین رده‌های اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، تقریباً غیرممکن است مردم را وادار کنیم مالیات خود را بپردازند یا استخدام کارگران را رسماً ثبت کنند.» مطمئناً سال‌ها زمان لازم است تا اقتصاد اسپانیا به زمان پیش از بحران بازگردد، اما تا آن موقع، جوردی ساردا برای کم کردن اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورش پیشنهاداتی دارد. اول اینکه سیستم مالیاتی اصلاح شود و نرخ‌ها معقول و منطقی شوند. دوم اینکه با فساد قاطعانه و در هر رتبه و مقامی که باشد، برخورد شود و سوم اینکه تعداد شاغلان در بخش مالیات افزایش یابد. در اسپانیا اداره مالیات به ازای هر 1928 نفر یک کارمند دارد. این عدد در آلمان به ازای هر 729 نفر و در فرانسه به ازای هر 860 نفر یک کارمند است.