چگونه با وجود افزایش تحریمها و رشد منفی سرمایهگذاری خارجی افزایش یافت؟
گزافهگویی یا اضافهگویی؟
تعهدات مالی بالا و بدهیهای نجومی، تنها میراثبر جای مانده از دولت قبل نیست.
تعهدات مالی بالا و بدهیهای نجومی، تنها میراث بر جای مانده از دولت قبل نیست. آن دولت میراثهای دیگری هم برای این دولت برجای گذاشته و هر روز میراثی جدید به مثابه چالشی تازه سر بر میآورد. این بار چالش، یک چالش آماری است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اخیراً گزارش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرده است. آماری که نشان میدهد رقم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران با مقداری کاهش از سه میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به 1/2 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
کاهش آمار سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن شاید چندان سوالبرانگیز نباشد. اما آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران زمانی قابل تامل میشود که آمارها نشان میدهند از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ یعنی از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، آمار سرمایهگذاری خارجی صعودی بوده و همهساله میزان جذب سرمایههای خارجی در ایران افزایش یافته است و از 9/1 میلیارد در سال ۲۰۰۸ به 6/4 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده. اما با اتمام عمر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم ناگهان میزان سرمایهگذاری خارجی افت کرده و این روند نزولی طی دو سال پیدرپی هم ادامه داشته است.
سوال این است که درست در سالهایی که ایران در اوج تحریمها بوده و تجارت دیگر کشورها هم با ایران محدود شده بود، چگونه ایران توانسته بیشترین میزان سرمایههای مستقیم خارجی را جذب کند؟ این آمار حتی با شرایط داخلی کشور هم همخوانی ندارد. به گفته این آمار در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۱ هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه خارجی وارد ایران شده است. درست در سالهایی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده و حتی رکورد تاریخی رشد منفی شش درصد هم در همین بازه زمانی در اقتصاد ایران ثبت شده است. مساله دیگر این است که چگونه سرمایهگذاریهای خارجی افزایش یافته اما منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
آنچه دولت قبل به عنوان آمارهای سرمایهگذاری خارجی به آنکتاد تحویل داده است نه با واقعیتهای داخلی اقتصاد همخوانی دارد و نه با شرایط بینالمللی ایران در عرصه سیاست. آمارها میگوید هر چه اوضاع داخلی اقتصاد بدتر شده و حلقه تحریمها تنگتر شده، رقم سرمایهگذاری بیشتر شده است.
نتیجه معلوم است. دولت قبل یا اضافهگویی آماری داشته یا گزافهگویی. برخی معتقدند آمارها دستکاری نشده، بلکه آمارهایی که نباید، در این لیست بهعنوان سرمایهگذاری خارجی تلقی شده و همین جمع نهایی را بالا برده است. برخی هم معتقدند دولت با این آمارها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته که هم در عرصه داخلی بگوید تحریمها بیتاثیر بوده و هم در عرصه بینالملل.
اما هرچه هست این اقدام دولت قبل، این دولت را با چالش آماری مواجه کرده است. آمارهای صرف میگوید این دولت در عرصه جذب سرمایههای خارجی ناتوان بوده و همین چند روزی دستمایه منتقدان دولت فعلی شده برای انتقاد بیشتر. شاید بهترین راه، اصلاح آمار سالهای گذشته است. چون آنکتاد هم این امکان را برای دولتها در نظر گرفته که آمار سالهای قبل را اصلاح کنند. اما از دید منتقدان این هم توجیه کمکاریهای این دولت است.
حال دولت روحانی در کنار هزار چالش ریز و درشت دیگر، با یک چالش آماری جدید مواجه است.
دیدگاه تان را بنویسید