فرمان شفافیت

شفافیت و افشاگری صحیح همواره دو رکن مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فعالان بازارها بوده است. نشر اطلاعات با شفافیت اندک یا عدم انتشار اطلاعات شفاف، هردو موجب انحراف در تصمیم‌گیری و انتخاب نامساعد (کژگزینی) می‌شود. با ارائه دقیق و به‌موقع اطلاعات است که اعتماد افراد به سرمایه‌گذاری جلب می‌شود و در مقیاس کلان‌تر از فساد جلوگیری می‌شود. سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می‌کند در گزارش سال 2015 خود، در میان 167 کشور دنیا رتبه ایران را 130 گزارش کرده است که خود شاهد مثال وجود ناکارآمدی در سطح اطلاع‌رسانی و شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی کشور است. اگر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را کنار بگذاریم، شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند که اطلاعات مالی آنها به‌روشنی مشخص نیست. به عنوان نمونه چندماه پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هم‌اینک حدود ۴۰ هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است، گفته بود: یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش چهار میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد!

اجرای رسالت بهبود جریان اطلاعات اقتصادی کشور در خصوص بنگاه‌ها بر عهده سازمان بورس است. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت، عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارد. در آخرین اقدام در این مسیر و در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95)، همه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. در این‌باره معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهادهای مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود. به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب‌وکار برای این نهادها نیز فراهم می‌شود. در این بین بسیاری از فعالان اقتصادی تحقق این امر را منوط به داشتن ضمانت اجرایی می‌دانند. معاون نظارت سازمان بورس در این باره گفته است خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

اقدام بجا و درخور تحسین سازمان بورس باید با همکاری نهادهای قضایی نیز همراه شود تا به شکل کامل صورت پذیرد. سازمان بورس هم باید گزارش کاملی از نهادهایی که اطلاعات نمی‌دهند در اختیار مردم و مطبوعات قرار دهد.