جرم در مدار جوانی

«ارائه آمارهای روشن و دقیق» در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی همواره یکی از شعارهای مهم دولتمردان دولت یازدهم بوده است که آن را چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در زمان به دست گرفتن زمام امور مطرح کرده‌اند.
موضوعی که اغلب از آن به عنوان «شفافیت» یاد می‌شود و از مهم‌ترین نقاط ضعف دو دولت دهم و نهم به شمار می‌رفت، از این جهت که آن دو دولت همواره در معرض این نقد بودند که چرا بسیاری از آمارها را اعلام نمی‌کنند و در مواقعی نیز با دستکاری در پایه‌های آماری، آمارها را به نحوی اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را از آنچه هست، مطلوب‌تر نشان دهد و چه‌بسا در بسیاری از مواقع آمارهای مطرح‌شده از واقعیت جامعه دور بود.
در چنین شرایطی دولت یازدهم که به خوبی به انتقاد کارشناسان و بسیاری از مردم -که پیگیر آمار و ارقام کلان کشور هستند- نسبت به ارائه آمار نامطمئن و غیرشفاف آگاه بود و از سوی دیگر نیز خواهان جلب اعتماد عمومی برای پشتیبانی از دولت یازدهم در جهت تغییر وضعیت کشور بود، یکی از نقاطی که بر آن تاکید می‌کرد، ضرورت ارائه اطلاعات و آمار شفاف به جامعه بود.
اکنون با گذر دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد دولت تا حدی توانسته است در بخش اقتصاد با ارائه آمارهای نسبتاً روشن و قابل اتکایی مانند نرخ بیکاری، رشد، تورم و البته اعداد و ارقامی -اغلب تقریبی- مانند میزان بدهکاری دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و... اعتماد بدنه کارشناسی را به آمارهای ارائه شده از سوی دولت جلب کند.
ولی ظاهراً در زمینه مسائل اجتماعی در این دولت نیز سنت ارائه نکردن آمار شفاف مسائل اجتماعی از جمله آمار مربوط به جرائم تداوم پیدا کرده و هنوز منابع رسمی به دلایل مختلف نمی‌خواهند یا نمی‌توانند آمارهای منظم و قابل اتکایی را در زمینه مسائل اجتماعی ارائه کنند و خروجی چنین رفتاری نیز این است که تحلیلگران و مصلحان اجتماعی، از قدرت داشتن دید شفاف و دقیق در زمینه امور مهمی مانند جرائم محروم می‌شوند.

با آمارهای مخدوش چه کنیم؟
البته هر از چند گاهی برخی مسوولان اعداد و ارقامی را به‌صورت پراکنده درباره مثلاً تعداد زندانیان، آمار مصرف مواد مخدر و... مطرح می‌کنند که البته اغلب نیز این ارقام به‌زعم بسیاری از کارشناسان جرم‌شناسی و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، مخدوش است.
مثلاً در حالی که چندی پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است تعداد معتادان در ایران به یک میلیون و 300 هزار نفر رسیده است، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رد قاطعانه این آمار بیان کرد که ممکن نیست این آمار صحت داشته باشد. چون طبق طرح شیوع‌شناسی اعتیاد که در سال 1390 انجام شده و رئیس‌جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن به مردم را نداد در آن سال در ایران نزدیک به چهار میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر با احتساب تفننی‌ها، وجود داشت که این میزان به طور قطع طی چهار سال بعد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
همچنین چندی پیش وزیر دادگستری بیان کرده بود در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی ۲۶۹ نفر زندانی‌اند. که البته گرچه او این میزان را نگران‌کننده خوانده بود ولی به‌زعم برخی از کارشناسان حوزه جرائم همین آمار هم، همه زندانیان را پوشش نمی‌دهد چون برای زندانیان در ایران بخش غیررسمی هم وجود دارد که مشخص نیست آیا در این آمار گنجانده شده‌اند یا خیر.
بنا بر آنچه گفته شد ارائه نکردن یا ارائه مخدوش بسیاری از این آمارها باعث شده است اغلب کارشناسان و اصحاب رسانه نتوانند در بحث و تحلیل در زمینه جرائم با قطعیت بگویند که مثلاً اعتیاد به چه اندازه افزایش یافته یا مثلاً سرقت چقدر کاهش داشته است و دلایل آن‌چه مواردی بوده است.
ولی به هر حال، بررسی کلی وقوع جرائمی که همه‌روزه رسانه‌ای می‌شوند و هشدارهایی که هر چند وقت یکبار مسوولان در زمینه وقوع جرائم ارائه می‌دهند مانند چیزی که رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن به عنوان «امنیتی شدن مساله اعتیاد»، یاد کرده است، نشان از آن دارد که کشور در بسیاری از جرائم با آمار رو به رشدی روبه‌روست.
همچنان که مدیرکل فنی قوه قضائیه نیز چندی پیش از افزایش ظرفیت زندان‌های کشور سخن گفت. هر چند که ممکن است این موضوع به‌زعم او و بسیاری از مسوولان به دلیل افزایش جمعیت کشور رخ داده باشد.

چرا وقوع جرم افزایش یافته است؟
به طور کلی هر زمان که سخن از جرم به میان می‌آید بحث شاخص‌های اقتصادی از قبیل بیکاری و تورم و به دنبال آن موضوع نابرابری اقتصادی هم مطرح می‌شود.
در متون مربوط به جامعه‌شناسی جرائم مبحثی وجود دارد که در آن تاکید می‌شود، فارغ از تعلقات فکری و فردی، اغلب کسانی خود را ملزم به رعایت قوانین و هنجارهای موجود در جامعه خود می‌دانند که قوانین موجود حافظ منافع آنها از جمله منافع اقتصادی آنها باشد.
به این معنی که اگر قوانین در جهت حفظ منفعت عده‌ای تنظیم شده باشند و راه برای تحرک اجتماعی و تغییر شرایط نیز باز باشد، الزام به رعایت قوانین برای افراد عملاً بی‌معنی می‌نماید.
در واقع اغلب آمار ارتکاب جرم متعلق به گروهی است که حفظ قوانین موجود جامعه را علیه منافع فردی خود می‌دانند. در واقع زمانی که جامعه از شکاف طبقاتی عمیقی رنج می‌برد کسانی بیشتر میل به جرم دارند که نمی‌توانند این فاصله را بر مبنای قوانین بشکنند و برای این کار به رفتار مجرمانه روی می‌آورند.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس؛ معتقد است نرخ جرم در هر جامعه‌ای بیش از هر چیزی بازتابی از این واقعیت است که چه شماری از مردم «احساس» می‌کنند جامعه ارزشی برای آنها قائل نیست و قوانین موجود در کشور نفعی به آنها نمی‌رساند.
همچنین بر اساس نظریه فشار رابرت مرتون، جامعه‌شناس، در صورتی که توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی و ناتوانی دارند و از این‌رو همواره تحت نوعی فشار روانی قرار می‌گیرند که در نتیجه آن امکان بروز رفتارهای خشن توسط آنها به عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.
در این زمینه الیوت کوریه، جامعه‌شناس حوزه جوانان، نیز مهم‌ترین دلیل تمایل به بزهکاری و وقوع جرم در میان افراد به ویژه جوانان را در نابرابری و طرد اجتماعی جوانان می‌داند و معتقد است جوانانی که با زرق و برق فریبنده بازار و کالاهای مصرفی روبه‌رو می‌شوند، در حالی ‌که در همان حین فرصت‌هایشان برای کسب معیشت در بازار کار رو به افول می‌رود به احساس ژرف محرومیت نسبی دچار می‌شوند و وقتی راه و روش رسیدن مشروع به سبک زندگی دلخواه خود را بن‌بست قلمداد می‌کنند، برای رسیدن به آن راه و روش‌های دیگری را جایگزین می‌کنند.
بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران هم طی سال‌هایی که گذشت نشان از آن دارد که نابرابری و شکاف موجود میان دهک‌های پایین و بالای جامعه طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن تجربه تورم بالا در دولت‌های نهم و دهم و حتی رسیدن آن به مرز 40 درصد باشد. طبق تعریف، تورم افسارگسیخته در اقتصاد یک کشور منجر به کاهش درآمد حقیقی افراد جامعه خواهد شد. از سوی دیگر تورم متمادی طی چندین سال منجر به آن می‌شود که سفره هزینه خانوار دهک‌های پایین جامعه منقبض شده و البته درآمد عده‌ای در دهک‌های بالای جامعه هم افزایش یابد. بنابراین در این مورد هر دو عامل فقر و نابرابری را می‌توان از عوامل موثری دانست که توانسته است در افزایش نرخ جرائم کشور موثر باشد.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که در کنار تورم و تجربه افزایش شش برابری قیمت برخی کالاهای اساسی خانوار طی هشت سال دولت نهم و دهم، افزایش نرخ بیکاری در سال‌هایی که کشور تورم 40‌درصدی تجربه می‌کرد، خود مزید بر علت شده است که بیکاری به عنوان عاملی که هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد، در افزایش چشمگیر زمینه‌های جرم در کشور موثر باشد.

هشدار قرمز
در میان تمام آمارهایی که تاکنون درباره جرائم در ایران اعلام شده یا نشده است و در صحت و سقم آنها نیز جای شبهه وجود دارد، گاهی مسائلی مطرح می‌شود که به نحوی بازتاب‌دهنده فاجعه پشت این آمارهای اعلام‌نشده است.
یکی از مواردی که هشدار در مورد آنها به تازگی بسیار قوت گرفته است «کاهش سن جرم»، در ایران است.
به تازگی معاون امور زنان رئیس‌جمهور بدون اشاره به آمار تعداد زنان معتاد در کشور و درصد رشد جمعیت آنها، از کاهش سن اعتیاد زنان به 13 سال خبر داد مدتی قبل هم مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از شیوع چشمگیر اعتیاد بین کودکان زیر 18 سال سخن گفته بود و البته در این میان تکان‌دهنده‌ترین آمار مربوط به معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بود که اعلام کرد از میان زندانیان موجود در زندان‌های کشور 45 درصد زندانیان را جوانان تشکیل می‌دهند.

کاهش سن جرم به چه معنی است؟
در بررسی موضوع «کاهش سن جرم» ابتدا توجه به این نکته ضروری است که «کاهش سن جرم» را نباید با «پایین بودن سن جرم» در یک کشور یکی دانست.
در موضوع کاهش سن جرم معمولاً از تسری جرائم بزرگسالان به افرادی در سنین پایین‌تر سخن گفته می‌شود مثلاً «سرقت»، «روسپیگری» و «اعتیاد» که جرائمی متعلق به بزرگسالان است، در سطح وسیعی میان کودکان نیز شیوع پیدا می‌کند. در حالی که در بحث از پایین بودن سن جرم در یک کشور به جرائمی اشاره می‌شود که در شرایط خاص یک نسل بروز می‌کند و در واقع آن جرائم نیز به گروه سنی خاصی تعلق دارد، مانند بروز جرائم اینترنتی در نسل جوان حاضر.
چیزی که اکنون به نظر می‌رسد نگران‌کننده شده و هشدارهایی در مورد آن مطرح می‌شود بیش از «پایین بودن سن جرم»، «کاهش سن جرم» است که به صورت افزایش نرخ اعمال بزهکارانه از قبیل سرقت، اعتیاد، قتل و... در نوجوانان و جوانان خود را نشان می‌دهد.

ارزش‌ها و جرم جوانان
در جامعه‌شناسی نظریه‌هایی درباره رابطه بین ارزش‌های جامعه و دلایل جرم جوانان وجود دارد. به‌زعم بسیاری از پژوهشگران جامعه‌ای می‌تواند مستعد بروز انواع جرم برای جوانانش باشد که ضمن حاکم بودن برخی ارزش‌های طبقه متوسط یا جوامع صنعتی، از قبیل مدارج بالای علمی، رسیدن به ثروت زیاد، و... امکان نیل به آنها برای همه افراد یک جامعه وجود نداشته باشد.
ریچارد کلووارد و لوید اولین، جامعه‌شناسان حوزه بزهکاری با تاکید بر تعلق جوانان بزهکار به سطوح ضعیف جامعه بیان می‌کنند؛ مهم‌ترین دلایلی که جوانان بزهکار می‌شوند این است که ارزش‌های طبقه متوسط برای جوانان طبقه فرودست جامعه درونی شده است ولی آنها نمی‌توانند به اهداف خود در زمینه آن ارزش‌ها برسند. به همین دلیل دست به رفتاری مخالف با ارزش‌های جامعه می‌زنند.
همچنان که بررسی این دو جامعه‌شناس در زمینه دار و دسته‌های بزهکاری هم نشان داده است این دار و دسته‌ها اغلب از افرادی تشکیل می‌شود که بخت اندکی برای دسترسی به موفقیت مشروع داشته‌اند.
مرتون نیز با تاکید بر اهمیت موضوع ارزش‌های جامعه و بروز جرم به دلیل ناتوانی عده‌ای از افراد در منطبق کردن خود با آن ارزش‌ها در این زمینه معتقد است: «در جوامع صنعتی ارزش‌هایی عموماً مورد پذیرش هستند که بر موفقیت مادی تاکید می‌کنند و در این ارزش‌ها، فرض بر این گذاشته شده است که نظم و انضباط شخصی، پشتکار و تلاش زیاد وسایل رسیدن به این موفقیت است. به همین‌سان تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که واقعاً زحمت می‌کشند و سخت کار می‌کنند، می‌توانند موفق باشند بدون توجه به اینکه نقطه آغاز افراد موفق در زندگی‌شان کجا بوده است.»
مرتون همچنین با رد این نظر می‌گوید: «این تصور که افراد صرفاً با تلاش شخصی خود به موفقیت‌های مادی نائل می‌شوند، معتبر نیست چون اغلب در جامعه به گروه‌های محروم و فاقد امتیاز فرصت‌های بسیار محدودی برای پیشرفت داده می‌شود یا اصلاً فرصتی داده نمی‌شود ولی آنها به دلیل ناتوانی و بی‌کفایتی در پیشرفت و ارتقای مادی، مورد سرزنش قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی فشار زیادی به افراد وارد می‌شود که بکوشند به هر قیمت و با هر وسیله‌ای به صورت مشروع یا نامشروع پیشرفت کنند که می‌تواند اعمال بزهکارانه از قبیل سرقت، خرید و فروش مواد مخدر و... یکی از آن راه‌ها باشد.»
از این منظر شاید بتوان جوامع غیرصنعتی را که ارزش‌های حاکم بر آنها هنوز مبتنی بر ارزش‌های مطلوبیت محدود نشده است، از این حیث از بروز نرخ‌های بالای جرم مبری دانست.

اولیا و فرزندان بزهکار
به‌زعم بسیاری از جامعه‌شناسان دلایل شیوع جرائم در میان جوانان را نمی‌توان منفک از دلایلی دانست که زمینه‌ساز بروز این جرم در میان بزرگسالان شده است، همچنین است که وقتی سخن از تاثیر شاخص‌های نامناسب اقتصادی روی آمار جرائم می‌گوییم، این موضوع مستقیماً می‌تواند روی افزایش تعداد جوانان و نوجوانان مجرم هم تاثیرگذار باشد.
همان‌طور که بنا بر آمارهای موجود می‌توان از نقش خاستگاه طبقاتی افراد در بروز جرم میان آنها سخن گفت، بنا بر همین آمارها نیز می‌توان از تولد فرزندان بزهکار در خانواده‌های بزهکار سخن گفت.
اگر این اصل روان‌شناسی کودکان را بپذیریم که کودکان از والدین خود الگوبرداری می‌کنند، ناگزیریم که قبول کنیم پدر و مادر بزهکار فرزندان بزهکار تربیت می‌کنند.
علاوه بر این، والدین بزهکار در بسیاری از مواقع برای اعمال بزهکارانه خود از فرزندان خود بهره می‌برند. آنها را برای اینکه مثلاً بهتر می‌دوند، معصوم‌اند و کمتر مورد سوءظن قرار می‌گیرند برای اعمال رفتار بزهکارانه تربیت می‌کنند و به جامعه می‌فرستند.
در نتیجه چنین بحثی وقتی با افزایش والدین بزهکار روبه‌رو می‌شویم باید بدانیم که از تبعات چنین امری در آینده، افزایش کودکان بزهکار خواهد بود و در واقع در ریشه‌یابی بزهکاری کودکان بیش از هر چیزی باید عوامل بروز بزهکاری در والدین آنها را بررسی کرد.
البته موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان بزهکار فقط در علت بزهکاری خود آنها خلاصه نمی‌شود. موضوع تربیت فرزندان از عوامل مهم و تاثیرگذاری است که بی‌توجهی به آن منجر به تولد فرزندان بزهکار می‌شود.
در این مورد پدر و مادری که به هر دلیلی مانند متارکه، فقر اقتصادی و... امکان کنترل فرزندان خود را ندارند و در سنین حساس کودکی و نوجوانی افراد که جامعه‌پذیری آنها شکل می‌گیرد، اجازه دهند هنجارهای حاکم بر رفتار آنها در خارج از خانواده شکل بگیرد، زمینه بروز بزهکاری را در فرزندان خود تقویت کرده‌اند.
به این ترتیب باز موضوع خانواده‌های فقیر و تربیت فرزندان بزهکار، در قالبی دیگر خود را نشان می‌دهد. چون در حالی که اغلب خانواده‌های فقیر مجبورند برای تامین معاش خانواده خود، چند شغل داشته باشند، روند اجتماعی شدن کودکان آنها با اخلال مواجه می‌شود. به این ترتیب کودکان آنها که می‌بایست در طول روز از والدین خود علم، آداب اجتماعی و رفتار به هنجار را بیاموزند، ممکن است در نبود پدر و مادر پر مشغله خود از گروه همسالان و... رفتار بزهکارانه یاد بگیرند و به کار ببندند.

جوان بودن جرم نشان چیست؟
البته نکته‌ای که نباید در بحث از جوان بودن اکثر مجرمان از آن غافل بود، تعلق جرم به گروه‌های مشخص جنسیتی، قومیتی و حتی سنی است.
مطالعات آماری جامعه‌شناسان روی مقوله جرم در جهان نشان می‌دهد به طور کلی می‌توان جرم را پدیده‌ای متعلق به «مردان جوان طبقه فرودست جامعه» دانست. یعنی از نظر آماری اغلب مجرمان مرد، جوان و متعلق به طبقه فرودست جامعه هستند.
بنابراین در مباحث ریشه‌یابی جرم در ایران، نمی‌توان دلایل رسیدن به آمار 43‌درصدی جوان بودن مجرمان را متفاوت از آمار 40‌درصدی جوانان مجرم انگلیسی دانست که آنتونی گیدنز در مباحث مربوط به جرم و کج‌روی خود از آن سخن گفته است.
در واقع به نظر می‌رسد که میل به هنجارشکنی و رفتارهای ضداجتماعی که اغلب به صورت جرم خود را نشان می‌دهد، فقط متعلق به جوانان ایرانی نیست که از آن به عنوان یک پدیده بحرانی استثنایی یاد کنیم و در واقع می‌توان در نگاهی کلی‌تر قانون‌شکنی و بروز رفتارهای مجرمانه در میان جوانان را حاصل بی‌تعلقی آنها نسبت به قراردادهایی دانست که خود اعتقادی به آن نداشته و انگیزه‌ای هم برای پا برجا نگه‌داشتن آن ندارند.

نگاهی متفاوت به جرم جوانان
به نظر گیدنز تحلیل رفتار تبهکارانه جوانان، کار آسانی نیست. چرا که گرچه ممکن است در مواردی مانند «قتل»، «سرقت مسلحانه» و... بتوانیم با قطعیت از مجرم یا تبهکار بودن مجرمان جوان سخن بگوییم ولی در بسیاری از مواقع اعمالی که آنها انجام می‌دهند مانند رفتارهای ضداجتماعی، رفتاری متعلق به خرده‌فرهنگ‌ها یا رفتارهای همنوایانه آنها را نمی‌توان با قطعیت رفتار مجرمانه تلقی کرد گرچه خلاف قانون جاری کشور باشد و مجازات لازم هم در انتظار آنها باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد که بزهکار دانستن یا ندانستن بسیاری از جرائم مربوط به جوانان بستگی به این موضوع دارد که ما چه مواردی را در دسته جرائم قرار دهیم و چه مواردی را جرم ندانیم.
این موضوع در ایران نیز قابل بررسی است. مثلاً در بحث مقایسه بروز جرائم در میان جوانان ایرانی و مثلاً جوانان غربی، قبل از هر بررسی باید بدانیم که مثلاً مصرف مواد مخدر که به طور کلی همه انواع آن در ایران ممنوع است؛ در برخی ایالات آمریکا، مصرف برخی از این مواد مخدر جرم تلقی نمی‌شود. همچنین در مواردی مانند مصرف مشروبات الکلی و... نیز این مساله صادق است.
در واقع از این بحث می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که قضاوت درباره تبهکاری و جرائم جوانان در هر کشوری از قوانین حاکم بر آن نیز متأثر است می‌تواند از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد.