تاریخ انتشار:
اینفوگرافی - خلاصه آنچه مشاور رئیس‌جمهور در مقاله‌اش مطرح کرده است
شرایط ویژه اقتصاد ایران
۱۱ مشکل اصلی اقتصاد ایران
فرصت‌های بالقوه دوران جدید
اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یک‌سال گذشته، در شرایطی ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکرشده را می‌توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند، مشاهده کرد.
در چنین شرایطی، در ضرورت نیاز اقتصاد ایران به رشد بالا و پایدار حداقل سه دلیل می‌توان برشمرد: ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد.
در راه دستیابی به هدف یادشده، پاسخ به این سوال اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است: مهم‌ترین مزیـت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی باشد و بتواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق شود، هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار باشد و هم با اقتصاد مقاومتی انطباق داشته و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، چیست؟
پاسخ به این سوال، شامل این واقعیت‌هاست: بر خلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحول‌آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی‌کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیل‌کرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت‌پذیر شدن داشته باشند، مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، به‌وجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هماهنگ‌سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در حوضه‌‌های آبریز کشور، برقراری
پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.
در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد؛ اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین‌کننده است.
دیدگاه تان را بنویسید