صبر و انتظار

مسعود نیلی/مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا

با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‌های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‌برداری از امکانات فراهم‌شده در قالب لغو تحریم‌ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 5 /49 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کرده‌اند و پس از آن به ویژه طی سال‌های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا‌تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‌های مشخصی هم‌اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ‌های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا‌تحریم شکل گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسوولان در یک‌طرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‌های اجتماعی سیاسی دوران پسا‌تحریم بیشتر خواهد بود به‌گونه‌ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‌تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای شود.
از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‌حل‌های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظار نگران‌کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‌زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرب با یکدیگر شوند. در صورتی که نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز پسا‌تحریم را از هم‌اکنون جایگزین چالش مخرب ذکر‌شده کند، اقتصاد پسا‌تحریم می‌تواند در وضعیتی حتی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.
این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‌های بسیار مهمی که در ابتـدای مسیر پر‌چالش پسا‌تحریم پیش‌ روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته به‌جای ارائه آن به‌صورت یک گزارش کارشناسی درون نظام تصمیم‌گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‌داند هرچه زودتر گفتمان ملی پیرامون شرایط دوران پسا‌تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصان، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه دربگیرد تا شاید از این طریق بتوان به یک همگرایی رسید.
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‌کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح‌شده، سرفصل‌ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‌گیرد.
1- مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجاست که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‌توان ارزیابی درست از گشایش‌های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‌ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل می‌مانند؟
2- چه گشایش‌هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل تصور است؟
3- برای بهره‌برداری از گشایش‌ها، چه خطوط راهنمایی پیش‌ روی سیاستگذار قرار دارد؟
4- سیاستگذار در دوره پسا‌تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‌ روی سیاستگذار کدامند؟
5- در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام‌ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‌ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
6- نتخاب‌های تعیین‌کننده پیش‌ روی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح‌شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‌تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‌تواند پیدا کند؟
در ادامه یک‌یک سوالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- مشکلات موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‌های باقی‌مانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‌های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم‌اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‌شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‌کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‌ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‌تر اینکه با چه سرعتی می‌توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‌ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‌هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
می‌توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به‌طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

1-1- چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم ‌نقد‌شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‌های بیماری ذکر‌شده را می‌توان در درجه اول، در رشد پولی کم‌عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر‌ساخت‌های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یک‌طرف و تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بسیار پایین‌تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‌ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‌پذیری، افزایش بیش از 500‌درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر‌ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‌توان مهم‌ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک‌رقمی دانست.

1-2- عدم‌تعادل نهادینه بودجه دولت
دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، مهم‌ترین نهاد محسوب می‌شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‌سابقه است. ارقـام ذکر‌شده به معنی آن است که دولت به‌لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‌برد. اهمیت شرایط ذکر‌شده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‌های پر‌هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‌سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک‌پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است.

1-3- انباشت بدهی‌ها در اقتصاد
هر‌چند رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق‌نظر دارند که انبساط‌های مالی همراه با بی‌انضباطی زیاد طی سال‌های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‌ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به‌لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‌های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت‌فرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم‌تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‌های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپس‌گیری پس‌انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‌اند.

1-4- عدم بهره‌مندی از اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم‌شان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهم‌ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تامین مالی و عدم ‌دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‌هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

1-5- بازار تخریب‌شده انرژی
ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‌شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 5 /4 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم‌تعادل‌های نگران‌کننده‌ای را برای آینده به وجود آورده است. در سال‌های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج‌‌درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به‌طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. به‌کارگیری واژه تخریب‌شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‌های آن از بین رفته و تخریب شده است.

1-6- نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهدی تخلف‌ناپذیر از سمت دولت محسوب می‌شود، با کسری نهادینه‌ای که دارد نه‌تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاه‌های تولید‌کننده انرژی گذاشته و چشم‌انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.

1-7- محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلند‌مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه‌مدت و توزیع‌محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گرانبها‌ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‌کننده ظرفیت‌های زیست‌محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشاء اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود‌کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجود‌آورنده مناقشات و تنش‌ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‌های جدید خواهد بود.

1-8- نظام بنگاهداری ناکارآمد
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر‌شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه‌ها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‌شد. محیط مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‌شد. اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا‌مناسب واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‌مند به ورود در فعالیت‌های غیررانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. در دوره اخیر و پس از واگذاری‌های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیر‌دولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از یک‌طرف و ورود سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‌های اقتصادی به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند به‌طور کلی منجر به عدم‌ توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم‌ حضور سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از زمینه‌ها شود.

1-9- نظام دو‌نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی
اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‌ترین دوران‌های نظام دو و چند‌نرخی ارز را تجربه کرده است و همان‌طور که می‌دانیم موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار دارد. یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو‌نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‌وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

1-10- ضعف تقاضای داخلی
بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم‌اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولیدشده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا‌تحریم، افکار عمومی تصور می‌کنند کالاهای مصرفی بادوام پس از لغو تحریم‌ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.

1-11- بخش غیر‌رسمی بزرگ
ظرف 10 سال گذشته بخش غیر‌رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه به‌صورت جهشی بزرگ شده است. شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیر‌مجاز و جمع‌آوری حجم بزرگی از پس‌انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‌مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‌شود، به عنوان پدیده‌ای عجیب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی‌انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب‌های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.
مشکلات کشور را مسلماً نمی‌توان محدود به موارد یازده‌گانه ذکر‌شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‌ای بالاتر و تعیین‌کننده‌تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‌دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار‌کننده‌ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‌های زیست‌محیطی در فعالیت‌های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‌ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید‌کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آن است که هیچ یک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.
وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‌تواند تحرک‌آفرین باشد که این به معنی رشد برون‌زا در مقابل رشد درون‌زاست که مهم‌ترین عارضه آن بی‌ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران‌کننده ضعف‌های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر‌شده نیز با دشواری مواجه شده است.
همه می‌دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‌سابقه و شاید تکرارناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 معادل 81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‌های ثابت) همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‌احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش‌هایی مهیب مواجه می‌شد محسوب می‌شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‌های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‌احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک‌پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته‌اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا‌تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.
موارد ذکر‌شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا‌تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‌توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‌های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و به‌خصوص ترکیب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران‌کننده قرار داشته است. طی سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری به ویژه در زیرساخت‌های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب‌افتادگی بزرگ در سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل و انرژی دچار وقفه‌ای هشدار‌دهنده در سرمایه‌گذاری شده‌ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‌های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق‌نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‌وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‌های نزدیک آینده، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‌تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره‌وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد.
در مجموع می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاه‌های اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‌برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشاء رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‌های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.

2- گشایش‌های بالقوه لغو تحریم‌ها
آنچه اشاره شد، 11 ابر‌مساله و معضل اساسی اقتصاد کشور بود که با کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان درک کرد مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاستگذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‌شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‌شود، چگونه می‌تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست‌کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‌ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهم‌ترین گشایش‌های محتمل رفع تحریم‌هاست.
بنابراین با لحاظ کردن عدم‌قطعیت در پیش‌بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به‌طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‌گیری از این گشایش‌ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‌توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش‌ها در حوزه اقتصاد به شرح زیر قابل تصور است:

2-1- لغو محدودیت در صادرات نفت خام
نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‌های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‌شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دومرحله‌ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‌توان امیدوار بود طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‌ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یک‌بار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5 /5 تا 11 میلیارد دلار معادل 5 /7 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.

2-2- آزاد شدن منابع ارزی کشور
فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده‌ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‌شود، کمتر از پنج میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‌های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‌تواند به عنوان پشتوانه یکسان‌سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

2-3- فراهم آمدن امکان تامین مالی خارجی (فاینانس)
به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم‌ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می‌شود. چنین امکانی می‌تواند سهولت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن اینکه گام مهمی برای بازگشت به رویه‌های صحیح و اقتصاد شفاف به‌جای رویه‌های ناصحیح و غیر‌شفاف محسوب می‌شود.

2-4- فراهم آمدن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیات‌‌های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به‌جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.

2-5- افزایش صادرات غیر‌نفتی
در حال حاضر صادرات غیر‌نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‌های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر‌نفتی افزایش می‌یابد.

2-6- امکان انتقال تکنولوژی به کشور
یکی از گشایش‌هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.

2-7- کاهش هزینه واردات
شرایط تحریم هزینه‌های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‌ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.

2-8- ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل
برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‌ها به شمار می‌رود. از زاویه‌ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سختگیرانه‌ای در جابه‌جایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تامین مالی گروه‌های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‌های 2008 و 2009 قوانین به شدت سختگیرانه دیگری در کشورهای توسعه‌یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‌های نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‌یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با آنچه در دهه 1380 در جریان بود، به‌طور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت‌های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل‌گیری پدیده عجیب موسسات غیر‌مجاز مالی و اعتباری، به عقب‌ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه‌کارتر شده، نظام بانکی ما بی‌محاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران‌کننده و تعیین‌کننده به نظر می‌رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک‌های کشور می‌توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک‌های سالم‌تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره گذار امیدوار بود.
در مجموعه هشت موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم‌شده از هفت عامل اول در گرو میزان گشایش‌های حاصل‌شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‌الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک‌ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه بر عهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه‌ها نیست. از مجموع این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.
علاوه بر موارد هشت‌گانه ذکر شده، می‌توان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته می‌شد که مبادله با آن به‌طور رسمی صورت نمی‌گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر‌قابل اندازه‌گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم‌ها، امکان اندازه‌گیری ریسک و رتبه‌بندی کشور در نتیجه ازسرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته‌ای در داخل ارکان نظام این جمع‌بندی را به وجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع‌بندی باعث شده است سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می‌کند اما خیلی ساده از بین می‌رود. در صورتی که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را به وجود می‌آورد که می‌تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش‌ روی اقتصاد در دوره پسا‌تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می‌تواند برای کل کشور هزینه‌زا باشد.

3- خطوط راهنما
بهره‌برداری مطلوب از گشایش‌های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش‌ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‌شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش‌ها و مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان به وجود آورند. بدون شکل‌گیری وفاق نمی‌توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد.
در عرصه نظام تصمیم‌گیری و از نظر محتوایی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‌گیری که سال‌ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات‌گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و برونگرا تاکید شده در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگی‌های ذکر‌شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می‌شود. اما آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک‌های رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد موجود باشد و برونگرا به این مفهوم است که از پتانسیل‌های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد، می‌تواند بخش بزرگی از مسائل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‌گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه‌تنها میان قوای سه‌گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند این نقش راهبری هماهنگ‌کننده را به خوبی ایفا کند.

4- خطوط قرمز در دوران پساتحریم
در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می‌شود.

4-1- اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی
این ایراد به سیاستگذاران در دوره‌های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده‌اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمع‌بندی رسمی ارائه می‌شود. یکی از نزدیک‌ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست‌های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم‌ترین خط قرمز دوران پسا‌تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویت‌ها قرار دارد و منابع محدود به‌جای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست‌های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.

4-2- پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
در این دوران باید از اعطای هر‌گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت‌ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره‌مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.

4-3- احتراز از تضعیف بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی 10 سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع‌کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا‌تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاه‌های خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده‌اند.
اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی اینکه توانسته‌اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است. یعنی اینکه خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نمی‌تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط‌الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می‌تواند بگیرد و هیچ هزینه‌ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیاست. ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‌های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.

4-4- پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
پس از رفع مناقشه هسته‌ای، رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود. از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده‌اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتی که فضای رسانه‌ای، کوره انتظارات را داغ و داغ‌تر کند، جهت‌گیری‌ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه‌مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی‌های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت رسماً ارائه نشده اما ارقام اولیه هشدار‌دهنده انواع بدهی‌های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی‌های جدید را ضروری می‌سازد.

4-5- پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتی که فضای عمومی به‌گونه‌ای باشد که ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین‌های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی‌ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه به‌لحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی وجود دارد، ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.

4-6- اجتناب از تضعیف تولید داخل
در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت‌های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری به‌گونه‌ای که حفظ و توسعه این توانمندی‌ها را مد نظر قرار داده از اهمیت زیاد برخوردار است.

5- مزیت ورود به رقابت جهانی
منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد، در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش درمی‌آید، ناچیز است. آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهره‌گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین‌المللی را نمی‌توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت‌های کشور با مزیت‌های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می‌کند چه میزان از منابع مالی به‌جای رفتن به ترکیه و امارات و قطر و سنگاپور و غیره به ایران می‌آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می‌شود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم این است که آن کدام فعالیت‌های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می‌توانند با گزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی این است که در فضای به‌شدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت‌ها هستند که می‌توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.
ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت‌های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و... که می‌توانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می‌شود در راستای استفاده بهینه از گشایش‌های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه‌های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت ناامن می‌تواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هر‌چند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می‌تواند به عنوان راه‌حل نیز قلمداد شود. همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 5 /4 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می‌شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل برخلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه‌های مصرف شود، می‌توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به‌طور مثال در حال حاضر در حمل و نقل جاده‌ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون‌هایی مصرف می‌شود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل و نقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه‌ای دیگر، سرمایه‌گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ، بسیار سودآور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام حمل و نقل (توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل و نقل، به طریقی مشابه می‌تواند در نیروگاه‌ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و... صورت گیرد. آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها این است که به سرعت به نتیجه می‌رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت‌هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. اشتغال‌زایی، سهولت حمل و نقل و جابه‌جایی، کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه‌گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه‌ای ملی برای صرفه‌جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره‌وری مصرف انرژی می‌تواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی در آزاد‌سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت‌های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی قابل حل می‌نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.
مزیت دوم که طی سال‌های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می‌افزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش‌بینی می‌شود حداقل تا دو سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل‌کرده و آموزش‌پذیری که می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داششته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت.
مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می‌تواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از 50 سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می‌تواند به درآمد‌زایی پایدار اقتصاد کمک کند.
به نظر می‌رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد‌شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.

6- نظام تصمیم‌گیری و گزینه پیش رو
مشکلات یازده‌گانه‌ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش‌هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می‌کند. اما تاثیر رفع تحریم‌ها بر حل بخش دیگر از آنها، از مسیر فضایی اعمال می‌شود که مبتنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و چشم‌انداز امیدوار‌کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می‌شود.
نظام تصمیم‌گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین‌کننده بر سر یک سه‌راهی قرار گرفته که هر یک از این راه‌ها به مقصدی جداگانه منتهی می‌شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی‌های دولت، کسری‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی، عدم‌نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و در نتیجه نرخ‌های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاه‌های تولید‌کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی، و بسیاری مشکلات دیگر فرض می‌شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره‌مندی از منابع فراهم‌شده از سوی منابع بین‌المللی بسته می‌شود. برای توضیح پیامد این رویکرد می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادی داده‌شده فرض کردن ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، عدم‌بازگشت و عدم‌ توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه‌گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا به شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را به‌صورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‌ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق‌افتاده یا به انحراف‌رفته قبلی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن هم به‌صورت یک گرایش مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‌ای موجود هستند، تعقیب می‌شود آن است که اقتصاد پسا‌تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارایی کشور در بازار جهانی فراهم نشود. این نگاه اصولاً اقتصاد را مبتنی بر سازوکارهای واقعی آن نمی‌نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی و فرهنگی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می‌دهـد. تصور این نگاه آن است که اقتصاد می‌تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود‌تحریمی را حالتی ایده‌آل می‌بیند و این‌گونه تصور می‌کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر‌شده، گرایش‌هایی در داخل اعم از نظام تصمیم‌گیری یا نظام اداری یا متفکران و صاحب‌نظران داخلی هستند که نمی‌گذارند اقتصاد درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می‌شود و تبیین پیامدهای تجربه‌شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر‌شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می‌توانند در میان دوگانه‌های مختلفی که طی دهه‌های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت‌هایی بی‌حاصل با یکدیگر داشته‌اند، به دوگانه جدیدی تبدیل شوند و بخش باقی‌مانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده‌شده می‌گیرند و انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر‌چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران‌آفرینند.
راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می‌تواند به مقصدی مبارک و امید‌آفرین ختم شود، بهره‌گیری واقع‌بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر‌شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده‌گانه ذکر‌شده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در به وجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر‌شده به این معنی است که همان‌طور که عدم‌بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران‌ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرب دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‌اند. نمی‌توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری نداشت.
بنابراین از میان سه راه: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درون‌زا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر‌شده در این نوشتار در بخش‌های خطوط راهنما و ملاحظات خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می‌کند و بر صفت برونگرایی در کنار درون‌زایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درون‌زایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می‌شود.
با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می‌بریم، ضروری است گفتمان ملی پسا‌تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‌هایی که نظام تصمیم‌گیری پیش‌رو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه‌های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم‌گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می‌کند.