اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان

حمیدرضا شاهوردی /عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو هیات عامل و معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

اگرچه خوشبختانه سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی‌شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تا سطح پروژه‌های مدنظر برای اجرا نشان می‌دهد مولفه‌های بهره‌وری، نوآوری، کارآفرینی، فناوری، پایداری، ادراک توازن و عدالت، نظام مدیریتی، فضای کسب‌وکار کشور تا حدود زیادی مدنظر بوده است، اما با وجود این می‌توان به صورت عمیق‌تری این موضوعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و الزامات و سیاست‌ها و راهکارهای تحقق آن را روشن ساخت.
آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار می‌گیرد رابطه اقتصاد دانش‌بنیان با اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق آن است. پیش از ورود به بحث در این خصوص به دو برداشت از اقتصاد دانش‌بنیان که در فضای عمومی وجود دارد، اشاره می‌شود. دو برداشتی که در عالم واقع و در شرایط کنونی در ملغمه‌ای عجیب و درهم آمیخته به ظهور رسیده است.
اقتصاد دانش‌بنیان در غرب به عنوان مظهر توسعه‌یافتگی شناخته می‌شود و به ویژه پس از تحولی که بر فناوری اطلاعات به دنبال داشته اثرگذاری شدیدی یافته است و مراد آن این است که ارزش ‌افزوده حاصل از تولید دانش به مراتب بیش از ارزش ‌افزوده با منشأ تولید فیزیکی است.
بنابراین یک ثبت اختراع یا یک ایده خلاقانه نظیر فیس‌بوک حتی بدون آنکه به تولید فیزیکی منجر شود می‌تواند ارزش ‌افزوده، اشتغال، سودآوری و... را به دنبال داشته باشد یا آنکه در شرکت‌های فناوری‌محور، تکنولوژی و فناوری به مراتب اثر بیشتری در ایجاد ارزش ‌افزوده در مقایسه با ورودی‌های محسوس نظیر مواد اولیه یا انرژی خواهد داشت، بنابراین تولید یک موبایل چند‌صد‌گرمی معادل تولید چند تن فولاد ارزش تولید دارد. حال آن جامعه صنعتی که به آن میزان رشد می‌رسد که قادر است تنها با تبادلات دانش یا حداقل فناوری، رشد اقتصادی سریع خود را ارائه دهد، کشوری است که مبتنی بر دانش اقتصاد خود را به پیش می‌برد.
از این منظر اقتصاد دانش‌بنیان خصوصیتی است که در کشورهای ماورای صنعتی باید به دنبال تحقق آن گشت که مراحل پیش‌رشد صنعتی را گذرانده‌اند.
در چنین فضایی تولید دانش حتی مقدم بر نوآوری و فناوری و کارآفرینی مورد توجه است و به صورت طبیعی نوآوری و فناوری بر بستر تولید دانش شکل می‌گیرد، از این‌رو است که نوآوری‌ها و خلاقیت‌های مورد توجه در مرزهای تولید علم و دانش صورت می‌پذیرد و بلافاصله در عرصه صنعتی و اقتصادی به محصول تبدیل می‌شوند.
مرزشکنی‌های فناوری آنچنان سریع اتفاق می‌افتد که تا دیروز حتی تحقق آن صرفاً براساس نگرش‌های تخیلی و ژول‌ورنی قابل توجیه بوده است. یک نمونه واقعیت مجازی که به یکباره یک روند نوآوری می‌شود و به‌دنبال آن جریان بزرگی از اقتصاد، شرکت‌ها، نوآوری‌ها و ابزارها شکل می‌گیرد که گردش مالی آن به سرعت از هر کالا و خدمات قبلی بالاتر می‌رود. یا نمونه دیگر کنترل از راه دور توسط ذهن که روزی جزو داستان‌های تخیلی محسوب می‌شد اما در پرتو تحقیقات گسترده و سرمایه‌گذاری‌های عظیم تبدیل به یک جریان از فناوری می‌شود که شاید تا 10 سال آینده چهره جهان امروز را عوض کند. در چنین پارادایمی خلاقیت و نوآوری از دانشگاه و مراکز پژوهش آن هم از پیشروترین آنها شروع می‌شود و با کمک شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ یا از طریق شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌های فناوری و صندوق‌های VC حمایت می‌شوند و به تدریج تبدیل به یک جریان اثرگذار اقتصادی می‌شوند.
بخشی از واقعیت کشورهای پیشرفته سال‌هاست که مورد توجه سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار گرفته است و امروز این بخش مورد وفاق دست‌اندرکاران اجرایی کشور نیز قرار گرفته، که با حمایت از نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته می‌توان مشابه اکوسیستم‌های توسعه‌یافته، اقتصاد کشور را به‌طور بنیادی تغییر داده و به‌جای اتکا به صنایع مادی و زیرساخت‌های فیزیکی، اقتصادی مبتنی بر نوآوری‌ها و دانش را حاکم کنیم.
قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در چنین فضایی به تصویب می‌رسد، قانونی که در مقایسه با قوانین مشابه بین‌الملل به نظر کاملاً مترقی و پیشروانه است و شکل‌گیری صندوق نوآوری و شکوفایی مبتنی بر همین قانون و به عنوان موتور این تحول در نظر گرفته می‌شود.
اما به عنوان یکی از افرادی که در بطن فضای اجرایی این قانون و در نقش شخصی موثر حضور داشته‌ام باید روشن کنم که آنچه در عمل قابلیت تحقق داشته با این برداشت پیشرفته از اقتصاد دانش‌بنیان متفاوت است. به واقع پیاده‌سازی این قانون باید در بستری از اقتصاد با ویژگی‌های کنونی ایران عملیاتی می‌شد، حال آنکه اقتصاد صنعتی ایران با بحران‌های جدی به ویژه در سال‌های اخیر روبه‌رو بوده که ریشه در تاریخ شکل‌گیری آن دارد. چه بنگاه‌های موجود چه نوآوری‌های مبتنی بر خلاقیت‌ها در سطح دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد و پارک‌ها و چه شرکت‌های با نقش پررنگ فناوری هیچ یک با پارادایم کشورهای پیشرفته صنعتی قابل تطبیق نبوده‌اند.
برخلاف مراکز جهانی تولید دانش، در ایران نهادهای پژوهشی و دانشگاهی تاکنون جهت‌گیری توسعه فناوری، جذابیت و کارآفرینی را به عنوان جهت‌گیری اصلی خود نپذیرفته و حتی اگر در مقام شعار آن را مطرح کرده‌اند در عمق لایه‌های عملیاتی آنها این شعارها نهادینه نشده است.
بنابراین به صورت منطقی برداشتی نزدیک‌تر به واقعیت‌های موجود بر فضای پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان حاکم شده است. این برداشت مستقل از طبقه‌بندی محصول، نقش ارزش ‌افزوده حاصل از فناوری در تولید محصول و سطح نوآوری با منشأ دانشی، ناخواسته به سطح موجود توانمندی دانشی و فناورانه از جمله قابلیت طراحی، مهندسی، تحقیق و توسعه و درک محدود موجود از مدیریت مبتنی بر دانش در بنگاه‌ها تنزل یافته است.
بنابراین در این برداشت هر بنگاهی که می‌توان در آن تلاش و کوشش مبتنی بر دانش را در خدمت تولید محصول و خدمات تشخیص داد دانش‌بنیان تلقی می‌شود و خروجی آنها در زمینه دانش‌بنیان تلقی و نقش آنها در اقتصاد، سهم فعالیت شرکت دانش‌بنیان تلقی می‌شود.
البته از منظر افراد باریک‌بین این دو برداشت متفاوت تلقی شده و حتی می‌توان آنچه انجام‌شده را ناشی از انحراف از اصول و برداشت‌های اولیه تلقی کرد اما به نظر نگارنده برداشت اخیر برداشتی واقع‌گرایانه در حوزه اقتصاد کشور دارد و عملاً اجرای چنین برداشتی است که می‌تواند در خدمت توسعه واقعی اقتصاد کشور قرار گیرد و با فضای اقتصاد مقاومتی هم سنخیت داشته و هم‌جهت است.
نیاز بخش صنعت و معدن کشور امروز آن است که حتی در سطح صنایع با فناوری کم، نظامی حاکم باشد که در آن خلاقیت، نوآوری، بهره‌وری، فناوری و مدیریت نوین به کار گرفته شود حتی بخش‌های خدماتی کشور نیز نیازمند بهره‌گیری از این مولفه‌ها برای ادامه حیات خود هستند.
بنابراین در این برداشت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به مفهوم شکل‌گیری یا هدایت بنگاه به سمت و سویی است که تولید محصول یا خدمات در آنها با حداکثر اتکای به بهره‌وری، نوآوری، فناوری، مدیریت مبتنی بر دانش و با حداکثر رقابت‌پذیری صورت پذیرد و در چنین نگاهی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان دو روی یک سکه محسوب خواهند شد.
مناسب و ضروری است که دست‌اندرکاران جریان دانش‌بنیان کشور به صورت واقع‌بینانه برداشت خود را از جریان ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان تبیین کرده و رابطه آن را با جریان کلی اقتصاد کشور مشخص و شفاف کنند و اگر ضرورت دارد قوانین و اسناد بالادست را اصلاح کنند. در غیر این صورت دست‌اندرکاران اجرای قانون از جمله معاونت علمی و فناوری، کارگروه‌ها، شورای عتف و صندوق نوآوری و شکوفایی در فضای حاصل از این دو برداشت
متفاوت همواره باید در مقابل سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی یا قوه مقننه سوالات و انتظارات متفاوت و بعضاً متعارض و متناقضی را پاسخگو باشد.