اقتصاد ملی جان می‌گیرد

ورق نفتی ایران چند ماهی است برگشته است. تحریم‌های نفتی ایران رفع شده و به تبع آن تولید نفت افزایش یافته و صادرات نفت دوبرابر شده است. راه برای سرمایه‌گذاری جدید در میادین نفتی نیز باز شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده روند سرمایه‌گذاری به خصوص در میادین مشترک نفتی سرعت گیرد.
همزمان با این تحولات بزرگ و چه‌بسا متاثر از این تحولات، روند روبه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز متوقف شده و در مسیر افزایش قرار گرفته است. از بهمن‌ماه گذشته که تحریم‌های نفتی برداشته شد و تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت، قیمت‌های نفت از حدود 30 دلار در هر بشکه به بالای 50 دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود با توجه به بازگشت سریع و مقتدرانه ایران به بازار نفت و تثبیت جایگاه این کشور در بازار از یک سو و نمایان شدن نشانه‌هایی از هماهنگی و همکاری کشورهای تولیدکننده نفت در داخل اوپک و خارج از آن برای بهبود شرایط بازار نفت از طریق عدم افزایش تولید نفت از سوی دیگر و همچنین افزایش نسبی تقاضا در میان کشورهای نوظهور اقتصادی، روند افزایشی قیمت نفت به صورت تدریجی و ملایم ادامه پیدا کرده و در محدوده 60 تا 70 دلار در میان‌مدت تثبیت شود.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که درآمدهای نفتی ایران در پرتو افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش دوبرابری قیمت نفت، حداقل سه برابر در یک بازه یک‌ساله افزایش یابد. سوال قابل طرح اینکه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم این افزایش درآمدها بر اقتصاد ایران و بخش‌های زیرمجموعه آن به خصوص صنعت نفت چیست؟
برای پاسخ به این سوال، ذکر این نکته که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، در شرایط عمیق رکود تورمی گرفتار است، لازم است. اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقتصاد کشور از مدیریت هیجانی، بی‌انضباطی، هرج و مرج و بی‌برنامگی رها شد اما به دلیل شدت و حدت رکود و ضعف برنامه‌ریزی اقتصادی برجای مانده از دولت قبل، امکان گذار سریع به شرایط عادی اقتصادی فراهم نشد. فضای سیاسی داخلی و عدم اجماع درون حاکمیتی و سیاسی در داخل کشور و همچنین محوریت منافع سیاسی و جناحی از یک سو و عدم تمایل و گرایش شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به از‌سر‌گیری همکاری با ایران به دلیل نگرانی از آینده از سوی دیگر، روند عبور از شرایط تحریم و رکود اقتصادی را سخت و طاقت‌فرسا کرده است.
یکی از عوامل و متغیرهایی که می‌تواند سختی این شرایط را بشکند و راه حرکت اقتصادی ایران را به سوی رشد و رونق باز کند، درآمدهای ارزی نفت است.
درآمدهای نفتی در دو شکل در بازگشت رونق اقتصادی می‌توانند نقش‌آفرین باشند. شکل اول که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، روانی است. تجربه صد‌ساله نفت ایران ثابت کرده که با افزایش درآمدهای نفتی، امید و اعتماد در ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
این مساله در شرایطی که بدنه اقتصادی کشور در ناامیدی بالایی به سر می‌برد، می‌تواند محرک خوبی برای حرکت دوباره در داخل باشد. برآیند این تاثیر را می‌توان در بازار سرمایه و خصوصاً شرکت‌های وابسته به صنعت نفت دید. از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی و بالا رفتن سطح تحرک مالی ایران در نظام مالی و پولی بین‌المللی، زمینه کاهش نگرانی شرکت‌ها، بانک‌ها و فعالان اقتصادی خارجی و افزایش اعتماد و اطمینان برای حضور در ایران و فعال شدن در فضای اقتصادی و تجاری ایران می‌شود. این مساله خودبه‌خود فضای مساعدی را برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی فراهم می‌سازد که بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
اما شکل دوم تاثیرگذاری، افزایش درآمدهای نفتی، توان دولت در تزریق منابع مالی در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی را موجب می‌شود. در سال‌های اخیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به شدت از لحاظ منابع مالی در مضیقه بوده‌اند. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران در حوزه‌های مختلف عملیاتی افزایش یافته است. ارزهای نفتی ضمن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های عمرانی، زمینه جذب منابع مالی و تقویت پیمانکاران را در حوزه‌های مختلف فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، یکی از اثرات مهم تزریق درآمدهای نفتی، رونق بخش‌های تولیدی از طریق تزریق منابع مالی جدید است. این مساله مستلزم فعال شدن نظام بانکی است که عملاً از مدار و کارکرد واقعی خود خارج شده است. مهیا کردن نظام بانکی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و نظارت بر فعالیت آنها زمینه فعال شدن آنها در طرح رونق تولید را موجب می‌شود.
به طور طبیعی رونق تولید نیز به افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهبود بازار کار منجر می‌شود. بنابراین هدفگذاری رشد پنج‌درصدی اقتصاد کشور در سال 95، تاحد زیادی مبتنی بر افزایش درآمدهای نفتی است که گریزی از آن نیست.
به‌طور خاص، صنعت نفت نیز که در دوران تحریم از معضل بزرگ کمبود و به عبارت بهتر نبود منابع مالی در توسعه میدان‌های نفتی و حتی امور اجرایی روزانه در رنج بود، از افزایش درآمدهای نفتی بی‌نصیب نخواهد بود. درآمد اصلی صنعت نفت در حوزه عملیاتی و اجرایی، سهم 5 /14‌درصدی از فروش نفت است که با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش تولید و کاهش قیمت نفت، این درآمد به حداقل خود رسید.
نکته قابل توجه اینکه در این شرایط، صنعت نفت تامین‌کننده اصلی منابع درآمدی یارانه نقدی به شمار می‌رفت و می‌رود به گونه‌ای که روزانه در حدود 90 میلیارد تومان از این بخش برای یارانه نقدی تامین می‌شود.
منابعی که به‌طور طبیعی باید صرف امور توسعه‌ای و جاری صنعت نفت شود. در این شرایط صنعت نفت با کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر در تنگنای شدیدی گرفتار شد. این مساله بر روند توسعه میادین نفتی به خصوص میادین مشترک نفت و گاز، نوسازی و بهسازی تاسیسات نفتی در بخش‌های مختلف و طرح‌های استراتژیک مانند توسعه پالایشگاه‌ها و مراکز پتروشیمی تاثیر سوئی گذاشته است. طبعاً با افزایش درآمدهای نفتی، سهم صنعت نفت از درآمدها از محل 5 /14 درصد فروش افزایش خواهد یافت و این مساله توان شرکت‌های نفتی را در تولید و توسعه در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی و همچنین در تعامل و همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی افزایش داده و به پایداری درآمدهای نفتی در بلندمدت کمک می‌کند. صنعت نفت به عنوان مزیت اصلی اقتصادی ایران، پیشران توسعه کشور است و توسعه آن برای توسعه کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
در مجموع می‌توان انتظار داشت، روند گذار از شرایط رکودی و گام گذاشتن در مسیر رونق اقتصادی و رفاه نسبی، با افزایش و تثبیت درآمدهای نفتی در میان‌مدت سرعت گرفته و زمینه گشایش اقتصادی در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه نفت و گاز به عنوان پیشران توسعه فراهم شود.