تاریخ انتشار:
جیغ بنفش آماری بر سر خزانه
در مقابل روزنامه‌های جناح اصولگرا نیز بیکار ننشستند و البته نگاه منتقدانه‌تری به اظهارات دولتی‌ها داشتند. از جمله اینکه روزنامه «جوان» با انتشار گزارش مفصلی درباره آنچه «جنگ آماری دولت دهم و یازدهم» توصیف کرده، طی یادداشتی با تیتر «جیغ بنفش آماری برای چیست؟»
همه چیز از یکشنبه گذشته آغاز شد که وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد به برنامه تلویزیونی «پایش» رفت و منتقدان عملکرد اقتصادی دولت دهم را به مناظره فرا خواند. او یک جمله کلیدی گفت: «خزانه خالی نیست». اما همین جمله واکنش‌هایی را در‌بر داشت که به تیتر یک روزهای میانی هفته گذشته تبدیل شد. رئیس‌جمهور که به کنگره «خانه کشاورز» رفت و از «آمار دهشتناک» بخش کشاورزی صحبت کرد؛ باب جدیدی برای پاسخ به اظهارات دولتمردان پیشین باز شد. چنان که روزنامه‌های «شرق» و «ایران» ﺍنتقاد حسن روحانی ﺍز عملکرد دولت قبل را در تیترهای اصلی خود منعکس کردند. «شرق» به نقل از حسن روحانی با اشاره به اینکه «در سال‌های گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی را داشتیم و سالانه حدود صد میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بودیم»، این سوال را مطرح کرده «این پول‌ها کجا سرمایه‌گذاری شده است؟» «شرق» به نقل از رئیس‌جمهور اضافه کرده است: «با چنین درآمدی چطور در این فرصت طلایی نتوانستیم بخش‌های مختلف به‌خصوص حوزه کشاورزی را احیا کنیم و در همین دوره است که آب‌های زیرزمینی افت می‌کند، زمین شور و شورتر می‌شود، دریاچه زیبای ارومیه خشک می‌شود و زاینده‌رود زیبا به خشک‌رودی
تبدیل می‌شود و دیگر نگویم از هامون و کارونش.» روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت نیز در تیتر شماره هفتم آبان‌ماه خود با انتشار سخنان حسن روحانی درباره «آمار تکان‌دهنده از کشاورزی دولت سابق»، از قول رئیس‌جمهور از «بدهی‌های ۱۳۰۰ میلیارد‌تومانی به کشاورزان بابت کود، خرید 5/7 میلیون تن گندم از خارج و مهم‌تر از آن کم‌آبی» به عنوان بخشی از میراث دولت احمدی‌نژاد در بخش کشاورزی یاد کرده است. برخلاف روزنامه کیهان که با فونت درشت، سخنان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را منعکس کرده بود؛ روزنامه اعتماد، جدل دو وزیر اقتصاد دولت‌های دهم و یازدهم را در کنار یکدیگر گذاشت.
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طی یکی، دو هفته اخیر آمارها و برآوردهای مختلفی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور میان مقامات دولت یازدهم و برخی مسوولان دولت قبل رد و بدل شد»، نوشته است: «در این میان، موضوع حجم ذخایر ارزی کشور و موجودی منابع صندوق توسعه ملی، در راس این اخبار قرار داشت، و شروع این مجادله از آنجا آغاز شد که محمود بهمنی به دنبال اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور درصدد پاسخ‌گویی به این اظهارات و دفاع از سیاست‌های پولی دولت دهم برآمد.» به نوشته این روزنامه، به مرور پای دیگر مردان اقتصادی دولت یازدهم و برخی مسوولان دولت سابق نیز به موضوع باز شد تا اینکه شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دهم برای دفاع از عملکرد سال‌های قبل خود و همراهانش در قوه مجریه، راهی تلویزیون شد و «موجودی خزانه کشور تا نیمه نخست مردادماه سال جاری چیزی بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان اعلام شد که به گفته شمس‌الدین حسینی این رقم با رشد ۷۶درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده است». روزنامه اعتماد در عین حال گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت روحانی اظهارات شمس‌الدین حسینی را بی‌پاسخ نگذاشت و روز دوشنبه در جریان همایشی اعلام کرد برخی افراد، منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. به گزارش این روزنامه، علی طیب‌نیا همچنین گفت که «منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است» و در سال جاری «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است نمی‌کند».
جیغ بنفش آماری
در مقابل روزنامه‌های جناح اصولگرا نیز بیکار ننشستند و البته نگاه منتقدانه‌تری به اظهارات دولتی‌ها داشتند. از جمله اینکه روزنامه «جوان» با انتشار گزارش مفصلی درباره آنچه «جنگ آماری دولت دهم و یازدهم» توصیف کرده، طی یادداشتی با تیتر «جیغ بنفش آماری برای چیست؟»، حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولت یازدهم را متهم کرد که این روزها «اعلام آمارهای سیاه را در دستور کار» خود قرار داده‌اند و «چنان از آمارها سخن می‌گویند، تو گویی کارشناسانی از خارج مرزها هستند که با ورود در دولت با شبیخون آمارهای زهرآگین مواجه شده‌اند». این روزنامه همچنین نوشته است که حسن روحانی با «شناخت وضعیت موجود پای به عرصه انتخابات گذاشته بود» و قرار بود «با روحیه انقلابی و استفاده از تجارب خود گرهی از گره‌های موجود باز کنند و باری از دوش مردم بردارند».
روزنامه جوان نوشته است: «اگر قرار باشد کسانی همچنان در فضای کنونی به ارائه گزارش‌های منفی خود ادامه دهند نباید انتظار تحولی داشت.»
میراث آماری احمدی‌نژاد
اما مگر وزیر اقتصاد دولت روحانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور چه گفته بود؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی مفصل، این موضوع را منعکس کرد و به نقل از علی طیب‌نیا «از رشد منفی اشتغال در کشور» نیز خبر داد. به نوشته «دنیای اقتصاد» وزیر اقتصاد جمعیت بیکار کشور را 5/8 میلیون نفر تخمین زده که از این تعداد پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا
دانش آموخته بیکار هستند که منتظر ورود به بازار کارند. طیب‌نیا از رسیدن مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان خبر داده و میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد. «دنیای اقتصاد» به نقل از طیب‌نیا اضافه کرده است «واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای ندانست و با اشاره به محقق نشدن رشد
هشت‌درصدی و مواجه شدن با رشد منفی 8/5درصدی تاکید کرد که اقتصاد ایران با تورم فوق‌العاده سنگینی روبه‌رو شده است؛ به طوری که نرخ تورم میانگین در 12 ماه منتهی به شهریور به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده است.»
شفاف‌سازی آماری
«دنیای اقتصاد» در گزارش دیگری به شفاف‌سازی یکی از متغیرهایی پرداخته که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده است. این روزنامه دلیل نگارش این گزارش را «برخی از ابهامات اخیر در خصوص آمارهای اقتصادی و به ویژه متغیر نقدینگی» عنوان کرده و عملکرد چهار دولت هشت‌ساله پس از انقلاب را در خصوص «میزان رشد نقدینگی» بررسی کرده است. بر اساس نتایج این بررسی، دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده‌اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر 570 درصد بوده است. نکته جالب در این گزارش این است که بررسی‌های انجام‌شده از سوی «دنیای اقتصاد» آمار ارائه‌شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدوداً 400 درصدی نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی‌کند. «دنیای اقتصاد» سپس به عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی اشاره کرده و آن را به چهار مقطع زمانی هشت‌ساله تقسیم‌بندی کرده است. مقطع نخست در این دسته‌بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال 1360 تا 1368) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت‌ساله سازندگی (از سال 1368 تا 1376) به خود اختصاص می‌دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات (از سال 1376 تا 1384) تعریف می‌شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت‌های پس از انقلاب، دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد (از سال 1384 تا 1392) تعیین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در بین چهار دولت هشت‌ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی‌نژاد بوده و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریباً شش برابر شده است.
به نوشته «دنیای اقتصاد» مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال 1360 حدود 438 میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال 1368 به رقم 1621 میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان‌دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت‌ساله دفاع مقدس، 7/3 برابر شد که رشدی 270درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی شش‌درصدی که در سال 1363 به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود. «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: در دوره بعدی یعنی دوره هشت‌ساله سازندگی، نقدینگی از 1621 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم 11 هزار و 511 میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال 1376) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دورههای هشت‌ساله دولت‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد. نقدینگی در این هشت سال حدوداً 1/7 برابر شد که رشدی 610درصدی را نشان می‌دهد. دولت بعدی یعنی دولت هشت‌ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان 1384)، رقم 70 هزار و 459 میلیارد‌تومانی را نشان می‌داد که حاکی از 1/6 برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد 512درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت. اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1384، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1392 رسید که بیانگر 7/6 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد 571درصدی نقدینگی در این دوره است.
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طی یکی، دو هفته اخیر آمارها و برآوردهای مختلفی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور میان مقامات دولت یازدهم و برخی مسوولان دولت قبل رد و بدل شد»، نوشته است: «در این میان، موضوع حجم ذخایر ارزی کشور و موجودی منابع صندوق توسعه ملی، در راس این اخبار قرار داشت، و شروع این مجادله از آنجا آغاز شد که محمود بهمنی به دنبال اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور درصدد پاسخ‌گویی به این اظهارات و دفاع از سیاست‌های پولی دولت دهم برآمد.» به نوشته این روزنامه، به مرور پای دیگر مردان اقتصادی دولت یازدهم و برخی مسوولان دولت سابق نیز به موضوع باز شد تا اینکه شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دهم برای دفاع از عملکرد سال‌های قبل خود و همراهانش در قوه مجریه، راهی تلویزیون شد و «موجودی خزانه کشور تا نیمه نخست مردادماه سال جاری چیزی بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان اعلام شد که به گفته شمس‌الدین حسینی این رقم با رشد ۷۶درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده است». روزنامه اعتماد در عین حال گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت روحانی اظهارات شمس‌الدین حسینی را بی‌پاسخ نگذاشت و روز دوشنبه در جریان همایشی اعلام کرد برخی افراد، منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. به گزارش این روزنامه، علی طیب‌نیا همچنین گفت که «منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است» و در سال جاری «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است نمی‌کند».
جیغ بنفش آماری
در مقابل روزنامه‌های جناح اصولگرا نیز بیکار ننشستند و البته نگاه منتقدانه‌تری به اظهارات دولتی‌ها داشتند. از جمله اینکه روزنامه «جوان» با انتشار گزارش مفصلی درباره آنچه «جنگ آماری دولت دهم و یازدهم» توصیف کرده، طی یادداشتی با تیتر «جیغ بنفش آماری برای چیست؟»، حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولت یازدهم را متهم کرد که این روزها «اعلام آمارهای سیاه را در دستور کار» خود قرار داده‌اند و «چنان از آمارها سخن می‌گویند، تو گویی کارشناسانی از خارج مرزها هستند که با ورود در دولت با شبیخون آمارهای زهرآگین مواجه شده‌اند». این روزنامه همچنین نوشته است که حسن روحانی با «شناخت وضعیت موجود پای به عرصه انتخابات گذاشته بود» و قرار بود «با روحیه انقلابی و استفاده از تجارب خود گرهی از گره‌های موجود باز کنند و باری از دوش مردم بردارند».
روزنامه جوان نوشته است: «اگر قرار باشد کسانی همچنان در فضای کنونی به ارائه گزارش‌های منفی خود ادامه دهند نباید انتظار تحولی داشت.»
میراث آماری احمدی‌نژاد
اما مگر وزیر اقتصاد دولت روحانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور چه گفته بود؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی مفصل، این موضوع را منعکس کرد و به نقل از علی طیب‌نیا «از رشد منفی اشتغال در کشور» نیز خبر داد. به نوشته «دنیای اقتصاد» وزیر اقتصاد جمعیت بیکار کشور را 5/8 میلیون نفر تخمین زده که از این تعداد پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا
دانش آموخته بیکار هستند که منتظر ورود به بازار کارند. طیب‌نیا از رسیدن مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان خبر داده و میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد. «دنیای اقتصاد» به نقل از طیب‌نیا اضافه کرده است «واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای ندانست و با اشاره به محقق نشدن رشد
هشت‌درصدی و مواجه شدن با رشد منفی 8/5درصدی تاکید کرد که اقتصاد ایران با تورم فوق‌العاده سنگینی روبه‌رو شده است؛ به طوری که نرخ تورم میانگین در 12 ماه منتهی به شهریور به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده است.»شفاف‌سازی آماری
«دنیای اقتصاد» در گزارش دیگری به شفاف‌سازی یکی از متغیرهایی پرداخته که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده است. این روزنامه دلیل نگارش این گزارش را «برخی از ابهامات اخیر در خصوص آمارهای اقتصادی و به ویژه متغیر نقدینگی» عنوان کرده و عملکرد چهار دولت هشت‌ساله پس از انقلاب را در خصوص «میزان رشد نقدینگی» بررسی کرده است. بر اساس نتایج این بررسی، دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده‌اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر 570 درصد بوده است. نکته جالب در این گزارش این است که بررسی‌های انجام‌شده از سوی «دنیای اقتصاد» آمار ارائه‌شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدوداً 400 درصدی نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی‌کند. «دنیای اقتصاد» سپس به عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی اشاره کرده و آن را به چهار مقطع زمانی هشت‌ساله تقسیم‌بندی کرده است. مقطع نخست در این دسته‌بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال 1360 تا 1368) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت‌ساله سازندگی (از سال 1368 تا 1376) به خود اختصاص می‌دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات (از سال 1376 تا 1384) تعریف می‌شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت‌های پس از انقلاب، دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد (از سال 1384 تا 1392) تعیین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در بین چهار دولت هشت‌ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی‌نژاد بوده و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریباً شش برابر شده است.
به نوشته «دنیای اقتصاد» مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال 1360 حدود 438 میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال 1368 به رقم 1621 میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان‌دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت‌ساله دفاع مقدس، 7/3 برابر شد که رشدی 270درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی شش‌درصدی که در سال 1363 به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود. «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: در دوره بعدی یعنی دوره هشت‌ساله سازندگی، نقدینگی از 1621 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم 11 هزار و 511 میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال 1376) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دورههای هشت‌ساله دولت‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد. نقدینگی در این هشت سال حدوداً 1/7 برابر شد که رشدی 610درصدی را نشان می‌دهد. دولت بعدی یعنی دولت هشت‌ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان 1384)، رقم 70 هزار و 459 میلیارد‌تومانی را نشان می‌داد که حاکی از 1/6 برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد 512درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت. اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1384، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1392 رسید که بیانگر 7/6 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد 571درصدی نقدینگی در این دوره است.
دیدگاه تان را بنویسید