آیا رسیدگی به پرونده حلقه یاران احمدینژاد سیاسی است؟
حالا چرا؟
این روزها هر جا که نامی از محمود احمدینژاد و حلقه او به گوش میرسد، چه عوام و چه نخبگان ناخودآگاه گوش تیز میکنند که مبادا از چندوچون تخلفی دیگر در دوره هشتساله زمامداری او بیخبر بمانند. دولتمردی جنجالی که شاهبیت انتخاباتی او در هر دو دوره حضور در رقابتهای ریاستجمهوری افشاگری بود. افشای خوردهها و بردههای بزرگان و مدیران دورههای اصلاحات و سازندگی. او دولتش را پاکترین دولت تاریخ میخواند، حامیانش او را «دزدگیر» مدلهای ۸۴ و ۸۸ میخواندند، مهمترین تهدیدش بیرون آوردن لیست مفسدان اقتصادی از جیب کاپشنش بود و «بگم!…بگم!» و «اسنادش موجوده» بهیادماندنیترین تکیهکلامهایش بود. با همه این احوال اما بسیاری از تحلیلگران امور از همان روزهای اول ورود احمدینژاد به کاخ ریاستجمهوری و با توجه به سابقه او در استانداری اردبیل و شهرداری پایتخت، آینده روشنی در زمینه سلامت اداری و شفافیت مالی برای کشور پیشبینی نمیکردند.
حذف سازمان مدیریت و همچنین بسیاری از شوراهای عالی بالادستی در حوزه پولی و بانکی نشانهای آشکار از قصد احمدینژاد برای اجرای شیوه مدیریتی گذشته در استانداری اردبیل و شهرداری تهران بود. در این فقره اما نمیتوان از خوشبینی مفرط برخی از دستگاههای نظارتی به رئیس دولتی که همفکر آنان بود به سادگی گذر کرد. به طور نمونه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در نخستین سال زمامداری محمود احمدینژاد در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدینژاد بر زبان آورد که مایه تعجب بسیاری از شهروندان شد.
این مدیر که در راس سازمانی قرار گرفته بود که طبق قانون وابسته به مجلس بوده و وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده داشته و به عنوان بازوی نظارتی دستگاه تقنینی به انجام وظیفه میپردازد، مدعی شده بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر اسلام، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدینژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار میدادند.» فکر میکنید نتیجه حضور چنین فردی در راس نهادی که وظیفه نظارت بر رئیس دولت را دارد چه خواهد بود؟ آیا شیفتگی مجالی برای نظارت باقی خواهد گذاشت؟ متاسفانه در همان ایام که احمدینژاد دل بسیاری از نمایندگان مجلس و نهادهای امنیتی و نظارتی را برده بود و همه تلاش میکردند برای خدمترسانی رئیس دولت نهم و تولید الگوی نمونه مدیریت اصولگرایی، قیمت نفت هم رشدی افسانهای یافت و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند که شیوه مدیریتی ساده احمدینژاد در شهرداری تهران در کل ایران اجرا شود.
متدی شبیه به روش حکمرانی شاهعباس. پول در زیرزمین کاخ بود و شاه هم به صلاحدید خود برای حل مشکلات رعایا از موجودی خزانه به هر فردی مقداری اعطا میکرد. این روش عملاً سیستم اداری کشور را که با ابزاری چون سازمان مدیریت، مجلس، نظارت نهادهای مسوول و... تا حدودی نظمپذیر و شفاف شده بود با عقبگردی تاریخی مواجه کرد. عقبگردی که چه بخواهیم و چه نخواهیم فسادخیز است. این روزها و پس از گذشت حدود دو سال پس از پایان آن دوران، آرامآرام برخی تخلفات و فسادها آشکار شده است و برخی یاران کلیدی حلقه احمدینژاد در اوین به سر میبرند. فسادهایی با رقمهایی که بخش عمده مردم ایران توانایی شمردن صفرهای آن را نیز ندارند. با وجود این پروندهها برخی از تحلیلگران تاکید دارند که این تازه نوک قله کوه یخ تخلفات دوره احمدینژاد است که سر از اقیانوس بیرون آورده است و حالاحالاها مانده که بتوان تمام ابعاد آن را مورد ارزیابی قرار داد.
در مقابل اما تیم رئیس دولت سابق و رسانههای آنها در این روزها به انحای مختلف تلاش کردهاند رسیدگی به تخلفات احمدینژاد و یارانش را سیاسی عنوان کنند. بدون شک هر دلسوز این ملک و ملت خرسند میشود که در پایان آشکار شود که مثلاً دکلی گم نشده است، بخشهایی از کویر لوت ایران به عنوان سند وام چندمیلیاردی به وثیقه گذاشته نشده است، پروندههای اختلاسهای چند هزارمیلیاردی شایعه بوده است، اما آنچه با توجه به اسناد از درآمد افسانهای در دوره احمدینژاد خبر میدهد و مقایسه آن با وضع امروز جیب دولت روحانی نشان میدهد که نمیتوان، وقع چندانی به این اعتراضها نهاد. با توجه به نزدیکی و دوری مشرب فکری و سیاسی برخی از مدیران دستگاه قضایی با دولتهای سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی و محمود احمدینژاد به نظر میرسید که اگر قرار بود در فقره تخلفات نگاهی سیاسی وجود داشته باشد، باید فشار دستگاه قضایی روی دولت محمد خاتمی یا هاشمی معطوف میشد نه دولتی که از همه نظر به مرام اصولگرایی نزدیکتر بود. این قبیل اظهارات حلقه حامیان رئیس دولت سابق با توجه به کارنامه آنها کمتر میتواند در میان افکار عمومی مقبول بیفتد.
در مقابل اما پرسشی نیز این روزها زیاد در میان عوام و نخبگان مطرح میشود و آن اینکه هر چند ماهی را هر زمان از آب بگیریم غنیمت است و بررسی تخلفات دولتمردانی که در امانت ملت خیانت میکنند در هر زمانی مبارک است، اما چرا اینقدر دیر؟ آیا امکانپذیر نبود که پیش از این و هنگام تخلف مچ این عزیزان گرفته میشد. این روزها بسیاری از عوام خدا را شکر میکنند که عدو سبب خیر شد و بخشی از چندین میلیارد دلار از فروش نفت ایران به جای اینکه به خزانه در دوره احمدینژاد واریز شود به سبب تحریمهای بانکی در برخی بانکهای کشورهای دیگر بلوکه شد وگرنه احتمالاً این روزها اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور بهجای پیگیری 950 میلیارد دلار درآمد ارزی دولت قبل باید به دنبال بیش از هزار میلیارد دلار با چراغ در شهر میبود. احتمالاً بعدها برخی مورخان به جای اینکه مبارزه با فساد امروز را سیاسی ارزیابی کنند، ضعف نظارت در مقابله با وقوع فساد در هشت سال دوران زمامداری احمدینژاد را مورد کنکاش قرار خواهند داد.
دیدگاه تان را بنویسید