تاریخ انتشار:
تامین ضمانتنامه مشکل اصلی بخش خصوصی در صادرات نفت است
در جست‌وجوی اعتماد
با حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره صادرات نفت توسط بخش خصوصی گفت‌وگو کردیم.
با حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره صادرات نفت توسط بخش خصوصی گفت‌وگو کردیم. او از پیشنهادهای این بخش برای عبور از تحریم می‌گوید و معتقد است بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی تحریم‌ها را دور بزند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت، کارنامه بخش خصوصی در صادرات را ناموفق اعلام کرده است. شما کارنامه این بخش را با توجه به حاشیه‌های ایجاد‌شده درباره بابک زنجانی، چگونه می‌بینید؟
بخش خصوصی، یک تعریف سه‌بخشی دارد. هر مقدار نفتی که خارج از امور بین‌الملل نفت فروخته شده است، توسط بخش خصوصی بوده است؛ که خود به سه قسمت شرکت‌های مستقل داخلی، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بیرون از ایران تقسیم می‌شود. موفق‌ترین اینها، آقای زنجانی بود. ایشان ضمانتنامه‌های لازم را از خارج تهیه کرد؛ که پشتیبانی اصلی آن از سوئیس بود و از این کشور به نفع بانک دیگری در خارج گرفت و از آن بانک، به ایران منتقل کرد. بخش دیگری از پول را نیز به صورت نقد پرداخت کرد، چرا که توان مالی‌اش با پشتوانه‌هایی که داشت، بالا بود. بحران‌هایی برای ایشان در این اواخر ایجاد شد. باید یک کشتی به او می‌دادند و پول آن را دریافت می‌کردند و بعد کشتی دیگری را به او می‌دادند؛ اما یک‌باره چهار کشتی برای او بار می‌کنند. ناتوانی خود او هم موثر بود. او به امید کسانی در چین بود که سرنخ آنها در داخل بود و در حقیقت گیر افتاد. روزها و ماه‌ها دموراژ (خسارت توقف کشتی) خورد و هزینه انبارداری نیز به آن اضافه شد. این بخشی که اختلاف ایجاد شد، در واقع او نفروخته بود که بتواند پولش را به کشور بیاورد. ما هم خیلی تلاش کردیم که لااقل اگر نتوانستیم بفروشیم، آن را پس بگیریم. اما در پس گرفتن، پیشنهاد به شکلی بود که مابه‌التفاوت قیمت و هزینه دموراژ و انبارداری، زیان او می‌شد که رقم بالایی می‌شد. این رقم بالا، اختلافی بود که پیش آمد.
پشتوانه او چه کسانی بودند؟
عقبه ایشان، افرادی که در ریاست‌جمهوری یا نفت بودند، بیشتر اصرارشان این بود که راه صادرات نفت به طرف بخش خصوصی باز باشد، نه اینکه زد و بندی وجود داشته باشد. همه تلاش می‌کردند که بخش خصوصی بتواند راحت‌تر وارد صادرات نفت شود. شروع پشتیبانی از این مجموعه و ورود نیکو به شکلی که بار را بگیرد و به ایشان بدهد، صرفاً برای انجام کار بود. پول اولین محمولهها خیلی راحت پرداخت شد و حتی جلوتر، برخی از پرداخت‌های نیکو توسط ایشان انجام شد و بعد بار به ایشان تحویل شد. در وسط کار شاید اعتماد زیاد از حد و قرار دادن بار زیاد بر دوش کسی که حرفه‌ای این کار هم نیست، مشکل به وجود آورد. کار قبلی ایشان، این بود که به واسطه پشتیبانی در سوئیس و لیختن‌اشتاین، ضمانتنامه و ال‌سی تهیه می‌کردند. پشتیبان‌ها می‌خواستند در شرایط تحریمی کاری انجام شود. اما کسانی دیگر که شاید از 10 سال قبل پشت صحنه این جریانات بودند ایشان را جلو انداخته بودند. به عنوان مثال، در مذاکرات وقتی وزیر خارجه می‌رود، او دیده می‌شود.
بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، شرکت‌های خصوصی نتوانستند ضمانتنامه‌های لازم را تهیه کنند. این مساله به چه شکل بوده است؟
مشکل اصلی ما این بود که ضمانتنامه از بیرون می‌خواستند و این امکان‌پذیر نبود. جلساتی گذاشتیم و پذیرفتند ضمانتنامه ریالی از داخل بدهند. ضمانتنامه ریالی از داخل معمولاً عملیاتی نمی‌شود. چرا که وقتی ما با مدیران بانک به توافق می‌رسیدیم که این کار انجام شود، در نهایت این تصمیم می‌رفت به کمیته اعتبارات و بخش کارشناسی و کارمند این بخش هم در صورتی که وثایق لازم برای این ضمانتنامه تامین نشود، دستش به امضا نمی‌رود. ما هم همچنین وثایقی نداشتیم. چرا که این کنسرسیوم صادرات و شرکت‌ها، هر کدام در تجارت خود وثیقه و اعتبار می‌گذارند. دیگر اینقدر وثیقه وجود نداشت که برای یک کشتی نفت، هزار میلیارد تومان اعتبار بگذارند. درخواست ما حداقل 200 هزار بشکه در روز بود که این معادل سه کشتی است و ما باید 3000 تا 3500 میلیارد تومان ضمانتنامه تامین می‌کردیم. این در حالی است که نفت به هر کسی محموله می‌فروشد، به صورت نسیه این کار را انجام می‌دهد. بلکه در کل دنیا روال این است و اگر پالایشگاه‌ها بخواهند برای هر محموله پول نقد بدهند، اصلاً نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. معمولاً اعتباری محموله می‌دهند و پالایشگاه بعد از پالایش، پول را می‌دهد که البته سقف دارد. بحث ما این است که چرا نباید به ما اعتباری محموله بدهند؟ ما کنسرسیوم تشکیل دادیم. وقتی همه شرکت‌ها قرارداد را امضا می‌کنند، یعنی همه این شرکت‌ها که در داخل کشور هستند، آن را ضمانت می‌کنند.
انتظار شما از شرکت ملی نفت چیست؟
انتظار ما از نفت این بود که نفت را به صورت اعتباری به ما بدهند که این کار را نکردند. بخش بین‌الملل نفت هم می‌گوید من چرا این ریسک را بپذیرم. نمی‌توانیم چندان هم به این بخش خرده بگیریم. به لحاظ مکانیسم کار آنها حق دارند این ریسک را نپذیرند. همه بحث ما این بود که شما به ما نیز مثل یک شرکت خارجی اعتماد کنید. حداقل یک محموله بدهید و وقتی پولش برگشت، دوباره بدهید.
دلیل مقاومت بخش‌هایی از نفت درباره ورود بخش خصوصی به صادرات و راه‌حل شما چیست؟
وقتی سراغ شرکت‌های ملی وابسته به نفت می‌رویم، فکر می‌کنند می‌خواهیم آنها را تخریب کنیم و از دور خارج کنیم. شاید راه‌حل اساسی این باشد که وزارت نفت، واقعاً وزارتخانه شود. یعنی کارمندان و پرسنلش، متعلق به شرکت‌های ملی نباشند. هر مقداری که مربوط به بخش نظارتی و حاکمیتی است، به وزارتخانه منتقل کنند. هر مقداری هم که تجاری و بازرگانی و صنعتی است، در قالب اصل 44، 20 درصد آن را نگه دارند و بقیه را به بخش خصوصی بدهند.
این مساله زمان زیادی به طول می‌انجامد. در کوتاه‌مدت، راه‌حل شما برای ضمانتنامه چیست؟
راهکار دیگر این است که محمولهها را به بانک‌ها بدهند، ما از بانک به عنوان شریک بگیریم و پولش هم صرف ال‌سی‌ها شود. مدیریت مالی توسط بانک‌ها و مدیریت عملیاتی توسط ما انجام شود. به عبارت دیگر، ما بازاریابی و فروش را انجام دهیم و بحث‌های مربوط به ضمانت و دادن پول توسط بانک‌ها صورت گیرد.
در زمینه صادرات نفت، بخش خصوصی به صورت تهاتری عمل خواهد کرد یا ارز حاصله را مستقیماً به کشور می‌آورد؟
ما دو رویه داریم. در بحث ارز، به هر میزان ارز لازم باشد، نیازهای خارجی را تامین می‌کنیم. با روش‌های جاری امکان بلوکه کردن پول وجود دارد، اما با روش‌های دیگری که رصد کردن آنها دشوار است، می‌توان پول را وارد کشور کرد. در بخش تهاتر هم پیشنهادمان این است که نفت را ریال بدهند و کالا را نیز به ریال دریافت کنند. یعنی معامله در داخل کشور با هر نرخ ارزی که تعیین شود به صورت ریالی انجام شود. در تهاتر، بهترین شیوه این است که دولت وارد این صحنه نشود و تهاتر به صورت داخلی انجام شود. مشکل این قضیه همان حرف اول است: ما اول گندم را بدهیم یا دولت اول نفت را بدهد. مجموعه بخش خصوصی آنقدر پول ندارد که خرید را انجام دهد و بدهد دست دولت، لذا بهتر است اول دولت نفت را با یک فرجه دو تا سه‌ماهه بدهد و بعد بخش خصوصی کالا را وارد کند.
این کار مشابه کمیته BTC در زمان جنگ است؟
بله با این تفاوت که در آن زمان کاملاً بیرون از کشور انجام می‌شد؛ چرا که مشکل پول وجود نداشت. مسوولیت در داخل با چند نفر از مجموعه‌های مختلف بود و در خارج از کشور سه، چهار تا شرکت بود که نفت را از ما می‌گرفت و به جای آن کالا به ایران می‌داد. ما می‌خواهیم نقشی مشابه آن شرکت‌های خارجی را در داخل ایران ایفا کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت، کارنامه بخش خصوصی در صادرات را ناموفق اعلام کرده است. شما کارنامه این بخش را با توجه به حاشیه‌های ایجاد‌شده درباره بابک زنجانی، چگونه می‌بینید؟
بخش خصوصی، یک تعریف سه‌بخشی دارد. هر مقدار نفتی که خارج از امور بین‌الملل نفت فروخته شده است، توسط بخش خصوصی بوده است؛ که خود به سه قسمت شرکت‌های مستقل داخلی، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بیرون از ایران تقسیم می‌شود. موفق‌ترین اینها، آقای زنجانی بود. ایشان ضمانتنامه‌های لازم را از خارج تهیه کرد؛ که پشتیبانی اصلی آن از سوئیس بود و از این کشور به نفع بانک دیگری در خارج گرفت و از آن بانک، به ایران منتقل کرد. بخش دیگری از پول را نیز به صورت نقد پرداخت کرد، چرا که توان مالی‌اش با پشتوانه‌هایی که داشت، بالا بود. بحران‌هایی برای ایشان در این اواخر ایجاد شد. باید یک کشتی به او می‌دادند و پول آن را دریافت می‌کردند و بعد کشتی دیگری را به او می‌دادند؛ اما یک‌باره چهار کشتی برای او بار می‌کنند. ناتوانی خود او هم موثر بود. او به امید کسانی در چین بود که سرنخ آنها در داخل بود و در حقیقت گیر افتاد. روزها و ماه‌ها دموراژ (خسارت توقف کشتی) خورد و هزینه انبارداری نیز به آن اضافه شد. این بخشی که اختلاف ایجاد شد، در واقع او نفروخته بود که بتواند پولش را به کشور بیاورد. ما هم خیلی تلاش کردیم که لااقل اگر نتوانستیم بفروشیم، آن را پس بگیریم. اما در پس گرفتن، پیشنهاد به شکلی بود که مابه‌التفاوت قیمت و هزینه دموراژ و انبارداری، زیان او می‌شد که رقم بالایی می‌شد. این رقم بالا، اختلافی بود که پیش آمد.
پشتوانه او چه کسانی بودند؟
عقبه ایشان، افرادی که در ریاست‌جمهوری یا نفت بودند، بیشتر اصرارشان این بود که راه صادرات نفت به طرف بخش خصوصی باز باشد، نه اینکه زد و بندی وجود داشته باشد. همه تلاش می‌کردند که بخش خصوصی بتواند راحت‌تر وارد صادرات نفت شود. شروع پشتیبانی از این مجموعه و ورود نیکو به شکلی که بار را بگیرد و به ایشان بدهد، صرفاً برای انجام کار بود. پول اولین محمولهها خیلی راحت پرداخت شد و حتی جلوتر، برخی از پرداخت‌های نیکو توسط ایشان انجام شد و بعد بار به ایشان تحویل شد. در وسط کار شاید اعتماد زیاد از حد و قرار دادن بار زیاد بر دوش کسی که حرفه‌ای این کار هم نیست، مشکل به وجود آورد. کار قبلی ایشان، این بود که به واسطه پشتیبانی در سوئیس و لیختن‌اشتاین، ضمانتنامه و ال‌سی تهیه می‌کردند. پشتیبان‌ها می‌خواستند در شرایط تحریمی کاری انجام شود. اما کسانی دیگر که شاید از 10 سال قبل پشت صحنه این جریانات بودند ایشان را جلو انداخته بودند. به عنوان مثال، در مذاکرات وقتی وزیر خارجه می‌رود، او دیده می‌شود.
بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، شرکت‌های خصوصی نتوانستند ضمانتنامه‌های لازم را تهیه کنند. این مساله به چه شکل بوده است؟
مشکل اصلی ما این بود که ضمانتنامه از بیرون می‌خواستند و این امکان‌پذیر نبود. جلساتی گذاشتیم و پذیرفتند ضمانتنامه ریالی از داخل بدهند. ضمانتنامه ریالی از داخل معمولاً عملیاتی نمی‌شود. چرا که وقتی ما با مدیران بانک به توافق می‌رسیدیم که این کار انجام شود، در نهایت این تصمیم می‌رفت به کمیته اعتبارات و بخش کارشناسی و کارمند این بخش هم در صورتی که وثایق لازم برای این ضمانتنامه تامین نشود، دستش به امضا نمی‌رود. ما هم همچنین وثایقی نداشتیم. چرا که این کنسرسیوم صادرات و شرکت‌ها، هر کدام در تجارت خود وثیقه و اعتبار می‌گذارند. دیگر اینقدر وثیقه وجود نداشت که برای یک کشتی نفت، هزار میلیارد تومان اعتبار بگذارند. درخواست ما حداقل 200 هزار بشکه در روز بود که این معادل سه کشتی است و ما باید 3000 تا 3500 میلیارد تومان ضمانتنامه تامین می‌کردیم. این در حالی است که نفت به هر کسی محموله می‌فروشد، به صورت نسیه این کار را انجام می‌دهد. بلکه در کل دنیا روال این است و اگر پالایشگاه‌ها بخواهند برای هر محموله پول نقد بدهند، اصلاً نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. معمولاً اعتباری محموله می‌دهند و پالایشگاه بعد از پالایش، پول را می‌دهد که البته سقف دارد. بحث ما این است که چرا نباید به ما اعتباری محموله بدهند؟ ما کنسرسیوم تشکیل دادیم. وقتی همه شرکت‌ها قرارداد را امضا می‌کنند، یعنی همه این شرکت‌ها که در داخل کشور هستند، آن را ضمانت می‌کنند.
انتظار شما از شرکت ملی نفت چیست؟
انتظار ما از نفت این بود که نفت را به صورت اعتباری به ما بدهند که این کار را نکردند. بخش بین‌الملل نفت هم می‌گوید من چرا این ریسک را بپذیرم. نمی‌توانیم چندان هم به این بخش خرده بگیریم. به لحاظ مکانیسم کار آنها حق دارند این ریسک را نپذیرند. همه بحث ما این بود که شما به ما نیز مثل یک شرکت خارجی اعتماد کنید. حداقل یک محموله بدهید و وقتی پولش برگشت، دوباره بدهید.
دلیل مقاومت بخش‌هایی از نفت درباره ورود بخش خصوصی به صادرات و راه‌حل شما چیست؟
وقتی سراغ شرکت‌های ملی وابسته به نفت می‌رویم، فکر می‌کنند می‌خواهیم آنها را تخریب کنیم و از دور خارج کنیم. شاید راه‌حل اساسی این باشد که وزارت نفت، واقعاً وزارتخانه شود. یعنی کارمندان و پرسنلش، متعلق به شرکت‌های ملی نباشند. هر مقداری که مربوط به بخش نظارتی و حاکمیتی است، به وزارتخانه منتقل کنند. هر مقداری هم که تجاری و بازرگانی و صنعتی است، در قالب اصل 44، 20 درصد آن را نگه دارند و بقیه را به بخش خصوصی بدهند.
این مساله زمان زیادی به طول می‌انجامد. در کوتاه‌مدت، راه‌حل شما برای ضمانتنامه چیست؟
راهکار دیگر این است که محمولهها را به بانک‌ها بدهند، ما از بانک به عنوان شریک بگیریم و پولش هم صرف ال‌سی‌ها شود. مدیریت مالی توسط بانک‌ها و مدیریت عملیاتی توسط ما انجام شود. به عبارت دیگر، ما بازاریابی و فروش را انجام دهیم و بحث‌های مربوط به ضمانت و دادن پول توسط بانک‌ها صورت گیرد.
در زمینه صادرات نفت، بخش خصوصی به صورت تهاتری عمل خواهد کرد یا ارز حاصله را مستقیماً به کشور می‌آورد؟
ما دو رویه داریم. در بحث ارز، به هر میزان ارز لازم باشد، نیازهای خارجی را تامین می‌کنیم. با روش‌های جاری امکان بلوکه کردن پول وجود دارد، اما با روش‌های دیگری که رصد کردن آنها دشوار است، می‌توان پول را وارد کشور کرد. در بخش تهاتر هم پیشنهادمان این است که نفت را ریال بدهند و کالا را نیز به ریال دریافت کنند. یعنی معامله در داخل کشور با هر نرخ ارزی که تعیین شود به صورت ریالی انجام شود. در تهاتر، بهترین شیوه این است که دولت وارد این صحنه نشود و تهاتر به صورت داخلی انجام شود. مشکل این قضیه همان حرف اول است: ما اول گندم را بدهیم یا دولت اول نفت را بدهد. مجموعه بخش خصوصی آنقدر پول ندارد که خرید را انجام دهد و بدهد دست دولت، لذا بهتر است اول دولت نفت را با یک فرجه دو تا سه‌ماهه بدهد و بعد بخش خصوصی کالا را وارد کند.
این کار مشابه کمیته BTC در زمان جنگ است؟
بله با این تفاوت که در آن زمان کاملاً بیرون از کشور انجام می‌شد؛ چرا که مشکل پول وجود نداشت. مسوولیت در داخل با چند نفر از مجموعه‌های مختلف بود و در خارج از کشور سه، چهار تا شرکت بود که نفت را از ما می‌گرفت و به جای آن کالا به ایران می‌داد. ما می‌خواهیم نقشی مشابه آن شرکت‌های خارجی را در داخل ایران ایفا کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید