رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا از واقعی بودن آمارهای قاچاق می‌گوید
مهار تجارت پنهان
طی یک برنامه پنج‌ساله تلاش شده تا علاوه بر اینکه توقف رشد قاچاق صورت می‌گیرد، در سال‌های بعد، مسیر کاهشی قاچاق به گونه‌ای طراحی شود که بتوان در انتهای برنامه، حداقل ۵۰ درصد حجم قاچاق را کاهش داد.
پرونده آماری ورود کالاهای قاچاق در دو بخش ورود و خروجی از سال 92 به بعد، نسبت به قبل کاملاً متحول شده است. همه چیز گویای این است که ایران در مبارزه با ورود کالاهای قاچاق، گام‌های مثبتی برداشته و آن‌گونه که حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید طی یک برنامه پنج‌ساله باید نسبت به ارقام 25 میلیارد‌دلاری که برای ورود کالای قاچاق در سال 1392 به ثبت رسیده است، 50 تا 75 درصد کاهش تجارت کالا به صورت غیررسمی رخ دهد.
آمارهای واردات غیررسمی روند کاهشی را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد به موازات افزایش تجارت رسمی کشور، تجارت غیررسمی رو به کاهش گذاشته است. دلایل اصلی کاهش آمارهای قاچاق را در چه مواردی می‌توان دانست؟
بر اساس روندی که بر ورود کالای قاچاق تا قبل از سال 1392 حاکم بود، قاچاق روندی رو به رشد و افزایشی داشته است. در سال 1392، برآورد حجم قاچاق نزدیک به 25 میلیارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودی و خروجی بوده که این رقم در سال 1393 به 8 /19 میلیارد دلار و در سال 1394 به 5 /15 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی در فاصله سال‌های 1392 تا 1394، 10 میلیارد دلار کاهش حجم تجارت غیررسمی کشور را شاهد هستیم. از سوی دیگر، برآوردها حکایت از آن دارد که این کاهش حجم، متمرکز بر کالاهای قاچاق خروجی بوده است. در عین حال، برای پاسخ به این سوال که چه عوامل یا شرایطی، باعث کاهش حجم قاچاق شده است، بر اساس آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته باید گفت قاچاق معلول یکسری عواملی است که اگر قبل از مبارزه، برای آنها برنامه‌ریزی لازم انجام نشود، روند مبارزه با قاچاق موثر نخواهد بود. به عبارتی ما در آسیب‌شناسی وضعیت قاچاق در
کشور به این نتیجه رسیدیم که باید به عوامل بروز و ظهور قاچاق بیشتر بپردازیم تا اینکه موارد علتی را مدنظر قرار دهیم. در این میان موارد متعددی هستند که عوامل علتی بروز و ظهور قاچاق به شمار می‌آیند. قسمی از آن به این موضوع برمی‌گردد که فرآیندهای اقتصادی کشور از سلامت کافی برخوردار نیست و عدم شفافیت چرخه تجارت کشور یا افزایش و تعدد مقررات در حوزه تجارت خارجی، سبب شده هزینه‌های مترتب بر تجارت رسمی به گونه‌ای باشد که قاچاق را به صرفه می‌کند. یکی از دلایل افزایش حجم قاچاق، به صرفه بودن آن است.
صرفه داشتن برای قاچاق را چطور تعبیر می‌کنید؟ یعنی یک قاچاقچی چه ابزارهایی را در دست دارد که واردات غیررسمی را علاوه بر همه ریسک‌هایش، مقرون به صرفه می‌کند؟
صرفه داشتن به این معنا که اگر کسی بخواهد کالایی را از مسیر تجارت رسمی وارد کند، مستلزم پرداخت هزینه‌های بسیار است؛ در صورتی که اگر بخواهد همان کالا را از طریق مسیر غیررسمی که قاچاق است، به کشور بیاورد، هزینه‌های به مراتب کمتری دارد؛ به گونه‌ای که در برخی از کالاها، هزینه تجارت رسمی نزدیک به 10 برابر هزینه ورود کالا از مسیر غیررسمی است و این قاچاق را به صرفه می‌کند. در بررسی آسیب‌شناسی افزایش قاچاق، یکی دیگر از مسائل این است که ریسک قاچاق در کشور پایین است و به همین دلیل، قاچاق کالا هم به صرفه شده است. بر همین اساس، طی یک برنامه پنج‌ساله تلاش شده که ابتدا، توقف رشد قاچاق صورت گیرد و در سال‌های بعد، مسیر کاهشی قاچاق به گونه‌ای طراحی شود که بتوان در انتهای برنامه مذکور، شاهد کاهش حداقل 50 درصد حجم قاچاق بود و حتی آن را تا 75 درصد کاهش هم تجربه کنیم. این نقطه است که قاچاق از شکل معضل بودن خارج شده و به یک مساله قابل کنترل تبدیل می‌شود.
در شرایط حاضر، بنا بر حجم گسترده‌ای که قاچاق دارد، این پدیده شکل معضل‌گونه به خود گرفته و برای مهار آن باید به سمتی حرکت شود که بتوان ابتدا آن را مهار کرد و سپس اقدامات دیگر را برای کاهش آن انجام داد. بنا بر همین نوع آسیب‌شناسی، این برنامه تدوین شده و در آن، 70 درصد برنامه معطوف به مسائل پیشگیرانه و 30 درصد معطوف به مسائل مقابله‌ای است. به این معنا که 70 درصد برنامه‌هایی که برای اجرا در نظر گرفته شده، در راستای برخورد با موارد علتی ظهور و بروز قاچاق بوده است. البته همزمان با آن، معلول را نیز فراموش نکرده‌ایم و تحت عنوان برخورد همزمان، اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه با امر مبارزه با قاچاق در برنامه قرار گرفته است. در عین حال، تمامی دستگاه‌های دولتی نیز برای برخورد با عناصر و شبکه‌های اصلی و قاچاق سازمان‌یافته، بسیج شده‌اند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه بتوان، مسیر کاهشی قاچاق را با رشد بیشتری طی کرد. در مجموع، ترکیبی از این دو مورد، می‌توانسته در مساله کاهش قاچاق و شکل کلان آن ایفای نقش کند.
اشاره کردید به برنامه پنج‌ساله تدوین شده برای مبارزه با قاچاق. سوال این است که مفاد این برنامه در عمل تا چند درصد می‌تواند کاهش قاچاق را محقق کند و چقدر به تحقق اهداف با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، خوش‌بین هستید؟
برنامه پنج‌ساله مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت قاچاق است. در این آسیب‌شناسی، بررسی‌های لازم صورت گرفته تا مشخص شود که در شرایط موجود کشور، تحقق قاچاق از چه مجاری و منفذهایی صورت می‌گیرد. واقعیت این است که مسیر و مبادی رسمی وارداتی کشور، دارای اشکالاتی است که امکان ورود قاچاق را از طریق مبادی رسمی میسر می‌کند. این مبادی رسمی شامل گمرکات، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی رسمی کشور و حوزه‌هایی است که در مقوله ترانزیت موضوعیت پیدا می‌کنند و استفاده از قالب قانونی و رسمی از آنها برای تحقق فعل قاچاق صورت می‌گیرد. بر همین اساس در برنامه جامع مبارزه با قاچاق، به نوعی منفذهایی که در این قالب‌های رسمی وجود دارد، شناسایی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک از نظر آسیب‌پذیری، یکی از دستگاه‌هایی است که در آن، مراجعه ارباب‌رجوع به شکل مستقیم، می‌تواند تجارت رسمی را دچار مشکل کند. یا در مواردی،
به دلیل اینکه امکان اظهار کاغذی در گمرکات وجود داشت، مشکلاتی بروز می‌کرد، بنابراین اگر بتوان ارتباط ارباب‌رجوع را به شکل مستقیم قطع کرده و اشکال کاغذی به شکل‌های غیرکاغذی و سیستمی تبدیل شود، حجم قابل توجهی از قاچاق کاهش می‌یابد. در حالت دیگر، یکی از موارد دیگری که به عنوان ایراد در مبادی رسمی مطرح است، عدم شفافیت چرخه از ثبت، اظهار و اقدامات اولیه قبل از ورود به مبادی است که بر این اساس، به دستگاه‌های متولی توصیه شده که به این سمت و سو حرکت کرده و چرخه‌ای که برای کار تجاری تعریف می‌کنند، به این سمت و سو گرایش داشته باشد که شفافیت ایجاد کند. همین مسیر را در ارتباط با حوزه‌هایی مثل کوله‌بری و مواردی از این دست، تعریف کرده‌ایم تا از شکل موجود به یک شکل سازمان‌یافته تبدیل شوند. نکته حائز اهمیت این است که قسمتی از حوزه‌ای که قاچاق را تحت پوشش قرار می‌دهد، تحت عنوان معافیت‌ها در حال انجام است. واقعیت این است که در کشور، بیش از 60 مورد معافیت وجود دارد که از این تعداد، بیش از 40 مورد معافیت‌های اقتصادی است؛ در حالی که اگر معافیت‌های اقتصادی، منطبق بر سقف معافیت، نوع معافیت و مکان جغرافیایی آن، محقق نشود، خود
می‌تواند یکی از مسیرهای ورود قاچاق به کشور باشد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این برنامه پنج‌ساله بر روی این موضوع کار کرده که معافیت‌ها را تا جایی که امکانش وجود دارد، به سمت ساماندهی پیش برد و آن دسته از معافیت‌هایی که ضرورتی بر وجود آنها نیست نیز، منتفی شود و حتی آنهایی که ضرورت بر ادامه دادنشان احساس می‌شود، خارج از ضوابط تعریف‌شده قانونی ارائه نشوند. البته در برخی از مقاطع، تلقی بر این است که حجم کل معافیت مبادلات مرزی باید کمتر یا معادل سه درصد کل تجارت کشور در یک سال باشد؛ در حالی که برخی اوقات برآوردها نشان می‌دهد، حجم معافیت مبادلات مرزی، چندین برابر سه درصد بوده است؛ یعنی اگر در سقف سه درصد این معافیت‌ها اعلام شود، زمینه خروجی قاچاق وجود ندارد؛ اما مازاد بر آن هر چقدر که باشد، وجه قاچاق پیدا می‌کند؛ اگر‌چه ممکن است نامش قاچاق نباشد. به هر حال، قاچاق، پنهان است؛ ولی تحت پوشش نوعی قاچاق از مبادی رسمی یا پوشش‌های رسمی صورت می‌گیرد. فرض کنید ما در مساله قاچاق، به موضوع صرفه اقتصادی اشاره داریم، یعنی در ایران، مقررات مربوط به واردات کالا به لحاظ مجوزها، مقررات، هزینه‌های مترتب عمده و مدت‌زمان
ترخیص کالا، بسیار پرهزینه است؛ بنابراین اگر بتوانیم این موارد را در راستای اصلاح مقررات، مجوزها و پایین آوردن هزینه‌ها یا حتی مدت‌زمان ترخیص، اصلاح کرده و در زمینه کالاهایی که کشور نیاز به واردات آنها دارد، تجدیدنظر شود، کار به خوبی پیش می‌رود. در عین حال باید توجه داشت که به سمت اصلاح این ضوابط رفتن، در نهایت منجر به این می‌شود که صرفه قاچاق کاهش یابد و کشور به سمت استفاده از مسیر رسمی واردات پیش رود. در این زمینه با کمک دستگاه‌هایی که در حوزه اصلاح مقررات، مجوزها و کاهش زمان ترخیص مشارکت دارند، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و همه به نوعی پای کار آمده‌اند تا به سمت اصلاح حرکت شود. همچنین در رابطه با اقدامات مقابله‌ای نیز، برای اینکه از شکل برخورد با موارد خرد به سمت موارد شبکه‌ای و حتی عناصر اصلی و سازمان‌یافته برویم، حوزه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با توجه به ضرورت و حساسیتی که در این مسیر وجود دارد، فعال شده‌اند و تغییر نگاه از برخورد با موارد خرد به سمت قاچاق سازمان‌یافته نیز صورت گرفته است. در سال 1394 هم بر اساس برآوردی که نسبت به برخورد با پرونده‌های بالای 500 میلیون‌تومانی سال 1393 صورت گرفته، رشد
بیش از 50درصدی در این حوزه مشاهده می‌شود، در حالی که حجم ارزشی کشفیات ناجا در سال 1394 حدود 30 درصد بیش از سال 1393 است و برخوردها از حوزه خرد، به سمت برخورد با دانه‌درشت‌ها رفته؛ چرا که حجم کشفیات کاهش نیافته است. در وزارت اطلاعات نیز بر اساس گزارش‌های اعلامی، 2800 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که شامل 21 پرونده است، این اقدامات حکایت از این دارد که کشور به سمت رسیدگی به پرونده‌های دانه‌درشت و سازمان‌یافته حرکت کرده است و این امیدواری وجود دارد که با آمادگی دستگاه‌های مقابله‌کننده همچون وزارت اطلاعات و ناجا، شاهد رشد قابل توجهی در برخورد با موارد دانه‌درشت قاچاق در سال 1395 باشیم.
سوال اینجاست که وقتی صحبت از قاچاق می‌شود، پای آمارهای برآوردی به میان می‌آید، اما واقعاً این آمارهای اعلامی حجم قاچاق، چقدر واقعی است و چه ضریب احتمالی خطا را می‌توان برای آن در نظر گرفت؟
معمولاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بررسی‌های آماری، معطوف به اطلاعات و داده‌های تعریف‌شده است. به عنوان مثال، در حوزه مسائل تجارت رسمی کشور، اگر قرار بر ارائه آمار باشد، به دلیل اینکه تجارت رسمی اعم از صادرات و واردات، در جاهای مختلفی ثبت و ضبط می‌شود، مبتنی بر ثبت آماری است که معمولاً از طریق گمرک انجام می‌شود، بنابراین می‌توان آنها را جمع‌بندی و در نهایت عددی را به عنوان تجارت رسمی اعلام کرد. به عبارت دیگر، تجارت رسمی معطوف به ثبت و ضبط آمار مقاطع مختلف است؛ ولی قاچاق، اقتصاد پنهان است که مسیر رسمی و ثبت و ضبط‌شده‌ای در آن وجود ندارد؛ به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محاسبه ابعاد اقتصاد پنهان، روش‌هایی که در دنیا استفاده می‌شود را احصا کرده و به این نتیجه رسیده که 20 مسیر در دنیا را به عنوان روش‌هایی که برای برآورد حجم آماری در حوزه اقتصاد پنهان موضوعیت دارد بررسی کند. اما
باید توجه داشت که در هر کشور، روش‌های خاصی، حجم اقتصاد پنهان را قابل محاسبه می‌کند، چرا که برخی از این روش‌ها، مختص شرایط خاصی است که ممکن است برای کشور ما معنا نداشته باشد، بنابراین سه روش انتخاب شده که برای عملیاتی کردن آن در برآورد حجم تجارت غیررسمی ایران، کارگروه برآورد آمار متشکل از تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی می‌توانند در این موضوع نسبت به تهیه اطلاعات اقدامات عملیاتی انجام دهند، تشکیل شده است و در قالب آن، کار تهیه آمار پیش می‌رود. با این روش‌ها و با در نظر گرفتن ملاحظات، می‌توان این اطمینان را داشت آنچه در رابطه با آمار قاچاق ارائه می‌شود، از یک حداکثر ضریب اطمینان قابل ملاحظه‌ای می‌تواند برخوردار باشد؛ ولی به هر حال چون موضوع اقتصاد پنهان مطرح است، نمی‌توان صد درصد گفت که همین رقم، درست است؛ چرا که به هر حال این آمار مبتنی بر برآورد است و البته برآورد هم، ضریب خطایی دارد؛ ولی با استفاده از روش‌های متداولی که در دنیا اعمال می‌شود و دیگران از آن پاسخ گرفته‌اند، توانسته‌ایم تا حد قابل دفاعی، برآوردهای منطقی از میزان قاچاق داشته باشیم، اما به هر حال دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط باید آمارهای قابل دفاع
ارائه دهند و در صورت لزوم، با ارائه مستندات از برآوردهای خود دفاع کنند.
چرا کشورهای دیگر به شکلی که در ایران مطرح می‌شود، قاچاق ندارند؟ آیا اصولاً کشوری در دنیا وجود دارد که قاچاق در آن صفر باشد؟
اینکه ارزش قاچاق در کشوری صفر باشد، کمتر دیده می‌شود؛ بلکه در برخی کشورها، قاچاق محدود است، ممکن است یک کشور در رابطه با قاچاق انسان، یک کشور دیگر در حوزه قاچاق مواد مخدر یا برخی در مورد قاچاق تسلیحات و مواد منفجره، معروف باشند. برخی کشورها هم قاچاق کشت زراعی یک محصول کشاورزی یا حتی میراث فرهنگی دارند و در برخی جاها نیز نوعی قاچاق پرندگان صورت می‌گیرد. اینکه تلقی بر این باشد که قاچاق به گسترده‌ای که در ایران دیده می‌شود، در جاهای دیگر دنیا هم وجود دارد، را باید رد کرد. البته نه صفر بودن قاچاق در یک کشور عمومیت دارد و نه گستردگی آن به مفهومی که در ایران وجود دارد. دلیل اینکه کشور ما دچار قاچاق عمده است، به برخی مسائل اقتصادی برمی‌گردد. تعریفی که ایران از قاچاق ارائه می‌دهد، متفاوت از آن چیزی است که در کشورهای دیگر مطرح است. در بسیاری از کشورها، قاچاق شامل ورود کالای ممنوعه است؛ ولی در کشور ما قاچاق در چهار حوزه کالای مجاز، کالای مجاز-مشروط، کالای یارانه‌ای و کالای
ممنوعه صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، آنچه در دنیا به عنوان محوریت قاچاق موضوعیت دارد، برای ما در مرتبه اول نیست. این موضوع نیز به این جهت است که ما در مبارزه با قاچاق با سختی‌های متعددی روبه‌رو هستیم؛ در حالی که وقتی با یک کالای ممنوعه و محدود در قاچاق مواجه باشیم، می‌توان همه امکانات را معطوف به مبارزه با همان کالا کرد؛ اما در شرایط حاضر، امکانات و منابع تعریف‌شده‌ای که برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد، باید میان حجم گسترده‌ای از حوزه‌های قاچاق‌خیز تقسیم شود، بنابراین سهمی که عملاً به هر قسمت از این اشکال چهار‌گانه قاچاق می‌رسد، اندک است؛ در حالی که اگر بر روی کالای خاصی متمرکز شویم، ردیابی راحت‌تر و امکان برخورد با آن هم راحت‌تر می‌شود.
بر همین اساس امکان برخورد با همه کالاهای قاچاق وجود ندارد و به همین دلیل هم، اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای هدف برای مقابله با قاچاق را تعریف کرده که این کالاها، آن دسته‌ای هستند که بیشترین حجم قاچاق را دربر می‌گیرند. برای کالا به کالا هم، بسته مبارزه با قاچاق تدوین شده است.
جلوگیری از نفوذ کالای قاچاق به بازار، یکی از موضوعاتی است که در مورد آن، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد که اتفاقاً مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره داشتند، چه راهکاری برای رفع این نگرانی وجود دارد؟
در حوزه چگونگی برخورد با کالاهای کشف‌شده، در گذشته پس از اینکه اسناد دال بر قاچاق بودن کالا تهیه شد، کالا در اختیار سازمان فروش اموال تملیکی قرار می‌گرفت تا طبق ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به فروش برسد. این ماده قانونی می‌گوید برگشت کالا یا فروش آن در صورتی که از نظر سلامت‌محوری، قرنطینه کشاورزی یا لطمه به تولید داخلی، موردی نداشته باشد، اشکالی به لحاظ ورود به بازار ندارد؛ ولی چگونگی فروش آن موکول به مواردی شد که آیین‌نامه ذیل آن، تعریف کرده است. بر همین اساس، در آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق که ظرف هفته‌های گذشته ابلاغ شد و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، در حوزه امحا باید با دقت، توجه و جدیت کامل با موضوع مواجه شد؛ یعنی برخورد باید به گونه‌ای باشد که مشت محکمی بر دهان قاچاقچی باشد، به همین دلیل، در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز، اصل بر امحا و انهدام کالاهاست؛ مگر اینکه امکان صادرات آن به سایر کشورهای دنیا وجود داشته باشد، اما اجازه نفوذ آن به بازار داخلی داده نمی‌شود. یعنی فروش و برگشت کالاهای قاچاق، ممنوع است. از سوی دیگر، کوتاه‌ترین زمان ممکن برای کشف و امحای کالاهای قاچاق در نظر گرفته می‌شود و در محموله قاچاق اخیری که قصد واردات 20 تن میوه را داشت، فاصله بین کشف تا امحای اقلام، حدود سه روز به طول انجامید و این نشان از عزم جدی در برخورد با کالاهای قاچاق دارد.
دیدگاه تان را بنویسید