کندوکاوی در مبارزه با قاچاق کالا

امین چاروسه/کارشناس بازرگانی بین‌المللی

تدابیر اقتصادی که در تمامی سالیان اخیر و توسط همه دولت‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی حتی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتخاذ و اجرا شده، همواره با دو هدف پرطمطراق حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده داخلی، توجیه شده است؛ ولی واقعیت امر این است که ریشه همه آنها سیاست‌های اقتصادی پهلوی دوم است؛ ملغمه‌ای از سوسیالیسم و پوپولیسم که متاسفانه در دهه 60 تشدید شد و با شدت و ضعف در همه دولت‌های بعدی هم استمرار یافت. سیاست‌هایی که غلط بودن آنها به دفعات و در جوامع با ویژگی‌های مختلف به اثبات رسیده است. وضعیت حال حاضر ونزوئلا جدیدترین ثمره این سیاست‌هاست.
اجازه بدهید از همین موضوع اخیر استفاده کنیم: چرا پرورش‌دهندگان دام سبک در استان‌های کردستان و کرمانشاه که بعضاً تنها ممر درآمدشان همین موضوع است، نباید اجازه داشته باشند برای کسب اندکی درآمد بیشتر، محصول خود را به بازار نزدیک‌تر صادر کنند و برای اینکه مسوولی ژست عامه‌پسند موفقیت در تنظیم بازار بگیرد، محصولش را راهی بازار پایتخت کند. اینجاست که مسوولان اقتصادی ما باید از اعماق قلب باور کنند که اعتماد به سازوکار عرضه و تقاضا و مکانیسم تعیین قیمت در بازارهای رقابتی، بهترین روش برای حل و فصل مسائلی از این دست است که منافع همه ذی‌نفعان از جمله تولیدکننده، مصرف‌کننده، شبکه توزیع و دولت را به بهترین شکل ممکن تامین می‌کند.
شاید اگر این دخالت‌های به ظاهر مسوولانه نباشد و خیال فعالان بازار از دخالت‌های نابهنگام و پیش‌بینی نشده دولت راحت باشد، با هدف پاسخگویی به نیاز بازار خود، در عین کسب حداکثر منافع ممکن برای خودشان، اقدام به برنامه‌ریزی برای تامین کالای مورد نیازشان در بلندمدت می‌کنند.
در این بازی، تولیدکننده داخلی و واردکننده با توجه به قیمت، کیفیت و توان تامین جایگاه خودشان را پیدا می‌کنند. در رقابت میان عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان نیز به مطلوب‌ترین سطح قیمت و کیفیت دسترسی پیدا می‌کنند. تولیدکننده به پاسخ این پرسش می‌رسد که آیا خودش و در مرتبه بالاتر کشور، در تولید این کالا دارای مزیت است یا خیر؟ دولت هم در تعامل با نمایندگان تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان سطح مناسبی از تعرفه را برای واردات تعیین می‌کند که هم حمایت لازم را از تولیدکننده به عمل آورد و هم هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده تحمیل نکند.
بیایید به یک واقعیت دیگر توجه کنیم، یکی از کالاهایی که همیشه به عنوان سوژه مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده، برنج است. این کالا جزو سبد غذایی اصلی ایرانیان شده، تا حدی که برخی از مراجع عظام هنگام محاسبه میزان زکات فطریه، مد طعام را بر اساس برنج محاسبه و اعلام می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از خانوارهای ایرانی استطاعت خرید برنج ایرانی را با قیمت‌های هر کیلو بیش از 10 هزار تومان ندارند. با توجه به کسری یک میلیون‌تنی در تامین نیاز داخل و پایین بودن قدرت خرید، هر سال مقادیر معتنابهی برنج با کیفیت نه‌چندان بالا و بالطبع ارزان از کشورهایی نظیر اروگوئه، تایلند و هند وارد کشور می‌شود.
توجه به تفاوت کیفیت برنج هندی که راهی بازار ایران می‌شود با برنج هندی که به ایالات متحده یا عربستان سعودی صادر می‌شود، موید این نکته است که این کالا صرفاً با هدف تامین نیاز دهک‌های پایین بازار مصرف، راهی بازار ایران می‌شود. با این زاویه دید، فردی که از مبادی غیرگمرکی و غیررسمی اقدام به واردات و توزیع برنج می‌کند و عنوان قاچاقچی به وی اطلاق می‌شود، یک فعال اقتصادی است که بدون اعتنا به مقررات ناکارآمدی که از سوی دولت‌ها در 50 سال گذشته به عنوان سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی وضع شده، اقدام به تامین نیاز واقعی از یک بخش واقعی بازار می‌کند. البته در این حالت امکان کنترل‌ها و نظارت‌های بهداشتی لازم بر ورود و توزیع کالا که از الزامات حاکمیتی است هم از بین می‌رود.
شاید بتوان با ذکر مثالی به بهترین نحو، ناکارآمدی دخالت‌های دولتی در تامین و تنظیم بازار را تبیین کرد. در زمان شوروی سابق، انبار شرکت‌های تولیدی کفش مملو از محصول بوده و قیمت‌ها هم بسیار نازل و در مواردی حتی رایگان بود. اما چنانچه یک توریست خارجی به صورت اتفاقی موفق به دریافت روادید و سفر به آن کشور می‌شد، مردم آن کشور و به خصوص جوان‌ها حاضر بودند برای خرید کفش دست دومی که به پا داشت، چندین برابر یک کفش نو ساخت شوروی پول نقد بپردازند.
حال سوال اینجاست مضحک نیست که در کشور ما اقلامی نظیر کفش، لباس، چای و میوه در فهرست کالاهای قاچاق قرار می‌گیرند. این فهرست طویل نشان‌دهنده این است که ما مصرانه و نامعقول، جلو ورود کالاهایی را می‌گیریم که هم به آنها نیاز داریم، هم مزیتی در تولیدشان نداریم و هم نمی‌توانیم جلو ورود غیرقانونی آنها را بگیریم. از این منظر، نگاهی هم به بازار صادرات فرآورده‌های نفتی بیندازیم. سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و همه بگیر و ببندهایی که در 10 سال گذشته با هدف مبارزه با قاچاق سوخت به مرحله اجرا درآمده است، صرفاً بیشترین تاثیر را بر کاهش درآمدهای صادراتی و ایجاد مانع برای استفاده از مزیت‌های مسلم کشور در تولید و صادرات محصولات پایه نفتی داشته است.
از سوی دیگر زمینه را برای ایجاد رانت و سوء‌استفاده در برخی از بخش‌های مجوز‌دهنده به وجود آورده است. در عین حال، در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، خیل عظیم واحدهای تعطیل‌شده‌ای که برای تولید و صادرات این فرآورده‌ها در جای جای کشور و با سرمایه‌های عموماً خصوصی به وجود آمده‌اند و همچنان مزیت صادراتی و پتانسیل درآمدزایی و سودآوری خوبی دارند، جای تاسف مضاعف دارد. این در حالی است که با کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های مشتقه از آن و با توجه به تصویب قانون حذف یارانه حامل‌های انرژی، در بهترین شرایط برای حذف سیاست تثبیت قیمت‌ها و آزادسازی فضای تولید و تجارت فرآورده‌های نفتی قرار داریم. به این معنی که هر کالایی را که مشتری برای صدور دارد، صادر کنیم و هر کجا که لازم شد با واردات نیازهای خودمان را برطرف کنیم. البته باید توجه داشت که گسترده بودن بخش غیرشفاف در اقتصاد ایران دلیل دیگری هم دارد که بایستی به طور جداگانه به آن پرداخت، اما در اینجا به قدر چند سطر به آن اشاره می‌کنم.
به شخصه تجار بسیاری را می‌شناسم که بعد از سال‌ها کار کردن به صورت قانونی و شفاف، به دلیل گرفتاری‌های متعددی که از سوی نهادهای حاکمیتی نظیر مالیات، تامین اجتماعی و تعزیرات و... برایشان پیش آمده، عطای کار در بخش رسمی را به لقایش بخشیده یا آن را به مقدار بسیار کمی که اصطلاحاً به آن ویترین گفته می‌شود، محدود و اصل کسب و کارشان را به بخش غیررسمی منتقل کرده‌اند.
واقعیت این است که رفتارهای این‌گونه در فضای کسب و کار کشور، غالباً پیش‌بینی نشده و هزینه‌هایی که به انحای مختلف به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند، گاه فلج‌کننده است. بدتر از اصل موضوع، نحوه اجرای مقررات آنهاست که بستگی تام به سلیقه و منش فردی مجریان قانون، به طور مثال ممیزان مالیاتی دارد.
اگر دولت توقع دارد که بخش شفاف اقتصاد رشد کند، نباید با دست خودش فضای عدم اطمینان و بی‌ثباتی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند. بی‌جهت نیست که به‌رغم همه سختگیری‌هایی که برای صدور کارت بازرگانی و استفاده از کارت سایر اشخاص می‌شود، بازار اجاره کارت و استفاده از کارت دیگران همچنان سکه است.
در نهایت، سیاست‌هایی که در همه این سالیان با عنوان مبارزه با قاچاق کالا اتخاذ و اجرایی شده است، هنوز هم جای بحث زیادی دارد.