محیط زیست

دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان که به سیاست‌های سبز علاقه‌مند است در گذشته با پوشیدن کلاه‌های ایمنی مختلف با دوچرخه به سر کار می‌رفت در حالی که اغلب اوقات اتومبیلی برای حمل کیف‌دستی او را همراهی می‌کرد. او آنقدر به مسائل زیست‌محیطی جذب شده بود که در خانه خود در لندن پانل‌های خورشیدی و یک توربین بادی نصب کرد. پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری در سال 2010 او اعلام کرد پیشرو سرسبزترین محیط زیست در انگلستان خواهد بود.
به دنبال این اعلام پول نقد و تعهدات سرازیر شدند: قرار شد تا اواسط دهه 2020 میزان انتشار گاز کربن در مقایسه با میزان سال 1990 به نصف برسد، 8 /3 میلیارد پوند به یک بانک جدید سرمایه‌گذاری سبز اختصاص یافت، از احداث باند سوم فرودگاه هیترو جلوگیری شد و حفاری در پارک‌های ملی ممنوع شد. اجرای برنامه ملی پاکسازی سواحل کشور را به تمیزترین وضعیت پس از انقلاب صنعتی بازگرداند و شرایط 10 هزار مایل رودخانه را بهبود بخشید.
با وجود این، از زمان پیروزی در انتخابات عمومی ماه می و کنار گذاشتن شریک ائتلافی سبز خود یعنی حزب لیبرال‌دموکرات، دولت محافظه‌کار آقای کامرون بخشی از انگیزه‌های سبز خود را از دست داده است. امبر راد (Amber Rudd) وزیر انرژی و تغییرات اقلیمی می‌گوید پروژه‌های بادی و خورشیدی باید روی پای خود بایستند. سازمان متبوع او قصد دارد یارانه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را در طول دهه آینده حذف کند. نیروگاه‌های بادی واقع‌شده در خشکی از ماه آوریل یعنی یک سال زودتر از زمان مقرر در برنامه از دریافت یارانه محروم خواهند شد. سال آینده میزان پرداخت‌ها برای تولید برق به وسیله پانل‌های خورشیدی خانگی تا 87 درصد کاهش می‌یابد. طرح عایق‌بندی منازل پرنفوذ متوقف شده است که دیگر الزامی نیست که خانه‌های جدید عاری از کربن باشند. گزارشی رسمی بیان می‌کند که باند سوم فرودگاه هیترو ساخته می‌شود (هر چند هنوز دولت با آن موافقت نکرده است). قانون پیشنهادی جدیدی نیز مطرح شده است که حفاری و استخراج در پارک‌های جنگلی را مجاز می‌داند.
گروه‌های سبز به خاطر این عقب‌نشینی‌ها مایوس شده‌اند. آلیستر هارپر از دانشکده «متحدان سبز» می‌گوید: «انگار دولت سنگ بسیار بزرگی را به بالای یک تپه کشانده است و درست قبل از رسیدن به قله تصمیم دارد آن را رها کند.»
برخی از اعتراضات بی‌اساس هستند. به عنوان مثال بسیاری از یارانه‌هایی که حذف می‌شوند، بیش از حد سخاوتمندانه بوده‌اند. طرح تعرفه‌های «تغذیه درونی» که به خانوارها اجازه می‌دهند برق تولید‌شده از منابع تجدید‌پذیر خود را به شبکه سراسری بفروشند، در سال 2010 معرفی شد و هر دو حزب از آن پشتیبانی کردند. اما مشاوران دولت با آن بخشی از طرح مخالفند که تحت آن دولت برق را با بهایی بسیار بالاتر از نرخ بازار خریداری می‌کند.
علاوه بر این تقویت و شکوفایی انرژی‌های تجدیدپذیر ارزش‌آفرینی کافی ندارند. به گفته دیوید مک‌کی استاد دانشگاه کمبریج و مشاور علمی ارشد سابق در وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر موقتی و دارای تناوب است. در سال‌های اخیر هزینه‌ سلول‌های فتوتوولتائیک افزایش یافته اما روزهای آفتابی سال در بریتانیا اندک هستند. وزش مرتب باد نیز قابل اتکا نیست. توربین‌های بادی مستقر در خشکی کمتر از 27 درصد از زمان و پرو‌ژه‌های بزرگ خورشیدی فقط 11 درصد از زمان برق تولید می‌کنند که در مقایسه با ظرفیت بالقوه آنها بسیار اندک است. پیش‌بینی می‌شد یارانه‌های سبز که از محل مالیات بر قبض‌های انرژی تامین می‌شدند تا سال 2020 به 6 /7 میلیارد پوند در سال برسند. قبل از قطع یارانه‌ها در ماه‌های اخیر این مبلغ به سمت 1 /9 میلیارد پوند در سال هدف‌گیری شده بود.
با این حال برخی از سرمایه‌گذاری‌های موجود دولت هنوز زیاد تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند. توربین‌های بادی مستقر در دریا هنوز هم یارانه دریافت می‌کنند هر چند این یارانه از چشم رای‌دهندگان دور مانده است. در 28 اکتبر شرکت دانمارکی دانگ انرژی اعلام کرد قصد دارد بزرگ‌ترین نیروگاه بادی جهان را با ظرفیت تولید برق برای 460 هزار خانه در بریتانیا در دریای ایرلند تا سال 2018 بسازد. این در حالی است که طبق آمار وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی، تولید برق بادی در دریا بیش از 122 پوند به ازای هر مگاوات‌ساعت هزینه دارد. در مقابل پیش‌بینی می‌شود بهای انرژی در سال‌های 2019 و 2020 کمتر از 50 پوند باشد.
این پیش‌بینی باعث می‌شود وعده دولت برای خرید هر مگاوات برق به بهای 92 پوند به مدت 35 سال از نیروگاه هسته‌ای تازه‌تاسیس هینکلی پوینت عجیب به نظر برسد. ضمن اینکه دولت برای نوعی از انرژی یارانه می‌دهد که سبز نیست: مالیات‌دهندگان میلیون‌ها پوند یارانه می‌دهند تا ژنراتورهای کثیف دیزلی به کار خود ادامه دهند. این ژنراتورها به منظور پر کردن شکاف انرژی در کشور به کار افتادند.
این‌گونه نا‌بسامانی و ناهماهنگی در اقدامات سرمایه‌گذاران را دچار واهمه می‌کند. در هفته‌های اخیر بیش از هزار فرصت شغلی در صنعت انرژی خورشیدی بریتانیا از بین رفته است. انجمن صنفی این صنعت هشدار می‌دهد که از میان 35 هزار مورد باقیمانده 27 هزار در معرض خطر قرار دارند. نیک پاسکو رئیس شرکت در حال انحلال اورتا سولار می‌گوید: «من نمی‌توانم با وجود این همه افراد موجود در صنعت در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنم. آینده بسیار مبهم است.» مایکل پارکر رئیس بخش انرژی بادی شرکت آلمانی اینوجی در بریتانیا می‌گوید 9 پروژه در انگلستان به خاطر وجود «خلاء سیاست انرژی» لغو شده‌اند.
برخی چنین استدلال می‌کنند که با توجه به بهای اندک سوخت‌های فسیلی توسعه فناوری جمع‌آوری و انبارکردن کربن باید در اولویت قرار گیرد. کمیته مشاورتی تغییرات اقلیمی می‌تواند هزینه تحقق هدف کاهش 80درصدی تصاعد کربن تا سال 2050 در بریتانیا را به نصف برساند. اما فناوری جمع‌آوری انبار کربن بسیار پرهزینه است و ابهامات موجود در سیاست‌های انرژی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به آن اقبال کمتری از خود نشان دهند. در ماه سپتامبر شرکت نیروگاهی در‌اکس برنامه نصب تاسیسات یک میلیارددلاری جمع‌آوری و انبار کربن را در یورک‌شایر متوقف کرد چرا که نمی‌توانست از حمایت دولت مطمئن باشد.
با وجود همه این مسائل، سال گذشته بریتانیا موفق شد نسبت انتشار گاز کربن به تولید ناخالص داخلی خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. طبق گزارش بنگاه خدمات حرفه‌ای PWC، رشد اقتصادی بریتانیا 6 /2 درصد بود در حالی که تصاعد گازهای حاصل از مصرف انرژی تقریباً 9 درصد کاهش یافت. اما بریتانیا هنوز پس از آلمان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در اروپاست و بیشترین اتکا را به سوخت‌های فسیلی دارد. دولت طرفدار محیط‌زیست این کشور هنوز راه زیادی در پیش دارد.
منبع: اکونومیست