تسهیل سرمایه‌گذاری در مرزها

محمد لاهوتی / رئیس کنفدراسیون صادرات

حوزه صادرات و واردات در ایران اگرچه دارای قوانین و قواعدی مشخص است؛ اما مانند آنچه در سایر بخش‌ها جاری و ساری است، گاه تبصره‌ها یا بخشنامه‌هایی ذیل این قوانین صادر می‌شود که امکان دور زدن قوانین مادر را فراهم می‌کند. در شرایطی که قانون تجارت ضوابط ورود یا خروج کالا را تعیین کرده نباید، امکانی فراهم شود که تحت عناوین مختلفی نظیر «بازارچه‌های مرزی» یا «ملوانی» و «ته‌لنجی» یا هرگونه ورود کالا از طرق دیگر فارغ از قوانین تجاری و رویه‌های رسمی گمرک میسر شود. شفافیت از اجرای دقیق و غیر‌تبعیض‌آمیز قوانین به وجود می‌آید. متاسفانه به‌رغم تورم قوانین در ایران، دور زدن قوانین با قوانین جانبی و مترادف و همچنین تحریف آنها، روزنه‌هایی برای ورود کالا به کشور گشوده است. ورود کالا از مسیرهای غیر‌شفاف و غیرقابل کنترل به روند صادرات و واردات آسیب می‌زند و امکان رقابت سالم را از صادرکنندگان و واردکنندگانی که مقررات را رعایت می‌کنند و حقوق و عوارض فعالیت تجاری خود را به دولت می‌پردازند، سلب می‌کند. مشاهده می‌شود که در عمل، کالاهایی که واردات آن از طرق رسمی صرفه اقتصادی ندارد یا دارای ممنوعیت است از این مبادی و روزنه‌ها وارد کشور می‌شود. ممکن است درمقاطعی تسهیلات و امکاناتی برای مساعدت با مردم برخی شهرها که فرصت‌های تجاری در اختیار نداشته‌اند یا در محرومیت به سر می‌برده‌اند، وضع شود، اما امروزه حجم وسیعی کالا از طرق غیر‌رسمی و غیر‌قانونی با انواع و اقسام نام‌ها که یکی از آنها تحت عنوان ملوانی خوانده می‌شود، وارد کشور شده و عملاً فرصت برابر را از وارد‌کنندگان رسمی به نفع افرادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، سلب کرده است. البته اگر ورود این نوع کالاها به میزان و استفاده محدود باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند اما تجربه ثابت کرده است که گاه حجم این نوع واردات در مورد برخی کالاها با حجم واردات رسمی این کالاها برابری می‌کند. اگر هدف این است که مبادلات تجاری کشور به سمت شفافیت، عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی سوق پیدا کند، ورود و خروج کالا نیز باید از مبادی مشخصی صورت گیرد و اگر هدف از اعطای این امتیازات، حمایت از اقشار محروم در مناطق مرزی است، این هدف با وسایل دیگری نیز می‌تواند محقق شود. برای مثال دولت می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق را تسهیل کند که تولید‌کنندگان واحدهای تولید خود را به این مناطق انتقال دهند و از نیروی کار این مناطق بهره بگیرند. این مسیر به ایجاد اشتغال، درآمدزایی و افزایش درآمد منطقه‌ای منتهی خواهد شد. مانند آنچه در مورد ساحل مکران در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است. بر اساس آنچه در این سند توسعه‌ای گنجانده شده، دولت قصد دارد، توجه ویژه‌ای به این منطقه مبذول دارد؛ چنان که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت این منطقه مرزی سوق دهد که هم دارای مزیت صادراتی بوده و هم از قبل این سرمایه‌گذاری اشتغال ایجاد شود. اما ترتیباتی که تاکنون سیاستگذاران تحت عنوان واردات ملوانی یا بازارچه‌های مرزی، اتخاذ کرده‌اند، نه‌تنها منجر به رونق در این مناطق نشده که دولت را نیز از دستیابی به حقوق حقه خود محروم کرده است. از طرفی وارد‌کنندگان رسمی کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. در کشور باید یک قانون در حوزه واردات و صادرات وجود داشته باشد و سایر مجوزها نیز باید لغو شود.