در اسارت تار عنکبوت

یک سال در اثر کاهش تولید، به قدری کمیاب و گران می‌شود که قیمت آن به پای میوه‌های لوکس می‌رسد. سال بعد، چنان فراوانی می‌شود که حتی هزینه جمع‌آوری بار فاسد آن از سیلوی گوجه‌کاران فاقد توجیه می‌شود. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. صحبت از گوجه‌فرنگی است؛ محصولی که کشت و پرورش آن به طور کلی، مساحتی حدود سه میلیون هکتار از اراضی زراعی را به خود اختصاص داده است که البته این میزان، به طور تقریبی معادل یک‌سوم کل مساحت مختص به کشت تره‌بار در جهان است. کشاورزان محصولاتی چون سیب‌زمینی و پیاز نیز بارها این عدم تعادل دامنه‌دار در عرضه و تقاضا را تجربه کرده‌اند. گویی در قیمت و میزان تولید محصولات فاسدشدنی کشاورزی تعادل معنایی ندارد و چنانچه نمودار تغییرات قیمت آن طی چند سال ترسیم شود، طرحی شبیه تارعنکبوت نمایان می‌شود. به عنوان نمونه در سال جاری قیمت گوجه‌فرنگی در پاییز به 2500 تومان رسید که طبق آمار بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 123 درصد رشد داشت و پس از آن سیب‌زمینی با قیمت بالا خودنمایی کرد و اکنون نوبت به پیاز رسیده که با رشد 64‌درصدی نسبت به سال گذشته رکورد 1500 تومان برای هر کیلوگرم را پشت سر بگذارد؛ یک سال وفور نعمت برای مصرف‌کننده و حسرت برای تولیدکننده و سال دیگر قحطی و گرانی برای مصرف‌کننده و سودآوری مضاعف برای تولیدکننده. این پدیده در علم اقتصاد به منحنی تارعنکبوتی شهرت دارد؛ به این معنا که عرضه و تقاضا ارتباط چندانی به هم ندارند و قیمت نیز روند باثباتی را طی نمی‌کند.
این فصل اما نوبت گوجه‌کاران است که زانوی غم بغل کنند. کشاورزانی که در صف تخلیه بار گوجه‌فرنگی خود به کارخانجات تولید رب، ساعت‌ها انتظار می‌کشند تا شاید با فروش بار خود به کارخانه، از زیان بیشتر جلوگیری کنند. محصولی که آذرماه سال گذشته به هر کیلو پنج هزار تومان نیز رسید. این در حالی بود که فروردین‌ماه همان سال، قیمت تا کیلویی 100 تومان هم تنزل یافته بود و انبوهی گوجه‌فرنگی روی دست کشاورزان باد کرده بود؛ تا جایی که دولت به منظور جبران مافات کشاورزان، اقدام به خرید تضمینی این محصول زراعی کرد. به نظر می‌رسد این پدیده نامبارک همچنان گریبانگیر محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و امثال آن است. با بررسی جزییات این پدیده ملاحظه می‌شود که متغیرهای متعددی در این میان دخیل‌اند؛ متغیرهایی از جمله مدیریت عرضه، الگوی مصرف و مدیریت تقاضا، الگوی کشت، سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهره‌وری با توجه به منابع آب و خاک و نیز مصرف نهاده‌ها، ساختار بخش کشاورزی در کشور، همجواری محل کشت محصول با صنایع پسین و پیشین و صادرات. بسیاری از کشاورزان از عدم همجواری مزرعه و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز شکایت دارند؛ به عنوان نمونه اراضی وسیعی در جنوب کرمان زیر کشت گوجه‌فرنگی هستند، در حالی که کارخانه تولید رب آن‌گونه که مورد انتظار است در این استان وجود ندارد و کشاورزان ناگزیرند مازاد محصول خود را با هزینه‌ای گزاف تا مشهد برسانند و به قیمتی ناچیز عرضه کنند. همچنین ساختار غیرمتشکل و سازمان‌نیافته بخش کشاورزی خود بستری را برای فعالیت دلالان سودجو فراهم آورده که این مساله لازم است به گونه‌ای جدی مورد توجه قرار گیرد. دولت می‌تواند با شناسایی و اصلاح الگوی مصرف محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل عرضه و تقاضا را به بازار واگذار کرده و با اعطای تسهیلات و مشوق‌هایی، بازرگانان یا حتی کشاورزان کشور را به صادرات مازاد محصول خود تشویق کند که علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری، موجبات رضایت بیشتر کشاورزان را فراهم آورد؛ کشاورزانی که عهده‌دار تامین امنیت غذایی کشور هستند.