وصله ناجور تجارت فرامرزی

آنوش رحام / تحلیلگر امور گمرکی

تجارت خارجی و داد و ستد کالا در مرزها از دیرباز نقش پررنگی در اقتصاد ایران داشته است. اما مقررات تجارت ایران مثل توپ چهل‌تکه‌ای است که باید با مقررات و معافیت‌های متعددی مدیریت شود. 42 سازمان مجوز‌دهنده و ذی‌مدخل در امر تجارت، 45 قانون حاکم بر امور گمرکی و بیش از 65 نوع معافیت و عوارض، کنترل مرزها و مدیریت واردات را به یکی از دغدغه‌های مسوولان مربوطه تبدیل کرده است. مراجع متعدد سیاستگذاری در امر واردات و صادرات و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی موجب شده، مبادلات غیراستاندارد و نامتعارفی به مرور زمان به رویه تبدیل شده و بدون مطالعات فنی و استانداردسازی و مطابقت با روش‌های مرسوم بازرگانی در دایره رژیم تجاری کشور جا خوش کنند. واردات ته‌لنجی یکی از همین وصله‌های ناجور است که به یکی از معضلات تجارت فرامرزی تبدیل شده است.
رویه‌ای که در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی و تجارت جهانی وجود ندارد و در ایران بدون توجه به آثار و تبعات ناشی از آن تبدیل به یک رویه فرعی مبادله کالا شده است و اجرای مقررات و رویه‌های استاندارد گمرکی و تجارت (از جمله کنوانسیون ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی-کیوتو) را به دلیل نبود هیچ ماتریس قابل تحلیل و استاندارد بازرگانی با مخاطره روبه‌رو کرده است.
واژه «ته‌لنجی» در فرهنگ فارسی تعریف نشده و اصطلاحی است که در مناطق مرزی جنوب کشورمان و بیشتر در استان‌های بوشهر، خرمشهر و هرمزگان به کار برده می‌شود و معنی آن عمدتاً واردات کالا به میزان نامعینی از لحاظ وزنی و ارزشی به وسیله خدمه لنج‌های باری و تجاری است. کالاهای ته‌لنجی در هر سفر از کشورهای حاشیه خلیج فارس بارگیری و بدون کنترل‌های کیفی از جمله استاندارد و بهداشت به شکل سهمیه برای هر ملوان لنج، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شود. اما ته‌لنجی به مرور و با توسعه حجم تجارت خارجی تعاریف جدیدی پیدا کرد. پیش از انقلاب عمدتاً لنج‌های سنتی برای حمل کالا به کشورهای عربی سفر می‌کردند و به دلیل بارگیری و تخلیه غیرمکانیزه و دستی به وسیله خدمه تعدادی از کالاها از بسته‌بندی اصلی خارج و دچار آسیب جزیی می‌شدند که جمع‌آوری و بسته‌بندی آن برای صاحب کالا صرفه اقتصادی نداشت و از تملک آن صرف‌نظر می‌کرد و این کالاها به عنوان کالاهای ته‌لنجی بین ملوانان تقسیم می‌شد. بخش دیگر کالاهای ته‌لنجی مربوط به مایحتاج مصرفی خدمه در طول یک‌ماهه سفر بود که از کشورهای خارجی تامین می‌شد و مازاد آن در اسکله بین ملوانان تقسیم و به عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شد.
پس از انقلاب و به دلیل شرایط ویژه دوران جنگ و کمبود کالا در بازارهای داخلی در پی مسافرت‌های لنج‌ها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این رویه غیرمعمول ادامه یافت و سال به سال بر میزان آن افزوده شد و ماهیت تجاری پیدا کرد تا جایی که ملوانان خود را مستحق ورود کالای ته‌لنجی می‌دانستند و متعاقباً حجم کالای ته‌لنجی از یک ساک دستی به یک نگله و بیشتر و تنوع آن از ارزاق مصرفی به انواع کالاهای تجاری شامل مواد غذایی، چینی‌آلات، پتو، لوازم ‌آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری‌... تغییر و نهایتاً به سایر گروه‌های کالاهای تجاری افزایش پیدا کرد.
گرچه مدیران دولتی همواره برای مهار واردات بی‌رویه کالاهای ته‌لنجی تلاش کردند اما به دلیل بهره‌مندی برخی مسوولان محلی و اقشار ساکن در مناطق مرزی کنترل و نظام‌مند کردن واردات ته‌لنجی تعمداً و به بهانه‌هایی مانند معیشت ملوانان و محرومیت شهرهای بندری و رضایت مرزنشینان انجام نشد و عملاً واردات ته‌لنجی به یک رویه شبه‌قاچاق که حجم گسترده‌ای از کالاهای مجاز، مجاز مشروط و بعضاً ممنوع را دربر گرفت تبدیل شد.
در ادبیات تجارت به ورود کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قاچاق و به آن دسته از شیوه‌های قاچاق که با سوءاستفاده از مجوزها و خلأ‌های قانونی و با ظاهر قانونی انجام می‌شود شبه‌قاچاق می‌گویند و به نظر می‌رسد ورود کالای قاچاق تحت مجوزهای ته‌لنجی و امتیازات مقرر‌شده برای مرزنشینان از مصادیق بارز قاچاق است.
در این شیوه باندهای سازمان‌یافته با سوءاستفاده از سهمیه ملوانان و مرزنشینان اقدام به واردات گسترده و مویرگی کالاهای تجاری به شبکه مصرف می‌کنند و این در حالی است که قانونگذار ورود کالای ته‌لنجی را به عنوان یک تجارت مرسوم نپذیرفته چراکه فروش و معامله آن را محدود به داخل استان و بازارچه‌های مرزی کرده است و عملاً انتقال آن به شبکه مصرف ملی مستلزم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کسب مجوزهای لازم مثل استاندارد و بهداشت است.
این در حالی است که دامنه ورود کالاهای ته‌لنجی یا ملوانی به حدی گسترده شده است که به‌زعم کارشناسان، در حال حاضر یکی از راحت‌ترین، با‌صرفه‌ترین و بی‌خطرترین شیوه‌های واردات کالا به مبادی مصرف به حساب می‌آید.
سالیان متمادی است که حجم عظیمی از کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در شمول اظهار غیررسمی و با روش‌های مختلفی به کشور وارد می‌شود و دست‌اندرکاران تجارت ته‌لنجی به مرور زمان با کسب تجربه و آموختن روش‌های گوناگون تبحر لازم را با روش‌هایی مثل جاسازی کالا در جوار کالاهای تجاری، تهیه چند مانیفست و بارنامه به دو یا چند بندر، تغییر در بسته‌بندی و ماهیت ظاهری کالا کسب کرده و انواع دارو و مواد غذایی و مصرفی را با عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در ادامه به وسیله شبکه حمل و نقل زمینی و در جوار کالاهای مجاز گمرکی توزیع می‌کنند.
این در شرایطی است که ملوانان کمترین بهره را از واردات ته‌لنجی می‌برند و سودهای کلان نصیب عوامل پشت پرده واردات ته‌لنجی می‌شود.
وجود 15 کشور همسایه و 12 مرز دریایی به طول 2700 کیلومتر هم موجب شده بیش از 90 درصد واردات کشور از مرزهای دریایی انجام شود که این گستردگی مرزهای آبی و تعدد شناورهای سنتی موجب ورود بی‌رویه و بدون نظارت بسیاری از کالاهای سلامت‌محور به کشور شده به طوری که میوه که از محصولات فاقد مزیت قاچاق بود امروز از مرزهای جنوبی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود.
نسبت اندک پرونده‌های متشکله قاچاق (10 درصد) در مناطق و مرزهای دریایی به نسبت استان‌هایی مثل کردستان، خراسان و سیستان و بلوچستان خود بیانگر این حقیقت است که گردش کالاهای شبه‌مجاز در جوار مرزهای آبی به سهولت انجام می‌شود که جز با قانونمند کردن این معضل نمی‌توان مدعی مقابله اصولی و استاندارد با پدیده قاچاق شد.
اخیراً در پی نامه رئیس‌کل گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معضلات و مدیریت واردات کالاهای ته‌لنجی و عزم مسوولان برای ساماندهی به موضوع ته‌لنجی، برخی از مسوولان محلی و کسبه در سطح استان‌هایی که واردات ته‌لنجی در آن انجام می‌شود به اعتراض برخاستند. همین موضع‌گیری‌ها بیانگر سطح گسترده منافع عده کثیری از محل واردات ته‌لنجی در پشت پرده و همنشینی تجارت غیررسمی با اقتصاد کشور است و معضلی که با الکترونیک شدن فرآیندها و رویه‌های گمرکی بیش از گذشته نمایان شده، به عنوان رویه‌ای که در آن هیچ استاندارد و شاخص گمرکی از جمله وزن، ارزش، تعرفه و ماخذ وجود ندارد. واردات ته‌لنجی از لحاظ آماری هم کمتر ثبت می‌شود و واحد شمارش عجیبی در نوع خود دارد. درگذشته واحد شمارش ته‌لنجی یک یا چند گاری بود و بعدها به 10 تا 20 نیسان تا هر ظرفیتی که هر وانت بتواند حمل کند افزایش پیدا کرد و نهایتاً لنج‌هایی که تمام ظرفیت خود را با کالاهای ته‌لنجی و عمدتاً محصولات بنجل و فاقد کیفیت چینی پر می‌کردند افزایش یافت. قطعاً ادامه این روند منجر به ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه تجارت رسمی کشور خواهد شد. جدا از مشکلات بیکاری و توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی وجود رویه‌های فرعی و غیررسمی در تجارت کشور برنامه اصلاحات نظام تجارت الکترونیک و گمرک الکترونیک و الحاق به سازمان تجارت جهانی را دچار مشکل می‌کند و با اصول پذیرفته‌شده تجارت فرامرزی در تناقضی آشکار است. به طور مثال کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها هرگونه تبعیض در مورد کنترل کالاها را نفی کرده و در ضمایم کنوانسیون به یکسان‌سازی و اعمال ضوابط استانداردسازی و کنترل‌های فنی، کیفی، بهداشتی و قرنطینه تاکید می‌کند. در کنوانسیون کیوتو و استانداردهای بین‌المللی تسهیل امور گمرکی هم دو استاندارد شماره 8 و 9 گمرکات را ملزم به ارائه گزارش‌های آماری از اقدامات و تعداد محمولات بازرسی‌شده و محمولات دارای خطر کرده و به گمرک هشدار داده فوراً نسبت به مسدود کردن راه‌های نفوذ غیرمجاز و شبه‌مجاز کالا اقدام کند.
متاسفانه با وجود تحلیل‌های فوق رویه‌هایی مثل واردات ته‌لنجی مثال بارز نقض ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی است که با وجود تلاش‌هایی که تا به حال از سوی گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است سیاست دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تجارت غیررسمی کم‌اثر و ناکارآمد است.