ایجاد محدودیت برای واردات تهلنجی حاشیهساز شد
لنجهای سوراخ
اعتراض مرزنشینان برخی استانهای جنوبی به محدودیتهای گمرک برای ورود کالاهای «تهلنجی» وارد ابعاد تازهای شده است.
اعتراض مرزنشینان برخی استانهای جنوبی به محدودیتهای گمرک برای ورود کالاهای «تهلنجی» وارد ابعاد تازهای شده است. گفته میشود که آنان مراتب این اعتراض خود را نزد مقامات ارشد نیز بردهاند. واردات تهلنجی، نوعی واردات کالاست و آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات این مجوز را برای «ملوانان» صادر کرده است که سالانه شش بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کشور کنند. این رویه که از سالیان گذشته در ایران رواج داشته، از ابتدای سال 1395 به درخواست مسعود کرباسیان، رئیس گمرک کشور، با محدودیتهایی مواجه شده است. کرباسیان در نامهای که اواسط اسفندماه برای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت، خواستار تعیین تکلیف این رویه تجاری شد. او این نامه را به همراه تصاویر ارسالی یکی از شهروندان بوشهر از تخلفات صورتگرفته تحت لوای واردات تهلنجی برای حبیبالله حقیقی فرستاد. در بخشی از نامه کرباسیان که در برخی رسانهها منتشر شده چنین آمده: «...تقریباً از هر لنج تجاری، حداقل تعداد 20 دستگاه وانت نیسان کالا شامل برنج، لاستیک، باتری خودرو، پارچه، پوشاک، کفش، چای تخلیه و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشود.» رئیس
گمرک در ادامه این نامه، مشکلات واردات کالاهای تهلنجی نظیر «تضییع حقوق دولت»، «ورود کالاهای نیازمند مجوزهای ایمنی و بهداشتی» و «تهدید جامعه و تولیدات داخلی» را مورد اشاره قرار داده و خواستار رسیدگی عاجل به این مساله شده است. از نتایج این نامهنگاری اینکه گمرک گناوه و برخی دیگر از گمرکات جنوب کشور از چهارم فروردینماه سال جاری، رویه تخلیه کالای ملوانی را تغییر دادهاند. این تغییرات، مذاق ملوانان و کسانی را که نانشان به روغن واردات تهلنجی آغشته بود، به تلخی کشاند؛ چنان که بازاریان شهرهایی چون گناوه، دیر و دیلم که عمدتاً در کار فروش کالاهای ملوانی بودند، در اعتراض به این تصمیم، کرکرههایشان را برای چند روز پایین کشیدند. ناگفته نماند که محدودیتهای تعیینشده برای واردات تهلنجی، به موجب مصوبه سال گذشته هیات وزیران در ارتباط با کالای همراه ملوان اعمال شده و در مصوبه هیات دولت ریز اقلام، نوع و میزان تهلنجی برای ملوانان مشخص شده است و به گفته منصور بازیار، مدیرکل گمرک بندر گناوه، لنجداران و ملوانان درباره میزان و ارزش کالاهای عنوانشده در مصوبه دولت معترض هستند. اما با وجود مخاطراتی که این نوع واردات میتواند
برای تولید و البته سلامت مصرفکنندگان کالاهای تهلنجی به همراه داشته باشد، به دلیل محرومیت و عدم استقرار واحدهای تولیدی در مناطق مرزی، ظاهراً معیشت ساکنان این مناطق با رویههای تجاری از نوع واردات تهلنجی یا ملوانی به شدت گره خورده است. اکنون و در پی اعتراضها، مقامات محلی نیز برای رفع این محدودیتها به تکاپو افتادهاند و حتی برای فروکش کردن اعتراضها وعده تامین خواستههای مرزنشینان را میدهند. در اوایل اردیبهشتماه و در روزهایی که هنوز دامنه اعتراضات به بازارها کشیده نشده بود، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس نیز طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار برقراری مجدد «تهلنجی» در بنادر استان بوشهر شد. بر اساس آنچه محمدمهدی پورفاطمی در نامه خود مورد اشاره قرار داده بود، مردم بوشهر با تعداد سه هزار فروند لنج در استان بوشهر مشغول به فعالیت تجاری هستند و در هر لنجی نزدیک به هفت نفر به صورت مستقیم مشغول به کارند و صاحبان اکثر این لنجها از بانک وام گرفتهاند و مقروض هستند و ماهانه باید اقساط پرداخت کنند و در مجموع حدود ۲۱ هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. او همچنین در ادامه این نامه نوشته است که درآمد نزدیک
۵۰ درصد مردم استان بوشهر بهطور غیرمستقیم اعم از مغازهداران و افرادی که در شغل حمل و نقل مشغول به کار هستند از طریق دریانوردی تامین میشود و حدود ۳۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم از دریا و تهلنجی ارتزاق میکنند. با این همه، آیا دولت و گمرک در مورد تصمیمی که اتخاذ کردهاند استوار خواهند بود؟ یا مانند آنچه در دورههای مختلف روی داده است، دولتمردان از بیم پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی، به خواسته مرزنشینان تن خواهند داد؟
دیدگاه تان را بنویسید