سرانجام توافق

اتحادیه اروپا و کانادا، قراردادی برای تسهیل مبادله کالا امضا کردند. این قرارداد بنا به آمار ارائه‌شده از سوی مقامات اتحادیه سالانه در حدود 500 میلیون پوند در هزینه تولیدکنندگان اروپایی صرفه‌جویی خواهد کرد. این قرارداد جدید که CETA نام دارد در حدود 99 درصد تعرفه‌های واردات و صادرات بین کانادا و اتحادیه را لغو خواهد کرد. این بدان معنی است که بعد از این کالاهای تولید اتحادیه اروپا با قیمت کمتر و فراوانی بیشتر در اختیار ساکنان کانادا خواهد بود و بالعکس.
البته این، ابتدایی‌ترین بخش این قرارداد است. قرارداد شامل بندهای دیگری هم هست که باعث خواهد شد سرمایه‌گذاران از هر دو طرف راحت‌تر بتوانند در پروژه‌های دولتی طرف مقابل سرمایه‌گذاری کنند یا حتی پروژه سرمایه‌گذاری خود را در خاک کشور دیگری اجرا کنند. همچنین متخصصان اتحادیه اروپا و کانادا، راحت‌تر خواهند توانست از توانایی‌های خود به عنوان نیروی کار در کشوری دیگر استفاده کنند. به عبارتی تنها جریان ورود و خروج کالا نیست که با این پیمان تسهیل خواهد شد بلکه این سهولت به نیروی کار و سرمایه نیز تسری خواهد یافت.
اجرایی شدن این قرارداد، نیاز به طی مراحلی قانونی هم در اتحادیه اروپا و هم در تک‌تک کشورهای عضو آن و همچنین کانادا دارد. اما پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال آینده میلادی روند اجرایی شدن آن آغاز شود. عقد این قرارداد به خصوص از طرف اقتصاددانان، با استقبال مواجه شده است. بسیاری عقیده دارند در حال حاضر که تجارت جهانی و ایده‌های مربوط به آن خصوصاً به دلیل شعارهای نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده تحت‌ فشار شدیدی قرار دارد، این قرارداد می‌تواند اثباتی جدید و به‌روز برای فواید تجارت آزاد جهانی باشد. از طرف دیگر عقد این قرارداد می‌تواند راه را برای انعقاد قراردادی مشابه با کانادا برای انگلستان هموار کند.
نهایی شدن قرارداد بین کانادا و اتحادیه اروپا، که مذاکرات آن سال‌ها در جریان بود، باعث شد خوش‌بینی در مورد روند مذاکرات بین اتحادیه اروپا و آمریکا نیز ایجاد شود، خوش‌بینی‌ای که البته مقامات اروپایی اعلام کردند صحت ندارد و مذاکرات با مقامات آمریکایی پیشرفتی نداشته است. مذاکرات بین اتحادیه اروپا و آمریکا که به پیمان تجارت ترانس آتلانتیک مشهور است البته، در هر دو طرف منتقدانی دارد. انتقادهایی که با شروع رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده قوت گرفت. علاوه بر مخالفانی در ایالات متحده که ترامپ، نامزد جنجالی جمهوریخواهان نماینده آنها شده است، این پیمان در سمت اروپا هم منتقدان جدی دارد. منتقدانی که نسبت به محرمانه بودن این مذاکرات اعتراض دارند که البته در مورد قراردادهای تجاری بزرگ، اتفاق عجیبی نیست و اتحادیه‌های کارگری اعتقاد دارند این قرارداد نه تنها موقعیت‌های کاری را در اروپا تضعیف می‌کند که به شرکت‌های بزرگ آمریکایی هم امکان می‌دهد به راحتی بتوانند از شرکت‌های اروپایی تحت عنوان آسیب زدن به کسب و کار شکایت کنند.