تاریخ انتشار:
مهم‌ترین هدف اصلاحات بهبود پایدار رفاه خانوارهاست
آینده اقتصاد ایران
در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با وجود نبود تعادل و نااطمینانی‌های موجود در بازارهای مختلف نمی‌توان با قطعیت در مورد ساختار و سیاست‌های آینده اظهارنظر کرد. از سوی دیگر، تصویر روشنی از واکنش تحریم‌کنندگان ایران در سال‌های آتی در دست نیست و با توجه به تجربه دیگر کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند
مسعود نیلی/ اقتصاددان
در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با وجود نبود تعادل و نااطمینانی‌های موجود در بازارهای مختلف نمی‌توان با قطعیت در مورد ساختار و سیاست‌های آینده اظهارنظر کرد. از سوی دیگر، تصویر روشنی از واکنش تحریم‌کنندگان ایران در سال‌های آتی در دست نیست و با توجه به تجربه دیگر کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، در صورت توافق طرفین کاهش اثرات تحریم به یکباره قابل تصور نیست. بر این اساس، در خصوص شرایط آتی تحریم و سیاست‌های اتخاذی سال‌های آینده، تنها می‌توان به بررسی حالات ممکن پرداخت. خطوط اصلی در انتخاب این سناریوها، بحث تحریم (تشدید یا تثبیت) و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند. بنابراین ارائه تصویر از روندهای اقتصاد کلان در چارچوب چهار سناریو انجام می‌شود:
■ تثبیت تحریم، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
■تشدید تحریم، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
■تثبیت تحریم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
■تشدید تحریم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
در هر یک از گزینه‌های بالا، فروضی در مورد ساختار، سیاست‌ها و برخی از متغیرهای برون‌زای مدل در نظر گرفته شده است. این فروض برای دوره میان‌مدت مورد مطالعه در دو دسته طبقه‌بندی شده‌اند:
1- فروضی که برای همه سناریوها به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شوند و 2- فروضی که متناسب با سناریوی تعریف‌شده تغییر می‌کنند.
دسته اول از فروض پیش‌بینی، فروض مرتبط با سیاستگذاری است که موارد زیر را شامل می‌شود:
الف- سیاست بودجه‌ای دولت
■مقدار اسمی هزینه‌های جاری و عمرانی
■سهم سایر درآمدها به تولید ناخالص داخلی
■فروض درآمد نفتی دولت: درآمد قابل حصول از صادرات نفت، سهم شرکت نفت از درآمد نفتی کشور، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ملی
ب- سیاست پولی
■نرخ سود موزون
ج- تراز تجاری
■سطح تراز تجاری
فروض خاص هر سناریو نیز شامل میزان تولید نفت خام، شاخص قیمت حامل‌های انرژی، میزان صادرات نفت خام و یارانه پرداختی به کل جمعیت می‌شود.
با توجه به سناریوهای توضیح داده‌شده و فروض مطرح در هر سناریو، روند متغیرهای اقتصادی برای آینده میان‌مدت اقتصاد ایران استخراج شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند اقتصاد کشور در مسیر آینده خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. به این معنی که رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری فزاینده به‌عنوان دو چالش اصلی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کنند. متوسط رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری بسیار پایین همراه با تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بیکاری بالا به همراه بی‌ثباتی فزاینده در وضعیت مالی دولت، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد. علاوه بر این، نبود تعادل در بازار ارز، بازار پول، بازار انرژی و بازار محصول از یک طرف و اثر تحریم‌ها از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی کشور را دشوار می‌کند. پیش‌بینی‌های فوق نشان می‌دهند لازم است تحولات عمده‌ای در روند متغیرهای اقتصادی رخ دهد. سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در راستای کاهش نبود تعادل در بازار ارز، بازار پول، بازار انرژی و بازار محصول و نیز تحریم‌ها هستند. انتظار می‌رود با اعمال سیاست‌های اصلاحی، رشد اقتصادی افزایش
و نرخ بیکاری کاهش یابد. بدین ترتیب دو چالش اصلی اقتصاد ایران در سال‌های آتی رو به بهبود خواهند گذاشت.
پیش‌فرض اصلاحات
مهم‌ترین هدف رویکرد اصلاحی، بهبود پایدار شرایط رفاهی خانوارهاست. اما نیل به این هدف در گرو بهبود وضعیت متغیرهای رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و نااطمینانی است. به‌علاوه باید توجه داشت همواره خانوارهایی وجود خواهند داشت که به دلیل مواردی چون ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و فقر شدید نیازمند حمایت‌های مستقیم دولت هستند. بنابراین بهبود وضع معیشت به معنی آن است که افرادی که توانایی کار کردن و کسب درآمد ندارند، به واسطه کمک‌های دولت بتوانند حداقلی از زندگی استاندارد را برای خود فراهم کنند و افرادی که توانایی کار کردن دارند بتوانند در اقتصادی باثبات و رو به رشد در شغلی با درآمد مکفی مشغول به فعالیت شوند و به دلیل کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، رفاه آنها در طی زمان بهبود یابد. برای تحقق چنین وضعیتی، رفع نبود تعادل در بازارهای مختلف (بازار ارز، بازار پول، بازار محصول، بازار انرژی و...) به صورت شرطی لازم مطرح است و عدم تحقق این شرط مانعی برای تحقق اهداف فوق محسوب می‌شود. ابزارهای لازم برای تحقق رفع ناترازی در بازارهای مختلف نیز سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و حمایتی و اصلاحات نهادی هستند. بنابراین ابزارهای سیاستگذاری برای
رسیدن به این اهداف، باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که حاصل ایجاد تعادل در این بازارها باشد.
سیاست‌های حمایتی
پیش از تصمیم درباره سیاست‌های حمایتی، لازم است گروه‌های هدف به دقت شناسایی شوند. بررسی ویژگی‌های خانوارهای فقیر نشان می‌دهد این خانوارها را می‌توان در دو دسته خانوارهای فقیر با سرپرست جوان و خانوارهای فقیر با سرپرست مسن طبقه‌بندی کرد. معمولاً سرپرستان جوان، دارای سواد و فاقد مسکن و در نتیجه با سهم بالای اجاره مسکن در هزینه‌های خود هستند. سرپرستان جوان خانوارهای فقیر، معمولاً یا درآمد کافی و پایدار ندارند یا بیکارند و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری لازم در آموزش و بهداشت فرزندان خود را ندارند. این گروه فاقد دارایی مالی بوده و نیازمند دریافت وام‌های خرد مصرفی هستند. پیامد خطرناک فقیر ماندن این خانوارها تسری فقر به نسل بعد - به‌ویژه از مسیر عدم بهره‌مندی فرزندان از آموزش- خواهد بود. راهکار خروج از فقر برای این دسته از خانوارها در گرو رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون کار و افزایش دسترسی به اعتبار (خصوصاً وام‌های خرد) خواهد بود. در خانوارهای فقیری که سرپرست مسن دارند معمولاً سرپرستان بی‌سواد یا کم‌سواد، مالک مسکن و سپرده‌گذار در بانک هستند. به نظر می‌رسد این گروه امکان پوشش هزینه‌های درمان خود را
ندارند و تحت پوشش بیمه و تامین اجتماعی مناسب نیز قرار نگرفته‌اند. راهکار خروج از فقر برای خانوارهایی که سرپرست مسن دارند، اقداماتی مانند افزایش پوشش تامین اجتماعی، پرداخت نرخ سود مناسب بانکی و کمک‌های مستقیم دولت است. در نتیجه در مورد سیاست‌های حمایتی لازم است شکل اجرای برنامه به نحوی تغییر کند که یارانه‌ها تنها به گروه‌های هدف تعلق گیرد. دو گروه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته‌ها جزو گروه هدف شناخته می‌شوند. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود شاغلان بیکار‌شده تحت عنوان بیمه بیکاری نیز از یارانه برخوردار شوند. در مجموع در اجرای سیاست‌های حمایتی لازم است به گونه‌شناسی خانوارهای فقیر توجه شود. مابقی درآمد سازمان هدفمندی صرف بیمه سلامت یا مواردی از این قبیل شده و در هزینه‌های جاری دولت دیده شود.
جمع‌بندی سناریوی اصلاحی
عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به هیچ عنوان با ظرفیت‌های بالقوه آن قابل مقایسه نیست. از این‌روی اتخاذ سیاست اصلاحی با وجود آنکه می‌تواند از عدم‌تعادل‌های بازارهای مختلف بکاهد و نتایج مدل کلان‌سنجی نیز به نتایج مثبت آن نسبت به سایر سناریوهای پیش‌رو صحه می‌گذارد، همچنان عملکرد اقتصاد ایران در شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فقر و نابرابری و حتی تورم با ظرفیت‌ها و عملکرد کشورهای مشابه فاصله خواهد داشت. لازمه نزدیک شدن عملکرد به ظرفیت‌های اقتصاد ایران اولاً تداوم اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر نگاه علمی و مطالعه همه‌جانبه شرایط بهنگام اقتصاد ایران در افقی بلندمدت (و نه میان‌مدت) است و ثانیاً لازم است برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران مورد بررسی بیشتری قرار گیرند. ایجاد و استقرار برخی رویکردها و قواعد باثبات در کارکرد اقتصاد و نیز تعیین چارچوب‌های پایدار تخصیص منابع، ضرورت قطعی شکوفایی اقتصاد ایران است.
* این نوشته بخشی از تحلیل دکتر مسعودنیلی با عنوان «تحلیل عوامل تاثیرگذاز بر عملکرد میان‌مدت اقتصادایران» است که در آینده نزدیک در قالب یک کتاب منتشر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید