تاریخ انتشار:
تفاوت‌ها و شباهت‌های فاز اول و دوم هدفمندی
یک طرح در دو بستر
اواخر پاییز سال ۱۳۸۹ و اواسط بهار سال ۱۳۹۲ دو مقطع خاص برای اقتصاد ایران بوده است. یکی آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه‌هاست و دیگری شروع فاز دوم این طرح اقتصادی. طرحی که مجریانش آن را متحول‌کننده اقتصاد ایران نامیده‌اند و در عمل نه هنوز پرونده‌اش بسته شده و نه تحول مدنظر مطرح‌کنندگانش رخ داده است.
اواخر پاییز سال 1389 و اواسط بهار سال 1392 دو مقطع خاص برای اقتصاد ایران بوده است. یکی آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه‌هاست و دیگری شروع فاز دوم این طرح اقتصادی. طرحی که مجریانش آن را متحول‌کننده اقتصاد ایران نامیده‌اند و در عمل نه هنوز پرونده‌اش بسته شده و نه تحول مدنظر مطرح‌کنندگانش رخ داده است. از همان ابتدای مطرح شدن آن هم معمولاً بیشترین بحث بر سر زمان اجرای آن بوده است. شاید همین مباحث هم بوده که علت تاخیر چند دوره‌ای اجرای این طرح شد. اما به هر ترتیب در پاییز سال 1389 کلید خورد.
بهبودیافته‌های همچنان نامناسب
در آن مقطع که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد، نرخ تورم 10 درصد بود. نرخی که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شدت تغییر کرد و حتی تا 37 درصد هم رسید. حال در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هر چند روند تورم نزولی شده اما نرخ تورم بیش از سه برابر زمان آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه‌هاست. این موضوع در مورد چند شاخص دیگر هم تقریباً صدق می‌کند. شاخص‌هایی که هنگام شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها شرایط خوبی داشتند اما پس از اجرای فاز اول هدفمندی تغییر کردند و با روی کار آمدن دولت یازدهم کمی بهبود یافتند و در شرایط روند بهبود آنها، فاز دوم هدفمندی شروع شده است. با وجود این، موضوع قابل‌توجه این است که این دسته از شاخص‌ها با وجود روند بهبودی که دارند اما هرگز مانند شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیستند. علاوه بر تورم که از 10 درصد به 37 درصد رسید و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم روندش نزولی شد و اکنون در دوران بهبود آن، فاز دوم هدفمندی کلید خورد، نرخ رشد نقدینگی نیز روندی مشابه داشته است.
در زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نرخ رشد نقدینگی 27 درصد بود که این میزان به تدریج صعود کرد اما در دوران فعالیت دولت یازدهم روند صعودی آن نزولی شد و در آخرین رقم (بهمن‌ماه سال 1392) به 28 درصد رسید. این در حالی است که در بهمن‌ماه سال قبل از آن، این رقم 32 درصد بود. در واقع با وجود اینکه روند رشد نقدینگی نسبت به دوران اجرای فاز اول هدفمندی کمی بهبود یافته اما باز هم نرخ رشد نقدینگی در شروع فاز دوم هدفمندی بیشتر از زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در مجموع میزان کل نقدینگی هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی بیش از 6/2 برابر نقدینگی زمان فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در عین حال طبق اظهارات مقامات مسوول دولت یازدهم جلوگیری از تزریق تسهیلات مسکن مهر با استقراض از بانک مرکزی و کنترل پایه پولی موجب نزولی شدن روند رشد نقدینگی شده است.
نرخ ارز نیز روندی مشابه شاخص‌های تورم و رشد نقدینگی داشته است. در شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نرخ دلار بیش از هزار تومان بود اما هنگام اجرای این طرح نرخ دلار رشدی بی‌سابقه داشت و تا قبل از اتمام دوران فعالیت دولت دهم این نرخ تا 3500 تومان نیز رسید اما بعد از آن روندش به تدریج بهبود یافت و حال در دوران ثبات نسبی خود به حدود 3300 تومان رسیده است. در واقع با اینکه نرخ دلار هنگام شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روند بی‌ثباتی نداشته و نرخ آن صعودی نبوده اما نسبت به نرخ دلار هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 1/3 برابر است.
علاوه بر نرخ تورم، رشد نقدینگی و دلار، نرخ رشد اقتصاد کشور نیز هر چند روندی رو به بهبود را در پیش گرفته اما همچنان وضعیت چندان مناسبی ندارد. زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصادی در سال 1389 بیش از شش درصد اعلام شده بود اما در دوران اجرای این گام هدفمندی نرخ رشد اقتصادی به سه درصد در سال 1390 تقلیل یافت و بعد از آن نیز در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد شد. با وجود این، در نیمه نخست سال 1392 این نرخ به منفی سه درصد (آخرین نرخ اعلام‌شده) بهبود یافت. با وجود این، نرخ اقتصادی شروع فاز دوم هدفمندی 9 درصد عقب‌تر از نرخ اقتصادی آغاز فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بوده است.
بهبودیافته‌های مناسب
اما در سوی دیگر شاخص‌هایی هم در اقتصاد ایران وجود دارند که نسبت به شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بهبود پیدا کرده‌اند و حتی وضعیت آنها در زمان شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بهتر از وضعیت آنها در شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بوده است. نرخ بیکاری، وضعیت تجارت و شاخص بورس از جمله این دسته شاخص‌ها هستند. نرخ بیکاری در شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 5/13 درصد بود که در سال‌های اخیر به تدریج کاهش یافت و در پایان سال گذشته به 4/10 درصد رسید. در واقع اقتصاد ایران هنگام آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با نرخ بیکاری سه درصد کمتر از شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مواجه بوده است. علاوه بر نرخ بیکاری، وضعیت تجارت ایران نیز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بهتر از وضعیتش در شروع فاز اول هدفمندی است. در سال 1389 نسبت واردات به صادرات غیرنفتی ایران 4/2 برابر بود که در پایان سال گذشته این نسبت به 2/1 برابر بهبود پیدا کرده بود. در سال آغازین فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ایران بیش از 64 میلیارد دلار واردات داشت که این میزان در پایان سال 1392 به 50 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد. اما میزان صادرات غیرنفتی ایران در این مدت از 26
میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار رسیده است. افت واردات در کنار صعود صادرات غیرنفتی ایران در مجموع بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی این کشور را نیز به دنبال داشت. بدین ترتیب در حالی که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایط تراز تجاری غیرنفتی منفی 38 میلیارد‌دلاری آغاز شده بود، این میزان در فاز دوم هدفمندی به منفی 10 میلیارد دلار بهبود پیدا کرد. علاوه بر نرخ بیکاری و تجارت بهبودیافته در شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نسبت به شروع فاز اول این طرح، شاخص بورس نیز وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به گذشته دارد. در آذرماه سال 1389 شاخص بورس در کانال 18 هزار واحدی قرار داشت که در شروع فاز دوم هدفمندی یعنی سوم اردیبهشت‌ماه امسال به بیش از 75 هزار واحد افزایش یافت. بهبود سه‌درصدی نرخ بیکاری، بهبود 28 میلیارد‌دلاری تراز تجاری و چهار برابر شدن شاخص بورس به نظر می‌رسد انگیزه‌های دولت یازدهم را برای شروع فاز دوم هدفمندی بیشتر کرده است.
افت مشارکت و رشد تورم مسکن
اما در این شرایط، شاخص مشارکت اقتصادی از معدود شاخص‌هایی است که نه‌تنها پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بهبود نیافت بلکه حتی با تغییر دولت هم روند این شاخص تغییری نکرد. در نتیجه در شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد ایران با نرخ مشارکت 7/0 درصدی کمتر از شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مواجه بوده است. به نوعی می‌توان اشاره کرد که برخی هشدارها مبنی بر تاثیرگذاری دادن یارانه بر کاهش مشارکت اقتصادی رنگ واقعیت گرفته و همچنان با اجرای این طرح روند مشارکت اقتصادی نزولی است. در کنار مشارکت اقتصادی، نرخ تورم بخش مسکن نیز وضعیت مشابهی دارد. این نرخ هم پس از شروع فاز اول هدفمندی نوسان قیمتی را تجربه کرد و هر چند پس از تغییر دولت کمی کاهش یافت اما هنگام شروع فاز دوم هدفمندی بار دیگر روندش صعودی شد. نرخ تورم در بخش مسکن در شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 2/7 درصد بوده که در پایان همان سال به 3/7 درصد افزایش یافت. در سال 1390 هم این روند افزایش یافت و به 3/18 درصد رسید اما در سال 1391 این روند معکوس شد و به 9/12 درصد تقلیل یافت. اما در سال گذشته این روند دوباره صعودی شد و تا پایان دولت دهم به 8/21 درصد افزایش
یافت اما پس از تغییر دولت تا پایان سال گذشته این نرخ به 5/20 درصد تقلیل یافت. با وجود این، در نخستین ماه امسال نرخ تورم بخش مسکن 1/21 درصد توسط بانک مرکزی ثبت شد که در نتیجه این نرخ نسبت به نرخ تورم فاز اول هدفمندی یارانه‌ها حدود سه برابر بیشتر است.
تغییرات محسوس دو فاز
در کنار متفاوت بودن شاخص‌های مختلف اقتصادی هنگام اجرای دو فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها، کاهش تنش‌های بین‌المللی، تعدیل نرخ سود و کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیز سه تغییر قابل توجه دیگر بوده است. رویکرد متفاوت دولت یازدهم در بخش دیپلماسی نسبت به دولت دهم باعث شده بخشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نسبت به گذشته کاهش یابند. این در حالی است که در اوج تحریم‌ها مکرراً برخی مقامات بخش خصوصی و دولتی به افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اشاره و از این موضوع گلایه می‌کردند. اخیراً نیز یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرآنلاین گفته بود: تحریم‌ها هزینه‌های زندگی مردم را به مراتب افزایش داده است. حال در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد دولت و اقتصاد ایران کمتر گرفتار مساله تحریم‌هایی هستند که از نگاه برخی هزینه‌ها را در اقتصاد ایران افزایش داده بود.
در کنار تغییرات دیپلماسی ایران، تغییر دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نسبت به فاز نخست آن، تعدیل نرخ سود بانکی است. از نگاه برخی این تصمیم می‌تواند سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری تشویق کند که از تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری بهره ببرند. البته از سوی دیگر برخی هشدار داده‌اند این تصمیم ممکن است منجر به خروج برخی سپرده‌ها از بانک‌ها شود که آن وقت باید شاهد حضور این سرمایه‌ها در بازارهایی مانند بورس، مسکن، خودرو، ارز، طلا و... بود. با این حال به نظر می‌رسد دولت درصدد بوده در کنار یارانه‌ای که برای بخش تولید هنگام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مانند فاز نخست آن در نظر گرفته بود، تسهیلات بانکی را کمی ارزان‌تر کند که سرمایه‌گذاران امکان بیشتری برای کارهای مولد داشته باشند. در کنار این دو اتفاق، موضوع دیگر کاهش تعداد یارانه‌بگیران است. هر چند از نگاه برخی دولت یازدهم نتوانست در کاهش تعداد یارانه‌بگیران چندان موفق عمل کند اما به هر ترتیب در فرآیند ثبت‌نام مجدد برای یارانه‌ها بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند و از این پس دولت باید به فکر تامین یارانه ماهانه 73 میلیون نفر باشد. این در حالی است که
به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در طول اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در مجموع دولت با کسری 40 هزار میلیاردتومانی برای دادن یارانه مواجه بوده است. البته کاهش تعداد یارانه‌بگیران و تثبیت رقم یارانه تاکنون در حالی است که در زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها رئیس دولت دهم اعلام کرده بود: میزان یارانه در گام‌های بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل به دو برابر خواهد رسید. در واقع تفاوت دیگر فاز دوم هدفمندی با فاز اول آن مربوط به همین بخش است که در فاز اول رئیس‌جمهور وعده افزایش میزان یارانه نقدی را داده بود اما در فاز دوم هدفمندی آنچه دولت انتظار دارد کاهش کل اعتباری است که ماهانه برای دادن یارانه صرف می‌شود.
|
شاخص‌های کلان اقتصاد هنگام آغاز دو فاز هدفمندی |
|
تورم شروع فاز دوم، سه برابر شروع فاز اول
نقدینگی شروع فاز دوم، 6/2 برابر شروع فاز اول نرخ دلار شروع فاز دوم، 1/3 برابر شروع فاز اول رشد اقتصادی شروع فاز دوم، 9 درصد عقب‌تر از شروع فاز اول نرخ بیکاری شروع فاز دوم، سه درصد کمتر از شروع فاز اول تراز تجاری غیرنفتی شروع فاز دوم، 28 میلیارد دلار بهتر از شروع فاز اول شاخص بورس شروع فاز دوم، چهار برابر شروع فاز اول نرخ مشارکت اقتصادی شروع فاز دوم، 7/0 درصد کمتر از شروع فاز اول نرخ تورم مسکن شروع فاز دوم، سه برابر شروع فاز اول |
شباهت‌های دو فاز هدفمندی
اواخر پاییز سال 1389، چند سالی بود که نرخ ارز نوسانی را تجربه نکرده بود. شاید به دلیل همان ثبات چندساله هم بود که کمتر اقتصاددانی در هشدارهایش نسبت به نوسان نرخ ارز ابراز نگرانی کرده بود. آن زمان دامنه ثبات نرخ ارز به چند سال می‌رسید و حال در اردیبهشت‌ماه امسال هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نرخ ارز ثبات چندماهه‌ای را تجربه کرده بود. این در حالی است که نرخ ارز دو دوره نوسان شدید را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. با وجود این، دولت ترجیح داده در حالی که هنوز نوسان دیگری وارد بازار ارز نشده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کند.
در همین حال وجه مشترک دیگر در شروع دو فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به دخالت دستوری دولت در بازار برمی‌گردد. در پاییز سال 1389 از همان ابتدای شروع فاز نخست هدفمندی دولتمردان اعلام کردند هیچ تولیدکننده‌ای حق افزایش قیمت را ندارد. آن زمان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود هر تولیدکننده‌ای برای تغییر قیمت محصول خود باید مجوز این کار را ابتدا از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کند. در کنار این، بازرسی‌ها نیز به شدت افزایش یافت تا هیچ قیمتی تغییر نکند. در آن زمان آنچه برخی فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اذعان می‌کردند این بود که این نوع رفتار باعث شده کیفیت برخی محصولات افت کند یا به اشکال مختلف تخلفات صنفی صورت بگیرد. به هر ترتیب کنترل قیمت‌ها توسط دولت دهم پیاده شد و این طرح تا اوایل سال 1391 ادامه داشت. در اردیبهشت‌ماه آن سال مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: به دلیل همکاری بخش تولید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای قرار نگرفتن تولید در حاشیه سود منفی با برخی افزایش قیمت‌ها موافقت کرد. از آن پس بود که به تدریج کنترل قیمت‌ها
محدود و کم‌رنگ شد. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز کنترل قیمت‌ها با دامنه محدودتری مطرح شد. در این فاز به نظر می‌رسد که بیشترین تمرکز دولت بر کالاهای اساسی است. در همین مورد مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 16 اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرده بود: دولت شرایطی را برای تغییر قیمت کالاهای اساسی مشخص کرده است و تا زمانی که به صورت رسمی تغییر قیمت کالاها به تولیدکنندگان ابلاغ نشود، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت. پیش از او نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت صراحتاً عنوان کرده بود: در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی قرار است هشت گروه کالایی تا اطلاع ثانوی گران نشوند. در خصوص مابقی کالاها نیز فهرست جدیدی در راه است که 12 گروه کالایی را دربر می‌گیرد. البته ممکن است هر گروه کالایی شامل اقلام متعددی باشد. هر چند او و معاونانش تاکنون عناوین این اقلام را اعلام نکرده‌اند اما جزییات بیشتر این موضوع را رئیس سابق شورای اصناف اعلام کرده است. قاسم نوده‌فراهانی هفتم اردیبهشت امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: افزایش قیمت فقط از راه قانونی و از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است و
اجازه افزایش خودسرانه قیمت داده نمی‌شود و قیمت کالاهای اساسی تا پایان خردادماه امسال تغییر نمی‌کند. نوده‌فراهانی این بار هم به افزایش شدت برخورد با واحدهای متخلف از جمله پلمب، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: دولت برنامه‌ریزی کرده است که قیمت برخی کالاهای مهم مانند آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس تا آخر ماه خرداد هیچ تغییری پیدا نکند. برخی اقلام مانند برنج و شکر نیز تغییر قیمت داشتند که به علت تغییر تعرفه‌های گمرکی بود اما قرار شد برگردانند یا در قیمت لبنیات هم تغییراتی داده شد که با مصوبه دولت به وضعیت قبل برگشت. اما سومین وجه مشترک دو فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد دادن یارانه به بخش تولید باشد. آن طور که محمدرضا نعمت‌زاده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وعده داده، قرار است مطابق قانون هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید، صنعت و حمل‌ونقل عمومی قرار گیرد. طبق گفته نوده‌فراهانی نیز در فاز دوم هدفمندی هم بسته‌ای پیش‌بینی‌شده تا از
واحدهای تولیدی کوچک آسیب‌پذیر و صنوف خدماتی انرژی‌بر، حمایت صورت بگیرد. در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نیز آن طور که غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود از مجموع سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه‌شده، هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت قبوض انرژی واحدهای تولیدی پرداخت شده بود و مبلغ 400 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای واحدهایی که هنوز گازرسانی به آنها انجام نشده و از نفت کوره استفاده می‌کردند، تخصیص یافت. علاوه بر این وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت آمار داده بود که برای 3500 واحد به طور میانگین هر کدام 150 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. آمارهایی که فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران چندان آنها را باور نداشتند و معمولاً در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از مورد حمایت قرار نگرفتن تولید توسط دولت گلایه می‌کردند.
دیدگاه تان را بنویسید