تاریخ انتشار:
برخی تحریم‌های ایران در اولین ماه از سال نو میلادی به حالت تعلیق درآمد
سالی که نکوست
تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای کشور از سال ۲۰۰۶ آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. این تحریم‌ها که در طی زمان به صنایع نفت، خودرو، پتروشیمی، نظام بانکی، بیمه، تبادلات مالی بین‌المللی و… کشیده شد.
تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای کشور از سال 2006 آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. این تحریم‌ها که در طی زمان به صنایع نفت، خودرو، پتروشیمی، نظام بانکی، بیمه، تبادلات مالی بین‌المللی و... کشیده شد و حتی در بعضی موارد اشخاص حقیقی را نیز در‌بر گرفت، قرار است طبق توافق ماه نوامبر در شهر ژنو به طور گزینشی و موقت برای شش ماه به تعلیق درآید. در این فرصت قرار است ایران و مذاکره‌کنندگان غربی بتوانند به توافق نهایی در این باره دست یابند. البته در واقع این تحریم‌ها قرار بوده ایران را از دسترسی به تجهیزاتی بازدارند که مقامات ایران اعلام می‌کنند هیچ‌وقت کوچک‌ترین قصدی برای دستیابی به آن نداشته‌اند. این فرصت شش‌ماهه از روز دوشنبه 20 ژانویه آغاز شده و تا 20 جولای ادامه دارد. طبق توافق صورت‌گرفته، ایران در ساعات آغازین روز 20 ژانویه اقدامات لازم را برای تعلیق غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم انجام داد و کلیه تجهیزات در حال کار برای غنی‌سازی بیش از پنج درصد را از کار انداخت و همزمان نسبت به بی‌اثر ساختن ذخایر اورانیوم 20 درصد خود نیز اقدام کرد. البته این تنها تعهدات ایران بر اساس توافقنامه ماه نوامبر نیست.
اقدامات فوق که در حضور بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد پس از تایید این بازرسان از طریق مراجع رسمی تا قبل از ظهر روز 20 ژانویه به اطلاع مقامات اروپایی و به طور مشخص وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل رسید. در این روز وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای دیداری دوره‌ای در بروکسل حضور داشتند با دریافت تماس از بازرسان حاضر در ایران و مقامات ارشد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش، طی 30 دقیقه متفقاً تغییرات لازم قانونی برای تعلیق تحریم‌ها را تصویب کردند و این موضوع را به اطلاع دفتر منطقه تجاری اتحادیه در لوکزامبورگ رساندند تا این قوانین جدید در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شود. تمام این اتفاقات در بازه زمانی بین 9 صبح تا ظهر روز دوشنبه 20 ژانویه به زمان بروکسل اتفاق افتاد. این زمان‌بندی توسط یکی از مقامات رسمی اتحادیه که نخواست نامش فاش شود در اختیار خبرنگار واشنگتن‌پست قرار گرفته بود. قرار است با تغییرات ایجاد‌شده در قوانین، تعدادی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران به حال تعلیق درآید و ایران بتواند به برخی منابع مالی خود از جمله درآمد حاصل از
فروش نفت به کشورهای چین، هند، تایوان، کره جنوبی، ترکیه و ژاپن دست یابد. مجموع این مبلغ حدود 6/3 میلیارد دلار خواهد بود که به‌رغم تحویل نفت از سوی ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در بانک‌های این کشورها بلوکه شده است. البته تعلیق تحریم‌ها همه‌جانبه و کامل نیست. به عنوان مثال اگر مشکلی پیش نیاید از لحظه تعلیق تحریم‌ها مقامات ایرانی می‌توانند به ژاپن، هند، کره و ... پرواز کنند و با چمدان‌های پر از دلار به کشور بازگردند. همچنین در دوره تعلیق سقف مبادلات مالی مجاز از داخل به خارج و بالعکس به 10 برابر دوران تحریم افزایش می‌یابد و به طور موقت ممنوعیت معامله طلا و سایر فلزات گرانبها لغو می‌شود. علاوه بر مبلغ 6/3 میلیارد دلار قبل 600 میلیون دلار دیگر از پول نفت ایران برای پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور به تحصیل مشغولند، آزاد می‌شود. لغو موقت این تحریم‌ها همچنین به شرکت‌های حمل‌ونقل اروپایی اجازه می‌دهد از کشتی‌ها و نفتکش‌های خود (یا کشتی‌هایی که در اجاره خود دارند) برای نقل و انتقال نفت خام ایران به کشورهای هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و ترکیه (که همچنان مجوز خرید محدود نفت از ایران
را دارند) استفاده کنند. همچنین شرکت‌های بیمه اروپایی مجدداً اجازه صدور بیمه‌نامه برای این نفتکش‌ها را دارند. تا حدود دو سال پیش 90 درصد تانکرها و نفتکش‌هایی که نفت خام ایران را برای تحویل به خریداران حمل می‌کرد، توسط شرکت‌های اروپایی بیمه می‌شد. در زمینه محصولات پتروشیمی نیز در دوره تعلیق کلیه کشورهای اروپایی امکان واردات محصولات پتروشیمی ایران را خواهند داشت و از این حیث با محدودیتی مواجه نخواهند بود. محصولات پتروشیمی سهم عمده‌ای در صادرات غیرنفتی ایران دارد و آزادی صدور آن به معنای فرصت اقتصادی مهمی برای هر دو طرف است. صادرات نفت خام ایران در سطح فعلی (که به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و تنها 40 درصد صادرات دو سال قبل کشور است) باقی خواهد ماند و کشورهای خریدار الزامی برای کاهش طی این دوره شش‌ماهه نخواهند داشت. لوازم یدکی و تجهیزات برای تعمیر بعضی از هواپیماهای موجود و در حال کار در خطوط هوایی ایران در اختیار کشور قرار خواهد گرفت و تحریم‌های جدیدی در این مدت علیه ایران وضع نخواهد شد که البته این بند آخر حداقل برای ایالات متحده بسیار مشکل‌ساز شده است. گروهی از سناتورهای جمهوریخواه ظاهراً با هدف اعمال فشار
بر ایران برای اطمینان از اینکه مجدداً و با بهبود وضعیت اقتصادی، دوباره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت نخواهد کرد قصد دارند تحریم‌های جدیدی وضع کنند که این کار به صورت واضح برخلاف مفاد قرارداد است. 59 سناتور از پیشنهاد افزایش تحریم‌ها حمایت می‌کنند که البته اکثر آنها جزو گروه نمایندگان حامی اسرائیل محسوب می‌شوند و حداقل تا به حال، مذاکرات اوباما با آنها و اظهار اینکه این عمل تنها شانس موجود برای حل و فصل این قضیه بدون ایجاد مشکلی بزرگ برای جهان را از بین می‌برد، ثمری نداشته است. البته کاخ سفید نیز از ابتدا تاکید کرده بود بخش عمده‌ای از تحریم‌های ایران، خصوصاً بخش‌های مربوط به نفت و بانکداری، اگر چه در این مهلت شش‌ماهه سخت‌تر نخواهد شد اما در وضعیت فعلی باقی خواهد ماند و تنها وقتی ایران با جامعه بین‌الملل به توافق نهایی برسد قابل حذف خواهند بود. اوباما روز 16 ژانویه در سخنانی با حضور نمایندگان دموکرات کنگره در کاخ سفید اظهار داشت: «وضع هر نوع تحریم جدید می‌تواند مذاکرات را به نابودی کشاند و نه‌تنها امکان توافق نهایی را از بین ببرد بلکه نتایج مثبت توافق شش‌ماهه اخیر را نیز بی‌اثر کند.» نمایندگان حاضر در این
نشست که پشت درهای بسته برگزار شد البته این سخنرانی را یکی از تاثیرگذارترین سخنانی می‌دانند که از اوباما شنیده‌اند اما گویا این سخنان هنوز تاثیر قابل مشاهده‌ای بر نمایندگان حامی افزایش تحریم‌ها نداشته است. به این دلیل که تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، خصوصاً آن دسته که بعد از سال 2006 و به دنبال بالا گرفتن مناقشات بر سر برنامه اتمی ایران وضع شد یکپارچه نیست، طبیعتاً لغو و یا حتی تعلیق آنها نیز مشکل خواهد بود. بخشی از تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل و بخش‌های عمده دیگری توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا (و حتی در بعضی موارد کشورها به صورت مستقل) وضع شده و هر کدام از این نهاد / کشورها، شرایط و روند و ساز و کار قانونی مخصوص به خود را برای کاهش، لغو یا تعلیق تحریم‌ها دارند. به این معنی که تعلیق یک تحریم از طرف سازمان ملل ممکن است بی‌فایده محسوب شود چون امکان استفاده از مزیت آن به دلیل تحریم دیگری که ایالات متحده وضع‌کننده آن بوده و تعلیق نشده، وجود ندارد. به عنوان مثال در این دوره شش‌ماهه قرار است بخش بزرگی از تحریم‌های صنعت خودرو برداشته شود در حالی که هیچ سازوکاری برای پرداخت هزینه‌های واردات لوازم یدکی
و انواع مشتقات وارداتی خودرو به تولیدکنندگان آن پیش‌بینی نشده و بعید است هیچ تولیدکننده‌ای، با برقراری تحریم‌های بانکی و بدون اطمینان از دریافت وجه کالای خود، حاضر به فروش کالا به ایران باشد. سابقه وضع تحریم‌ها علیه ایران به پیش از سال 2006 باز‌می‌گردد. ایالات متحده تقریباً از همان ابتدای انقلاب و به دنبال تسخیر سفارت این کشور در تهران، تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد که شامل مسدود کردن حساب‌های ایران در بانک‌های این کشور در داخل و خارج مرزهای آمریکا بود. تحریم‌های اعمال‌شده از طرف ایالات متحده در سال 1995 به شرکت‌های طرف قرارداد با ایران نیز گسترش یافت. بعد از اینکه در سال 2002 فعالیت‌های هسته‌ای ایران علنی شد و پس از آنکه در سال 2006 ایران درخواست تعلیق کامل غنی‌سازی را نپذیرفت، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه کشور برقرار کرد که اولین تحریم ایران توسط یک نهاد بین‌المللی محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحریم‌ها اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای (گزینه‌ای که ایران هیچ‌گاه اقدام برای دستیابی به آن را نپذیرفت) و اجبار این کشور به همکاری کامل با بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. شاید
20 ژانویه را بتوان از منظری دیگر نیز روزی تاریخی دانست. برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، البته به صورت موقت، کاهش داشته است و همچنین برای اولین بار در بیش از 10 سال گذشته ایران حاضر به کاهش میزان فعالیت‌های هسته‌ای خود شده است.
دیدگاه تان را بنویسید