فرضیه‌پرداز بخش چهارم اقتصاد

تاریخ جمهوری اسلامی را معمولاً با شکاف‌های سیاسی-اجتماعی دوگانه‌ای مانند «چپ و راست» در دهه 60، «اصلاح‌طلب و اصولگرا» در دهه‌های70 و 80 و احتمالاً «اعتدالی و افراطی» در دهه90 توضیح می‌دهند که هرکدام در «جامعه‌شناسی سیاسی» جمهوری اسلامی واجد معنای خاصی است. این دوگانه در فاصله سال‌های 1357 تا 1360 معمولاً با عبارت: «لیبرال- مکتبی» توضیح داده می‌شد و مقصود از لیبرال‌ها دولتمردان دولت موقت به خصوص مرحوم مهندس بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و پس از این دولت، شخص ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران بود که در برابر دولت مکتبی شهید رجایی و نیروهای خط امامی قرار می‌گرفتند. اما آیا واقعاً ابوالحسن بنی‌صدر، لیبرال بود؟ اگر از منظر اقتصاد سیاسی به بنی‌صدر بنگریم پاسخ قطعاً منفی خواهد بود. بنی‌صدر از معدود روشنفکران مذهبی عصر خود بود که ادعای اقتصاددانی داشت و اکثراً از موضع اقتصاددان با دیگران صحبت می‌کرد. در واقع بنی‌صدر مدعی نظریه‌پردازی اقتصادی بود و با نگارش کتاب اقتصاد توحیدی مدعی بود که قصد دارد راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش روی اقتصاد بگذارد. تفکر بنی‌صدر دو جزء اساسی داشت: اول تعمیم امامت و دوم اقتصاد توحیدی. تعمیم امامت بیانگر اندیشه سیاسی او بود و اقتصاد توحیدی گویای نظریه اقتصاد سیاسی او. در اقتصاد سیاسی بنی‌صدر به جز سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بخش تازه‌ای را در اقتصاد ابداع می‌کرد که از آن به عنوان نهاد رهبر اسلامی یا امامت یاد می‌کرد: «امامت و رهبری مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و... چنان در جامعه توزیع می‌کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی گردد» (اقتصاد توحیدی، ص 223). بنی‌صدر البته هرگز روشن نمی‌کند که این امامت و رهبری به صورت فردی است یا نهادی اما از تطبیق نظریه اقتصادی او با نظریه سیاسی‌اش برمی‌آید که او به نهاد بیش از فرد توجه داشته و احتمالاً به یک ساختار حاکمیتی فکر می‌کرده است تا جایی که می‌نویسد: «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم» (همان، ص‌350). اما «امام» در نظر بنی‌صدر در «اقتصاد» اقتدار زیادی داشت: از محدود ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی که به مصلحت جامعه نیست (ص‌325) تا مالکیت «زمینه‌های عمومی کار» (ص326) و حتی مالکیت «زمین» : «امام مظهر اجماع به صفت استمرار است یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسل‌های آینده است بنابراین فراموش نمی‌کند که مثلاً در بهره‌برداری از زمین و غیره علاوه بر نسل امروز نسل‌های فردا را نیز در نظر بگیرد» (ص 326). بنی‌صدر همچون عموم روشنفکران عصر خود جمع‌گرا و جامعه‌گرا (سوسیالیست) بود: «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستانید. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چند نفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند»(ص 331). بدین ترتیب بنی‌صدر یک کمونیست تمام‌عیار بود که به مارکسیسم رنگ و لعاب اسلامی زده بود. بنی‌صدر را معمولاً مبتکر طرح ملی کردن بانک‌ها می‌دانند و بنیانگذار بانکداری اسلامی. او درباره بانکداری ایران معتقد بود: «نظام بانکی ایران با اتصالات چندجانبه‌ای که با نظام بانکی جهان سرمایه‌داری دارد مجری سیاست‌های چندملیتی در ایران است و به دست این بانک‌هاست که درآمدها و سرمایه‌هایی را که در کشور ایجاد می‌شوند به مدار اقتصادی چندملیتی‌ها جذب می‌کنند» (ص 98). بنی‌صدر بانک‌ها را به مثابه شبکه‌های جهانی سرمایه‌داری چندملیتی می‌دانست و به همین دلیل با نظریه‌پردازی دولتی کردن بانک‌های ایران در دوره‌ای که وزیر اقتصاد و دارایی بود و هنگامی که رئیس‌جمهور شد پدرخوانده بانکداری دولتی شد. بنی‌صدر در اقتصاد توحیدی به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» می‌تازد و می‌نویسد: «اینان که از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است» (ص 242). بنی‌صدر مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد» (ص 381). اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند نتیجه دیگری نداد. آنچه مسلم است اینکه بنی‌صدر هرگز لیبرال نبود؛ اگر فرض کنیم که لیبرالیسم سیاسی سه مبنا دارد: اول حکومت قانون، دوم حقوق انسان و سوم اقتصاد آزاد. بنی‌صدر قطعاً اقتصاد آزاد را قبول نداشت. بنی‌صدر از مالکیت خصوصی فاصله می‌گرفت. بانکداری را زیر سوال می‌برد و قوانین علم اقتصاد را رد می‌کرد. در مقابل از اقتصادی دولت‌گرا (ولو در پوشش نام امامت) دفاع می‌کرد که در صورت تحقق در نگارش قانون اساسی اکنون ما با بخش چهارم اقتصاد به نام «امامت» روبه‌رو بودیم.