تاریخ انتشار:
نگاهی به تعریف آزادی اقتصادی در گستره مکاتب گوناگون اقتصادی
معمای آزادی
بیش از یک قرن است که دنیای اقتصاد درگیر نوعی مناظره عظیم فکری شده است. مناظره‌ای که در یک سوی آن فیلسوفان و اقتصاددانان معتقد به «سیستم اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی» و بازار آزاد حضور دارند؛ این همان چیزی است که آزادی اقتصادی نامیده می‌شود.
بیش از یک قرن است که دنیای اقتصاد درگیر نوعی مناظره عظیم فکری شده است. مناظره‌ای که در یک سوی آن فیلسوفان و اقتصاددانان معتقد به «سیستم اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی» و بازار آزاد حضور دارند؛ این همان چیزی است که آزادی اقتصادی نامیده می‌شود. عناصر اصلی تشکیل‌دهنده آزادی اقتصادی را می‌توان به این شرح بیان کرد: انتخاب فردی، داد و ستد داوطلبانه، رقابت آزاد در بازار و امنیت اختصاص داده‌شده به فرد و سرمایه در اختیار او. مجموعه سیاست‌ها و نهادهای موجود در جامعه تنها زمانی با آزادی اقتصادی هماهنگ می‌شوند که با مبادلات داوطلبانه افراد موافقت کرده و اشخاص و دارایی‌شان را مورد حمایت خود قرار دهند. دولت‌ها این توانایی را دارند که آزادی اقتصادی را از طریق ایجاد یک ساختار قانونی و همچنین ضمانت اجرایی آن ترویج دهند، قانونی که از حقوق مرتبط با دارایی مالکان حمایت کرده و قراردادها را تحت یک مدیریت منصفانه اجرا می‌کند. با این‌حال آزادی اقتصادی نیز نیازمند وجود حکومت‌هاست تا به وسیله آنها در مقابل مشکلاتی مانند مصادره شدن اموال مردم و مداخله در انتخاب‌های شخصی، داد و ستد داوطلبانه و ورود و رقابت آزادانه در بازار محصول و
بازار نیروی کار محافظت شود. زمانی که دولت‌ها، مالیات، هزینه‌های دولتی و قوانین مربوط به انتخاب شخصی، داد و ستد داوطلبانه و هماهنگی در بازار را وضع می‌کنند، به نوعی
آزادی اقتصادی را کاهش داده‌اند، همچنین محدودیت‌هایی که ورود به مشاغل و فعالیت‌های کسب و کار را برای افراد دشوار کند نیز از عوامل کاهش‌دهنده آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. آدام اسمیت یکی از اولین اقتصاددانانی بود که شکل خاصی از آزادی اقتصادی را مورد استدلال قرار داد و تفکرات او توسط توده‌ای از متفکران برجسته مانند جان استوارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش هایک و میلتون فریدمن و همچنین اقتصاددانانی مانند موری روتبارد دنبال شد. در جانب دیگر این مناظره شخصیت‌های منتقد سیستم آزادی اقتصادی قرار دارند و در مقابل آن سیستم، یک نظام اقتصادی مشخص و توصیف‌شده از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز و کنترل دولتی را به عنوان نوعی از ابزار تولید مورد استدلال قرار می‌دهند. این افراد طرفدار نقش دولت در اقتصاد بوده و افرادی مانند ژان ژاک روسو
و کارل مارکس و همچنین مدافعان آن در قرن بیستم، یعنی افرادی مانند ابا لرنر، جان کنث گالبرایث، مایکل هارینگتن و رابرت هایلبرونر را شامل می‌شوند. این دانشمندان بر این عقیده‌اند که بازار آزاد به ایجاد بازارهای انحصاری، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمد و افزایش فقر در جامعه منجر شده و عاملی که می‌تواند از بروز این مشکلات در زندگی مردم جلوگیری کند کنترل سیاسی متمرکز بر روی زندگی آنهاست. در اوایل قرن بیستم میلادی کنترل دولتی در قالب نظام‌های کمونیسم و فاشیسم به سرعت رشد کرد. در ایالات متحده آمریکا، برنامه موسوم به New Deal به طور قابل توجهی بر پایه اهمیت نقش دولت در زندگی اقتصادی مردم گسترش یافته بود. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی آزادی اقتصادی توام با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات دوباره روی کار آمد، اگرچه رونق آزادی اقتصادی همزمان با سقوط اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. امروزه طرفداران آزادی اقتصادی در مناظره برتری یافته‌اند. یک سوسیالیست بزرگ به نام «رابرت هایلبرونر» باور داشت که در نهایت این طرفداران آزادی اقتصادی هستند که برنده می‌شوند.
شواهد قابل توجهی درباره این موضوع به ما اطلاعات داده‌اند. در واقع تفاوت‌های آشکار میان استانداردهای زندگی مردم در سیستم‌های آزاد اقتصادی با سیستم‌هایی با آزادی کمتر، بیشتر و بیشتر مشاهده می‌شود: کره شمالی در مقایسه با کره جنوبی، آلمان غربی در مقایسه با آلمان شرقی، استونی در مقایسه با فنلاند و معیشت کوبایی در میامی در مقایسه با این نوع معیشت در کوبا، مثال‌هایی هستند که این مورد را توضیح می‌دهند. در هرکدام از این نمونه‌ها زندگی مردم در اقتصاد آزاد نسبت به زندگی همتایان‌شان در اقتصادهایی با آزادی محدودتر، از همه لحاظ بهتر است.
تفکرات سوسیالیستی
دیدگاه سوسیالیستی در خصوص آزادی اقتصادی دربرگیرنده مفهوم آزادی به عنوان یک شرایط منسجم و در تضاد با یک مفهوم انتزاعی یا اخلاقی از آن است. این رویکرد نسبت به آزادی را می‌توان تقریباً به دیدگاه سوسیالیستی در زمینه خلاقیت نوع بشر و اهمیت آزادی خلاق و نتیجه‌بخش منسوب دانست. دیدگاه سوسیالیست‌ها به خلاقیت به عنوان یک جنبه اساسی طبیعت بشر بوده و بنابراین آزادی در موقعیت یا کشوری تعریف می‌شود که در آن افراد قادر هستند بدون هیچ ممنوعیت و بدون هیچ مانعی چه از حوزه کمبود منابع و چه از حوزه نهادهای حاکم قدرت، ابداع و نوآوری خود را ابراز کنند.
مارکسیست‌ها بر اهمیت آزادی افراد جامعه از اجبار و روابط اجتماعی استثماری و بیگانه در حوزه تولید تاکید دارند، روابطی که افراد را مجبور می‌کنند تا در آن فعالیت تولیدی شرکت کنند. در این دیدگاه همچنین بر اهمیت توسعه اقتصادی به عنوان عامل فراهم‌کننده موارد اساسی در جهت ایجاد دولت در جامعه تاکید دارند، دولتی که در آن میزان منابع کافی وجود دارد و به هر یک از افراد جامعه اجازه می‌دهد تا علایق و منافع خلاق واقعی خود را دنبال کنند.
نقطه نظر آزادیخواهانه کلاسیک
الف- حاکمیت قانون
طرفداران بازار آزاد هر دو جنبه لزوم وجود حاکمیت قانون برای آزادی اقتصادی و لزوم وجود آزادی اقتصادی برای حاکمیت قانون را استدلال می‌کنند. فردریش هایک استدلال کرد که قانون بیش از هر عامل دیگری در جهت رفاه جامعه غرب کمک کرده است. دیگر اصول مهم در زمینه حاکمیت قانون شامل عمومیت آن و برابری همگان در برابر قانون است که نیازمند است تا تمامی قوانین حقوقی به طور برابر نسبت به همه افراد جامعه اعمال شود. این اصول می‌توانند به عنوان تدابیر امنیتی در برابر محدودیت‌های شدید موجود در حوزه آزادی در نظر گرفته شوند. چرا که آنها نیازمند آنند که تمامی قوانین به طور برابر برای همگان، حتی قدرت‌های سیاسی و قهری و حتی حاکمان اعمال شوند.
ب- حقوق مالکیت خصوصی
با توجه به دیدگاه بازار آزاد، سیستم محکم حقوق مالکیت خصوصی یک بخش اساسی از آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. این سیستم‌ها دارای دو شاخه حقوق اصلی هستند: حق کنترل و مالکیت و حق انتقال داوطلبانه اموال و دارایی. حقوق بیان‌شده امکان استقلال و خودمختاری مطابق ارزش‌ها و اهداف شخصی را برای مردم جامعه فراهم می‌کند.
میلتون فریدمن به حقوق مالکیت به عنوان اساسی‌ترین حق بشر و بنیان اصلی سایر حقوق انسانی می‌نگرد.
ج- آزادی قرارداد
آزادی قرارداد شامل آزادی حق انتخاب شریک معامله در هر شرایط و ضوابطی است که فرد آن را مناسب ببیند. قراردادها به افراد اجازه می‌دهند تا قوانین خصوصی قابل اجرای خود را متناسب با شرایط منحصر به فردشان ایجاد کنند.
د- آزادی اقتصادی و سیاسی
به عقیده برخی از مدافعان بازار آزاد، آزادی‌های سیاسی و مدنی به طور همزمان با اقتصاد مبتنی بر بازار گسترش یافته و شواهد تجربی تایید می‌کنند که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی به یکدیگر وابسته هستند.
در کتاب «کاپیتالیسم و آزادی» که در سال 1962 میلادی به چاپ رسید، فریدمن دیدگاه فردریش هایک را بیشتر توسعه داده است. مطابق این دیدگاه، در حالی که آزادی اقتصادی یکی از مهم‌ترین اجزای آزادی کامل است، با این حال شرط لازم برای آزادی سیاسی نیز به حساب می‌آید. به گفته او کنترل متمرکز فعالیت‌های اقتصادی همواره با سرکوب سیاسی همراه بوده است. در دیدگاه او ویژگی داوطلبانه بودن مبادلات و تنوعات گسترده‌ای که این امر موجب آن می‌شود، تهدیدی برای رهبران سیاسی سرکوبگر به حساب آمده و به ناگزیر قدرت آنها را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. با حذف کردن کنترل متمرکز از حوزه فعالیت‌های اقتصادی، قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شده و یکی از آنها می‌تواند به عنوان خنثی‌کننده دیگری عمل کند. به تصور فریدمن، سرمایه‌داریِ رقابتی، برای گروه‌های اقلیت جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نیروهای غیرشخصی بازار، به دلایلی که ربطی به بهره‌وری مردم ندارد، از آنها در مقابل تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی‌شان حمایت می‌کند.
اقتصاددان مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، نتیجه می‌گیرد که آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی به طور متقابل به یکدیگر وابسته‌اند: «این عقیده که آزادی سیاسی می‌تواند در نبود آزادی اقتصادی حفظ شود و بالعکس، نوعی توهم است. آزادی سیاسی نتیجه آزادی اقتصادی است. اینکه مشاهده می‌شود قدمت سرمایه‌داری با قدمت دولت مردمی یکی شده، یک اتفاق تصادفی نیست.»
در کتاب «راه بردگی» هایک بیان می‌کند که کنترل اقتصادی تنها کنترل بخشی از زندگی بشر نیست که بتوان آن را از سایر بخش‌ها جدا کرد. هایک سیاست‌های سوسیالیستی را به عنوان شیب لغزنده‌ای که می‌تواند به خودکامگی (توتالیتاریانیسم) ختم شود، مورد انتقاد قرار داده است. گوردون تولاک می‌گوید که «استدلال هایک - فریدمن» ظهور خودکامگی را در اکثر دولت‌های کشورهای اروپای غربی در اواخر قرن بیستم میلادی پیش‌بینی کرده بود، در صورتی که این پیش‌بینی در واقعیت اتفاق نیفتاد. او به عنوان نمونه کشور سوئد را نام می‌برد که در آن زمان دولت 63 درصد از تولید ناخالص ملی را در دست داشت. تولاک برای حمایت از استدلال خود، کشور سوئد را به عنوان نمونه‌ای نام برد که بگوید مساله ساده‌ای که در کتاب راه بردگی مطرح شد، «این بود که در این کتاب پیش‌بینی‌هایی ارائه شدند، که نادرست از آب درآمدند. پیشرفت پیوسته و یکنواخت دولت در کشورهایی مانند سوئد، منجر به از دست دادن آزادی‌های اقتصادی نشد». تولاک، ضمن انتقاد از هایک، همچنان مفهوم لیبرال کلاسیک آزادی را مورد ستایش قرار می‌دهد. او می‌گوید: «همچنان که استدلال‌ها برای آزادی سیاسی قوی هستند، برای آزادی اقتصادی نیز قوی هستند.» به طوری‌که برای تبیین قدرتمند بودن آزادی اقتصادی [نیازی به ساختن مجموعه استدلال‌هایی که به دیگر حوزه‌ها وابسته باشد، نداریم.]
منابع:
1- www.econlib.com
2- www.wikipedia.org
آزادی اقتصادی را کاهش داده‌اند، همچنین محدودیت‌هایی که ورود به مشاغل و فعالیت‌های کسب و کار را برای افراد دشوار کند نیز از عوامل کاهش‌دهنده آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. آدام اسمیت یکی از اولین اقتصاددانانی بود که شکل خاصی از آزادی اقتصادی را مورد استدلال قرار داد و تفکرات او توسط توده‌ای از متفکران برجسته مانند جان استوارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش هایک و میلتون فریدمن و همچنین اقتصاددانانی مانند موری روتبارد دنبال شد. در جانب دیگر این مناظره شخصیت‌های منتقد سیستم آزادی اقتصادی قرار دارند و در مقابل آن سیستم، یک نظام اقتصادی مشخص و توصیف‌شده از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز و کنترل دولتی را به عنوان نوعی از ابزار تولید مورد استدلال قرار می‌دهند. این افراد طرفدار نقش دولت در اقتصاد بوده و افرادی مانند ژان ژاک روسو
و کارل مارکس و همچنین مدافعان آن در قرن بیستم، یعنی افرادی مانند ابا لرنر، جان کنث گالبرایث، مایکل هارینگتن و رابرت هایلبرونر را شامل می‌شوند. این دانشمندان بر این عقیده‌اند که بازار آزاد به ایجاد بازارهای انحصاری، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمد و افزایش فقر در جامعه منجر شده و عاملی که می‌تواند از بروز این مشکلات در زندگی مردم جلوگیری کند کنترل سیاسی متمرکز بر روی زندگی آنهاست. در اوایل قرن بیستم میلادی کنترل دولتی در قالب نظام‌های کمونیسم و فاشیسم به سرعت رشد کرد. در ایالات متحده آمریکا، برنامه موسوم به New Deal به طور قابل توجهی بر پایه اهمیت نقش دولت در زندگی اقتصادی مردم گسترش یافته بود. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی آزادی اقتصادی توام با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات دوباره روی کار آمد، اگرچه رونق آزادی اقتصادی همزمان با سقوط اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. امروزه طرفداران آزادی اقتصادی در مناظره برتری یافته‌اند. یک سوسیالیست بزرگ به نام «رابرت هایلبرونر» باور داشت که در نهایت این طرفداران آزادی اقتصادی هستند که برنده می‌شوند.شواهد قابل توجهی درباره این موضوع به ما اطلاعات داده‌اند. در واقع تفاوت‌های آشکار میان استانداردهای زندگی مردم در سیستم‌های آزاد اقتصادی با سیستم‌هایی با آزادی کمتر، بیشتر و بیشتر مشاهده می‌شود: کره شمالی در مقایسه با کره جنوبی، آلمان غربی در مقایسه با آلمان شرقی، استونی در مقایسه با فنلاند و معیشت کوبایی در میامی در مقایسه با این نوع معیشت در کوبا، مثال‌هایی هستند که این مورد را توضیح می‌دهند. در هرکدام از این نمونه‌ها زندگی مردم در اقتصاد آزاد نسبت به زندگی همتایان‌شان در اقتصادهایی با آزادی محدودتر، از همه لحاظ بهتر است.
تفکرات سوسیالیستی
دیدگاه سوسیالیستی در خصوص آزادی اقتصادی دربرگیرنده مفهوم آزادی به عنوان یک شرایط منسجم و در تضاد با یک مفهوم انتزاعی یا اخلاقی از آن است. این رویکرد نسبت به آزادی را می‌توان تقریباً به دیدگاه سوسیالیستی در زمینه خلاقیت نوع بشر و اهمیت آزادی خلاق و نتیجه‌بخش منسوب دانست. دیدگاه سوسیالیست‌ها به خلاقیت به عنوان یک جنبه اساسی طبیعت بشر بوده و بنابراین آزادی در موقعیت یا کشوری تعریف می‌شود که در آن افراد قادر هستند بدون هیچ ممنوعیت و بدون هیچ مانعی چه از حوزه کمبود منابع و چه از حوزه نهادهای حاکم قدرت، ابداع و نوآوری خود را ابراز کنند.
مارکسیست‌ها بر اهمیت آزادی افراد جامعه از اجبار و روابط اجتماعی استثماری و بیگانه در حوزه تولید تاکید دارند، روابطی که افراد را مجبور می‌کنند تا در آن فعالیت تولیدی شرکت کنند. در این دیدگاه همچنین بر اهمیت توسعه اقتصادی به عنوان عامل فراهم‌کننده موارد اساسی در جهت ایجاد دولت در جامعه تاکید دارند، دولتی که در آن میزان منابع کافی وجود دارد و به هر یک از افراد جامعه اجازه می‌دهد تا علایق و منافع خلاق واقعی خود را دنبال کنند.
نقطه نظر آزادیخواهانه کلاسیک
الف- حاکمیت قانون
طرفداران بازار آزاد هر دو جنبه لزوم وجود حاکمیت قانون برای آزادی اقتصادی و لزوم وجود آزادی اقتصادی برای حاکمیت قانون را استدلال می‌کنند. فردریش هایک استدلال کرد که قانون بیش از هر عامل دیگری در جهت رفاه جامعه غرب کمک کرده است. دیگر اصول مهم در زمینه حاکمیت قانون شامل عمومیت آن و برابری همگان در برابر قانون است که نیازمند است تا تمامی قوانین حقوقی به طور برابر نسبت به همه افراد جامعه اعمال شود. این اصول می‌توانند به عنوان تدابیر امنیتی در برابر محدودیت‌های شدید موجود در حوزه آزادی در نظر گرفته شوند. چرا که آنها نیازمند آنند که تمامی قوانین به طور برابر برای همگان، حتی قدرت‌های سیاسی و قهری و حتی حاکمان اعمال شوند.
ب- حقوق مالکیت خصوصی
با توجه به دیدگاه بازار آزاد، سیستم محکم حقوق مالکیت خصوصی یک بخش اساسی از آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. این سیستم‌ها دارای دو شاخه حقوق اصلی هستند: حق کنترل و مالکیت و حق انتقال داوطلبانه اموال و دارایی. حقوق بیان‌شده امکان استقلال و خودمختاری مطابق ارزش‌ها و اهداف شخصی را برای مردم جامعه فراهم می‌کند.
میلتون فریدمن به حقوق مالکیت به عنوان اساسی‌ترین حق بشر و بنیان اصلی سایر حقوق انسانی می‌نگرد.
ج- آزادی قرارداد
آزادی قرارداد شامل آزادی حق انتخاب شریک معامله در هر شرایط و ضوابطی است که فرد آن را مناسب ببیند. قراردادها به افراد اجازه می‌دهند تا قوانین خصوصی قابل اجرای خود را متناسب با شرایط منحصر به فردشان ایجاد کنند.
د- آزادی اقتصادی و سیاسی
به عقیده برخی از مدافعان بازار آزاد، آزادی‌های سیاسی و مدنی به طور همزمان با اقتصاد مبتنی بر بازار گسترش یافته و شواهد تجربی تایید می‌کنند که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی به یکدیگر وابسته هستند.
در کتاب «کاپیتالیسم و آزادی» که در سال 1962 میلادی به چاپ رسید، فریدمن دیدگاه فردریش هایک را بیشتر توسعه داده است. مطابق این دیدگاه، در حالی که آزادی اقتصادی یکی از مهم‌ترین اجزای آزادی کامل است، با این حال شرط لازم برای آزادی سیاسی نیز به حساب می‌آید. به گفته او کنترل متمرکز فعالیت‌های اقتصادی همواره با سرکوب سیاسی همراه بوده است. در دیدگاه او ویژگی داوطلبانه بودن مبادلات و تنوعات گسترده‌ای که این امر موجب آن می‌شود، تهدیدی برای رهبران سیاسی سرکوبگر به حساب آمده و به ناگزیر قدرت آنها را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. با حذف کردن کنترل متمرکز از حوزه فعالیت‌های اقتصادی، قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شده و یکی از آنها می‌تواند به عنوان خنثی‌کننده دیگری عمل کند. به تصور فریدمن، سرمایه‌داریِ رقابتی، برای گروه‌های اقلیت جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نیروهای غیرشخصی بازار، به دلایلی که ربطی به بهره‌وری مردم ندارد، از آنها در مقابل تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی‌شان حمایت می‌کند.
اقتصاددان مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، نتیجه می‌گیرد که آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی به طور متقابل به یکدیگر وابسته‌اند: «این عقیده که آزادی سیاسی می‌تواند در نبود آزادی اقتصادی حفظ شود و بالعکس، نوعی توهم است. آزادی سیاسی نتیجه آزادی اقتصادی است. اینکه مشاهده می‌شود قدمت سرمایه‌داری با قدمت دولت مردمی یکی شده، یک اتفاق تصادفی نیست.»
در کتاب «راه بردگی» هایک بیان می‌کند که کنترل اقتصادی تنها کنترل بخشی از زندگی بشر نیست که بتوان آن را از سایر بخش‌ها جدا کرد. هایک سیاست‌های سوسیالیستی را به عنوان شیب لغزنده‌ای که می‌تواند به خودکامگی (توتالیتاریانیسم) ختم شود، مورد انتقاد قرار داده است. گوردون تولاک می‌گوید که «استدلال هایک - فریدمن» ظهور خودکامگی را در اکثر دولت‌های کشورهای اروپای غربی در اواخر قرن بیستم میلادی پیش‌بینی کرده بود، در صورتی که این پیش‌بینی در واقعیت اتفاق نیفتاد. او به عنوان نمونه کشور سوئد را نام می‌برد که در آن زمان دولت 63 درصد از تولید ناخالص ملی را در دست داشت. تولاک برای حمایت از استدلال خود، کشور سوئد را به عنوان نمونه‌ای نام برد که بگوید مساله ساده‌ای که در کتاب راه بردگی مطرح شد، «این بود که در این کتاب پیش‌بینی‌هایی ارائه شدند، که نادرست از آب درآمدند. پیشرفت پیوسته و یکنواخت دولت در کشورهایی مانند سوئد، منجر به از دست دادن آزادی‌های اقتصادی نشد». تولاک، ضمن انتقاد از هایک، همچنان مفهوم لیبرال کلاسیک آزادی را مورد ستایش قرار می‌دهد. او می‌گوید: «همچنان که استدلال‌ها برای آزادی سیاسی قوی هستند، برای آزادی اقتصادی نیز قوی هستند.» به طوری‌که برای تبیین قدرتمند بودن آزادی اقتصادی [نیازی به ساختن مجموعه استدلال‌هایی که به دیگر حوزه‌ها وابسته باشد، نداریم.]
منابع:
1- www.econlib.com
2- www.wikipedia.org
دیدگاه تان را بنویسید