دست خالی شرکت‌ها و سهامداران منتظر

گرچه بورس تهران سال 93 را در فضایی مملو از نگرانی و بی‌اعتمادی سهامداران آغاز کرده بود، اما شاید کمتر کسی شرایط سخت سال گذشته را برای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه متصور بود. در واقع، ابهامات مذاکرات هسته‌ای به عنوان یک عامل غیراقتصادی در شرایطی فضای سنگینی را به بازار سهام تحمیل کرده بود که تحولات اثرگذاری در اقتصاد داخل و خارج کشور اتفاق افتاد. برآیند این عوامل موجب دشواری وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از جنبه‌های مختلف شد.

نخستین نگرانی‌های کاهش سودآوری

با این حال، زمانی که در پاییز سال گذشته سیلی از گزارش‌های کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار منتشر می‌شد کاملاً مشخص بود که شرکت‌ها در سودسازی به مشکل برخورده‌اند و عملاً در 9 ماه ابتدای سال، تنها با اتکا به خوش‌بینی و شاید اندکی رودربایستی با مسوولان بورس و سهامداران و در انتظار گشایشی ناگهانی بودند تا از تعدیل منفی در پیش‌بینی سود خود دوری کنند. امری که در نهایت محقق نشده و اکثر شرکت‌ها با سودی اندک پا به فصل مجامع گذاشته‌اند. این وضعیت، حتی دامنگیر شرکت‌های عظیمی نظیر همراه اول و مخابرات نیز شده و این شرکت‌ها امسال همانند سال گذشته گشاده‌دستانه به مجمع نرفته و خبرهای خوبی برای سهامداران نداشته‌اند.

12 اهرم فشار بر بنگاه‌های اقتصادی

در این شرایط، مسائل متعددی وجود داشتند که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادند که هر کدام می‌توانند موضوع یک بحث طولانی باشند. در این میان اما، در سال 93 شرکت‌ها به طور کلی به چند دلیل عمده نتوانستند به رشد سودآوری در مرحله نخست و در نهایت به سود پیش‌بینی‌شده در ابتدای سال خود دست یابند که این عوامل تیتروار به شرح زیر بیان می‌شوند:

1-رکود فراگیر در اقتصاد ناشی از سیاست انقباضی دولت و کاهش تقاضای پرقدرت دولتی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مالی دولت

2-کاهش نسبی بهای دلار در سال 93 که توام با سیاست انقباضی حتی در مواقعی با کاهش شدید نیز همراه شد.

3-عدم تحقق گشایش سیاسی در مساله تحریم‌ها به صورت قابل ملاحظه

4-افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

5-رشد هزینه‌های مالی ناشی از افزایش بی‌سابقه سود تسهیلات و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی کافی (کمبود منابع تامین مالی)

6-افزایش هزینه شرکت‌ها ناشی از رشد هزینه‌های حاکمیتی دولت، نظیر عوارض و رشد دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده

7-کاهش بهای جهانی مواد خام به دنبال افت بهای نفت، نظیر کاهش بی‌سابقه بهای محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و فلزی نظیر سنگ‌آهن، مس و فولاد

8-بروز بحران فراگیر در عراق به عنوان یک بازار هدف عمده برای شرکت‌های ایرانی فعال در این بازار از جمله شرکت‌های سیمانی و مواد غذایی

9-تداوم رکود در بخش ساخت و ساز به عنوان عامل موثر در شرکت‌های مصالح ساختمانی

10-رشد هزینه سپرده‌های بانکی در بانک‌ها و کاهش سودآوری و افزایش زیان‌دهی بانک‌ها

11-عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت و افزایش بی‌سابقه معوقات دولتی در بخش‌های زیربنایی نظیر راه‌سازی و نیروگاه‌سازی

12-عقبگرد دولت از بحث خصوصی‌سازی و متوقف‌سازی اجرای اصل 44 و اتخاد سیاست رقابت مخرب با بنگاه‌های واگذار‌شده نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها

جای خالی سود نقدی در مجامع 94

با توجه به این عوامل، عموم شرکت‌های بورسی در سال 93 نتوانستند کارنامه‌ای مثبت از خود به جای بگذارند. امری که در سال 94 و فصل مجامع موجب شده است سهامداران نتوانند به دریافت سود نقدی از شرکت‌ها امید چندانی داشته باشند. هر چند تقسیم سود نقدی در شرکت‌ها همواره موافقان و مخالفانی سرسخت داشته است و دولت نیز در لایحه رفع موانع تولید و ایجاد رونق به سمت کاهش میزان سود نقدی حرکت کرده است، اما موافقان تقسیم سود نقدی این مساله را یکی از عوامل ایجاد سرمایه در بخش خصوصی و تقویت این بخش ارزیابی می‌کنند. از دیدگاه این گروه عدم تقسیم سود نقدی در شرکت‌های بزرگ، به انحصار شرکت‌ها در مزیت‌های اقتصادی کلان و در نهایت عدم انتقال نقدینگی به بخش خصوصی و عدم تشکیل ثروت در این بخش منجر می‌شود و تنها شرکت‌های بزرگ را فربه‌تر می‌سازد. این البته در شرایطی است که شرکت‌ها سودی برای تقسیم داشته باشند امری که اینک هر روز در بورس کمتر و کمتر می‌شود. بنابراین، فارغ از آنکه موافق یا مخالف تقسیم سود نقدی در مجامع باشیم (بحثی که مدت‌ها در بورس تهران میان کارشناسان مطرح است)، امسال مشکلات عظیم‌تری داریم. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود فصل مجامع بسیار دشوارتر از یکی، دو سال اخیر باشند و امکان تقسیم سود مشابه سال‌های گذشته در میان عمده شرکت‌ها وجود ندارد. بر این اساس باید منتظر ماند و رفتار سهامدارانی را که پیش از این، عادت به تقسیم سود نقدی بالا داشته‌اند پس از برگزاری مجامع مشاهده کرد.