نرخ‌شکنی

طی ماه اخیر موضوع سیاست‌های اقتصادی برای تسهیل خروج از رکود مجددی که در نیمه اول سال جاری فراگیر شده است، بدل به موضوعی داغ شده است. بسته سیاستی اخیر که برای تحریک تقاضا رونمایی شد، مهم‌ترین بسته سیاستی است که در کوتاه‌مدت برای تحرک اقتصاد اتخاذ می‌شود. در این بسته تلاش برای کاهش نرخ سود از مسیر کاهش نرخ سپرده قانونی و تزریق اعتبار در بازار بین‌بانکی هدف قرار گرفته است. در این راستا پاسخگویی به دو سوال از اهمیتی تعیین‌کننده برخوردار است: اول اینکه آیا کاهش نرخ سود در شرایط فعلی به درستی هدفگذاری شده است؟ دوم اینکه اگر سیاست کاهش نرخ سود سیاست درستی در شرایط فعلی است، سرعت اقدام در اعمال بسته محرک چگونه باید تنظیم شود؟

در پاسخ به سوال اول باید تاکید کرد کاهش نرخ سود در شرایط فعلی به درستی هدفگذاری شده است. در شرایط فعلی با توجه به نرخ اسمی سود بالاتر از 20 درصد و نرخ تورمی که به مرز 10 درصد نزدیک شده است، نرخ حقیقی سود بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه می‌کند. این نرخ‌های بالای سود یکی از مهم‌ترین عوامل انقباض طرف تقاضای اقتصاد از دو مسیر انقباض تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری است.
برخلاف تاکیدی که در شرایط فعلی بر عامل انتظارات به عنوان عامل اصلی تعویق مصرف می‌شود، باید بر این نکته تاکید کرد که مهم‌ترین عامل تعویق مصرف در حال حاضر، نه انتظارات، بلکه دقیقاً نرخ‌های بالای سود است. نرخ سود متغیر کلیدی در تعیین مصرف بین زمانی مصرف‌کنندگان است و بالا بودن نرخ سود این علامت مهم را به مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند که برای دستیابی به رفاه بالاتر باید مصرف جاری خود را به آینده منتقل کند. در واقع به نفع مصرف‌کنندگان است که منابع مالی خود را به صورت سپرده بانکی پس‌انداز کرده، از مزیت سود بالای سپرده بهره‌مند شده و در آینده با اصل و سود بالای سپرده خود به سطوح بالاتر مصرف و به تبع آن رفاه بیشتر دست یابند. بنابراین یکی از راه‌های تحریک تقاضای مصرفی در چنین شرایطی بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی است تا مصرف‌کنندگان از تعویق بیشتر مصرف خودداری کنند و به مصرف سریع‌تر تشویق شوند.

اما نرخ سود علاوه بر تعویق مصرف، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را نیز به تعویق انداخته است. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. نرخ‌های بالای سود در شرایط فعلی از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تامین مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تامین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کرده و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند. بنابراین کاهش نرخ سود علاوه بر تحریک تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز تحریک کرده و از این دو مسیر به تقویت تقاضای کل اقتصاد خواهد انجامید.

بنابراین شرایط جاری اقتصاد ایران به روشنی اهمیت شکستن نرخ‌های سود را که در بالاترین سطوح تاریخی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد. البته روشن است که کاهش نرخ سود به صورت دستوری نه ممکن است و نه مفید. و درست به همین دلیل در بسته محرک تقاضا که توسط دولت ارائه شده است بر کاهش نرخ سود از مسیر مکانیسم بازار مانند کاهش نرخ سپرده قانونی و تزریق اعتبار به بازار بین‌بانکی تاکید شده است.

اکنون سوال مهم این است که با توجه به جمیع شرایط، سرعت اقدام در اعمال بسته محرک چگونه باید تنظیم شود؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که خوشبختانه طی ماه‌های آتی، برجام به مرحله اجرا درخواهد آمد و اجرای برجام از یک‌سو با کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران به شکستن نرخ‌های سود کمک می‌کند و از سوی دیگر و مهم‌تر از آن با گشایش طرف عرضه امکان پاسخگویی مطلوب طرف عرضه اقتصاد به تحریک تقاضا را فراهم می‌کند. به علاوه انتظار می‌رود اجرای برجام به تدریج تحرکات جدید و قوی از فصل زمستان در اقتصاد ایران ایجاد کند. بنابراین با آگاهی نسبت به این موضوع که اضطرار اقدام سیاستی در سه ماه آتی بسیار بیشتر از سه ماه بعدی است، به نظر می‌رسد گزینه بهتر آن است که تزریق اعتبار برای کاهش نرخ سود به صورتی سریع، قوی و موقت طی سه ماه به جای شش ماه به مرحله اجرا درآید.
در واقع اگر قرار است مقدار معینی اعتبار به صورت تدریجی و طی شش ماه تزریق شود، با توجه به اجرای برجام، بهتر است همین میزان اعتبار با سرعت و قدرت بیشتر و طی سه ماه تزریق شود. این امر دو فایده دارد: اول اینکه تزریق قوی‌تر و سریع‌تر اعتبار در سه ماه، نیروی قوی‌تری برای شکستن نرخ سود وارد کرده و تضمین بیشتری برای موفقیت آن فراهم خواهد کرد و دوم اینکه با توجه به ظهور پیامدهای مثبت حاصل از اجرای برجام در فصل زمستان، تزریق اعتبار در موقع مقتضی که نیاز بیشتری به آن وجود دارد، صورت خواهد گرفت و نه زمانی که اضطرار آن کمتر حس خواهد شد. در نهایت و مهم‌تر از همه این است که سیاستگذار باید به موقت بودن بسته محرک (حال سه‌ماهه یا شش‌ماهه) کاملاً پایبند باشد، چرا که در صورت تداوم این بسته طی زمان، ریسک‌های تورمی مجدداً ظهور کرده و دیگر تضمینی برای تداوم موفقیت دولت در مهار تورمی وجود نخواهد داشت. بنابراین علاوه بر اجرای سریع و قوی بسته محرک، توقف به موقع آن نیز از شروط موفقیت آن خواهد بود.