تاریخ انتشار:
شکاف اجتماعی فقیر و غنی هر روز عمیق‌تر می‌شود
کامیابی برای اندکی و مشقت برای بسیاری
ترکیه، با سه برابر شدن اندازه اقتصادش ظرف دهه گذشته، به شکل یک موفقیت اقتصادی انکارناپذیر ظاهر شده است.
دوریان جونز
ترکیه، با سه برابر شدن اندازه اقتصادش ظرف دهه گذشته، به شکل یک موفقیت اقتصادی انکارناپذیر ظاهر شده است. اما در پشت این ظاهر بیرونی موفقیت‌آمیز، یک داستان پشت پرده تاریک‌تر نهفته است، خصوصیتی که از شکاف عمیق درآمدی و نقض حقوق کارگران حکایت دارد. در سال ۲۰۱۲، وزارت خانواده و حقوق اجتماعی افشا کرد که نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت 6/75 میلیون نفری ترکیه در مرز یا زیر خط دستمزد ماهانه ۷۷۳ لیره، در حدود 19/415 دلار زندگی می‌کنند. به علاوه 4/6 درصد با ۴۳۰ لیره (یا معادل 95/237 دلار) در زیر خط تعیین‌شده برای گرسنگی قرار دارند. در همان زمان، بر اساس گزارش موسسه مقررات‌گذاری و نظارت بانکی که نهاد دیده‌بان مالی ترکیه است، ۶۳ درصد از کل ذخایر بانکی کشور متعلق به منحصراً 5/0 درصد از تمام دارندگان حساب بود. چنین نابرابری حتی در میان طرفداران دولت موجب نگرانی است. عاکف امره مقاله‌نویس با‌نفوذ روزنامه طرفدار دولت «ینی شفق» هشدار داد: «شکاف اجتماعی بزرگی بین فقیر و غنی وجود دارد. فقر هر روز که می‌گذرد عمیق‌تر می‌شود.» بسیاری از اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور می‌گویند آنها از پیامدهای این امر هراس دارند. ایوب اوزر،
رئیس روابط بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مصنوعات فلزی می‌گوید: «قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند، هزینه‌های زندگی بسیار گران شده‌اند و کارگران در جایگاهی نیستند تا درخواست پرداخت اضافه کنند.» اوزر می‌گوید: «بنابراین، آنچه که باید کارگران انجام دهند کار بیشتر و در ساعات طولانی‌تر است. چیزی که حتی دیگر به عنوان اضافه‌کار در نظر گرفته نمی‌شود.» شاخص زندگی بهتر که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه منتشر می‌کند و یک ارزیابی سالانه از ۳۴ کشور ثروتمند است گزارش کرده است ۴۶ درصد از کارمندان ترکیه در «ساعات بسیار طولانی» (با بازه تعریف‌نشده) کار می‌کنند، در مقایسه با میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که به‌طور متوسط ۹درصد است. نمره ترکیه برای توازن میان زمان اختصاص داده‌شده به کار و دیگر فعالیت‌ها صفر است. این کشور در اموری نظیر درآمد و اشتغال نیز در پایین دسته‌بندی قرار دارد. در برابر ۷ درصد تورم سالانه، بر اساس آمارهای رسمی درآمد ماهانه در ترکیه به‌طور متوسط برابر ۱۱۰۰ دلار معادل لیره‌ای است. با رشد اقتصادی رو به کاهش کنونی 1/3 درصد (براساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای
سال ۲۰۱۳) این میزان به‌طور متوسط می‌تواند کاهش یابد. کسانی که مایلند شرایط کار را بهبود ببخشند گزینه‌های اندکی در اختیار دارند. در حالی که اقتصاد رونق گرفت، سازماندهی نیروی کار کاهش یافت. از هنگامی که حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری از 5/9 درصد از نیروی کار 28/9 میلیون نفری این کشور به 9/5 درصد کاهش یافته است. اتحادیه‌ها در ترکیه از هنگام کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ که با زندانی‌کردن هزاران فعال کارگری همراه بود، هرگز رونق نیافتند و شاهد قوانین سختگیرانه‌ای برای محدود کردن نفوذشان بودند. دولت ترکیه تحت فشار از جانب اتحادیه اروپا، که ظاهراً هنوز هم در تلاش برای پیوستن به آن اتحادیه است، قوانین اتحادیه خود را در سال ۲۰۰۴ اصلاح کرد. ممنوعیت پیوستن کارکنان دولت به یک اتحادیه لغو شد و الزام اعضای اتحادیه برای گواهی محضری قصد خود مبنی بر پیوستن به اتحادیه‌ها منتفی شد. اما محدودیت‌های بسیار بر فعالیت‌های اتحادیه‌ها به صورتی پایدار باقی ماند. قوانین ضد‌تروریستی که مایه نگرانی سازمان‌دهندگان اعتصابات کارگری است، نیز علیه اعضای اتحادیه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به گفته اما
سینکلر وب، محقق ترکیه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک: «سال گذشته، تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در زندان در حدود ۶۷ نفر بود.» سینکلر وب ادامه می‌دهد: «در تمام این نوع از عملکردها، هنگامی که شما اعضای اتحادیه‌های کارگری را به عنوان تروریست معرفی می‌کنید، هرچند هیچ شواهدی مبنی بر اینکه آنها مرتکب فعالیت‌های خشونت‌آمیز و یا تحریک به خشونت شده‌اند وجود نداشته باشد، اساساً به‌طور گسترده‌ای دارای تاثیر دلسردکننده بر نیروی کار است.» شاران بورا، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری (ITUC) موافق است: «واضح است، این وضعیت در حال بدتر شدن است. کارگران نمی‌توانند اقدامی آشکار صورت دهند، آنها نمی‌توانند گردهمایی عمومی برگزار کنند، و شرکت‌های بزرگ می‌توانند قوانین را در برابر کارگران به کار بگیرند تا به کدام اتحادیه بپیوندند.» بورا از تجربه شخصی خود از یکی دیگر از نگرانی‌های رو به رشد اتحادیه‌های کارگری می‌گوید - سرکوب توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات. پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای ممانعت از برگزاری جشن اول ماه می به مناسبت روز کارگر در میدان مرکزی تقسیم استانبول استفاده کرد؛
«رویدادی فوق‌العاده تکان‌دهنده». دولت اصرار داشت ساخت و سازهای پروژه‌های سرمایه‌گذاری این میدان را برای چنین گردهمایی بزرگی «ناامن» ساخته است، در حالی که چند روز بعد، هزاران نفر از طرفداران فوتبال در جشن پیروزی تیم محلی در مسابقات قهرمانی ملی در میدان اجتماع کردند. بورا می‌گوید ITCU که مدعی نمایندگی از جانب ۱۷۵ میلیون کارگر در سرتاسر جهان است، از وزیر کار و امور اجتماعی فاروق چلیک برای اجرای اصلاحات دعوت به عمل آورده است، و از سازمان بین‌المللی کار خواسته است تا بین دولت و اتحادیه‌های کارگری ترک میانجیگری کند. وزارتخانه‌های دادگستری و کار پاسخی به این درخواست‌ها ندادند. دولت به‌طور کلی استدلال می‌کند محیط کسب‌وکار مساعد و بهبودیافته عامل اصلی پشت موفقیت‌های اقتصادی اخیر کشور است. بررسی‌های دقیق بین‌المللی برای اصلاح وضعیت اتحادیه‌های کارگری در ترکیه به رشد خود ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپا از ضوابط بیش از حد بر اتحادیه‌های کارگری ابراز نگرانی کرده است. ارتباط اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ موجب شد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به به راه‌اندازی عملیات تولید در ترکیه اقدام کنند،
اما برخی از این شرکت‌ها - شرکت فرانسوی تولیدکننده اتومبیل رنو و غول الکترونیکی بوش آلمان به‌طور خاص - به‌طور فزاینده‌ای با اتحادیه‌های کارگری درگیر شدند.
گرفتاری‌های بیشتر هنوز می‌تواند در راه باشد
ترکیه، در سال ۲۰۱۵ میزبان اجلاس سران گروه 20 از ۲۰ کشور قدرتمند اقتصاد جهان خواهد بود. گروه 20 رویدادی است که به ناچار مباحث بسیاری را برمی‌انگیزد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ترکیه، با توجه به زندانی شدن اعضای اتحادیه‌های کارگری و قوانین مربوط به محدود کردن اتحادیه‌ها از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید