تاریخ انتشار:
دولت میانه رو
این روزها و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ خردادماه، رفت و آمدهای زیاد محمد نهاوندیان به ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از او چهره دیگری در محافل ساخته است.
محمد نهاوندیان؛ چینش‌گری از اتاقاین روزها و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خردادماه، رفت و آمدهای زیاد محمد نهاوندیان به ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از او چهره دیگری در محافل ساخته است. برخی معتقدند، نهاوندیان در چینش کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی نقش پررنگی دارد. برخی نیز از او به عنوان چهره جدید تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت یازدهم یاد می‌کنند. نهاوندیان درس‌خوانده دکترای اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن است و طی دو دوره‌ای که سکان هدایت اتاق بازرگانی ایران را در دست داشته از خود چهره‌ای مدافع اقتصاد آزاد ساخته است. شاید در کابینه یازدهم، نهاوندیان بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شود.
اکبر ترکان؛ یار آیتاللهیکی دیگر از مردان کابینه یازدهم، بی‌گمان «اکبر ترکان» است. کسی که از آغاز رقابت‌های انتخاباتی «حسن روحانی» در کنار او بوده است. او از چهرههای نزدیک به «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» است و در دولت نخست او وزیر دفاع بود و در دولت دوم سازندگی، وزیر راه. ترکان تنها فرد غیر‌نظامی است که در ایران به مقام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است. اکبر ترکان در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد به مدت چهار سال معاونت وزارت نفت را بر عهده داشت که سرانجام در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از کار برکنار شد. او که پیش از این با عنوان مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی در مرکز تحقیقات استراتژیک با حسن روحانی همکاری می‌کرده است، به نظر می‌رسد در دولت آینده نیز در مقام وزیر نفت یا وزیر دفاع به همکاری‌های خود با او ادامه دهد.
طهماسب مظاهری؛ بانکر مستقلدر فهرست برنامه‌ها و استراتژی چهارساله دولت حسن روحانی، علاوه بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استقلال بانک مرکزی نیز گنجانده شده است. اقدامی که منتقدان دولت‌های نهم و دهم بارها آن را گوشزد کرده بودند. حال، یکی از منتقدان جدی سیاست‌های پولی و بانکی دولت محمود احمدی‌نژاد که به زعم خود، به دلیل خدشه‌دار شدن استقلال نهاد بانک مرکزی از کابینه اقتصادی دولت نهم خارج شد، یکی از گزینه‌های اصلی سکانداری بانک مرکزی در دولت حسن روحانی است. مظاهری که در دولت دوم محمد خاتمی، وزیر اقتصاد و دارایی بود، تنها توانست یک سال، یعنی از شهریور 1386 تا 1387 ریاست بانک مرکزی را در دولت نهم تحمل کند اما پس از آنکه اختلاف نظرهایش با رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه بر سر تزریق نقدینگی به صورت وام به بنگاه‌های زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی به اوج رسید، از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده؛ نعمت کابینهوزارت نفت، مشاور عالی یا معاون اولی حسن روحانی. حدس و گمان‌ها پیرامون جایگاه «محمدرضا نعمت‌زاده» در دولت «تدبیر و امید» بسیار است. رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، بیشتر سال‌های فعالیت‌اش را در وزارت صنایع سپری کرده است؛ اما نخستین وزارتخانه‌ای که او در سال 1358 هدایتش را بر عهده گرفت، وزارت کار بود. پایان دولت سازندگی، پایان دوره حضور نعمت‌زاده در وزارت صنایع بود و او فصل جدیدی از فعالیت‌های اجرایی خود را در وزارت نفت آغاز کرد. نعمت‌زاده در دولت اصلاحات، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی بود و در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد نیز معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی‌نژاد بر عهده داشت. اما نعمت‌زاده به دلیل انتقاد از عملکرد احمدی‌نژاد و متفاوت دانستن او با رجایی بلافاصله از سمت مشاور ارشد وزیر نفت برکنار شد.
بیژن نامدار‌زنگنه؛ نفتی نامداراو را «شیخ الوزرا» می‌خوانند. شاید سیاسیون از آن جهت این عنوان را برای «بیژن نامدار‌زنگنه» برگزیده‌اند که موهای خود را در وزارتخانه‌های مختلف سفید کرده است؛ از وزارت جهاد سازندگی تا نیرو و نفت. او جزو چهرههای اصلاح‌طلب میانه‌روست و اکنون که رئیس‌جمهوری جدید ایران، روی‌‌کارآمدن دولتی اعتدال‌گرا و با تجربه را وعده داده است، تردیدی نیست که بیژن زنگنه نیز جزو گزینه‌های روحانی برای سپردن یکی از وزارتخانه‌های «نفت» یا «نیرو» به او باشد؛ بیژن زنگنه در دولت سازندگی و البته از پیش از آن، حدود 9 سال عهده‌دار تصدی وزارت نیرو بود و در دولت اصلاحات نیز به وزارت نفت رفت. به طور کلی گفته می‌شود، در دوران وزارت او، ثبات به این دو وزارتخانه بازگشته است. زنگنه با روی کار آمدن دولت «محمود احمدی‌نژاد» کرسی وزارت نفت را به «کاظم وزیری‌هامانه» تحویل داد .
یحیی آل‌اسحاق؛ استراتژیست اصولگراوقتی در سال 1385 با شعار اقتصاد آزاد و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، پای به انتخابات اتاق بازرگانی تهران گذاشت، صف طولانی از فعالان اقتصادی پشت سر او ایستادند. بعدها او در سخنرانی‌ها و مناظره‌هایش، از فعالان بخش خصوصی به عنوان ژنرال‌های میدان اقتصاد یاد کرد و دولت را مذمت کرد که جای افسران عملیاتی این میدان را پر نکند. یحیی آل‌اسحاق تحصیلات تکمیلی‌اش را در دوران ریاست بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با مدرک دکترای مدیریت استراتژیک به اتمام رساند. وزیر بازرگانی دولت هاشمی‌رفسنجانی حالا تجربه مدیریت در کانون بخش خصوصی را نیز دارد و شاید همین عامل منجر به آن شد تا مشاوران حسن روحانی نام وی را به فهرست انتخاب کابینه یازدهم اضافه کنند.
حبیب‌الله بیطرف؛طرفدارسهمیهبندیحبیبالله بیطرف پای ثابت اغلب تصاویری است که از واقعه 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا برجای مانده است؛ او یکی از رهبران این جنبش دانشجویی به شمار می‌آید. در سال‌های بعد، بیطرف در راس استانداری یزد قرار گرفت. گفته می‌شود پیگیری پروژه آبرسانی و انتقال آب از زاینده‌رود جزو فعالیت‌های مهم بیطرف در این دوره چهارساله بوده است. با این وجود اما بیطرف در دولت اصلاحات که سکان وزارت نیرو را در دست داشت، مشی میانه‌ای در پیش گرفت. البته دوران تصدی او در وزارت نیرو با حاشیه‌هایی نظیر سهمیه‌بندی آب و خاموشی‌های بلند‌مدت همراه بود اما نقشی که او در توسعه صنعت آب و برق و اصلاح الگوی مصرف ایفا کرد نیز قابل چشم‌پوشی نیست. حالا اما پس از هشت سال دوری از بدنه اجرایی کشور، زمزمه‌هایی از بازگشت او به دولت شنیده می‌شود. آیا بیطرف نیز عضوی از کابینه معتدل و فراجناحی «شیخ‌حسن روحانی» خواهد بود؟
دانش‌جعفری؛ همکار نزدیک مجمعاو نیز نتوانست حضور در کابینه اقتصادی محمود احمدی‌نژاد را تاب بیاورد و ترجیح داد به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگردد، جایی که هم هاشمی‌رفسنجانی حضور داشت و هم حسن روحانی. روزی که داود دانش‌جعفری در سالن اجتماعات وزارت اقتصاد و دارایی برای شرکت در مراسم تودیع خود رفت ناگفته‌های بسیاری را در این جلسه برملا کرد. دانش‌جعفری پس از برکناری از وزارت اقتصاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و ارتباط خود را با رئیس این مجمع بیش از پیش تقویت کرد هر چند که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، به دلیل انتقاد از برخی اقدامات اقتصادی که از سوی وزیر وقت جهاد در دولت سازندگی سر زد، مورد غضب قرار گرفت و برکنار شد. دانش‌جعفری به‌رغم این اتفاقات، حالا یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی است.
فرهاد رهبر؛ بازگشت به خانه اولاز فرهاد رهبر به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اعتدال به رهبری حسن روحانی یاد می‌شود. کسی که آخرین رئیس این سازمان تا پیش از انحلال آن از سوی محمود احمدی‌نژاد بود و در دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز مسوولیت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. در محافل، فرهاد رهبر را بیشتر با آن نامه معروفش به محمود احمدی‌نژاد می‌شناسند. نامه‌ای که او در زمان ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطاب به رئیس دولت نوشت و کمتر از یک ماه پس از نگارش آن، از ریاست بر این سازمان برکنار شد. رهبر همان‌طور که محمود احمدی‌نژاد در مراسم تودیع او قول داد از وی در فرصت‌های دیگری استفاده خواهد کرد، بار دیگر از سوی رئیس دولت دعوت به کار شد اما این بار در دانشگاه تهران. این سمت نیز اما برای رهبر ماندگار نبود و در روزهای پایانی سال 1391 محمود احمدی‌نژاد حکم عزل او را امضا کرد.
عیسی کلانتری؛ فیزیولوژیست تشکلگرارقیب «محمود حجتی» برای تصاحب کرسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، «عیسی کلانتری» است. کسی که تا پیش از برگزاری این انتخابات نیز با عنوان «مدیر گروه پژوهشی امور کشاورزی» به مرکز تحقیقات استراتژیک، یعنی همان نهادی که روحانی ریاست آن را بر عهده داشت، رفت و آمد داشته است. کلانتری که دارای مدرک دکترای فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه ایالتی آیووای آمریکاست، حدود 13سال از سال 1368 تا 1379 در دولت سازندگی و دولت اصلاحات، عهده‌دار وزارت کشاورزی بود و دست آخر با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، کار وزارت را کنار گذاشت و به تحقیق و پژوهش روی آورد. کلانتری در سال 1381 خانه کشاورز را به دلیل آنچه «دفاع از حقوق کشاورزان» خوانده می‌شد، تاسیس کرد و تاکنون نیز دبیرکلی این تشکل را بر عهده داشته است.
رضایی؛ رقیب دیروز، وزیر امروزهنوز خاطره مناظره‌های انتخاباتی اخیر از ذهن‌ها پاک نشده است؛ به خصوص آنجا که محسن رضایی در کمال آرامش پاسخ یکی از انتقادهای حسن روحانی را داد. شاید او جواب این آرامش همراه با طمانینه خود در آن مناظره را به زودی از رئیس‌جمهور برگزیده دریافت کند. محسن رضایی که از فرماندهان سابق جنگ است، حالا بیشتر به چهره‌ای اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری اخیر بیشتر تمرکز و برنامه‌های خود را روی مباحث اقتصادی و ارائه راه‌حل‌ها و راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی بنا نهاد. اگر همان‌طور که حسن روحانی در اولین نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد، او از رقبای انتخاباتی خود در کابینه‌اش استفاده خواهد کرد، باید جایی برای محسن رضایی باز گذاشت و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را شاید در یکی از پست‌های کلیدی اقتصادی دولت یازدهم دید.
علی عبدالعلی‌زاده؛ در راه وزارت مسکنبه نظر می‌رسد در ترکیب کابینه «حسن روحانی» وزارت راه، مسکن و شهرسازی به «علی عبدالعلی‌زاده» برسد. او به مدت هشت سال در دولت اصلاحات وزیر مسکن بوده است و در دولت سازندگی، حدود پنج سال استاندار آذربایجان شرقی بود. پس از آن به پایتخت آمد تا در نقش وزیر مسکن، به این حوزه سر و سامان دهد. گفته می‌شود، از دوره تصدی او انبوه‌سازی و ساخت آپارتمان در ایران رونق گرفت. او یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت نهم و دهم در حوزه مسکن است؛ آن‌گونه که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی چنین لب به انتقاد گشود: «هنگام آمدن من به وزارت مسکن در سال 1376 زمین در سعادت‌آباد متری ۵۰۰ هزار تومان بود و در شهریور ۸۴ که من از وزارت مسکن خارج شدم قیمت همان زمین ۹۵۰ هزار تومان بود. اما اکنون بعد از سه سال (سال 1387) قیمت همان زمین متری پنج میلیون تومان است. یعنی پنج برابر در سه سال.»
محمدباقر نوبخت؛ درحلقه نهادگرایانپیشبینی جایگاه «محمدباقر نوبخت» چندان پیچیده نیست؛ او یا به وزارت اقتصاد می‌رود یا در راس بانک مرکزی می‌نشیند. اما به نظر می‌رسد باید او را از هم‌اکنون وزیر اقتصاد دولت آینده دانست. نوبخت در حلقه اقتصاددانان نهادگرای ایران قرار دارد و چنانچه او وزیر اقتصاد شود، نباید چندان به کاهش سیطره دولت در اقتصاد امید بست. نوبخت دارای دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه پیس‌لی انگلستان است. شاید مهم‌ترین مسوولیتی که در این سال‌ها عهده‌دار بوده، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکلی حزب اعتدال و توسعه است. او نخستین بار در دهه سوم زندگی‌اش به مدیریت دبیرستان دکتر بهشتی رشت رسید و پس از آن، مدیرکلی آموزش و پرورش کرمانشاه را پذیرفت. او همچنین چهار دوره وکالت مردم رشت در مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته است.
سعیدی‌کیا؛ متخصصی که رد شدبیشک او را باید یکی از کارکشته‌های حوزه مسکن و راه در دوران جمهوری اسلامی دانست. محمد سعیدی‌کیا در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی، وزیر راه و ترابری بود. در دولت خاتمی به وزارت جهاد سازندگی رفت و با دولت محمود احمدی‌نژاد، به وزارت مسکن و شهرسازی آمد و تا سال 1388 هدایت این وزارتخانه را در اختیار داشت. از این رو، مشاورانی که این روزها در تهیه فهرست کابینه یازدهم، حسن روحانی را همراهی می‌کنند چاره‌ای ندارند که نام محمد سعیدی‌کیا را برای پست وزارت مسکن و شهرسازی که حوزه تخصصی وزیر چهار دولت گذشته است، از قلم نیندازند. سعیدی‌کیا همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، نام خود را در وزارت کشور به ثبت رساند اما با رد صلاحیتی که از سوی شورای نگهبان برای او حواله شد، فرصت رقابت در این عرصه را از دست داد.
عباس آخوندی؛ مهندس اقتصاددانعباس آخوندی یکی از گزینه‌های محتمل برای هدایت وزارت مسکن، راه و شهرسازی در دولت جدید است. آخوندی در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی، وزیر مسکن و شهرسازی بود. اما این تنها نقشی نیست که او در طول سه دهه گذشته ایفا کرده است. آخوندی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد سیاسی در مقطع دکترای کالج «رویال هالووی لندن» است؛ اما مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و در رشته راه و ساختمان گذرانده است. او در سال 1358 با حکم آیت‌الله بهشتی به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و هنگامی که علی‌اکبر ناطق‌نوری به وزارت کشور رفت، معاونت سیاسی او را بر عهده گرفت. گفته می‌شود او باجناق ناطق‌نوری است. دبیری شورای امنیت کشور، ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قائم‌مقامی سازمان صدا و سیما نیز جزو سوابق اجرایی آخوندی به شمار می‌آید.
مجید قاسمی؛ بانکدار مصلحتیدر دوره‌ای، ریاست بانک مرکزی را در دست داشته و تجربه هدایت بزرگ‌ترین بانک کشور یعنی بانک ملی را نیز از سر گذرانده است. درس‌خوانده انگلستان در رشته اقتصاد است و چند سالی است که بر یک بانک خصوصی تکیه زده و البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارد. پس با رئیس‌جمهور جدید غریبه و بیگانه نیست. مجید قاسمی که در حال حاضر مدیرعامل بانک پاسارگاد است یکی از گزینه‌های ریاست بانک مرکزی در دولت یازدهم محسوب می‌شود. او برای تصاحب این پست تنها نیست و جلال رسول‌اف، مدیرعامل فعلی بانک آینده و سید‌محمد‌حسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی را نیز در کنار خود دارد. روزنامه جوان که یکی از روزنامه‌های جریان اصولگراست، هفته گذشته به طور کامل به سوابق مجید قاسمی پرداخته و او را یکی از گزینه‌های اصلی ریاست بانک مرکزی اعلام کرد.
پرویز کاظمی؛ صنعتگر رفاهیوقتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 و در جلسه رای اعتماد وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است»، این تصور می‌رفت که این عضو کابینه دست کم تا پایان کار دولت نهم همراه دولت محمود احمدی‌نژاد بماند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد و یک سال بعد پرویز کاظمی با کابینه دولت نهم خداحافظی کرد. او از جمله مدیران صنعتی و با سابقه جمهوری اسلامی است که در کارنامه او عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی چندین شرکت بزرگ صنعتی از جمله واحدهای خودروسازی و فولادی دیده می‌شود. از این رو، پرویز کاظمی یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی است هرچند که پیش‌بینی می‌شود نام او در فهرست برخی دیگر از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت یازدهم و نیز وزارت رفاه گنجانده شود. کاظمی هفته گذشته در پیامی به حسن روحانی، انتخاب او به مقام ریاست‌جمهوری را تبریک گفت.
روغنی‌زنجانی؛ ناجی سازمان مدیریت؟آنچه از عملکرد «مسعود روغنی‌زنجانی» در سازمان برنامه و بودجه در ذهن تحلیلگران اقتصادی مانده این است که او این سازمان را در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب از منازعات سیاسی دور نگه داشته و آن را به جایگاه خود در اقتصاد ایران بازگردانده است.حتی گفته می‌شود روغنی‌زنجانی در آن سال‌ها نقش یک احیاگر را برای این سازمان ایفا کرده است. این چهره تکنوکرات 13سال و در شرایطی که بحران جنگ، بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، مدیریت این سازمان را بر عهده داشت و سرانجام در سال 74 از حضور در دولت و سازمان برنامه استعفا کرد. اکنون اما حدود هشت سال از انحلال این سازمان سپری شده و البته یکی از وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری منتخب ایران، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از انتصاب روغنی‌زنجانی به ریاست این نهاد است.
محمدباقر قالیباف؛ کوچنده از بهشتیک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بود که به شهرداری تهران بازگشت؛ اما شاید چند هفته آینده مجبور شود چمدان‌هایش را از بهشت به قصد پاستور ببندد. محمدباقر قالیباف یکی از گزینه‌های اصولگرا برای حضور در کابینه حسن روحانی است. این احتمال می‌رود که او به عنوان وزیر راه و شهرسازی از سوی رئیس‌جمهور یازدهم به مجلس معرفی شود. هنوز گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به شهردار فعلی تهران قطعی نیست اما اگر حسن روحانی قصد داشته باشد از میان رقبای انتخاباتی خود یکی را به کابینه بیاورد، این عضو جدید کسی نیست جز محمدباقر قالیباف. قالیباف در کوران رقابت‌های انتخاباتی نشان داد که شخصیتی اجرایی است و برنامه و استراتژی مدونی برای اداره کشور در دست دارد که این عامل، شانس او را برای حضور در کابینه حسن روحانی بالا می‌برد.
مسعود کرباسیان؛ تکنوکرات گمرکی«مسعود کرباسیان» چه در راس نهادی چون گمرک و چه در شهرداری تهران نشان داده که تکنوکراتی کارکشته است. چه بسا اگر او بار دیگر، کلید گمرک را در اختیار بگیرد، بحران‌های کنونی فعالان اقتصادی در مبادی ورودی و خروجی کشور نیز برطرف شود. کرباسیان فعالیت‌های اجرایی‌اش را با معاونت وزارت صنایع سنگین زمانی که «بهزاد نبوی» وزیر این وزارتخانه بود، آغاز کرد و هنگامی که «یحیی آل‌اسحاق» به وزارت بازرگانی رفت، به او در این وزارتخانه پیوست. کرباسیان همچنین دوره‌ای هم در وزارت نفت، به عنوان معاون بیژن نامدار‌زنگنه فعالیت کرده است. اما در ابتدای دولت اصلاحات که محمد شریعتمداری بر کرسی وزارت بازرگانی تکیه زد، کرباسیان بار دیگر به این وزارتخانه بازگشت. در دولت هشتم نیز مدیریت گمرک بر عهده او نهاده شد. پس از آغاز به کار دولت نهم او به شهرداری تهران رفت و از سال 1388 نیز معاون «محمدباقر قالیباف» بود.
مسعود نیلی؛ وزیری در کابینه آلمانیهاوقتی به یکی از مقامات دولت آلمان توضیح می‌دهد که او و یارانش در برنامه سوم توسعه، ایجاد 750 هزار شغل را به عنوان یک هدف تعیین کرده‌اند، این مقام آلمانی چنان شگفت‌زده می‌شود که احتمالاً با لحنی مزاح‌گونه خطاب به «مسعود نیلی» می‌گوید اگر به چنین هدفی دست یابید، صدراعظم آلمان او (مسعود نیلی) را به عنوان وزیر اقتصاد دولتش تعیین می‌کند. جالب اینکه در سال 1384 که اجرای برنامه سوم پایان یافت، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده به حدود 700 هزار شغل رسیده بود. با آغاز دولت نهم، گویی دوران کناره‌گیری او از امور اجرایی سر رسید و نیلی به تدریس و مشاوره به نهاد‌های غیر‌دولتی مشغول شد. اکنون اما به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که او فعالیت در پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در حوزه اقتصاد از سر بگیرد. نیلی در تدوین برنامه‌های اول و سوم نیز نقش داشته است.
پرویز فتاح؛ نیرویی اصولگرااز میان چهرههای اصلاح‌طلب که احتمالاً گزینه‌های وزارت نیرو در دولت حسن روحانی هستند، باید نام یک اصولگرا را نیز اضافه کرد. پرویز فتاح کسی نیست که اصولگرایان از او چشم بپوشند و او را برای تصدی وزارت نیرو به حسن روحانی معرفی نکرده باشند. فتاح در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو رسید اما در ادامه کار و در دولت دهم جایی برای او نبود. از این‌رو، سردار جعفری، فرمانده سپاه، او را به عنوان جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه منصوب کرد. فتاح برای آنکه بتواند در دولت یازدهم به وزارت نیرو بازگردد باید با رقبای سرسختی دست و پنجه نرم کند. رقبایی که از جبهه اصلاح‌طلبان برخاسته‌اند و سال‌ها می‌شود که منتظر چنین فرصتی در حاشیه نشسته‌اند تا روزی همای سعادت بر دوش اصلاحات بنشیند.
صفدر حسینی؛ ناظم کابینهآنگونه که از شواهد پیداست، یکی دیگر از کسانی که ممکن است به دولت فراجناحی آینده راه پیدا کند، «صفدر حسینی» است. این احتمال وجود دارد که او زمام وزارت تعاون کار و رفاه را در دست بگیرد؛ چرا که حسینی تا حدودی با مختصات و اقتضائات این وزارتخانه آشناست و تجربه هدایت امور مربوط به این وزارتخانه را در سال‌های 1380 تا 1383 کسب کرده است. او مدرک دکترا در رشته اقتصاد کشاورزی را از دانشگاه «ساسکاچوان» کانادا دریافت کرده و از همان سال‌های نخست فارغ‌التحصیلی به عضویت دانشگاه تهران درآمد. سید‌صفدر حسینی نخستین بار در سال ۱۳۷۵ همکاری خود را با سازمان برنامه و بودجه آغاز کرد. حسینی در سال 1383 از وزارت کار به وزارت اقتصاد و دارایی نقل مکان کرد. او برای آنچه «هماهنگ‌سازی تیم اقتصادی دولت» خوانده می‌شد، جانشین مهندس طهماسب مظاهری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
رستم قاسمی؛ برگ برنده اصولگرایاناگرچه به نظر می‌رسد که شانس چندانی در مقابل افرادی همچون اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده ندارد، اما اصولگرایان تمام تلاش خود را می‌کنند تا وزارت نفت به یکی از هم‌جبهه‌ای‌های آنها یعنی رستم قاسمی برسد. سردار قاسمی در دولت دهم کارنامه قابل قبولی از خود در هدایت وزارتخانه کلیدی نفت
بر جای گذاشت و این اتفاق در حالی شکل گرفت که صنعت نفت ایران در این دوران تحریم‌های سفت و سختی را پیش روی داشت. سردار قاسمی از قرارگاه خاتم‌الانبیا به دولت آمد و اگر توان او و طرفدارانش در حاکمیت به افرادی همچون اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده و جریان اصلاحات نچربد، پس از پایان کار دولت دهم به خانه اصلی خود باز خواهد گشت. اما بدون شک جدال نفسگیری میان اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال با اصولگرایان بر سر تصاحب وزارت کلیدی نفت شکل گرفته است و باید منتظر ماند و دید در این رقابت کدام جریان پیروز خواهد شد.
منوچهر منطقی؛ بازگشت به زمیننام او برای اولین بار در فهرست احتمالی کابینه محمدباقر قالیباف دیده شد. نامزد اصولگرای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری پس از آنکه به او اعلام کردند در میان نظرسنجی‌ها اقبال بالایی دارد، فهرست کابینه خود را منتشر کرد تا چند روز مانده به 24 خردادماه، خود را پیروز انتخابات بداند. نام منوچهر منطقی در فهرست کابینه محمدباقر قالیباف، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده بود. اما این فهرست با ناکامی شهردار تهران در این دوره از انتخابات به دور انداخته شد هرچند که نام منوچهر منطقی همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی مطرح است. منطقی که تا سال 88، روی زمین کار می‌کرد، به یکباره هوایی شد و به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح رفت. اگر نظر تیم چینش کابینه یازدهم و به خصوص حسن روحانی روی منوچهر منطقی مثبت باشد، شاید او بار دیگر به زمین بازگردد.
محمدعلی نجفی؛ کارگزارانی آرامتنور انتخابات هنوز به گرما نگراییده بود که هواداران «محمدعلی نجفی» برای حضور او در انتخابات پوستر تبلیغاتی طراحی کردند. اما نجفی از ورود به این میدان حذر کرد تا این اخبار در حد یک شایعه باقی بماند. اکنون اما از نجفی به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه روحانی یاد می‌شود. آن گونه که نام او برای فرماندهی سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. نجفی یکی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است که البته چند سالی می‌شود از فعالیت در این حزب کناره‌گیری کرده است. او چندین دوره از زمان آغاز به کار دولت باهنر، وزیر علوم بوده و در دولت نخست هاشمی به وزارت آموزش و پرورش رفت. مقصد بعدی نجفی اما، سازمان برنامه و بودجه بود که با حکم سیدمحمد خاتمی این ماموریت را بر عهده گرفت. او یکی از سه چهره اصلاح‌طلبی بود که در دوره سوم شورای شهر، مدیریت شهری را نیز آزمود.
احمد توکلی؛ اقتصاد‌خوانده منتقدوقتی از ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس کنار گذاشته شد، اختلافات او با دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر نمایان شد. این احتمال نیز می‌رفت که نمایندگان حامی رئیس دولت دهم، تلافی اختلافات جدی او با احمدی‌نژاد و البته گزارش‌های انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس علیه دولت او را با برکناری‌اش از ریاست این مرکز بگیرند. احمد توکلی از جمله اصولگرایان میانه‌رو است که می‌تواند شانسی برای حضور در کابینه اعتدالگرای حسن روحانی داشته باشد. برای این نماینده مردم تهران که این روزها خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس، نظاره‌گر فعالیت‌های همکارانش در این نهاد است، دور از انتظار نیست که به کابینه حسن روحانی راه پیدا کند. گمانه‌زنی‌ها از احتمال سپردن کلید یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت یازدهم به احمد توکلی حکایت دارد. در کارنامه توکلی، وزارت کار و امور اجتماعی کابینه اول میرحسین موسوی دیده می‌شود.
احمد میرمطهری؛ رئیس کم‌حاشیه«احمد میرمطهری» به واسطه شفافیت و ثباتی که در دوران تصدی‌اش در سازمان بورس به نمایش گذاشت، می‌تواند یکی از گزینه‌های ریاست این سازمان یا سازمان خصوصی‌سازی در دولت جدید باشد. میرمطهری، در شهریور سال 1376 مدیریت بازار سرمایه را در دست گرفت و پس از شش سال دبیر کلی سازمان بورس را به «حسین عبده‌تبریزی» واگذار کرد. اما در همین دوره، به دنبال تلاش‌های رئیس کل وقت بانک مرکزی و میرمطهری در کسوت دبیر کل بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه رشد قابل توجهی را آغاز کرد به طوری که مجموع شاخص‌های آن از عدد 1800 به بالاتر از شش هزار در پایان سال 1380 رسید. تداوم آن، منجر به انتخاب بورس تهران به عنوان بهترین بورس خاورمیانه و چهارمین بورس دنیا شد. او در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان خصوصی‌سازی فعالیت کرده است.
محمود حجتی؛ وزیر جهادیاز میان تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب میانه‌رو، «محمود حجتی» نیز یکی از کسانی است که می‌تواند کاندیدای احراز مدیریت یکی از وزارتخانه‌ها باشد. حجتی که در زمان چینش اعضای کابینه دولت نهم از سوی مسوولان ارشد نظام برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد شده بود، این بار نیز یکی از گزینه‌های مطرح برای این وزارتخانه است. حجتی در دولت دوم «سیدمحمد خاتمی» وزیر جهاد کشاورزی بود. در واقع او در سال 1379 پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به این وزارتخانه تازه‌تاسیس رفت تا به اختلافات مسوولان این دو وزارتخانه پایان دهد. او در دوره پنج‌ساله وزارتش، طرح خودکفایی گندم را به سامان رساند. حجتی در دولت هفتم نیز به عنوان وزیر راه و ترابری در کابینه حضور داشت و البته پیش از آن، یعنی در دولت سازندگی، مدیریت اجرایی سد کرخه با او بود.
ولی‌الله سیف؛ ملی یا مرکزیاز ولی‌الله سیف که یکی از چهرههای اصولگرای میانه‌رو است به عنوان رئیس کل بانک مرکزی یاد می‌شود. اگر چه در برابر مدیر عامل کنونی بانک کارآفرین، هستند گزینه‌های دیگری که از شانس و اقبال بالاتری برای نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی برخوردارند. ولی در میان شخصیت‌های اقتصادی نزدیک به جریان اصولگرا، می‌توان از ولی‌الله سیف نام برد که نامزد به دست گرفتن کلید مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور در دولت حسن روحانی است. در کارنامه سیف، عضویت هیات مدیره در بانک‌های ملی، سپه، ملت و صادرات و نیز مدیرعاملی بانک ملی دیده می‌شود. او در مردادماه سال 89 به ریاست بانک کارآفرین منصوب شد که تا پیش از این به مدت 10 سال مدیریت این بانک خصوصی با پرویز عقیلی بود. همچنین از ولی‌الله سیف به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مدیرعاملی بانک ملی در دولت حسن روحانی یاد می‌شود.
شریعتمداری؛ شوالیه WTOزمانی که «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» پا به عرصه انتخابات گذاشت، «محمد شریعتمداری» نیز به نفع او از کارزار این انتخابات کنار رفت. حالا هم احتمال اینکه، روحانی هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به او واگذار کند بسیار است. شریعتمداری تجربه دو دوره تصدی وزارت بازرگانی را در کارنامه‌اش دارد. او هنگامی که بر مسند این وزارتخانه بود، به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت منصوب شد و در همین دوره، ایران پس از سال‌ها به عنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت تعیین شد. همچنین طی دوره وزارت هشت‌ساله‌اش، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت که گفته می‌شود، این دوره یکی از بهترین دوره‌های همکاری دولت و بخش خصوصی بوده است. شریعتمداری جداسازی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران از ایران را یکی از افتخارات خود از دوره وزارتش می‌داند.
محمد رحمتی؛ بازگشته از راهدوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی که به پایان رسید، همه وزرای کابینه او با دولتمداری خداحافظی کردند جز یک نفر؛ و او کسی نبود جز محمد رحمتی. او در سال‌های پایانی دولت هشتم، وزیر راه و ترابری بود ولی این وزارتخانه را با تغییر دولت از دست نداد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، اصولگرایان حامی رئیس دولت تنها یک گزینه را برای تصدی این وزارتخانه در دولت نهم به احمدی‌نژاد توصیه کردند و او محمد رحمتی بود. رحمتی مدتی پس از حضورش در کابینه محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب، اعتراف کرد که عقل و دلش با دولت نهم است. اما شاید رئیس دولت نهم اعتقاد چندانی به این باور او نداشت چرا که پس از مدت کوتاهی، رحمتی از وزارت راه و ترابری دولت نهم برکنار شد و جای او را یار نزدیک محمود احمدی‌نژاد، حمید بهبهانی گرفت. محمد رحمتی حالا یکی از گزینه‌های اصولگراست که پیش‌بینی می‌شود بار دیگر به کابینه دولت بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید