تاریخ انتشار:
نتایج اقتصادی اعتراضات ترکیه در گفت‌وگوی کوتاه جفری ساکس با روزنامه حریت
به پایان خشونت امیدوارم
جفری ساکس اقتصاددان آمریکایی و مدیر موسسه ارثدر دانشگاه کلمبیاست.
جفری ساکس اقتصاددان آمریکایی و مدیر موسسه ارث در دانشگاه کلمبیاست. او به خاطر نقش عمده‌اش در راهنمایی کشورهای اروپای شرقی و در حال توسعه در دوران گذار از کمونیسم به نظام بازار در دوران بحران اقتصادی شهره است. ساکس به خوبی با اقتصاد ترکیه آشنایی دارد. این اقتصاددان در مورد اتفاقات اخیر ترکیه در پارک گزی ابراز امیدواری می‌کند که دولت به زودی بتواند به خشونت‌ها پایان دهد. او اعتدال و واقع‌بینی تیم اقتصادی ترکیه را تحسین می‌کند.
چه توصیه‌ای به دولت ترکیه دارید تا این بحران اعتراضات را مدیریت کند؟
شما در مقاله خود به بانک‌های ترکیه توجه نشان دادید که از ایجاد چرخه‌های مصنوعی رونق و رکود جلوگیری کردند. با وجود عملکرد بلندمدت عالی این بانک‌ها، رئیس‌جمهور اردوغان بانک‌ها را متهم کرد که در سقوط دیرهنگام بورس سهام دست داشتند و شدیداً از بانک‌های خصوصی انتقاد کرد که آلت دست به اصطلاح «لابی‌های نرخ بهره» شده‌اند. بر اساس مشاهدات، شما نظام بانکداری ترکیه را چگونه می‌بینید؟ آیا این احتمال را می‌دهید که در رابطه با بانک‌های خصوصی حق با نخست‌وزیر بوده باشد؟
پس از این اعتراضات و اثرات اقتصادی آن، آیا شما نگاه «بلندمدت» خود درباره ترکیه را تبدیل به نگاه کوتاه‌مدت می‌کنید؟ اگر نه، به نظر شما پویایی اقتصادی ترکیه چه نقشی در غلبه بر این بحران کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد؟
شما در مقاله پیشین خود همچنین روی رهبری عالی سیاسی و اقتصادی ترکیه طی دهه گذشته انگشت گذاشتید. کدام دیدگاه‌های رهبران دولت ترکیه برای چشم‌انداز آینده کشور بیش از همه شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
***
شما به تازگی یک مقاله در گاردین نوشتید و درباره توان اقتصادی بالای ترکیه طی سال‌های گذشته توضیح دادید. پس از بروز اعتراضات در برابر برخی پروژه‌های دولتی، بازار سهام ترکیه به شدت سقوط کرد. اقتصاد ترکیه پس از این اعتراضات را چگونه می‌بینید؟
راه افتادن این اعتراضات قطعاً به اقتصاد ترکیه آسیب زده است اما تا اینجای کار نمی‌توان گفت آسیب جدی و تعیین‌کننده‌ای بوده است. یک نماگر بسیار حساس که شاخص بازار سهام است از نقطه اوج خود حدود 16 درصد پایین آمده است اما هنوز 32 درصد نسبت به سال پیش بیشتر است. اثرات بلندمدت‌تر اعتراضات بستگی به نتایج این برخوردها دارد.
چه توصیه‌ای به دولت ترکیه دارید تا این بحران اعتراضات را مدیریت کند؟
من قطعاً توصیه می‌کنم دولت اقدامات آشتی‌جویانه بیشتری انجام دهد که مهم‌ترین آنها پایان دادن به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، گوش دادن به معترضان درباره پارک محل نزاع و تاکید بر رویکردهای دموکراتیک شامل مشارکت عموم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محیط زیست است. امکان تغییرات جزیی در طراحی پروژه خاص اختلاف‌برانگیز به منظور همراهی با نگرانی‌های عمومی گسترش‌یافته وجود دارد.
شما در مقاله خود به بانک‌های ترکیه توجه نشان دادید که از ایجاد چرخه‌های مصنوعی رونق و رکود جلوگیری کردند. با وجود عملکرد بلندمدت عالی این بانک‌ها، رئیس‌جمهور اردوغان بانک‌ها را متهم کرد که در سقوط دیرهنگام بورس سهام دست داشتند و شدیداً از بانک‌های خصوصی انتقاد کرد که آلت دست به اصطلاح «لابی‌های نرخ بهره» شده‌اند. بر اساس مشاهدات، شما نظام بانکداری ترکیه را چگونه می‌بینید؟ آیا این احتمال را می‌دهید که در رابطه با بانک‌های خصوصی حق با نخست‌وزیر بوده باشد؟
قطعاً بانک‌ها را نمی‌توان برای سقوط بازار سهام ترکیه متهم کرد. اعتراضات، سرکوب شدید دولت و تنش‌هایی که بالا گرفت دلیل این وضعیت بوده است.
پس از این اعتراضات و اثرات اقتصادی آن، آیا شما نگاه «بلندمدت» خود درباره ترکیه را تبدیل به نگاه کوتاه‌مدت می‌کنید؟ اگر نه، به نظر شما پویایی اقتصادی ترکیه چه نقشی در غلبه بر این بحران کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد؟
نظر من درباره تغییرات ماه به ماه یا حتی سال به سال نیست و نه حتی درباره تقسیم‌بندی‌های سیاسی که شدیداً احساس می‌شود. در کوتاه‌مدت، اقتصاد ترکیه مدتی است از رشد سریع سال گذشته عقب مانده است. به باور من، سیاست اقتصادی کاملاً خوب حفظ یک افق زمانی سه تا پنج سال است. من ترکیه را خیلی زیاد تحسین می‌کنم و 
امید فراوانی دارم که این کشور پیشرفت اقتصادی و حکمرانی دموکراتیک را شاهد خواهد بود. بسیاری از دوستان ترکیه‌ای من در جناح مقابل از من رنجیده خاطر شده‌اند که چرا من در تحسین سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه طی 10 سال گذشته مطالبی نوشته‌ام. نوشته‌های من درباره یک دهه سیاست‌های اقتصادی بوده است، نه درباره سیاست‌های خاص یا عرصه سیاست و قدرت که دولت به‌کار می‌برد. من در جایگاهی نیستم که وارد دعواها و اختلافات سیاسی در ترکیه بشوم به غیر از امید داشتن به اینکه آشتی برقرار شود و به حل مسالمت‌جویانه و نهادهای دموکراتیک متوسل شوند. کلمات من درباره 10 سال سیاست اقتصادی را نباید به معنای اتخاذ
موضع‌گیری سیاسی از جانب من در نظر گرفت.
امید فراوانی دارم که این کشور پیشرفت اقتصادی و حکمرانی دموکراتیک را شاهد خواهد بود. بسیاری از دوستان ترکیه‌ای من در جناح مقابل از من رنجیده خاطر شده‌اند که چرا من در تحسین سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه طی 10 سال گذشته مطالبی نوشته‌ام. نوشته‌های من درباره یک دهه سیاست‌های اقتصادی بوده است، نه درباره سیاست‌های خاص یا عرصه سیاست و قدرت که دولت به‌کار می‌برد. من در جایگاهی نیستم که وارد دعواها و اختلافات سیاسی در ترکیه بشوم به غیر از امید داشتن به اینکه آشتی برقرار شود و به حل مسالمت‌جویانه و نهادهای دموکراتیک متوسل شوند. کلمات من درباره 10 سال سیاست اقتصادی را نباید به معنای اتخاذ
موضع‌گیری سیاسی از جانب من در نظر گرفت.
مثل سایر دوستان ترکیه‌ای، من هنوز امیدوار به پایان سریع این خشونت‌ها و بن‌بست و تایید دوباره هر دو طرف به ارزش‌های دموکراتیک هستم. از آنجا که دولت البته دست برتر را در اعمال زور دارد، مسوولیت اصلی در حفظ هنجارهای دموکراتیک نیز بر عهده دولت است.
ترکیه دارای طیف بسیار گسترده‌ای از نظرات فرهنگی و سیاسی است که انشقاق قوی در راستای طیف دینی- سکولار شکل گرفته است. آنچه به ویژه قابل تحسین و جذاب بوده است توانایی جامعه ترکیه در همساز کردن هر دو بخش جامعه به نحو صلح‌آمیز، دموکراتیک و سازنده است. اگر این روحیه به یک برخورد مستقیم خشن تبدیل شود، چه در بین دشمنان سیاسی یا دشمنان فرهنگی، هر کسی بازنده چنین منازعه‌ای خواهد بود. اگر دموکراسی رو به افول گذارد، پیشرفت اقتصادی ترکیه نیز فروکش خواهد کرد.
شما در مقاله پیشین خود همچنین روی رهبری عالی سیاسی و اقتصادی ترکیه طی دهه گذشته انگشت گذاشتید. کدام دیدگاه‌های رهبران دولت ترکیه برای چشم‌انداز آینده کشور بیش از همه شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
من مدت طولانی است که اعتدال و واقع‌بینی تیم اقتصادی ترکیه را تحسین کرده‌ام. اینها ویژگی‌هایی هستند که موفقیت را به ارمغان می‌آورند. اعتدال در ترکیه در منطقه‌ای که فاقد اعتدال است واقعاً الهام‌بخش و امیدآفرین است. من امیدوارم که ترکیه بتواند این خصیصه را حفظ کند و به همه بخش‌های طیف سیاسی؛ چه دینی و چه سکولار درون یک چارچوب دموکراتیک احترام گذارد. همچنین روشن است که حق با جامعه مدنی است که تاکید دارد در راهبرد اقتصادی کلی ترکیه، باید توجه و اهمیت بیشتری به پایداری محیطی داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید