همایش پر‌خبر

امسال در شرایطی سالن اجلاس سران میزبان بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی بود که این همایش تفاوت‌های جالب‌توجهی در فرم و محتوا با سال‌های گذشته خود داشت و یکی از پر‌خبرترین همایش‌ها در عرصه بانکی بود. هر سال همایش بانکداری اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌شد اما امسال به‌جای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت شده بود تا در کنار ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی از سخنرانان کلیدی این همایش باشند. اگرچه وزیر اقتصاد نیز مطابق فهرست برنامه، دیگر سخنران این همایش بود اما در اولین روز از برگزاری آن حضور نداشت. البته تغییرات در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تنها به قالب شماتیک خلاصه نشده بود بلکه از بعد محتوایی نیز تفاوت‌هایی با دوره‌های قبلی داشت و بیشتر بر موضوعات برجام با محور «تعامل نظام بانکداری بدون ‌ربا با بانکداری بین‌المللی» تاکید داشت. با این حال موضوع اصلاح ساختاری نظام بانکی داغ‌ترین بحث این همایش بود که سهم بالایی در سخنرانی‌ها و پنل‌های آن داشت. در این زمینه نیز رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که «سیاست‌های کوتاه‌مدت را همراه با اصلاحات ساختاری پیگیری می‌کنیم.» سیف در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی در خصوص تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی گفت: «وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق است.» به گفته او، «تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت»، «رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی» و «ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی» از جمله راهبردهای قابل‌اجرا در زمینه قوانین و مقررات است. در این همایش خبرهای مختلفی از نظام بانکی مطرح شد که مهم‌ترین آن اجرای طرح جدید برای رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور است. بر این اساس به گفته مسوولان بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری در این رتبه‌بندی، بر اساس هشت رکن نظارتی در چهار رتبه، «بانک‌های فاقد ریسک مشهود»، «بانک‌های کم‌ریسک»، «بانک‌های با ریسک متوسط» و «بانک‌های با ریسک بالا» قرار می‌گیرند. علاوه بر این در این همایش خبرهای مهمی چون وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیر‌جاری، سرانجام پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ممنوعیت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها و میزان دارایی بانکی نیز عنوان شد.