تاریخ انتشار:
هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق تهران همین روزها رسماً آغاز به کار می‌کند
ایستگاه فردا
هرچند هنوز سرانجام پرحاشیه‌ترین انتخابات اتاق بازرگانی تهران نامعلوم است، اما ترکیب تمام نمایندگان دوره هشتم اعم از ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولتی کاملاً مشخص شده است. هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی در حالی آماده ورود برای ارائه چهار سال خدمت به موکلان خود در اتاق بازرگانی هستند که زمزمه‌های لغو انتخابات و احتمال برگزاری مجدد آن بر سر زبان‌ها افتاده است.
هرچند هنوز سرانجام پرحاشیه‌ترین انتخابات اتاق بازرگانی تهران نامعلوم است، اما ترکیب تمام نمایندگان دوره هشتم اعم از 40 نماینده بخش خصوصی و 20 نماینده دولتی کاملاً مشخص شده است. هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی در حالی آماده ورود برای ارائه چهار سال خدمت به موکلان خود در اتاق بازرگانی هستند که زمزمه‌های لغو انتخابات و احتمال برگزاری مجدد آن بر سر زبان‌ها افتاده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در روزهای اخیر در حالی لیست 15 نماینده خود در اتاق بازرگانی دوره هشتم را به یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در دوره هفتم ابلاغ کرد که انگار با این اقدام خود قصد داشت آب پاکی را روی دستان کسانی بریزد که این روزها سخت پیگیر اجرایی شدن آیین‌نامه‌ای هستند که با ابطال آن از سوی دیوان عدالت احتمال برگزاری مجدد انتخابات اتاق هم می‌رود.
زمزمه‌های لغو انتخابات اتاق بازرگانی از آنجا آغاز شد که قرار بود سهمیه تعداد نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق افزایش یابد اما این اتفاق رخ نداد. در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و ترکیب آن روشن اعلام شده است و بر همین اساس آیین‌نامه نحوه عضویت نمی‌تواند مغایر قانون نوشته شود. اما براساس برخی گزارش‌ها، شورای عالی نظارت در حالی مصوبه‌ای مغایر با قانون فوق می‌دهد (در راستای تعداد هیات نمایندگان تهران و شهرستان‌ها) که همان مصوبه امروز مورد شکایت و اعتراض واقع شده و زمزمه‌های به هم خوردن انتخابات را به وجود آورده است. به این ترتیب با وجود صراحت قانون بر ترکیب و تعداد اعضای هیات نمایندگان، مصوبه شورای عالی نظارت به صورت غیرقانونی از سهمیه بازرگانی و صنعت کسر کرده و بخشی برای کشاورزی ایجاد کرده است. در صورتی که طبق قانون باید از ابتدا سهمیه‌ای مجزا برای بخش کشاورزی به مانند صنعت، معدن و بازرگانی تعلق می‌گرفت. بر این اساس اگر آیین‌نامه نحوه عضویت هیات نمایندگان در دیوان عدالت باطل شود تمام اتفاقات پس از آن و از جمله انتخابات اتاق بازرگانی با شکایات بعدی هرکسی در دادگاه عمومی
باطل اعلام می‌شود البته شورای عالی نظارت سعی بر این دارد که به جای اجرای این قانون و ابطال انتخابات اتاق چند نفر را به بخش صنعت، بازرگانی و کشاورزی اضافه کند.
به‌رغم اینکه بررسی لغو آیین‌نامه فوق در دیوان عدالت هنوز به پایان نرسیده است اما شنیده‌ها حکایت از تلاش دولت در راستای ممانعت از رای بر لغو انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی دارد. معرفی 20 نماینده دولتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی نیز حاکی از تلاش دولت در همین زمینه است.
در لیست نمایندگان دولتی که به اتاق تهران معرفی شده‌اند نام برخی از نمایندگان بخش خصوصی در دوره هفتم که در این دوره منتخب بخش خصوصی نبوده‌اند نیز دیده می‌شود. علاء میر‌محمد‌صادقی، محمدرضا نجفی‌منش و محمدرضا بهرامن سه نماینده‌ای هستند که در دوره هفتم منتخب بخش خصوصی و در دوره هشتم منتخب وزیر صنعت، معدن و تجارت شده‌اند.
اما به‌رغم اینکه در لیست جدید نمایندگان دولتی نام مهدی کرباسیان دیده نمی‌شود، نامی که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود، باز بر سر زبان‌ها افتاد. حسن عابدی‌جعفری وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس این بار از سوی نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور در هیات نمایندگان دوره هشتم معرفی شده است. فردی که در زمان وزارتش معتقد بود اتاق بازرگانی باید منحل شود این بار در قامت نماینده دولت در هیات نمایندگان حضور پیدا می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید