دست‌انداز‌های آمریکایی در برجام

این روزها موجی از شک و تردید نسبت به عملکرد برجام پس از گذشت بیش از سه ماه از اجرایی شدن آن وجود دارد؛ دلیل آن نه این است که دستاوردهای توافق هسته‌ای بزرگ‌انگاری شده بودند و اکنون ضعف‌ها و معایب آن در عمل دیده می‌شود، بلکه این تردیدها ریشه در عدم آگاهی از موانع حقوقی برجام و وضعیت ضعیف مالی و بانکی کشور دارد. پس از امضای برجام در تابستان گذشته، همه‌جا سخن از رفع تحریم‌های علیه ایران بود و کمتر کسی قید ظریف «لغو یا توقف تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای» را به کار می‌برد. این شد که رفته‌رفته باور عمومی حول این محور شکل گرفت که به محض اجرایی شدن برجام کلیه مشکلات اقتصادی ایران به سرعت برطرف شده، سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی منجر به اشتغال‌زایی شده و روابط تجاری با شرکای سابق اروپایی از سر گرفته می‌شود. این باور غلط نه‌تنها در بین ایرانیان بلکه در میان سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی نیز مشاهده می‌شد و اکنون که برجام اجرایی شده و به دنبال شروع فعالیت در ایران هستند پس از مراجعه به وکلا و بانک‌هایشان متحیر می‌شوند از اینکه هنوز تحریم‌هایی علیه ایران وجود دارد و تجارت با ایران ممکن است ریسک حقوقی بالایی برای ایشان در پی داشته باشد. در این یادداشت، به موانع حقوقی ارتباط مجدد ایران با شبکه مالی-بانکی جهانی پرداخته می‌شود. داستان از آنجا شروع شد و پس از آن شدت گرفت که رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس سالانه اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مصاحبه‌های خود صراحتاً اعلام کرد ایران نتایجی را که از اجرای برجام پیش‌بینی می‌کرد ندیده است و اجرای برجام را به نحوی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در ایران تسهیل شود خواستار شد. به طور خاص وی خواستار این بود که تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران توسط بانک‌های خارجی از طریق سیستم مالی آمریکا تسویه شوند (U-Turn transactions)؛ زیرا دستیابی به دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و درآمدهای نفتی این کشور نزد بانک‌های خارجی بدون دسترسی این بانک‌ها به دلار که معیار تبدیل نرخ ارز است به سادگی ممکن نیست.
پس از این سخنرانی، فدریکا موگرینی (نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه) طی سفر یک‌روزه به تهران در راس یک هیات بلندپایه اروپایی در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با محمدجواد ظریف بر منافع اقتصادی اروپاییان از بازگشت به ایران تاکید کرد و همکاری بانک‌های طراز اول اروپایی را در حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران اروپایی که علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند خواستار شد و اعلام کرد که بدون حمایت بانک‌ها این مهم محقق نخواهد شد.
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا نیز در فوریه سال جاری در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک بارکلیز (Barclays) خواستار توضیح در خصوص خودداری این بانک از انجام تراکنش‌های مالی Molyslip Atlantic شد و صراحتاً اعلام کرد سیاست این بانک در این زمینه با سیاست سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا در تضاد است. یکی از مدیران ارشد این بانک در جواب اعلام کرد این بانک به دلیل ارائه خدمات بانکی از طریق واحدهای اجرایی مستقر در آمریکا و حضور در سیستم مالی این کشور مجبور به محدود کردن فعالیت‌های تجاری خویش در ارتباط مشتریانش با ایران است.
واقعیت آن است که بانک‌های اروپایی حرکت مشروط و تردیدآمیز را به سوی برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی جهت حمایت از مشتریانی که با ایران روابط تجاری و بازرگانی دارند شروع کرده‌اند. بانک‌هایی چون Erste Group, KBC و DZ Bank آلمان شروع همکاری خود با ایران را تایید کرده‌اند، اما بانک‌های طراز اول اروپایی که از سیستم مالی آمریکا استفاده می‌کنند مانند همتایان آمریکایی خود در حاشیه امن مانده‌اند. زیرا به‌رغم توقف اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا بر موسسات غیرآمریکایی و همچنین شرکت‌های خارجی تابعه شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌های مشخص‌شده پس از اجرایی شدن برجام، تحریم‌های اولیه آمریکا خاتمه نیافته‌اند و افراد و موسسات آمریکایی یا فعال در آمریکا همچنان از برقراری هرگونه روابط مالی و تجاری مرتبط با ایران ممنوع هستند. علاوه بر این، تحریم‌های ثانویه در زمینه‌های غیر هسته‌ای همچنان باقی است و چنانچه موسسات غیرآمریکایی با افراد ایرانی که در لیست‌های تحریم آمریکا هستند رابطه تجاری برقرار کنند یا به نفع آنان تراکنش مالی انجام دهند در معرض تحریم‌های مالی آمریکا قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی مرز میان فعالیت‌های مجاز و ممنوع نامشخص است و نظام پیچیده تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تمایز میان این دو مهم را بسیار دشوار کرده است.
جریمه‌های مالی سنگین وضع‌شده علیه بانک‌های اروپایی به دلیل نقض و دور زدن تحریم‌های آمریکا در سال‌های گذشته موجب شده است این بانک‌ها از سود ناشی از همکاری با ایران چشم‌پوشی کرده و سیاست «بدون ریسک» را در قبال ایران در پیش بگیرند؛ بدین معنا که اساساً با این کشور کار نمی‌کنند. در سال 2014 فقط BNP Paribas به تنهایی 9 /8 میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت. آمریکا نه‌تنها اجازه استفاده مستقیم به سیستم مالی آمریکا را برای ایران فراهم نمی‌کند، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران در خصوص موضوعات غیرهسته‌ای، تراکنش‌هایی را که بانک‌های خارجی از طرف بانک‌های ایرانی از طریق یک بانک آمریکایی پردازش می‌شود (U-Turn Transactions) ممنوع کرده‌اند.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی خواستار برقراری روابط با ایران در خصوص شناسایی و ارزیابی دقیق ایرانیان مرتبط با لیست‌های تحریم آمریکا هشدار داده است. این هشدار موجب شده هر چند استفاده از سایر ارزها برای کلیه بانک‌های غیرآمریکایی و حتی استفاده از دلار برای بانک‌هایی که از سیستم مالی آمریکا استفاده نمی‌کنند مجاز و قانونی است، بانک‌ها به دلیل نگرانی از وجود واسطه‌های صوری و شرکت‌های پوسته‌ای جهت مخفی نگه ‌داشتن هویت اصلی اشخاص ایرانی که در لیست‌های تحریم آمریکا (OFAC SDN List) هستند، حتی از انجام تراکنش‌های یورویی نیز خودداری کنند و به همین علت هرچند بانک‌های ایرانی مجدداً به شبکه سوئیفت متصل شده‌اند، تراکنش‌های محدودی از این طریق صورت بگیرد. این امر منجر به چالش و اختلاف مقامات در خصوص روند کند اتصال مجدد ایران به شبکه مالی جهانی شده است. اما نمی‌توان تحریم‌ها و اقدامات آمریکا را تنها عامل بازدارنده بانک‌های اروپایی در این زمینه قلمداد کرد؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به علت ضعف و عدم همکاری ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره ریسک ناشی از ورود ایران به سیستم مالی بین‌المللی را منفی ارزیابی کرده و از کشورهای عضو خواستار اجرای اقدامات ویژه در برقراری روابط با ایران شده است.
مشکل اینجاست که به علت دور ماندن از فضای بین‌المللی، بانک‌های ایرانی نتوانسته‌اند همسو با بانک‌های خارجی به استانداردهای بین‌المللی همچون قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین مقررات مالی محدودکننده‌ای که پس از بحران مالی 2008-2007 به تصویب رسیده‌اند از جمله استانداردهای کمیته بازل3 در زمینه مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، قوانین ورشکستگی و سایر موارد مرتبط با امنیت بانکی دست یابند. در شرایطی که علاقه‌مندی به برقراری روابط بانکی بین‌المللی و حتی تشویق و فشار سیاسی نیز در این زمینه محسوس است؛ این عدم هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و عدم رعایت قوانین متحد بانکی جهانی مشکل‌زا شده است. اخیراً مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کرده است، اما نکته اصلی که گروه ویژه اقدام مالی و سیستم مالی جهانی در انتظار آن است اجرای صحیح این قوانین در عمل است. مشکل دیگر مدیریت بانک‌های ایرانی است که تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت است. عدم شفافیت در تراکنش‌های سیستم مالی ایران نهادینه شده است و تلاش سال‌های اخیر برای دور زدن تحریم‌ها به فسادهای مالی کلان انجامیده است.
در پایان آنکه مجموعه عواملی چون عملکرد ضعیف ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فساد مالی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و تحریم‌های اولیه آمریکا مانع از ورود بانک‌های اروپایی به ایران است. هر چند این عوامل ممکن است ناعادلانه به نظر برسد، در چنین شرایطی، جذب بانک‌های اروپایی تنها با همکاری بیشتر و موثرتر بانک‌های ایرانی امکان‌پذیر است. باید این اطمینان خاطر به بانک‌های اروپایی داده شود که موانع و محدودیت‌های قانونی موجود در ایران نیز شناسایی شده و ایران به سهم خود در رفع این موانع تلاش کرده، با رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و بالاخص برجام، و افزایش شفافیت در سیستم مالی به صورت آگاهانه ریسکی برای همتایان خود ایجاد نخواهند کرد. همان‌طور که مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی ایرانی در گفت‌وگویی با فایننشال تایمز بیان داشته است: «بانک‌های اروپایی اجباری ندارند شهرت خود را به دلیل همکاری با بانک‌های ایرانی که از مکانیسم تطبیق با کفایتی بهره‌مند نیستند به خطر بیندازند»، ایجاد یک دپارتمان تطبیق به روز و مطابق با استانداردهای بین‌المللی که اصول شناسایی مشتریان (KYC) و رعایت تحریم‌های بین‌المللی را در راس امور خود قرار دهد برای بانک‌های ایرانی ضروری به نظر می‌رسد.