انقلاب نتیجه رکود است یا رونق؟

ششمین سالگرد خیزش بهار عربی آمد و رفت بدون اینکه مورد توجه قرار گیرد. خلاف سال‌های گذشته، این بار خبری از سیل تفاسیر و تحلیل‌ها در مورد رویدادهای پر سروصدایی که جهان عرب را در شوک فرود برد، نیست. رویدادهایی که به نظر می‌رسد سیاست در جهان عرب را دچار تغییر و تحول کرد.

البته هر تازگی‌ای در طول زمان کهنه می‌شود. اما کم‌فروغ شدن و از بین رفتن خواسته‌ها در خیزش عربی نشان از یک تغییر عمیق‌تر است: امید برای ایجاد نظام‌های سیاسی جدید و دموکراتیک‌تر به نومیدی و یأس تبدیل، و انقلاب‌های مورد انتظار به ضدانقلاب، جنگ داخلی، دولت‌های سرنگون‌شده و تشدید بنیادگرایی مذهبی منجر شده است.

تا زمانی که ممکن است پیامدهای غیرقابل پذیرش و ناخواسته این رویداد تداوم داشته باشد، ما هم باید به کار روی خیزش بهار عربی و آشکار کردن دلایل ریشه‌ای پیدایش آن بپردازیم. مانند هر رویداد چشمگیر دیگری، بهار عربی سوالات تازه و سختی پیش روی ما قرار داده است. یکی از این مسائل این است که چرا اقتصاددانان از پیش‌بینی این ناآرامی‌ها ناتوان بودند.

واقعیت این است که پیش‌بینی تحولات سیاسی اصلاً کار ساده‌ای نیست. تجربه نشان می‌دهد که اقتصاددانان حتی در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی هم عملکرد قابل توجهی نداشته‌اند. اما شکست در پیش‌بینی این مورد خاص می‌تواند نشان ‌دهد یک مشکل عمیق‌تر در فروض و چارچوب‌های سیاسی وجود دارد.

تعداد اندکی از حاکمان مستبد عربی، در حالی که در آستانه سقوط از قدرت بودند، از طرف نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دلیل موفقیت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی «درست» مورد تمجید قرار گرفته بودند. اشتباه بعدی بانک جهانی نشانه بارزی است از اینکه در سیاست‌های تجویزی این نهاد برای کشورهای باستانی و کهنه عرب اشکال وجود داشته است.

این مساله خود سوالات دیگری را ایجاد می‌کند. آیا اقتصاددانان روی شاخص‌های اشتباه تمرکز کرده بودند؟ آیا آنها توسط مراجع غلط گمراه شده بودند؟ یا اینکه توجه کافی به مشکلات بالقوه نداشتند؟ به طور خلاصه اشتباه اقتصاددانان مربوط به داده‌ها بود یا به تحلیل آن؟

شکست در پیش‌بینی انقلاب‌های سیاسی، حداقل تا حدودی نشان‌دهنده نارسایی مفهومی است. اقتصاددانان جریان اصلی تمایل دارند روی رفتار جست‌وجوی تعادل انسان اقتصادی تمرکز کنند؛ انسانی که با انتخاب عقلانی هدایت می‌شود؛ زمانی که سود نهایی برابر با هزینه نهایی است. این چارچوب مفهومی به وضوح برای بررسی و رسیدگی به تحولات سیاسی و اجتماعی ناتوان است. چرا که این رویدادها را به سختی می‌توان با استفاده از تغییرات نهایی تفسیر کرد. این شکست در پیش‌بینی البته ابعاد عملی و تجربی هم دارد. بخش عمده‌ای از داده‌ها و آمار یک تصویر مطلوب از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به دست می‌داد. در طول یک دهه پیش از خیزش انقلاب‌های عربی، اقتصادهای منطقه نرخ سالانه رشد تولید ناخالص داخلی مطلوب و در حد چهار تا پنج درصد را به ثبت رسانده بودند. این نرخ رشد البته با توجه به نرخ رشد جمعیت در همین دوره زمانی کم‌اثر شده بود و از همین رو رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی به طور سالانه بین 2 تا 5 /2 درصد برآورد شده بود. با این حال همین رقم نیز در مقایسه با دهه‌های 1980 و 1990 یک پیشرفت قابل توجه به حساب می‌آمد. اقتصادهای منطقه منا طی دو دهه 1980 و 1990 از اقتصادهای سایر مناطق جهان بسیار عقب افتاده بودند.

همچنین شاخص‌های توسعه انسانی نیز در کشورهای منطقه منا، بهبود قابل تحسینی یافته بود و در مقام قضاوت با استفاده از معیارهای متعارف، نابرابری هم در برخی از اقتصادهای این منطقه رو به کاهش بود. برای مثال ضریب جینی در مصر روندی نزولی داشت. علاوه بر این، و با وجود کمبود داده‌ها، نسبت فقر در برخی کشورهایی که دچار انقلاب عربی شدند مانند تونس در حال کاهش بود. این کشور اکنون در میان کشورهای در حال توسعه، نسبت فقر بسیار پایینی دارد. کشورهای منطقه منا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سال‌ها، به ویژه بین سال‌های 2002 تا 2008، از قیمت‌های نفت در بازار بین‌الملل سود برده بودند. در این بازه زمانی قیمت نفت تا قله 147 دلار در هر بشکه رسید و یک قله تاریخی در شاخص قیمت نفت ایجاد کرد. این کشورها در این دوران در بخش بالایی چرخه تجاری بودند.

البته همه خبرها از اقتصاد کشورهای این منطقه خوب نبود. زمانی که انقلاب‌های عربی به وقوع پیوست دلایل متعددی وجود داشت که مردم عادی، به ویژه جوانان و تحصیلکردگان طبقه متوسط، احساس کنند که از نظر سیاسی با جامعه بیگانه‌اند. نرخ‌های بیکاری، به ویژه نرخ بیکاری جوانان، بسیار بالا بود و حاکمان مستبد نمی‌دانستند که باید عدالت اجتماعی را در اولویت اصلی خود قرار دهند.

با این حال واقعیت این است که کشورهای منطقه منا به طور نسبی در حال تجربه توسعه و پیشرفت بودند و درگیر افول یا رکود اقتصادی نبودند. این وضعیت به طور کامل با تفکر متعارفی که انقلاب‌های بزرگ را نتیجه سختی و گرفتاری‌های اقتصادی می‌داند یا فرض می‌کند که دوره پیشرفت اقتصادی با سکوت سیاسی توده‌ها همراه است، مغایرت دارد.

سیاست سقراط تفسیری کاملاً متفاوت از ارتباط بین عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «حاکم اقتدارگرا برای ایمن کردن حاکمیت خود باید مردم را در فقر نگه دارد. در نتیجه دغدغه مردم برای تامین مایحتاج روزانه هیچ زمان فراغتی برای آنها باقی نمی‌گذارد که علیه حاکم هم‌پیمان شوند.» این عبارت به این معنا نیست که انقلاب‌ها کار طبقه برخوردار است اما عنوان می‌کند که رشد و توسعه نسبی ممکن است آگاهی بیشتری در مورد آزادی‌های سرکوب‌شده به مردم بدهد و در برابر حکمرانی بد مقاومت ایجاد کند. تاریخ هم تا حدودی از این فرضیه پشتیبانی کرده است. انقلاب ایران در سال 1979 همانند انقلاب‌های بهار عربی، به دنبال رشد اقتصادی کم‌نظیری رخ داد که در پی افزایش زیاد قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی حاصل شده بود و طی سال‌های 1973 تا 1974 قیمت نفت را چهار برابر کرد. حتی در مورد انقلاب‌هایی که به دنبال نزول و افول اقتصادی رخ داده‌اند نیز می‌توان ردی از پیشرفت‌ها و بهبودهای اقتصادی قبلی یافت که در شکل‌گیری انقلاب نقش داشته است. جیمز دیویس، جامعه‌شناس آمریکایی، نظریه‌ای معروف به نظریه منحنی جی (J-curve theory) دارد که می‌گوید انقلاب‌ها از جمله انقلاب 1917 روسیه یا انقلاب 1952 مصر زمانی اتفاق می‌افتند که یک دوره طولانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ناگهان و به سرعت روند معکوس می‌گیرد. به عبارت دیگر مشکلات و سختی‌های اقتصادی نیست که توده‌ها را بیدار می‌کند بلکه ناامیدی ناشی از تفاوت بین واقعیت و انتظارات است که توده‌ها را علیه حاکمیت به حرکت وامی‌دارد. بهار عربی به ما می‌گوید که عملکرد بهبودیافته اقتصادی نمی‌تواند سیاستی برای بیمه کردن نظام سیاسی در برابر بی‌ثباتی باشد. این درس می‌تواند به ما کمک کند که در برابر تحولات سیاسی در آینده دچار غفلت و بی‌توجهی نباشیم. حتی ممکن است به ما قدرت جلوگیری از ایجاد نومیدی و یأس در جامعه بدهد؛ همان عاملی که منجر به بهار عربی و شکل‌گیری انقلاب‌های متعدد در منطقه منا شد.

منبع: پروجکت سیندیکیت