سیستم بانکی دچار لَختی شده است

اگر در روند برگزاری دوره‌های مختلف مذاکرات هسته‌ای این ابهام وجود داشت که طرفین متعهد به انجام چه اقداماتی خواهند شد، به واسطه انتشار بیانیه مشترکی که ثمره ساعت‌ها گفت‌وگو در لوزان سوئیس است، چارچوب کاری تا حدودی مشخص شده است. این مذاکرات در سطوح مختلف ادامه خواهد یافت تا سرانجام در تیرماه، توافقی نهایی در این زمینه حاصل شود. مذاکرات و آنچه پس از آن رخ خواهد داد را می‌توان به یک مسابقه وزنه‌برداری تشبیه کرد که سه‌مرحله‌ای شده است. در راند نخست این رویارویی، تلاش برای دستیابی به متن این بیانیه مطبوعاتی صورت گرفت. در مرحله دوم، طرفین برای دستیابی به متن نهایی راه‌حل‌ها تلاش می‌کنند و مرحله سوم و مهم‌ترین بخش این وزنه‌برداری از نظر ایرانیان، تعهد طرف مقابل در مورد رفع تحریم‌هاست. تحریم‌ها رفع شود تا اقتصاد کشور بتواند در فضای غیرتحریمی و آزاد تنفس کند و فعال شود. در این صورت شرایط ایران به شرایطی عادی و متعارف تبدیل می‌شود. اکنون، منابع قابل توجهی که متعلق به ایران است، در کشورهای مختلف بلوکه شده است و رقم این منابع حدود 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. چنانچه توافق نهایی حاصل شده و تحریم‌های مالی و اقتصادی برچیده شود، این منابع در اختیار ایران قرار می‌گیرد. در وادی فاینانس و تامین منابع مالی اگر کشوری دارای بنیه مالی در حد ارقام برآورد شده باشد، با در نظر گرفتن مشارکت طرف‌های خارجی و در صورت بسترسازی حدود 500 میلیارد دلار تا سقف یک هزار میلیارد دلار می‌تواند سرمایه جذب کند. همان‌گونه که مدت‌هاست، شرکت‌های تراز اول دنیا در حال مشاوره هستند تا زمینه‌های مناسب برای ورود به بازار ایران را مورد بررسی قرار دهند. این نشانه‌ها به منزله تلنگری برای سیاستگذاران است که برنامه مدونی برای جذب و سرمایه‌گذاری بهینه این میزان سرمایه طراحی کرده یا دست کم در فرصت باقی‌مانده دست به کار شوند. اما اگر طرفین به توافق دست یابند و بر سر آنکه تحریم‌ها به یکباره برداشته شود به تفاهم برسند، تا زمانی که شورای امنیت، قطعنامه‌ای برای لغو قطعنامه‌هایی که به منظور تشدید تحریم‌ها صادر کرده است صادر کند، مدت زمانی به طول می‌انجامد. این قطعنامه باید به اتحادیه اروپا و سایر کشورها که هر یک به صورت جداگانه تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده‌اند از مجاری حقوقی ابلاغ شود.

یکی دیگر از مصادیق رفع تحریم‌های سیستم بانکی، اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوئیفت است. البته ارتباط گروهی از بانک‌های ایرانی، بانک‌های غیر‌تحریمی با این سیستم همچنان برقرار است و البته به صورت محدود از این ابزار بهره می‌گیرند. بانک‌های تحریمی، اما باید وارد مدار شوند و تلاش کنند به وضعیت پیش از تحریم‌ها بازگردند. البته اکنون نیز این بانک‌ها از طریق چند واسطه و از طریق صرافی‌ها وجوه حاصل از صادرات را به کشور منتقل می‌کنند. در حوزه واردات نیز این نقل و انتقال‌ها در مورد ارقام محدود و از طریق واسطه‌ها انجام می‌گیرد؛ اما در رابطه با انتقال ارقام بالاتر مشکلات دوچندان می‌شود و در این بخش کارمزدهای کلان دادوستد می‌شود. بانک‌های ایرانی مدتی از امکانات و همچنین حضور در شبکه سوئیفت محروم بوده‌اند. پس از برقراری سوئیفت، بانک‌ها باید شرکای خود را در این شاهراه مخابراتی شناسایی کنند. بانک‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها، کارگزارانی در اقصی نقاط جهان داشتند که پس از لغو تحریم‌ها باید با کارگزاران‌شان ارتباط برقرار کرده و قراردادهایی منعقد کنند و از طریق سوئیفت مبادلات‌شان را از سر بگیرند. این فرآیند زمان‌بر خواهد بود و حداقل حدود شش ماه الی یک سال پس از لغو تحریم‌ها تا شکل‌گیری شرایط نرمال و متعارف فاصله خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که در این مدت اقدامی صورت نمی‌گیرد. به هر ترتیب از همان روز نخست گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش بر کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و همچنین قیمت تمام‌شده واردات اثر خواهد گذاشت. نکته مهم آن است که از این فرصت استفاده بهینه صورت گیرد و منابعی که از این طریق در اختیار ایران قرار می‌گیرد، به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای و بازسازی خطوط تولید اختصاص پیدا کند.

اما مشکل زمانی بروز پیدا می‌کند که آمادگی لازم برای این میزان ورود سرمایه وجود نداشته باشد. این نگرانی از آن جهت مطرح می‌شود که اثرات واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی در دولت قبل همچنان قابل مشاهده است. در این سال‌ها، مشاهده شد که واردات کالاهای مصرفی، چه بر سر تولید آورد. در واقع بیم آن وجود دارد که این منابع که می‌تواند به بهترین شکل، موجب پویایی و رقابتی شدن تولید و افزایش صادرات غیرنفتی شود، بار دیگر به یک تهدید تبدیل شود. در سال‌های اخیر یعنی از سال 1389 به دلیل تحریم فزاینده‌ای که شامل بانک‌های ایرانی شد، به تدریج این محرومیت را ایجاد کرد که بانک‌ها، ابزارهای نوین و کاهش‌دهنده ریسک، برای واردکنندگان و صادرکنندگان را از دست دادند. پیش از این، واردات از طریق گشایش اعتبار صورت می‌گرفت و صادرات نیز با گشایش ال‌سی ممکن می‌شد. بنابراین صرف‌نظر از مسائل قانونی، ریسکی برای واردکننده یا صادرکننده وجود نداشت. بانک‌ها با رعایت قواعد بین‌الملل، نقش واسط را ایفا می‌کردند، قواعدی نظیر Ucp cc 600 قواعد اینکوترمز. متاسفانه اعمال تحریم‌ها سبب شد بانک‌ها این قواعد را به دست فراموشی بسپارند و نقل و انتقال مستقیم وجوه از طریق چند دست واسطه را در پیش بگیرند. این فرآیند موجب افزایش هزینه‌های مبادلات پول نیز شد و این صادرکنندگان و واردکنندگان بودند که ناگزیر، کل ریسک را متحمل شدند. در این میان، بانک‌های ایرانی از طریق صرافی‌هایشان و واسطه‌هایشان، کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می‌کردند. حال چنانچه تحریم‌ها لغو شده و شرایط نرمال برقرار شود، آیا سیستم بانکی آمادگی و ظرفیت مواجهه با این شرایط عادی را داراست؟ آیا سیستم بانکی به نیروی‌های متخصص و آگاه به مسائل بین‌الملل در زمینه اعتبارات اسنادی و انواع ابزارهای مالی تجهیز شده است؟ پاسخ این است که متاسفانه این امکانات در کشور وجود ندارد. این سیستم در اثر تحریم دچار لختی شده است؛ به این دلیل که بانک‌ها مدت‌هاست از این ابزارها استفاده نکرده‌اند. احتمالاً بخشی از نیروهای متخصص در این زمینه‌ها نیز در این سال‌ها بازنشسته شده‌اند. به‌طور حتم افراد جدیدی هم وارد مدار شده‌اند که با این ابزارها آشنایی ندارند.

در برخی مراکز استان‌ها با وجود آنکه بانک‌ها با مبادلات تجاری بین‌المللی نیز مواجه بوده‌اند، فاقد کادر آموزش‌دیده در این زمینه هستند. بنابراین یکی از ملزومات خروج از تحریم که از آن به عنوان یک نگرانی و دغدغه می‌توان یاد کرد، این است که دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی برنامه متمرکزی برای کسب آمادگی و ارائه آموزش‌های لازم به منظور مواجهه با روزهای پس از تحریم آماده کنند. کسب آمادگی برای حل مسائل و مشکلات روزهای پیش رو. ضرورت دارد به سرعت دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی و سیستم حمل و نقل اصلاح شده و در رابطه با ورود به فضای رقابتی، فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

سیستم بانکی در این پنج سال به برخی درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک عادت کرده است. اما اکنون که این حوزه به روزهای پیش از تحریم بازمی‌گردد باید خود را مهیا کند و در این مدت زمان باقی‌مانده، تمام هم و غم بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به آموزش مجدد و باز‌مهندسی ساختار سیستم بانکی متناسب با زمان رونق اقتصادی معطوف شود. در شرایط پسا‌تحریم، تولید و صادرات در کشور به سوی قراردادهایی سوق خواهد یافت که مشارکت خارجی‌ها را نیز در پی خواهد داشت. سرمایه‌گذاران خارجی، طبق قوانین موجود، ارز یا سود حاصله را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد و در این مرحله کار زیادی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد شد. بنابراین سیستم بانکی باید برای روبه‌رو شدن با این حجم فعالیت تحت آموزش قرار گیرد. در غیر این صورت فرصتی که به وجود می‌آید به واردات کالاهای مصرفی و نابودی صنایع داخلی منتهی خواهد شد.