تاریخ انتشار:
وضعیت مبادلات پولی پس از لغو تحریم چگونه می‌شود؟
کار شب تار آخر شد
از نشانه‌های بازگشت روزهای رونق بانک‌های تحریم‌شده، همین بس که در نخستین روز بازگشایی تالار شیشه‌ای پس از نشست لوزان، صف خرید نمادهای بانکی رکورد شکست. بیانیه این نشست، بازیگران بازار سرمایه را ذوق‌زده کرد، حتی اگر به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، این بیانیه نه به عنوان یک سند حقوقی که در حد یک «چرک‌نویس» باشد.
از نشانه‌های بازگشت روزهای رونق بانک‌های تحریم‌شده، همین بس که در نخستین روز بازگشایی تالار شیشه‌ای پس از نشست لوزان، صف خرید نمادهای بانکی رکورد شکست. بیانیه این نشست، بازیگران بازار سرمایه را ذوق‌زده کرد، حتی اگر به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، این بیانیه نه به عنوان یک سند حقوقی که در حد یک «چرک‌نویس» باشد. اما هرچه هست، این بیانیه، کنار رفتن سایه شوم «تحریم»ها از فراز اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. بشارت بازگشت روزهایی که بازرگانان ایرانی آزادانه و به دور از تنگناهای تحریم، پول و کالاهایشان را داد و ستد کنند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه می‌گوید در همان روزی که آژانس بین‌المللی اتمی اجرایی شدن اقدامات مربوط به ایران را تایید کند، آمریکا موظف است کلیه تحریم‌های فرامرزی اقتصادی و مالی خود را اعم از بانک، ممانعت برای انتقالات پولی، نفتی -که در متن تفاهم خواهد آمد- متوقف کند. حال پرسش این است که در صورت دستیابی به توافق نهایی در تیرماه، وضعیت مبادلات پولی ایران چگونه خواهد شد؟ و پرسش دیگری که صاحبان کسب و کار در پی یافتن پاسخی برای آن هستند این است که نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، ظرف چه مدتی به
روزهای پیش از تحریم بازخواهد گشت؟ مجاری رسمی نقل و انتقال پول برای دولت ایران و فعالان اقتصادی ایرانی از زمانی مسدود شد که پرزیدنت اوباما، امضای خود را پای قانون تحریم بانک مرکزی، موسسات مالی ایران و موسسات و شرکت‌های دارای ارتباط با بانک مرکزی ایران نشاند. صدور این حکم در دی‌ماه سال 1390 صورت گرفت و حدود یک ماه بعد، یعنی در واپسین روزهای سال 90 فرمان قطع سیستم سوئیفت بانک مرکزی نیز صادر شد. سیستم سوئیفت برای ارتباطات مالی بین‌بانکی و ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی میان واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه با تحریم بانک مرکزی و قطع سوئیفت، ارتباطات مالی ایران به انحای دیگر و از مجاری غیررسمی تداوم یافت اما در کنار مخاطراتی که بهره‌گیری از این مجاری برای تجار و فعالان بخش خصوصی به همراه داشت، هزینه مبادلات تجاری و همچنین هزینه نقل و انتقال پولی را نیز به شدت افزایش داد. تحریم‌ها حالا دیگر از شمایل «کاغذ‌پاره» خارج شده و عرصه را بر مراودات کالایی و پولی چنان تنگ کرده است که حتی بازپس‌گیری درآمد نفتی که به شرکای خود می‌فروشیم، دشوار شده است. آمریکا و اروپا
تحریم بانک‌های ایران را از سال 1385 آغاز کرده‌اند؛ به‌طوری که بانک سپه، پیش‌قراول بانک‌هایی است که نام آنها در سال‌های اخیر به فهرست تحریم‌های هسته‌ای افزوده شد. یک سال بعد، در آبان سال 1386 نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا، سه بانک صادرات، ملی، ملت و بانک بین‌المللی پرشیا را در کنار سایر موسسات و اشخاص تحریم کرد. تحریم بانک‌ها و موسسات مالی ایران در این سال‌ها، متوقف نشد. حتی حدود شش ماه پیش در شهریورماه سال 1393 که مراحل دیگری از مذاکرات هسته‌ای در پیش بود، آمریکا نام تعداد دیگری از بانک‌ها و موسسات مالی ایران نظیر بانک آسیا، بانک خاورمیانه و بانک بین‌المللی کیش را در کنار سایر بانک‌ها و موسسات تحریمی وزارت خزانه‌داری قرار داد. البته در سال‌های گذشته تعدادی از بانک‌ها نظیر ملت، تجارت و ملی توانستند با ارائه شکوائیه به دادگاه‌های بین‌المللی حکم لغو تحریم‌های مربوط به خود را لغو کنند؛ اگرچه حکم برخی از این دادگاه‌ها به نفع بانک‌های ایرانی نیز نتوانست به روان‌سازی مبادلات از طریق این بانک‌ها کمک کند. اکنون اما، «بیانیه مطبوعاتی» لوزان گویی، روزنه‌های امید را در بازارهای پولی و مالی گشوده است و فعالان بازار
سرمایه نیز این خوش‌بینی خود را به شاخص بورس منتقل کردند. آنان که سودای کسب سود از سهام بانک‌ها را پس از رفع تحریم‌ها در سر می‌پروراندند بیش از همه به نمادهای بانکی اقبال نشان دادند. اکنون حدود سه ماه تا حصول توافق نهایی بر سر آنچه طرفین مذاکره به آنها «راه‌حل» اطلاق می‌کنند، باقی‌مانده و باید برای تحقق آنچه برای روزهای پس از برچیده شدن تحریم‌ها مطرح می‌شود به انتظار نشست.
دیدگاه تان را بنویسید