سوئیفت پیش از لغو تحریم‌ها برقرار می‌شود

اکنون که موضوع لغو این تحریم‌ها مطرح است و البته برای تحلیل شرایط پس از تحریم، باید این ‌روند را مرور کرد که دولت‌های غربی این تحریم‌ها را از چه نقطه‌ای آغاز کردند و سیستم بانکی که در نوک حمله این تحریم‌ها قرار داشت، چه مراحلی را گذراند. اینکه در چه فرآیندی، نقل و انتقالات ارزی کشور با چنین مصائبی مواجه شد. اتفاقات بسیاری در این سال‌ها رخ داد؛ روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با 700 بانک بزرگ در کشورها ابتدا ضعیف و پس از آن قطع شد و همچنین دفاتر نمایندگی بانک‌ها در ایران تعطیل شد. تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به قطع شبکه سوئیفت در ایران منجر شد و در نهایت تحریم بانک مرکزی، آخرین حربه‌ای بود که غرب برای ایجاد اخلال در نظام بانکی ایران به کار بست. از آن پس، دریافت وجوه حاصل از فروش نفت با مشکلاتی مواجه و فعالیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی با موانعی روبه‌رو شد. از طرف دیگر، به دلیل عدم همکاری بانک‌های خارجی، حساب‌های طلا در خارج از ایران و این تحریم‌ها همچنین سیستم حمل و نقل رسمی طلا و اسکناس به داخل کشور از کار افتاد. در این مدت برای رفع نیاز به دلارهای نفتی، ناگزیر از سیستم بانکی کشورهای مختلف نظیر امارات و ترکیه استفاده کردیم.

شما تصویری از وضعیت بانک‌های ایرانی در شرایط فعلی و پس از تشدید تحریم‌ها ارائه کردید؛ حال اگر تصور کنیم میان ایران و کشورهای مذاکره‌کننده، در ماه‌های آینده توافقی حاصل شود، مشکلات بانکی ناشی از وضع تحریم‌ها با چه روندی رفع خواهد شد؟

زمانی که روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی، بار دیگر برقرار شود و نظام بانکی ایران به شبکه سوئیفت متصل شود و ما بتوانیم نزد بانک‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری داشته باشیم، مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها از نظام بانکی ایران رخت برمی‌بندد. در چنین شرایطی، پرداخت‌ها از طریق روابط کارگزاری و سوئیفت انجام خواهد شد و دریافت وجوه حاصل از نفت به راحتی از طریق بانک مرکزی و کارگزاری‌های این نهاد در خارج از کشور صورت خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که از لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی وجود دارد، برقراری دوباره سوئیفت و ازسرگیری ارتباطات بانکی بین‌المللی از طریق این ابزار است. فکر می‌کنید فعالیت بانک‌های ایرانی در سیستم سوئیفت از چه زمانی آغاز شود؟

پس از آنکه روابط کارگزاری برقرار شد، رمز سوئیفت میان بانک‌ها رد و بدل می‌شود و بانک‌ها از طریق سوئیفت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به این ترتیب بهره‌گیری از ای‌میل‌های رمزدار و تلکس که در سال‌های اخیر و در سایه قطع سوئیفت برای برقراری ارتباطات میان اشخاص و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و گاه زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کرد، تا حدودی برچیده می‌شود. تصور من این است که فعالیت سوئیفت حتی زودتر از لغو تحریم‌ها برقرار شود.

تحریم‌های سیستم بانکی، مدیریت ذخایر کشور را نیز مختل کرد. به‌طوری که دسترسی به ذخایر ارزی و طلا را که نزد سایر بانک‌ها و دیگر کشورها وجود دارد، با مانع مواجه کرد. در واقع دسترسی به آنها با دشواری یا در ازای خرید کالا امکان‌‌پذیر ‌شده است. با لغو تحریم‌ها چه آینده‌ای برای این ذخایر می‌توان متصور بود؟

یکی دیگر از مزیت‌های لغو تحریم‌ها برای نظام بانکی ایران این است که مدیریت بین‌المللی وجوه برای بانک مرکزی، امکان‌پذیر خواهد شد و با سپرده‌گذاری ذخایر در کشورهای مختلف به کسب سود خواهد پرداخت. پس از تشدید تحریم‌ها، هنگامی که نفت به کشورهایی نظیر چین و هند و به دلار فروخته می‌شد، وجوه حاصل از فروش نفت یک‌بار به روپیه یا یوان تبدیل می‌شد و در حساب نگه داشته می‌شود و در روزی که این وجوه برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، تبدیل دیگری روی آن انجام می‌شد و هزینه‌های تبدیل به ما تحمیل می‌شد. اگر هم قرار باشد این ارز به صورت نقدی به ایران پرداخت شود و با استفاده از این اعتبارات کالایی از کشورهای اروپایی خریداری شود، 4 تا 10 درصد برای نقل و انتقالات هزینه پرداخت می‌شود. آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که با لغو تحریم‌های سیستم بانکی، این هزینه‌ها دیگر پرداخت نخواهد شد. در عین حال با رفع تحریم‌ها، مشکلی برای نگهداری و سپرده‌گذاری ذخایر طلا و ارز در دنیا که اکنون بعضاً نزد بانک‌های ضعیف درجه 2 و 3 سپرده‌گذاری می‌شود وجود نخواهد داشت. به دلیل اعمال تحریم‌ها، ذخایر ارزی نزد بانک‌های ضعیف نگه داشته شده است، نه نزد بانک‌های درجه یک اروپایی و همواره این ریسک با ما بوده است که این بانک‌ها ورشکسته شوند و نتوانند وجوه ما را بازگردانند. حذف شرکت‌های تراستی از گردونه مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم‌هاست. در واقع به این شرکت‌ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شدند دیگر نیازی نخواهد بود. البته نه اینکه همه شرکت‌های تراستی دارای مشکل هستند اما در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی به این شرکت‌ها در خارج از ایران اعتماد می‌کردند و منابع بسیاری را در اختیارشان قرار می‌دادند تا وارداتی را برای آنها انجام دهند. اما اگر طرف مقابل مفقود می‌شد، یا از اجرای تعهدات خود امتناع می‌ورزید، دیگر کاری از دست صاحبان این شرکت‌های ایرانی ساخته نبود. از این‌رو، یکی از رخدادهای مثبت، پس از لغو تحریم‌ها، این است که شرکت‌های تراستی از حیطه اقتصاد ایران حذف خواهند شد و مبادلات به صورت مطمئن و با ابزار بانکی صورت خواهد گرفت. به‌طور کلی با لغو تحریم‌ها ریسک عملیاتی تجاری ایران و ریسک سیستم بانکی به‌طور حتم کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، تسهیل تجارت، تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و برقراری روابط کارگزاری، پس از لغو تحریم‌ها شکل خواهد گرفت. از این گذشته، نقل و انتقال ارزی و حوالجات که در سال‌های اخیر اغلب توسط اشخاص صورت گرفته است، پس از تحریم، به داخل سیستم بانکی بازخواهد گشت و البته افرادی که به دلیل ایرانی بودن نمی‌توانستند در خارج از کشور حساب ارزی باز کنند مشکلات‌شان حل خواهد شد. اتفاقی که پس از لغو تحریم‌ها رخ می‌دهد این است که با گشایش روابط کارگزاری سیستم بانکی ایران به‌طور حتم، نقل و انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تسهیل شده و خطوط ریفاینانس و یوزانس نیز فعال خواهد شد. به‌طور معمول کشورها می‌توانند به میزان یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود، وام‌های بین‌المللی دریافت کنند یا بدهکار باشند؛ بنابراین ایران، بیش از 100 میلیارد دلار امکان فاینانس از دنیا را خواهد داشت. اگر شرایط به حال عادی برگردد، من فکر می‌کنم این تامین مالی که کالاهای مورد نیاز را به صورت نسیه خریداری کنیم امکان‌پذیر خواهد بود.

در طول هشت سال گذشته، به تدریج ریسک اعتباری مراوده با ایران افزایش یافته است. آیا با لغو تحریم‌ها، یک‌شبه یا دست کم‌ظرف مدت کوتاهی این ریسک کاهش پیدا می‌کند؟

این ریسک یک‌شبه کاهش پیدا نمی‌کند. ضمن آنکه محیط کسب و کار ایران با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان است که لغو تحریم‌ها نمی‌تواند بهبودی در آن حاصل کند. اما موسساتی در اروپا وجود دارد که در زمینه پوشش بیمه‌ای اعتبارات فعالیت می‌کنند. برای مثال، موسسه هرمس در آلمان یا موسسه کوفاس در فرانسه و ساچه در ایتالیا به ارائه این قبیل خدمات بیمه‌ای اشتغال دارند. با پوشش بیمه‌ای این موسسات، بانک‌ها در کل اروپا می‌توانند بدون ریسک وام‌های کلان میان‌مدت و بلندمدت به سایر کشورها بپردازند. این موسسات عمدتاً دولتی هستند و ریسک عدم بازپرداخت را با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند، بر عهده می‌گیرند. با توجه به نرخ بهره در کشورهای اروپایی در مقایسه با نرخ‌های 20 تا 25‌درصدی سیستم بانکی ایران، هزینه‌های گشایش فاینانس از این کشورها از بیش از چهار تا پنج درصد در سال فراتر نخواهد رفت. بهره‌گیری از این امکان، ورود سرمایه به کشور را تسهیل کرده و پروژه‌های متوقف شده کشور را هم فعال خواهد کرد. با برقراری چنین امکانی برای ایران، کارخانه‌های ایرانی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نسیه، یک‌ساله یا دوساله و چه از طریق خطوط فاینانس و چه از طریق یوزانس خریداری کنند. به این ترتیب ایران می‌تواند منابع قابل توجهی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر سیستم بانکی شده عدم ورود سرمایه جدید است. در حالی که این معضل یعنی عدم سرمایه‌گذاری که به یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سطح کلان تبدیل شده با فعال‌سازی خطوط فاینانس و ریفاینانس، از میان برداشته خواهد شد. وضعیت ایران در سال‌های اخیر نزدیک به شرایط جنگ بود و همین موضوع ریسک کشوری را افزایش داده بود. این وضعیت سبب می‌شد هزینه‌هایی که موسسات بیمه اعتباری تحت عنوان حق بیمه از ما مطالبه می‌کردند، نیز افزایش پیدا کند. اما با برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش ریسک کشوری، حق بیمه‌ای که به ایران مترتب می‌شود نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ به این ترتیب، پروژه‌های وزارت نفت، وزارت صنعت و وزارت نیرو که در این چند سال متوقف مانده بود، فعال خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از ایرانی‌ها که خارج از ایران به سر می‌ برند اگر بدانند نقل و انتقالات ارزی به راحتی صورت می‌گیرد می‌توانند از طریق بانک‌ها و صدور ضمانتنامه ارزی، سرمایه‌های خود را به داخل کشور بیاورند.

یکی از مسائلی که تامین مالی توسط بانک‌های ایران را با مشکل مواجه می‌کند، عدم پذیرش ضمانتنامه‌های بانک‌های ایران در سایر کشورهاست، آیا با رفع تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که این مساله نیز به سرعت برطرف شود؟

چنانچه تحریم‌ها برداشته شود با ضمانتنامه‌ای که بانک‌های ایرانی صادر می‌کنند، منابع ارزی به داخل کشور قابل انتقال خواهد بود. من فکر می‌کنم با صدور ضمانتنامه‌ها، گشایش ال‌سی و پذیرش برات‌های ارزی بانک‌های ایرانی توسط خارجی‌ها که تعهد بانک‌ها و مشتریان در آن قید شده باشد موقعیت ایران در حوزه صادرات نیز تقویت خواهد شد. پس از تشدید تحریم‌ها واردکنندگان نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند؛ واردکنندگان مجبور بودند هزینه خرید کالا را به صورت نقد پرداخت کنند اما این احتمال وجود داشت که فروشندگان این کالاها، کالای خریداری‌شده را به کشور ارسال نکنند و کالاهای خریداری‌شده آنها به کشور نیاید. در چنین شرایطی، امکان دریافت ضمانتنامه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی از طرف مقابل نیز فراهم نبود؛ چرا که آنها به بهانه اینکه بانک‌های ایرانی در تحریم قرار دارند، از ارائه ضمانت‌نامه خودداری می‌کردند. به همین جهت ریسک عدم ارسال کالا برای ایرانی‌ها بالاست. افزون بر این، فعالان اقتصادی برای واردات کالاها، پیش‌پرداخت نیز می‌پردازند؛ اما سود این پیش‌پرداخت‌ها، از روزی که پول پرداخت می‌شود تا زمانی که حمل کالا صورت می‌گیرد، به ایران پرداخت نمی‌شود. با وجود این، فعالان اقتصادی به‌رغم آنکه وجوهی را به عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازند، کالا و مواد اولیه را 10 تا 15 درصد گران‌تر خریداری می‌کنند و با احتساب 4 تا 10 درصد هزینه انتقال، حدود 25 درصد هزینه تمام‌شده در برخی از کالاها بالاتر است. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیز در مناقصات شرکت می‌کنند و هنگام ارائه ضمانتنامه با مشکل مواجه می‌شوند. ضمانتنامه بانک‌های ایرانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و به همین سبب، فعالان اقتصادی از شرکت در مناقصات کشورهای مختلف نظیر عراق و کشورهای CIS و دیگر کشورها محروم می‌شدند. بنابراین رفع تحریم‌های بانکی این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان در پروژه‌هایی که در سایر کشورها تعریف می‌شود مشارکت کنند. در این میان، هزینه‌های اضافی نقل و انتقال نیز حذف می‌شود. در واقع فعالان اقتصادی و بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت کارمزدهای 8 یا 9 درصدی در ازای نقل‌وانتقال پول، کارمزد یک‌درصدی پرداخت کنند.

آنچه تاکنون مورد اشاره قرار گرفت، بیشتر حول تسهیل عملیات بانکی برای مراودات تجاری و بین‌المللی است؛ برخی معتقدند با برداشته شدن تحریم‌ها جهش قابل توجهی در فعالیت و سودآوری بانک‌ها رخ می‌دهد...

بله، همین‌طور است؛ مجموع ارزش مراودات تجاری ایران به حدود 150 میلیارد دلار می‌رسد و اگر کارمزدی را که سیستم بانکی از عملیات این نوع مبادلات کسب خواهد کرد دو درصد هم در نظر بگیریم، سودی که این سیستم به دست خواهد آورد، به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد. درگذشته، این کارمزدها که در ازای گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه‌ها و حوالجات دریافت می‌شد به سه یا چهار درصد هم می‌رسید که بانک‌ها با تشدید تحریم‌ها از دریافت بخشی از این کارمزدها محروم شدند. درآمد حاصل از کارمزدهای مبادلات بین‌المللی به مجموع درآمدهایی که بانک‌ها از تفاوت نرخ سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کسب می‌کرده‌اند، اضافه می‌شود.

شما در گفته‌هایتان از ورود سرمایه‌های جدید و نیز امکان ارائه تسهیلات بین‌المللی با نرخ سود پایین به فعالان اقتصادی ایران صحبت کردید؛ در این صورت آیا می‌توان به پیامدهای مثبت لغو تحریم‌های بانکی ایران، بهبود وضعیت رکود را نیز افزود؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تورم و رکود را به صورت توامان تجربه کرد؛ البته نرخ تورم در سال گذشته کاهش یافت اما سایه رکود همچنان بر صنعت و تولید سنگین است. اما رکود چگونه کاهش خواهد یافت؟ با ورود سرمایه جدید. اگر صاحبان صنایع در شرایط فعلی بتوانند به صورت نسیه و با نرخ سه یا چهار درصد، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند، ورود سرمایه جدید و بهره‌گیری از منابع خارجی رخ داده است. دریافت وام‌های ارزی از خارج از کشور در مقایسه با نرخی که از سوی سیستم بانکی اعطا می‌شود، بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. اگر امروز سیستم بانکی ایران قفل شده و تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به این سیستم باز نگشته است؛ خرید مواد اولیه کارخانه‌ها به صورت مدت‌دار می‌تواند این قفل را باز کند و به این ترتیب عملیات پروژه‌های نیمه‌تمام یا آنها که به واسطه کمبود اعتبارات اجرا نشده آغاز شود. در این میان، یکسان‌سازی نرخ ارز که به نظر می‌رسد، جزو برنامه‌های دولت در یک سال آینده باشد، مراودات بین‌المللی را نیز تسهیل خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشستی که با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال جدید داشته است به بانک‌ها برای حضور فعال در عرصه بین‌المللی آماده‌باش داده است؛ با توجه به اینکه بانک‌های ایران از سال 1389 و پس از تشدید تحریم‌ها تا حدودی از فعالیت در عرصه بین‌الملل بازمانده‌اند، بازگشت و حضور فعال در این عرصه دارای چه الزاماتی است؟

البته باید این نکته را یادآوری کنم که در هشت سال گذشته و با وجود تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی توانسته‌اند نزدیک به 40 میلیارد دلار اقساط بدهی خود را به بانک‌های خارج پرداخت کنند. افزون بر این، بانک‌های ایرانی که در دوبی و امارات به ایرانیان و تجار تسهیلات ارزی پرداخت می‌کردند درآمدهای خوبی کسب می‌کردند. با وجود آنکه سیستم بانکی ایران در تحریم به سر می‌برد، بخش بزرگی از این بدهی 40 میلیارد‌دلاری پرداخت شده است و تصور می‌کنم حدود سه تا چهار میلیارد دلار از این بدهی باقی نمانده باشد. اما برخی از بانک‌های ایرانی دارای ریشه‌های قوی در سطح بین‌الملل هستند و شعبه‌هایی در سایر کشورها تاسیس کرده‌اند که در حال حاضر تعداد این شعب بیش از 60 شعبه است که هرچه سریع‌تر می‌توانند به عنوان کارگزار و همچنین با ارتباط با سایر شرکت‌ها مذاکرات مربوط به خطوط اعتباری را انجام ‌دهند و بانک‌ مرکزی نیز در دو مسیر باید فعال شود؛ یکی ایجاد روابط با بانک‌های بزرگ جهت انعقاد قراردادهای فاینانس بلندمدت و میان‌مدت و همچنین تهیه الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز قبل از برداشته شدن تحریم‌ها که حضور بین‌المللی تجار را را اعم از واردات و صادرات فراهم کند.