تاریخ انتشار:
سیگارفروشی سخت‌تر می‌شود
«کارت سوخت» سوخت؟
همزمان با برگزاری جلسات تقریباً هرروزه دادگاه بابک زنجانی، هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت اقتصاد با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد که طی آن اسحاق جهانگیری فرمان بستن حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی را به ارکان مدیریت مالیه ایران داد.
تحولات مرتبط با خودرو از یک‌سو و افت‌وخیزهای بازار ارز از سوی دیگر، طی هفته گذشته بار دیگر صدرنشین صفحات اقتصادی مطبوعات شد.
در مورد خودرو، علاوه بر تک‌نرخی شدن کامل قیمت بنزین و بحث‌های مطرح‌شده درباره جمع‌آوری سیستم کارت سوخت، ماجراهای وام 25 میلیون‌تومانی و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، حاشیه‌ساز شد. ماجرای تک‌نرخی شدن بنزین را روزنامه «جام‌جم» با تیتر «معمای کارت سوخت» پوشش داد و نوشت: «اکنون که بنزین تک‌نرخی شده و موجودی بنزین 700تومانی در کارت‌های سوخت از بین رفته، این پرسش مطرح است که سرنوشت سامانه کارت سوخت که میلیاردها تومان برای آن بودجه صرف شده، چه خواهد شد. آیا قرار است این سامانه به حال خود رها شود؟ کارت‌های سوخت چه؟ آیا دیگر قرار نیست از کارت‌های سوخت‌مان برای سوختگیری استفاده کنیم؟ آیا استفاده از کارت جایگاه‌داران برای سوختگیری کافی است؟
در حالت عادی پاسخ تمام این پرسش‌ها مشخص است: با وجود تک‌نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نیست، اما ماجرا روی دیگری هم دارد. با توجه به توانمندی اطلاعاتی و مدیریتی کارت سوخت در کشور و در حالی که مردم به آن عادت کرده‌اند و همچنین توانایی آن در مقابله با قاچاق از طریق شفاف‌سازی عرضه و تقاضای بنزین، اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی را به هیات وزیران ارائه داده که هدفش حفظ کارت‌های سوخت و وادار کردن مردم به استفاده از آن است. بر اساس این طرح، کارت سوخت جایگاه‌داران بنزین به جز یکی دو عدد برای موارد اضطراری و ویژه از جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و قیمت بنزین درون کارت‌ها نیز 20 درصد بیشتر از بنزین عادی یعنی احتمالاً حدود 1200 تومان خواهد بود. هر چند هنوز درباره این طرح تصمیم‌گیری نشده، اما ستاد مبارزه با قاچاق باقی ماندن کارت‌های سوخت را عاملی در شفافیت چرخه عرضه و تقاضای بنزین و جلوگیری از رشد قاچاق سوخت می‌داند.»
در حالت عادی پاسخ تمام این پرسش‌ها مشخص است: با وجود تک‌نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نیست، اما ماجرا روی دیگری هم دارد. با توجه به توانمندی اطلاعاتی و مدیریتی کارت سوخت در کشور و در حالی که مردم به آن عادت کرده‌اند و همچنین توانایی آن در مقابله با قاچاق از طریق شفاف‌سازی عرضه و تقاضای بنزین، اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی را به هیات وزیران ارائه داده که هدفش حفظ کارت‌های سوخت و وادار کردن مردم به استفاده از آن است. بر اساس این طرح، کارت سوخت جایگاه‌داران بنزین به جز یکی دو عدد برای موارد اضطراری و ویژه از جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و قیمت بنزین درون کارت‌ها نیز 20 درصد بیشتر از بنزین عادی یعنی احتمالاً حدود 1200 تومان خواهد بود. هر چند هنوز درباره این طرح تصمیم‌گیری نشده، اما ستاد مبارزه با قاچاق باقی ماندن کارت‌های سوخت را عاملی در شفافیت چرخه عرضه و تقاضای بنزین و جلوگیری از رشد قاچاق سوخت می‌داند.»
تاخیر در تحویل خودروهای وام‌دار؟
«جام‌جم» در موضوع تاخیر احتمالی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی با وام 25 میلیون‌تومانی اما گزارشی انتقادی منتشر و تیتر «سکته ناقص وام 25 میلیون‌تومانی خودرو» را برای آن انتخاب کرد. روزنامه «همشهری» هم در این باره از تیتر «خودروهای قسطی فعلاً تحویل نمی‌شوند» استفاده کرد و نوشت: «با گذشت بیش از دو هفته از اجرای طرح فروش اقساطی خودروهای داخلی با وام 25 میلیون‌تومانی، هنوز مشخص نیست با توجه به فرآیند تنزیل و بررسی اسناد در بانک‌های عامل، ارسال آن به بانک مرکزی، وصول و واریز وجه این اسناد توسط بانک مرکزی به‌حساب بانک‌های عامل، تنزیل مبالغ اسناد ارائه‌شده در حساب خودروسازان و طی مراحل شماره‌گذاری و صدور اسناد، خودروهای مشمول این طرح تا چه زمانی به متقاضیان تحویل می‌شود.
گرچه خودروسازان از تکمیل مراحل پذیرش و ارائه بخشی از اسناد فروش اقساطی به بانک‌های عامل خبر می‌دهند اما به‌رغم مهلت 48ساعته تا یک هفته‌ای مقرر برای تنزیل این اسناد در بانک‌های عامل و ارائه آن به بانک مرکزی، هنوز این کار به پایان نرسیده و با این روند مشخص نیست که خودروهای مذکور تا پیش از مهلت یک‌ماهه تحویل مشتریان خواهد شد یا خیر؟ این ابهامات موجب گلایه خریداران شده و از آن به عنوان گروکشی شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تحویل خودروهای اقساطی به مشتریان یاد می‌کنند.»
گرچه خودروسازان از تکمیل مراحل پذیرش و ارائه بخشی از اسناد فروش اقساطی به بانک‌های عامل خبر می‌دهند اما به‌رغم مهلت 48ساعته تا یک هفته‌ای مقرر برای تنزیل این اسناد در بانک‌های عامل و ارائه آن به بانک مرکزی، هنوز این کار به پایان نرسیده و با این روند مشخص نیست که خودروهای مذکور تا پیش از مهلت یک‌ماهه تحویل مشتریان خواهد شد یا خیر؟ این ابهامات موجب گلایه خریداران شده و از آن به عنوان گروکشی شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تحویل خودروهای اقساطی به مشتریان یاد می‌کنند.»
اما در همان روزی که دو روزنامه وابسته به صداوسیما و شهرداری تهران، اخبار ناامیدکننده‌ای از پروسه تحویل خودروهای قسطی منتشر کردند، روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از «مقام‌های ارشد شرکت‌های خودروساز کشور» تیتر زد که «خودروها 30روزه تحویل داده می‌شوند». به نوشته این روزنامه «معاون فروش و بازاریابی سایپا درباره فروش اقساطی خودرو گفت: تمام خودروها در مهلت 30روزه تحویل داده می‌شود. رضا تقی‌زاده در مورد دلیل تاخیر در فاکتور شدن خودروهای فروخته‌شده در طرح فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومان اظهار کرد: سری اول چک‌های بانکی مربوط به این طرح را به سیستم بانکی ارائه داده‌ایم و منتظر اقدام بانک‌ها هستیم.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هم به نقل از «معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو» نوشت: «در فرآیند تحویل خودروهای طرح تسهیلات 25 میلیون‌تومانی مشکلی به وجود نیامده است، خودروها طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه طرح، در زمان اعلام‌شده، تحویل مشتریان می‌شود.»
مصطفی خان‌کرمی در خصوص زمان صدور فاکتور تعهدات طرح 25میلیونی نیز گفت: «طبق ضوابط اعلام‌شده طرح، تامین وجوه از منابع بانکی باید پس از تحویل چک‌ها و مدارک به بانک صورت گیرد که این فرآیند توسط شرکت ایران خودرو انجام شده است و با تایید و تامین بانک عامل، صدور فاکتور آغاز خواهد شد.»
دلار 3600تومانی از کجا آمد؟
فاز مهم دیگری که در بیشتر روزهای هفته گذشته در مطبوعات جریان داشت، اوج‌گیری قیمت ارز و شکستن کانال قیمتی 3600تومانی دلار در بازار آزاد تهران بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی زیر عنوان «نیاز و ترس در بازار ارز» ماجرای شکسته شدن این کانال قیمتی در میانه هفته گذشته را این‌گونه روایت و تحلیل کرد: «روز سه‌شنبه، دلار با حمایت سه طبقه‌ای تقاضا مرز 3600 تومان را لمس کرد، ولی احتیاط معامله‌گران در خرید، تماس شاخص ارزی با این سطح را قطع کرد. دلار که روز سه‌شنبه پیش از ساعت یک بعدازظهر به قیمت 3600 تومان رسیده بود، نهایتاً با نرخ 3598 تومان به کار خود پایان داد. سه طبقه مورد اشاره تقاضا، شامل دو طبقه وابسته به نیازهای ارزی و یک طبقه وابسته به عوامل روانی بود. بررسی‌ها و گفته‌های فعالان نشان‌دهنده آن است که «نیاز»، بازیگر اصلی این روزهای بازار است. نیازهای ارزی در قالب دو طبقه و چهار شاخه قابل طبقه‌بندی هستند: 1- تقاضای مسافرتی شامل: تقاضای مسافرتی زائران عتبات عالیات و تقاضای تعطیلات سال آخر میلادی. 2- تقاضای سرمایه‌ای شامل: تقاضای تجاری و تقاضای شرکت‌ها در آستانه ژانویه. «ترس» که عامل دوم تاثیرگذار است در طبقه عوامل
روانی جای می‌گیرد. سه‌شنبه حمله به هواپیمای روسی در مرز ترکیه و سوریه و هراس از ایجاد جنگ در کنار جوسازی بازیگران آتی، دو عامل روانی بودند که قیمت را تحریک کردند.»
در همین حال، سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» در یادداشتی به قلم «امیرمحمد خدیوی» پیش‌بینی کرد که «گرانی دلار با شیب منطقی ادامه دارد». به نوشته این تحلیلگر، «با نگاه به روند دلار از ابتدای دولت آقای روحانی و شیب ملایم و رو به بالای آن می‌توان دریافت که دولت به دلار ارزان اعتقادی نداشته و این حقیقت را درک کرده که برای کاهش ارزش پول ملی هزینه بسیاری پرداخت شده و در این زمان باید نهایت استفاده را از آن ببرد چه از منظر این مساله که با کاهش بسیار قیمت نفت در درآمد دولت افت محسوسی رخ داده و افزایش قیمت دلار می‌تواند مرهمی باشد برای تسکین کسری بودجه و چه اینکه بعد از مدت‌ها سیستم پول ملی وارد یک کلاس جهانی از لحاظ قیمت‌گذاری شده و مانند کشورهای توسعه‌یافته توانایی این مساله را دارد که به جنگ‌های ارزی ورود کند که نشانه آن در قضیه افزایش قیمت دلار همگام با کاهش ارزش یوآن چین در راستای حفظ تراز تجاری و کمک به تولید داخلی کاملاً مشهود است. مساله تک‌نرخی شدن ارز هم در این میان مطرح است که اگر در این دولت انجام شود می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت آقای روحانی باشد.»
نویسنده اقتصادنیوز ابراز عقیده کرد «با رخداد هر اتفاقی روند صعودی دلار با شیب منطقی به صورت صعودی ادامه‌دار بوده و هر چند که اخبار سیاسی در این مسیر نوساناتی ایجاد خواهند کرد ولی مخل روند اصلی تا نزدیک شدن به هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز نخواهند بود.»
حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی را ببندید
همزمان با برگزاری جلسات تقریباً هرروزه دادگاه بابک زنجانی، هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت اقتصاد با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد که طی آن اسحاق جهانگیری فرمان بستن حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی را به ارکان مدیریت مالیه ایران داد.
روزنامه شهروند در بازنشر اخبار این جلسه، گزارشی با تیتر «سه فرمان مهم دولت به وزارت اقتصاد» منتشر کرد و نوشت: «این روزها دادگاه متخلف بزرگ اقتصادی ایران درحال برگزاری است. بابک زنجانی به دادگاه می‌رود و برای پس‌ندادن پول نفت ایران و مسیر غیرقانونی فروش نفت و پس‌ندادن پولش، انبوهی دلیل و بهانه می‌آورد و درعین حال اعلام می‌کند پول برای پس‌دادن دارد! این دوگانه دادگاه او، این ایام نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی شده تا همه بپرسند که چرا بابک زنجانی، پس از مه‌آفرید خسروی در اقتصاد ایران متولد شد و رقم فسادهای اقتصادی را بالاتر برد! اتفاقی که در دولت گذشته ایجاد شد و هنوز کشور را درگیر خود کرده است تا همه بپرسند که اشکال کار از کجا بوده و هست؟»
به نوشته این روزنامه «حالا در سال دوم دولت یازدهم، برای مقابله با این وضع و در شرایطی که متهم فساد اقتصادی در دادگاهش به مقام‌های دولتی هم تهمت وارد می‌کند، موضوع را از دریچه‌ای تازه نگریسته و در حضور معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد، این فرمان داده شده است که باید حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی بسته شود. اسحاق جهانگیری که در شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشت، در هشداری مهم به وزارت اقتصاد، خواستار این شد تا مبادا مشکل بابک زنجانی تکرار شود. او درباره مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی خواستار برنامه و عمل و اقدام‌های جدی این وزارتخانه شد. همچنین او دو فرمان دیگر را برای وزارت اقتصاد تبیین کرده که دولت خواستار آنهاست. ابتدا بهبود معیشت مردم براساس وعده‌های انتخاباتی دولت به مردم و دیگر اجرای جدی اقتصاد مقاومتی که خواسته رهبر معظم انقلاب بوده است.»
سیگارفروشی سخت می‌شود
یکی دیگر از تحولات جالب هفته گذشته در حوزه اقتصاد، ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه توزیع محصولات دخانی از جمله سیگار بود که البته از ابتدای دی‌ماه اجرایی خواهد شد. آن‌گونه که شاتا (شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران) گزارش داد «مطابق ابلاغیه قائم‌مقام وزیر صنعت، دستگاه‌های نظارتی و بازرسان از ابتدای دی‌ماه امسال با توزیع‌کنندگان عمده (سراسری و استانی) و خرده‌فروش سیگار فاقد مجوز به عنوان متخلف برخورد می‌کنند... بر این اساس، یکی از شرایط صدور مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی، رعایت حداقل فاصله 100متری از مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی و ورزشی است... همچنین هر شخصی که پرونده توزیع محصول دخانی قاچاق در هر میزان و در هر تاریخی داشته باشد امکان دریافت مجوز توزیع ندارد و با چهار موضوع فروش محصول دخانی قاچاق، توزیع سیگار به صورت فله‌ای یا نخی، فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و تبلیغ محصولات دخانی به شدت برخورد می‌شود و مجوز افراد متخلف باطل و دیگر مجوز توزیع سیگار برای آنها صادر نمی‌شود.»
در ابلاغیه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز خرده‌فروشی برای سوپرمارکتها نیز آمده است: «بر اساس ابلاغیه شرایط اعطای مجوز توزیع محصولات دخانی در سطح خرده‌فروشی تعیین شده و واحدهای واجد شرایط می‌توانند از طریق اتحادیه‌های خود نسبت به کسب اطلاع از شرایط و دریافت مجوز توزیع خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام کنند و پس از پایان آذرماه سال جاری صرفاً سوپرمارکتها، خواربارفروشی‌ها و سقط‌فروشانی که دارای مجوز یاد‌شده هستند، می‌توانند نسبت به توزیع محصولات دخانی اقدام کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید