کانال یک‌طرفه تجارت

جمشید قسوریان‌جهرمی/تحلیلگر تجارت

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مناطق آزاد تجاری به سرعت روی نقشه کشورها گسترش یافتند و این مناطق با هدف توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب توریست و شتاب بخشیدن به تحقق استراتژی‌های برون‌نگر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، تجارت خارجی را از عوامل مهم ایجاد نوآوری، افزایش کیفیت، تبادل دانش تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی می‌دانند و به نظر می‌رسد که یکی از دلایلی که آدام اسمیت از سیاست بازار آزاد حمایت می‌کرد هم بر اساس نظریه مزیت مطلق بود. اسمیت معتقد بود تخصص اکتسابی صاحبان عوامل تولید در سطح جهانی و بین‌المللی طرف تجارت، تقسیم می‌شود و منجر به تخصیص بهینه منابع و افزایش تولیدات جهانی و رفاه اجتماعی خواهد شد. در این میان، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی مثل چین و کره جنوبی، مناطق آزاد را به کانال پردازش صادرات تبدیل کرده و از آن به عنوان ابزار راهبردی توسعه صادرات برای تغییر جهت اقتصاد خود از حالت درونگرایی بهره برده‌اند. از سوی دیگر، بسیاری مناطق آزاد را به عنوان دریچه‌ای برای افزایش مبادلات تجاری کشورها با بازار جهانی می‌دانند که در کنار این مزیت، مناطق آزاد می‌توانند به منافذ پرریسکی برای پولشویی و تجارت غیررسمی تبدیل شوند. از همین رو، دولت‌ها توسعه مناطق آزاد را با ایجاد مقررات، آیین‌نامه‌ها و الزامات اجرایی تجاری و پولی دقیقی نظارت می‌کنند. اما مناطق آزاد در ایران، بر اساس تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی، با هدف دستیابی به توسعه صادرات و رشد اقتصادی، ایجاد سهولت در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، افزایش درآمد حاصل از توریسم و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی حاصل از هشت سال جنگ تحمیلی مورد توجه مسوولان وقت قرار گرفت. اما اکنون با نگاهی به عملکرد دو دهه اخیر مناطق آزاد در ایران درمی‌یابیم این مناطق به کریدوری یک‌طرفه برای واردات کالا تبدیل شده‌اند و همچنان با اهداف اولیه خود که مبتنی بر دو عنصر تولید و صادرات بود، فاصله زیادی دارند. اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مناطق آزاد در ایران، نبود اطلاعات و آمار دقیق از جریان گردش و رسوب کالاست؛ چرا که تدوین سیاست‌های راهبردی پردازش صادرات و توسعه ترانزیت، مستلزم ارائه آمار دقیق از ترکیب کالاها و خدمات بازرگانی در هر منطقه است.
در کنار این، نبود یک سیستم نظارت یکپارچه در دو سوی ورودی و خروجی مناطق آزاد هم، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مناطق آزاد است و متاسفانه، در شرایط فعلی نوعی موازی‌کاری با مسوولیت‌های گمرک در مناطق آزاد صورت می‌گیرد و برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که گمرک، متولی صدور و انتشار آمار تجارت خارجی است، در کشور ما در مبادی ورودی مناطق آزاد، دفتر امور گمرکی مناطق آزاد به جای گمرک ایران، آمار کالاهای ورودی به منطقه آزاد را در اختیار گرفته و نقش گمرک ایران در مناطق آزاد، بیشتر معطوف به مبادی خروجی کالا از مناطق آزاد است؛ به این معنا که نبود یک شبکه نظارت یکپارچه موجب شده تحرکات کالا در مناطق آزاد، در یک پایگاه داده سراسری ثبت نشود و همین خلا، امکان فعالیت و استقرار عوامل قاچاق را در مناطق آزاد تشدید کرده است. از طرفی با نگاهی به تراز تجاری مناطق آزاد، متوجه سبقت چند برابری واردات از صادرات غیرنفتی در این مناطق می‌شویم که عملاً مناطق آزاد را به مسیر یک‌طرفه ورود کالا به کشور تبدیل کرده است؛ این در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین دلایل فنی ایجاد مناطق آزاد، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات یک کشور برای حضور در بازارهای جهانی است؛
چرا که با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و معافیت حقوق ورودی مواد اولیه، این فرصت برای تولیدکننده ایجاد می‌شود تا از یک فضای تجارت محدود، به تجارت آزاد حرکت کند. تمام اینها در شرایطی است که کاهش شاخص بهای کالای صادراتی در هر کشور، از مهم‌ترین شاخص‌های تجارت خارجی است و در اکثر کشورهایی که تجربیات موفقی در ارتقای تولید و توسعه صادرات خود از طریق مناطق آزاد دارند، شاخص بهای صادرات کاهشی است؛ چرا که مناطق آزاد کمک مضاعفی به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و هزینه صادرات می‌کنند و منجر به افزایش مزیت رقابتی صادرات آن کشور در بازارهای جهانی می‌شوند. اما متاسفانه در کشور ما مناطق آزاد نقش چندانی در ایجاد مزیت‌های تولید و صادرات ندارند و کمترین تاثیرگذاری را بر کاهش بهای کالای صادراتی و قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل دارند و از طرف دولت‌ها نیز، مطالعه و هدف‌گذاری در این حوزه به صورت متمرکز دنبال نشده است و عمدتاً مناطق آزاد، به ایجاد مزیت قیمت تمام‌شده برای کالاهای وارداتی دیگر کشورها کمک کرده‌اند.
اما در کنار این معافیت‌ها، نبود نظارت دقیق بر جریان گردش مالی و پولی، مناطق آزاد را به زیرگذری امن برای پولشویی و قاچاق کالا در کشور تبدیل کرده و این در شرایطی است که اکثر کشورها مقررات سختگیرانه‌ای برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در مناطق آزاد وضع کرده‌اند. اساساً در قوانین گمرکی هم، مناطق آزاد به مثابه همجواری قلمرو خارجی در داخل مرزهای یک کشور است و به غشای سلولی تشبیه می‌شود که در صورت عدم نظارت دقیق، مستعد پذیرش ویروس قاچاق و انتقال آن به داخل کشور و قلمرو گمرکی هستند. همه اینها در شرایطی است که وجود نگاه‌های جزیره‌ای به مناطق آزاد و عدم برنامه‌ریزی منسجم در مدیریت تجارت خارجی، صرفاً موجب عریض و طویل شدن حوزه حاکمیتی مناطق آزاد و تداخل متعدد وظایف سازمان‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است. به طور مثال در بسیاری از مرزها مدیریت مناطق آزاد به جای توسعه خدمات تجارت، مشغول تصدی‌گری شده و صرفاً با نگاه درآمدی از راه فروش زمین و مجوز و ورود به عملیات لجستیکی خود رقیبی برای سازمان‌های مسوول باشد. از طرفی بعضی مصوبات و تصمیمات سیاسی مسوولان استانی در کنار منافذ مستعد قاچاق در مناطق آزاد، موجب فاصله گرفتن عملکرد این مناطق از وظایف ملی و توسعه‌ای آنها شده است که امروزه با نگاهی عمیق به ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق آزاد، با مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تعارض‌ها روبه‌رو می‌شویم. رشد قارچ‌گونه پاساژهای خرده‌فروشی کالاهای وارداتی، نمایشگاه‌ها و تردد خودروهای رنگارنگ خارجی وارداتی در کناره چهره فقر و محرومیت و نبود زیرساخت‌های لازم شهری برای رشد اقتصادی، از جمله همین تناقض‌هاست که حکایت از رشد روزافزون بیکاری در مناطق آزاد و اشتغال روزافزون مردم به شغل‌های غیر‌مولد و قاچاق مویرگی دارد. در عین حال، یکی از دلایل رشد روزافزون قاچاق کالا از مناطق آزاد در کشور ما، دیوار بلند تعرفه‌ای در همجواری با مناطق آزاد است که نوعی تضاد و پارادوکس تعرفه‌ای ایجاد کرده است؛ چرا که اصولاً سیاست تعرفه‌ای بالا در کشور در کنار معافیت‌های متعدد گمرکی در مناطق آزاد، موجود افزایش انگیزه قاچاق کالا به کشور می‌شود و به مثابه سیاه‌چاله‌های پولشویی و قاچاق عمل می‌کند؛ دقیقاً رخ دادن این اتفاق به همین دلیل است که کشورهای موفق در بازار جهانی، به ایجاد انگشت‌شمار منطقه آزاد اکتفا می‌کنند و با تمرکز بر رشد حجم مبادلات و صادرات، مناطق آزاد خود را به موتور رشد فرا‌منطقه‌ای که قابلیت بالای ترانزیتی دارند تبدیل می‌کنند.
امری که در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود و با تصویب پی در پی و جانمایی بدون مطالعه مناطق آزاد، نه‌تنها کمکی به تولید و صادرات نمی‌شود؛ بلکه راهبرد تجاری خود را به سمت واردات‌محوری می‌برد و صرفاً مناطق آزاد را به باجه‌ای برای افزایش معاملات یک‌طرفه خروج ارز به جای سرمایه‌گذاری ارزی تبدیل می‌کند.
بنابراین با افزایش بدون مطالعه و کارشناسی مناطق ویژه و آزاد، نه‌تنها کمکی به تولید و صادرات کشور نخواهد شد؛ بلکه موجب تسری بسیاری از مشکلات فعلی مناطق آزاد به دیگر نقاط کشور و تبدیل آنها به بارانداز کالاهای وارداتی و مناطق مستعد قاچاق مویرگی و سازمان‌یافته کالا می‌شود.