تاریخ انتشار:
تحلیل منتقدان دولت از دلایل سکوت آماری بانک مرکزی
بخش خصوصی سال ۹۵ را چگونه می‌بیند؟
دو هفته قبل، تجمعی نافرجام در مقابل وزارت نفت برگزار شد تا به قراردادهای جدید نفتی اعتراض شود، بیژن نامدارزنگنه تصمیم گرفت شخصاً برای پاسخ به انتقادات نشستی مطبوعاتی ترتیب دهد. این نشست که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد.
با نزدیک‌تر شدن به روزهای پایانی سال 1394، بازار تحلیل و تفسیر و پیش‌بینی‌های اقتصادی درباره سال 1395 در رسانه‌ها و محافل کارشناسی بیش از پیش داغ شده است. تحلیل‌هایی که از یک‌سو به بودجه سال آینده دولت برمی‌گردند و از سوی دیگر به وضعیت محیط کسب‌وکار و بازارهای مختلف.
هفته گذشته اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای 11بندی، پیشنهادهای بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد. در این بیانیه ازجمله با اشاره به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است: «دولت باید همه‌ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی کند. اجرای این حکم با پیش‌بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری است.» همچنین «در بند پ ماده2 قانون فوق‌الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.»
بیانیه بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانون فوق‌الذکر «به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند» تاکید کرد: «این مجوز، نقش اهرمی تعیین‌کننده‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، داراست. با توجه به فرصت به وجود آمده خصوصاً در شرایط پساتحریم، پیش‌بینی احکام و ردیف‌های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید است.»
بیانیه اتاق بازرگانی تهران درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز این‌گونه موضع‌گیری کرد: «نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله‌ای قرار گیرد. باید تلاش شود شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز شود.»
سیل نقدینگی پشت سدی لرزان
سمینار «پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال 1395» نیز هفته گذشته با حضور طهماسب مظاهری، محمود سریع‌القلم و مرتضی ایمانی‌راد برگزار شد و این سه تحلیلگر برجسته، تلاش کردند تصویری از خطرات پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده ارائه دهند. روزنامه «فرهیختگان» که بخش‌های کوتاهی از این سمینار را با تیتر «مراقب نقدینگی باشید» منتشر کرد، در گزارش خود نوشت: «مرتضی ایمانی‌راد، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سومین سمینار پیش‌بینی اقتصاد ایران می‌گوید: سال 1395 سال سختی خواهد بود؛ سخت بودن از این جهت که کمبود پول که در سال 1394 مطرح بود، در سال آینده نیز همچنان ادامه دارد. او اضافه می‌کند: سال آینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم؛ اگرچه تولید نفت افزایش می‌یابد و انتظار بر این است که 5 /2 درصد از رشد اقتصادی کشور را بخش نفت تامین کند، در سایر بخش‌ها تحولی رخ نخواهد داد. نرخ ارز در سال 1395 نوسان چندانی نخواهد داشت و البته نظر بانک مرکزی هم این است که کماکان این نرخ 3600 تومان باشد. اگرچه 65 درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات آن است و این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که
شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار دارد و عدم تعادل‌هایی دیده می‌شود که طی 70، 80 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.»
به نوشته روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد، «ایمانی‌راد معتقد است: دو اتفاق ممکن است بخش مسکن را سال آینده از رکود خارج کند؛ اول افزایش قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه که باعث بیماری هلندی می‌شود و دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را به بازار تزریق می‌کند و جهش نقدینگی مثل سال 1386 به سمت بازار مسکن حرکت می‌کند که این اتفاق بعید است. در حالت دوم ممکن است سیگنال‌هایی که سپرده‌های دیداری به بخش مسکن می‌دهد، حجمی را ایجاد کند که سپرده‌گذاری در مسکن را پرسودتر از بانک‌ها کند که در این حالت می‌توان گفت مسکن در سال آینده به تحرک درمی‌آید. در سال آینده تمام صنایعی که به بخش مسکن وابسته هستند، در بورس رشد چندانی نخواهند کرد، مگر آنکه متغیرهایی که از آنها نام برده شد، متحرک شوند.»
به نوشته فرهیختگان «طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اما در این سمینار دو توصیه به دولت کرد؛ اولین توصیه مراقبت از 905 هزار میلیارد تومان نقدینگی بود که به تعبیر او مثل آب پشت سد می‌تواند تخریبگر باشد. او در توصیه دوم با یادآوری 550 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌گوید: حرف من به دولت این است که بدهی‌تان را بدهید و نترسید. گرچه این کار تورم به بار می‌آورد، اقتصاد ایران به تورم 16 تا 18درصدی عادت کرده و ممکن است این بدهی تورم 10 تا 15درصدی را به دنبال داشته باشد، اما نتیجه آن رونق اقتصادی خواهد بود.»
عواقب سکوت آماری بانک مرکزی
هفته گذشته ماجرای سکوت آماری بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی، بار دیگر دستمایه‌ای برای انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی شد. خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» در گزارشی با تیتر «سیف دستور رئیس‌جمهور را تعلیق کرد» نوشت: «رئیس و معاون بانک مرکزی سال گذشته از دستور اکید رئیس‌جمهور برای انتشار دقیق، سریع و کامل آمارهای اقتصادی خبر داده بودند و طبق دستور روحانی قرار بود نرخ رشد هر فصل پایان فصل بعد منتشر شود که با محرمانه شدن رشد در سه فصل اخیر، دستور رئیس‌جمهور تعلیق شد.»
به نوشته این خبرگزاری، «ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی آبان سال گذشته در نشست با فعالان اقتصادی اعلام کرده بود: «دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد. چرا که من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس‌جمهور گرفته بودم چرا که قبلاً روال به این‌گونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم‌اکنون من و آقای رئیس‌جمهور هم شاخص‌های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می‌خوانیم.» با استناد به این صحبت‌های آقای رئیس، می‌توان احتمال داد که رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهوری هم در جریان رشد اقتصادی دو فصل گذشته نیستند! اما آیا این استدلال با عقل و منطق جور در می‌آید؟»
تحلیل «تسنیم» از سکوت آماری بانک مرکزی آن است که «روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها برخلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این خصوص و امتناع از اعلام رشد اقتصادی دو فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.»
زنگنه چرا تا مرز زندان رفت؟
از سوی دیگر پس از آنکه دو هفته قبل، تجمعی نافرجام در مقابل وزارت نفت برگزار شد تا به قراردادهای جدید نفتی اعتراض شود، بیژن نامدارزنگنه تصمیم گرفت شخصاً برای پاسخ به انتقادات نشستی مطبوعاتی ترتیب دهد.
این نشست که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد، در روزنامه‌های صبح چهارشنبه بازتاب گسترده‌ای یافت. از جمله روزنامه شرق که صحبت‌های زنگنه را به‌عنوان «تیتر یک» خود انتخاب کرد و زیر عنوان «تا مرز زندان رفتم» نوشت: «اختلاف‌نظرها بر سر قراردادهای جدید نفتی درنهایت سبب شد وزیر نفت در مقابل رسانه‌ها توضیحاتی را درباره این قراردادها ارائه دهد. بیژن نامدارزنگنه با انتقاد از عدم سازش برخی مخالفان و مذاکره نکردن بر سر اختلافات، از مخالفان خواست در صورت اعتراض، پیشنهادهایی نیز ارائه دهند و صرفاً به جوسازی نپردازند. او همچنین تاکید کرد هر مقوله جدیدی معمولاً با واکنش‌های منفی و مخالفت روبه‌رو می‌شود، هر چند که بعد از مدت‌ها با آگاهی از آن، مقوله مورد اختلاف، مورد پذیرش قرار می‌گیرد و برای این موضوع از ماجرای تاسیس پتروپارس گفت که او را تا مرز زندان برد اما پس از سال‌ها برخی از همین مخالفان مدعی تاسیس آن شدند. زنگنه با بیان اینکه متن قراردادهای جدید نفتی هنوز نهایی نشده است، گفت: هر زمان طرح تازه‌ای ارائه می‌شود، مخالفت‌های گسترده در مقابل آن شکل می‌گیرد که البته با گذشت زمان این موضوع حل خواهد شد.»
بر اساس گزارش این روزنامه زنگنه در نشست خبری خود، یک خبر مهم هم داد: «او برگزاری مناقصه‌های نفتی را خاطرنشان کرد و گفت: ۱۵ تا ۱۶ میدان نفتی با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌هایی که نیاز به افزایش ضریب بازیافت دارند، از ابتدای سال ۹۵ به مناقصه گذاشته می‌شوند.»
به نوشته «شرق»، «وزیر نفت همچنین با بیان اینکه درباره قرارداد کرسنت به‌زودی سخن خواهد گفت، افزود: شاید پیش یا پس از برگزاری انتخابات پیش‌رو، درباره ابعاد این موضوع، بحث‌های خود را مطرح کنم. زنگنه با بیان اینکه به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی سکوت کرده‌ام که این سکوت به من ضربه زده، ادامه داد: مخالفان خارجی از برخی سخنان مخالفان در داخل کشور سوءاستفاده کرده و ادعاهای جدیدی را مطرح می‌کنند. وزیر نفت گفت: بر این اساس ادعاهایی درباره خسارت ۵۰ میلیارددلاری قراردادهای کرسنت بیان می‌شود که درست نیست و تنها ۵۰۰ میلیون دلار ضرر کرده‌ایم.»
دیدگاه تان را بنویسید