تاریخ انتشار:
سناریوهای دولت برای عبور از چالش کمبود منابع ارزی چیست؟
کج دار و مریز
نصف شدن قیمت نفت ظرف شش‌ماه، حالا کم‌کم اثرات واقعی خود را بر اقتصاد ایران نمایان می‌کند. از یک‌سو وزیر نفت می‌گوید وضعیت این صنعت «نابسامان و بسیار اسفناک» است و پولی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی وجود ندارد؛ از سوی دیگر اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور از «محدودیت‌های ارزی» سال آینده حرف می‌زند که «ممکن است باعثبالا رفتن قیمت ارز شود» و بنابراین «باید کاری کرد که تقاضای ارزی کم و از واردات کالاهای ساخته‌شده به شدت جلوگیری شود».
نصف شدن قیمت نفت ظرف شش‌ماه، حالا کم‌کم اثرات واقعی خود را بر اقتصاد ایران نمایان می‌کند. از یک‌سو وزیر نفت می‌گوید وضعیت این صنعت «نابسامان و بسیار اسفناک» است و پولی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی وجود ندارد؛ از سوی دیگر اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور از «محدودیت‌های ارزی» سال آینده حرف می‌زند که «ممکن است باعث بالا رفتن قیمت ارز شود» و بنابراین «باید کاری کرد که تقاضای ارزی کم و از واردات کالاهای ساخته‌شده به شدت جلوگیری شود».
در چنین شرایطی که فعالان اقتصادی از یک‌سو در خوف و رجای موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای هستند و از سوی دیگر دلواپس تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی، اعلام سیاست‌های ارزی دولت برای سال آینده می‌تواند از میزان نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری کشور بکاهد. شاید با همین هدف بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز قبل از برخی سناریوهای ارزی سال 1394 رونمایی کرد. محسن صالحی‌نیا از تدوین چند سناریوی مختلف برای مدیریت واردات کالا به کشور، همزمان با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور خبر داد، اما برخلاف نظر ترکان، اعلام کرد «هیچ کالایی محدودیت واردات ندارد و واردات را می‌توان بر اساس تعرفه و ضوابط فنی کنترل کرد». بر اساس سخنان صالحی‌نیا سیاست اصولی دولت بر این مبناست که «با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنعت داخل شود». اما آیا معنای این حرف آن است که برای حمایت از تولید داخلی قرار است تعرفه‌های تازه‌ای به واردات کالاها و خدمات بسته شود؟ برخی از سناریوهای مطرح‌شده از سوی معاون وزیر صنعت این شائبه را تقویت می‌کند: «در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات و
اولویت‌بندی واردات کالا.» سخن گفتن از اولویت‌بندی واردات کالا، یادآور سیاستی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های پایانی خود و برای مهار بحران ارزی‌ای که کشور در سال‌های 1390 و 1391 به آن مبتلا شده بود، به کار بست. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا دولت حسن روحانی به سمت تکرار روش‌های سابق در مدیریت منابع ارزی خواهد رفت یا خیر؟
«تغییر مبنای نرخ ارز» و «افزایش صادرات» دیگر راهکارهایی است که معاون وزیر صنعت در توضیح سناریوهای عبور از چالش محدودیت ارزی در سال آینده از آنها نام برده است. افزایش صادرات البته احتمالاً برنامه‌ای بلندمدت است و شانس اثرگذاری سریع آن بر منابع ارزی اندک؛ اما تغییر مبنای نرخ ارز، اگر به معنای سیاست قیمتی تازه‌ای باشد، ممکن است بتواند در این مسیر راهگشا باشد. به ویژه اگر به نزدیک‌تر کردن نرخ بازار آزاد و مبادله‌ای و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بینجامد. حسن روحانی، هم در روزهای قبل از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور و هم در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولتش، وعده تک‌نرخی کردن ارز را داده بود، ولی در یک سال و نیم اخیر، با اینکه نوسانات بازار آزاد تا حدود زیادی کنترل شد، این وعده به مرحله اجرا نرسید. شاید بار دیگر الزامات اقتصادی و کمبود منابع ارزی، باعث خیر شود و دولت را به این سمت ببرد تا هم از رانت‌های موجود در این بازار کاسته شود و هم احتمال روبه‌رو شدن کشور با یک بحران ارزی دیگر در آینده فروکش کند.
دیدگاه تان را بنویسید