جنجال پیامک‌های ۵ هزارتومانی

در هفته‌ای نیمه‌تعطیل، مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی کشور همچنان حول محور یارانه‌ها، اوضاع رکودی اقتصاد و البته برداشت پنج‌هزارتومانی بانک ملی از حساب جمع زیادی از مشتریانش می‌گشت. هرچند پس‌لرزه‌های تک‌نرخی کردن بنزین که دو هفته قبل اتفاق افتاد نیز تا هفته گذشته ادامه داشت.

وقتی بنزین با قیمت هزار تومان تک‌نرخی شد و بعد هم اعلام شد که قیمت گاز خانگی با افزایش مواجه شده است، خیلی‌ها سخن از آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به میان آوردند و خواستار افزایش یارانه نقدی -دست‌کم برای گروه‌های کم‌درآمد- شدند، اما دولتمردان ترجیح دادند از این نام استفاده نکنند و درباره افزایش پرداخت نقدی به نیازمندان هم موضع خاصی نگیرند؛ برعکس، حرف از حذف یارانه ثروتمندان زیاد به میان آمد. هرچند معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر از دشواری‌های شناسایی «ثروتمندان» سخن گفت، رسانه‌ها نشان دادند که به این راحتی از این سوژه عبور نخواهند کرد.

روزنامه همشهری در گزارشی زیر عنوان «پرسشی که دولت پاسخ نمی‌دهد: معیار حذف یارانه نقدی پردرآمدها چیست؟» نوشت: «در شرایطی که قانونگذاران به صرفه‌جویی در پرداخت یارانه نقدی از طریق حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید دارند و این موضوع را در قانون بودجه سال جاری به تصویب رسانده‌اند، مقامات دولتی نسبت به شناسایی این اقشار تردید دارند. از طرف دیگر دولت اخیراً اصلاح قیمت برخی حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داد که این موضوع خود را در حذف سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت گاز و گازوئیل نشان داد. برخی گمانه‌زنی‌ها در این زمینه حکایت از آن دارد که گام سوم آزادسازی قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نشانه‌ای از توقف در حذف یارانه اقشار پردرآمد محسوب می‌شود. دولت در ماه فروردین یارانه تعدادی از افراد را قطع کرد که این موضوع با اعتراض برخی از آنها مواجه شد.»

این روزنامه سپس به نقل از سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «اینکه گفته شود، اطلاعات برای شناسایی پردرآمدها وجود ندارد، سخنی نامربوط است. پارامترها در این زمینه باید مشخص شود و بر مبنای آن با توجه به اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف در اختیار دارند، شناسایی اقشار از نظر سطح نیازمندی امکان‌پذیر است.»

اعتراض میلیاردرها

روزنامه «شهروند» اما از زاویه‌ای دیگر به این موضوع پرداخت و درباره اعتراض‌هایی که به قطع یارانه وارد شده، گزارش داد. این روزنامه زیر عنوان «اعتراض میلیاردرهای مفلس» از اعتراض ۳۳ درصد میلیاردرها به قطع یارانه ۴۵‌هزارتومانی خبر داد و نوشت: «همین چندی پیش بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که فردی با یک خودرو ۱۷۰میلیون تومانی برای اعتراض به قطع یارانه نقدی خود مراجعه کرده بود. حالا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است که یک‌سوم میلیاردرهای تهران که یارانه آنها قطع شده با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند.»

روزنامه وابسته به سازمان هلال‌احمر در ادامه تاکید کرد: «نگاه این ثروتمندان که برای مراجعه حضوری به محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا فرمانداری‌ها وقت می‌گذارند و به قطع یارانه نقدی خود اعتراض کتبی می‌کنند، به روشنی نشان می‌دهد که چرا سیاست دولت یازدهم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی که در انتهای فروردین‌ماه سال گذشته با ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه‌بگیر اجرا شد، به شکست انجامید، آری همه از فقیر و غنی این یارانه را حق مسلم خود و به قولی پول نفتی می‌دانند که از آنها دریغ شده است و باید تا آنجا که امکان دارد از آن بهره‌مند شد. اکنون وسواس شدید دولت در حذف پردرآمدها با دقت زیاد و بررسی وضع آنها از چند پایگاه اطلاعاتی بیشتر معنا پیدا می‌کند. درواقع حال که میلیاردرهای پایتخت به قطع یارانه خود معترض‌اند، در صورت حذف سهوی یارانه کسی که محق دریافت آن است چه اتفاقی خواهد افتاد.»

انتقاد تند از سیاست‌های وارداتی

به جز بنزین و یارانه که این روزها اسباب دست همه منتقدان دولت، اعم از موافق و مخالف است، انتقاد از واردات کالاهای لوکس هم طی هفته گذشته بار دیگر به ابزاری برای این‌گونه انتقادات بدل شد. روزنامه «جوان» یکشنبه گذشته در گزارشی زیر عنوان «برنامه‌ریزی دولتی در واردات کالاهای لوکس برای متمولان» نوشت: «مشاهدات خبرنگار «جوان»، حاکی از این است که علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصری و گلابی ترکیه‌ای که از سوی مسوولان رسانه‌ای شده است، بسیاری از بنگاه‌های معاملاتی ماشین، مملو از خودروهای لوکس مازراتی ایتالیا، بنز، بی‌ام دبلیو، پورشه و خودروهای شرقی گران‌قیمت است که با رقم‌های چند‌صدمیلیونی و حتی چندمیلیاردی عرضه می‌شود. بنابر این گزارش همچنین در بازار تهران و به خصوص میوه‌فروشی‌های لوکس تقریباً بخش‌های زیادی به میوه‌های وارداتی اختصاص یافته است. میوه‌هایی چون تمبر هندی، موز، انگور موسوم به استرالیایی یا شیلیایی، آواکادو، آناناس و انبه که بسیاری از افراد جامعه حتی قدرت نگاه کردن به آنها را ندارند.»

این روزنامه اصولگرا سپس به سیاست‌های دولت در زمینه واردات تاخت: «نکته جالب توجه ورود این کالاها در حجم انبوه و زیاد است که گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین دلایل آن کسب درآمدهای دولتی از محل دریافت گمرکات است! اما سوال مهم در این باره این است که نقش واردات این محصولات فوق‌لوکس و مصرفی به غیر از سودجویی افراد خاص که واردات این کالاها را بر عهده دارند و درآمدهای گمرکی دولت چیست، در حالی که بسیاری از صنایع فرصت واردات به کشور را ندارند. برخی کارشناسان بر این باورند منافع اکتسابی دولت در این باره باعث شده سلایق متمولان بیشتر مدنظر کارشناسان بودجه‌ای دولت قرار گیرد تا راه‌اندازی چرخ‌های تولید داخل!»

«جوان» به نقل از کارشناسان مورد اشاره نوشت: «این کارشناسان بر این باورند با واردات این نوع کالاهای مصرفی و لوکس تنها رفاه و آسایش عده‌ای معدود و پولدار فراهم می‌شود و مغایر با وعده‌های ایجاد رفاه و آسایش مردم است زیرا رفاه واقعی با گردش درست پول در چرخه تولید داخل تا توزیع مناسب محصولات ایجاد می‌شود و باید دولت با تخصیص منابع ارزی و ریالی به تولیدکنندگان داخلی و مدیریت واردات نسبت به این موضوع اقدام کند.»

جنجال پنج‌هزارتومانی

موضوع برداشت پنج‌هزارتومانی بانک ملی از حساب میلیون‌ها مشتری‌اش نیز از دیگر خبرهای جنجالی هفته گذشته بود. پنج‌هزارتومانی که بانک ملی معتقد بود درباره برداشت آن از حساب مشتریان، به آنها اطلاع‌رسانی کرده ولی بسیاری از مشتریان می‌گفتند تنها از طریق پیامک کسر وجه از حساب، متوجه این موضوع شده‌اند. کسر پنج هزار تومان از حساب مشتریان (به عنوان هزینه خدمات پیامکی) اگرچه برای اکثر آنها مبلغ قابل اعتنایی نبود؛ اما ناراحتی آنها را از آن بابت برانگیخته بود که چرا بدون اطلاع قبلی رخ داده است.

با این حال، آن‌گونه که روزنامه «خراسان» در گزارش خود نوشت؛ «پس از برداشت مبلغ پنج هزار تومان از حساب برخی مشتریان بانک ملی بابت هزینه پیامک تراکنش‌های حساب، بانک مرکزی این اقدام بانک ملی را قانونی دانست و بانک ملی نیز از مشتریان خود خواست در صورت عدم تمایل به استفاده از سرویس ویژه ساپتا، انصراف دهند.»

به نوشته این روزنامه، بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مشتریانی که تمایلی به حضور در سامانه ساپتای بانک ملی ندارند می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب بانک ملی یا با ارسال عدد یک به شماره پیامک 100064140 انصراف خود را اعلام کنند. در همین رابطه حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی هم دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد و با اشاره به دریافت هزینه این خدمت توسط چند بانک بزرگ تاکید کرد: البته عضویت مشتریان در این سامانه‌ها باید اختیاری باشد.»

اما سایت خبری تحلیلی «اقتصادنیوز» درباره این ماجرا با طهماسب مظاهری، رئیس ‌کل اسبق بانک مرکزی مصاحبه کرد و به نقل از او نوشت: «من هم مشتری بانک ملی هستم و این بانک از حساب من هم برداشت کرده است، بدون آنکه از قبل اطلاع داده باشد. واقعیت این است که آقای بهمنی (رئیس ‌کل پیشین بانک مرکزی) به بانک‌ها یاد داد که می‌توانند بدون اطلاع از حساب مردم برداشت کنند. البته اصل موضوع دریافت هزینه بابت خدمات ارزش افزوده درست است، اما شکل کاری که بانک ملی انجام داده خطا بوده است.»

به گفته مظاهری، «آن موقعی که بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرد، بانک‌ها همین حرف‌ها را به بانک مرکزی می‌زدند که چرا بدون اطلاع آنها از حساب‌شان برداشت شده است. به نظر من این کار اشکال دارد. باید بانک ملی پول‌هایی را که بدون اطلاع از مشتریانش برداشت کرده است به حساب آنها برگرداند و بعد به شکل صحیح این کار را انجام دهد. ولو اینکه به شکل صحیحش بابت این خدمات 10 هزار تومان بگیرد.»

خواب‌آلودگی بورس

رکود و رخوت حاکم بر بورس تهران در هفته‌های اخیر، طی هفته گذشته که به تعطیلاتی سه‌روزه منتهی می‌شد، بیشتر از همیشه احساس شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه یکی از تیترهای اصلی خود را به عنوان «چهارضلعی رخوت بورس» اختصاص داد و نوشت: «انتظار برای روشن شدن نتیجه مذاکرات، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و رکود اقتصادی در بخش واقعی چهار عامل موثر بر بازار سهام هستند. در این بین بررسی‌ها از روند معاملات در بورس نشان می‌دهد همچنان فعالان حقیقی در بازار فعال‌تر از حقوقی‌ها هستند که این امر از امیدواری به خروج از شرایط رکودی حکایت دارد.»

این روزنامه در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کم‌رمق بودن معاملات بازار به‌رغم برگزاری مجامع، به نقل از او نوشت:‌ «شرایط این روزهای بازار سرمایه به تبع شرایط حاکم بر اقتصاد، حاکمیت رکود در کل بازار است که نمود آن را می‌توان در کاهش شدید ارزش معاملات روزانه و کاهش شاخص کل مشاهده کرد.» محمدرضا صادقی همچنین از تصمیمات ناگهانی در مورد آزادسازی قیمت بنزین و افزایش قیمت گاز خانگی و تجاری، در شرایطی که قبلاً مسوولان از عدم افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کردند نیز به‌عنوان عاملی نام برد که شرایط نااطمینانی و سردرگمی را در فضای اقتصادی و بازار ایجاد می‌کند. به نوشته این روزنامه «مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرینان متین در جمع‌بندی اظهارات خود، مشکل اصلی بازار را کمبود نقدینگی اعلام و اظهار امیدواری کرد که با جذاب شدن قیمت‌ها و برگشت اعتماد به بورس، شاهد افزایش ورود نقدینگی به بازار باشیم.»