رکود از دریچه بورس

در حالی نیمه هشتمین ماه سال 1394 را سپری می‌کنیم که همچنان نشانه‌های رونق در اقتصاد و بورس بسیار کمرنگ هستند. بازار سهام پس از یک هفته جهش نسبتاً مناسب، مجدداً وارد فاز آرامش و نوسانات کم‌دامنه شده است. در شرایطی که خوش‌بینی‌ها به گشایش‌های هسته‌ای و بسته ضدرکود جدید دولت برخی سهامداران را روانه بورس کرده بود، گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در نیمه نخست سال، موجب دلسردی مجدد فعالان بورس شد. هرچند این موضوع از نگاه فعالان اقتصادی چندان دور از انتظار نبود، اما به شدت فضای رکودی اقتصاد کشور را تصویر می‌کرد. صنایع بورسی که حدود 25 درصد کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهند (گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) به نوعی آینه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. بر این اساس، گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها که عموماً با تعدیل منفی سودآوری و افزایش موجودی کالاها در صنایع مختلف بورسی همراه بود رکود شدید اقتصادی در نیمه نخست سال را نشان می‌داد.
وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای پایه که نمود خود را در صنایع بزرگ بورسی نیز بروز داده سبب شده است سودآوری عمده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این کالاها با کاهش جدی مواجه شوند. این مساله اما محدود به گروه‌های کالایی و قیمت‌های جهانی نبود، بلکه سایر صنایع نیز با رکود سنگینی همراه بودند. به عنوان مثال، گروه خودرو که سال گذشته پیشران رشد اقتصادی کشور بود، امسال به شدت با مشکل فروش و افزایش هزینه‌های مالی همراه بود. به طور مشابه، صنایع دیگری نظیر سیمانی‌ها، کاشی و سرامیک و انبوه‌سازان نیز وضعیت نامطلوبی داشتند. همه این گزارش‌ها که بر ضعف شدید تقاضا در کشور تاکید داشتند موجب افزایش موجودی کالاهای شرکت‌ها شدند و رکود اقتصادی را به وضوح نشان دادند.
در این شرایط، هر چند کارشناسان رشد پرشتاب قیمت‌های جهانی را دور از انتظار ارزیابی می‌کنند، اما بسیاری از آنها نیز احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها را بسیار اندک می‌دانند. بنابراین، عامل فشار بر شرکت‌ها از سمت بازارهای جهانی را می‌توان تا حدودی حل‌شده دانست و آنچه باقی می‌ماند رکود داخلی است. برای رفع رکود داخلی شرکت‌ها، نیاز به تقاضا داریم. بخشی از این تقاضا که در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای بوده‌اند، به عقیده کارشناسان به تدریج با رفع تحریم‌ها به بازارها برمی‌گردند. بنابراین، تا حدودی رکود فعلی در اقتصاد می‌تواند با گشایش‌های هسته‌ای جبران شود. از سوی دیگر، دولت در بسته ضدرکود جدید خود قصد دارد سیاست‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضا را در پیش گیرد و ضمن آنکه از هدف تورمی خود غافل نمی‌شود (عدم پمپاژ سنگین پول) می‌تواند محرکی برای خروج اقتصاد از رکود باشد. در این بسته جدید به چهار حوزه مهم توجه شده است، نخست در نظر گرفتن تسهیلات برای صنعت خودرو که بسیاری از صنایع دیگر وابسته به آن هستند. دومین گروه هدف، افزایش بودجه عمرانی است که می‌تواند صنایع وابسته به ساخت و ساز را که به عقیده برخی لوکوموتیو اقتصاد کشور است بهبود بخشد. سومین امر، تسهیلات خرد برای صنایع کوچک است و چهارمین مورد، آزادسازی منابع بانکی با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌هاست که می‌تواند با تقویت سمت عرضه پول، هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. هرچند نگرانی‌هایی از آثار تورمی این اقدامات انبساطی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مقطعی و بازگشت‌پذیر بودن این سیاست‌ها و همچنین مازاد عرضه و ظرفیت خالی تولید در کشور این نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد. برآیند این موارد می‌تواند زمینه‌ساز خروج تدریجی اقتصاد از رکود شود.