سهم ناچیز برای بخش خصوصی

فارغ از دلایل چالش‌های سیستم بانکی در ایران و اینکه بانک‌ها چه نقشی در تامین مالی دارند، دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود، سیاست‌های جدیدی را مبتنی بر توسعه بازار بدهی طراحی کرده است. به منظور روشن شدن ابعاد بازار بدهی، ابتدا به خلاصه‌ای از آمار و اطلاعات ابزارهای استفاده‌شده در ایران برای تامین مالی اشاره می‌شود. با انتشار اوراق خزانه اسلامی از سال 1394 دولت به طور رسمی هم برای تشکیل و توسعه بازار بدهی و هم‌ جهت استفاده از این بازار برای تامین مالی خود گام برداشته است. این در حالی است که بر اساس داده‌های منتشرشده از نهادهای رسمی، دولت و شرکت‌های دولتی در دولت قبل نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دادند. منتها با این تفاوت که پیش از سال 1394 اوراق منتشرشده در بانک‌ها پذیره‌نویسی شده ولی اوراق جدید در بازار سرمایه منتشر شده است. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها بزرگ‌ترین متقاضیان استفاده از اوراق بدهی برای اجرای طرح‌های دولتی بوده‌اند؛ به عنوان مثال در سال 1389، بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال اوراق برای طرح‌های بانک مسکن منتشر شده است. دولت یازدهم به دلیل فشارهای ناشی از بدهی‌های سنگین به سیستم بانکی، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی از سال 1394 با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انواع اوراق صکوک و اوراق تسویه مستقیماً دست به استقراض از مردم زده است. تقریباً 80 درصد از اوراق منتشرشده از سوی دولت، اسناد خزانه اسلامی بوده که می‌توان گفت با این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران به مطالبات مردم تبدیل کرده است. بهره‌گیری از این اوراق در دنیا بسیار مرسوم بوده و در صورت کارکرد درست می‌تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. به هر جهت سهم کل اوراق منتشرشده از بازار تامین مالی داخلی از حدود دو درصد در سال 1392 به پنج درصد در سال 1395 رسیده است که این سهم در کشورهای در حال توسعه 50 درصد گزارش شده است.

علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی نیز به علت کمبود اعتبار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، به استفاده از اوراق بدهی روی آورده است و در بازارهای مختلف بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) انواع مختلف اوراق مالی را منتشر کرده‌اند. در 9‌ماهه 1395، بخش خصوصی بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر کرده است. از این مبلغ 50 درصد گواهی سپرده، 15 درصد اوراق مرابحه، 13 درصد اوراق اجاره و دو درصد اوراق مشارکت که در بورس و فرابورس منتشر شده و 20 درصد نیز اوراق سلف استاندارد موازی در بورس کالا و انرژی منتشر شده است. استفاده از انواع اوراق مالی از طرف بخش خصوصی در بازار سرمایه روندی صعودی داشته و به طور متوسط سالانه 55 درصد رشد داشته است. با این حال در حال حاضر سهم یک‌درصدی از حجم کل تامین مالی را به خود اختصاص داده است. نرخ تامین مالی در این بازار در سال 1395 به طور متوسط 20 درصد بوده و با احتساب هزینه‌های انتشار همچنان نرخ موثر تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی نسبت به نرخ موثر بهره بانکی پایین‌تر است. گسترش استفاده بخش خصوصی از این ابزار جهت تامین مالی در شرایطی که بانک‌ها با تنگناهای جدی برای ارائه تسهیلات مواجه‌اند می‌تواند شرایط تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار پول را تسهیل کند.

یکی دیگر از روش‌های پیش‌روی شرکت‌های دولتی و خصوصی به منظور تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌رو، استفاده از روش‌های مبتنی بر سرمایه است که متداول‌ترین آن در بازار ایران برای بخش خصوصی از مسیر افزایش سرمایه میسر می‌شود. از تدوین سازوکار قانونی و اجرایی ابزارهایی چون صندوق پروژه، زمین و ساختمان و جسورانه نیز زمان چندانی نمی‌گذرد. این دسته از ابزارها با در نظر گرفتن ماهیت پروژه‌ها می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولتی تعریف شوند. اولین صندوق از این نوع در سال 1393 به ارزش 296 میلیارد ریال در بازار فرابورس پذیره‌نویسی شد و تاکنون حجم تامین مالی از این نوع به هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با حجم کل تامین مالی بسیار ناچیز است.

به هر جهت در شرایط حاضر با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم و حجم قابل توجه نقدینگی، تامین مالی از طریق بانک‌ها برای بنگاه‌ها هم در نرخ‌هایی بالاتر از تورم و هم با تنگناهای جدی مواجه است. به نظر می‌رسد آنچه نرخ بهره تامین مالی را مشخص می‌کند نقطه تعادلی عرضه و تقاضای پول است. به زبان دیگر با وجود حجم نقدینگی قابل توجه، بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مولد به تسهیلات با کمبود اعتبار مواجه‌اند. در واقع باید به دنبال حلقه وصل دیگری بود که در دنیا این نقش را بازار سرمایه با ابزارهایی مانند انواع اوراق مالی و صندوق‌های پروژه ایفا می‌کند؛ تاکنون به دلیل وجود درآمدهای بالای نفتی و تزریق بخش عمده آن به طور مستقیم در سیستم اقتصادی، این نیاز احساس نمی‌شد؛ بر همین اساس زیرساخت‌های نهادی استفاده از این ابزار یا شکل نگرفتند یا جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند. در این راستا می‌توان به توسعه و تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه، رتبه‌بندی، مدیریت دارایی و سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری اشاره کرد. ابزارهای مذکور علاوه بر پاسخگویی به نیازهای بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به تدریج رابطه نرخ بهره موثر تامین مالی و نرخ تورم را ترمیم کند و در عین حال با پاسخگویی به نیاز بخش‌های مولد در قیمت‌های مناسب از طریق افزایش رشد سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های مالی آنها و افزایش نسبت P /E بازار سهام شاهد رشدی پایدار برای اقتصاد بود.