معادله چندمجهولی دلار

نرخ دلار اگرچه در هشت ماه نخست سال جاری فضای آرام و بی‌حاشیه‌ای را سپری می‌کرد، اما در پنج هفته اخیر دچار نوسان قابل توجهی شده که به نظر می‌رسد متغیرهای زیادی در آن نقش دارد. در این بین به نظر می‌رسد، سیاستگذار ارزی برای آرام نگه‌داشتن نرخ دلار باید یک معادله چند‌مجهولی را حل کند. رشد تقاضای فصلی، کاهش عرضه از سوی پتروشیمی‌ها، رشد نرخ حواله درهم، سفته‌بازان و از همه مهم‌تر فضای روانی بازار به متغیرهایی تبدیل شده که فضای بازار را تحت تاثیر قرار‌می‌دهد. در هفته گذشته تابوی دلار چهار هزارتومانی شکسته شد و این نرخ خود را در بازار تحمیل کرد، اگرچه هنوز بسیاری از مسوولان این نرخ را تایید نمی‌کنند و معتقدند نرخ دلار به سطوح قبلی بازخواهد گشت. هفته گذشته بازار بورس نیز سومین هفته کاهشی را پشت‌سر گذاشت. برخی معتقدند حرکت صعودی نرخ ارز بر بازار بورس اثر منفی دارد. در هفته مورد بررسی بازارها به دلیل تعطیلات کریسمس، به شکل نیمه‌تعطیل بودند و نوسان قابل توجهی در نفت و اونس مشاهده نمی‌شد.

در حالی که برخی معتقد بودند نرخ دلار توان ورود به کانال چهار هزارتومانی ندارد، در هفته گذشته دلار علاوه بر تثبیت موقعیت خود در کانال جدید، روند افزایشی خود را ادامه داد. در روز نخست هفته، دلار کار خود را در زیر کانال چهار هزارتومانی آغاز کرد و به نظر می‌رسد این آخرین لحظاتی بود که قیمت دلار زیر کانال جدید معامله می‌شد. نرخ دلار در انتهای روز چهارشنبه به سمت 4050 تومان حرکت کرد، تا نشان دهد که دیگر حاضر نیست در کانال سه هزارتومانی نوسان کند. به گفته فعالان، در شروع بازار، قیمت دلار تحت‌تاثیر انتظارات کاهشی، کاهش دامنه نوسان نرخ حواله درهم و پایین آمدن بهای این ارز در معاملات فردایی مسیر کاهشی را انتخاب کرد. با این حال، از نیمه دوم روز، معامله‌گران با ایجاد جو روانی پیرامون کاهش حجم ارز فیزیکی موجود در بازار، قیمت را بالاتر بردند. در نهایت قیمت ارز در روز شنبه به 4030 تومان رسید.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در بازار ارز روزهای عجیبی بود. در دو روز پیاپی، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز معاملات خود را کم‌نوسان و رو به کاهش آغاز کرد، ولی از نزدیکی میانه روز برای 45 دقیقه قیمت این ارز بدون معامله به سرعت افزایش می‌یابد. در این شرایط، پس از برخورد به سقف، قیمت عقبگرد و پس از پایان معاملات فیزیکی در معاملات پشت‌خطی نوسانات جدیدی را ثبت می‌کند. روز یکشنبه از حدود ساعت 8:30 شب بود که قیمت در معاملات پشت خطی به یکباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا نزدیکی 4100 تومان بالا رفت. این زمان‌های عجیب که در آنها قیمت بدون معامله خاص فیزیکی نوسانی می‌شود، زمان‌هایی است که به نظر می‌رسد نیاز به مداخله ضروری است. روز دوشنبه، قیمت دلار در ابتدای روز در محدوده 4090 تومان عمدتاً نوسان کرد و در مقطع کوتاهی وارد محدوده 4080 تومان شد. با این حال، با شروع روند افزایشی قیمت در کمتر از یک ساعت تا 4140 تومان بالا رفت. در نهایت روز دوشنبه، دلار با پایین آمدن از سقف روزانه با قیمت 4125 تومان به کار خود پایان داد.

روز سه‌شنبه، فضای بازار نسبت به روزهای قبل از آن کاملاً متفاوت بود، و نرخ ارز کمترین نوسان قیمتی را طی یک هفته اخیر تجربه کرد. در روزی که بازار ارز با‌ثبات بود، نوسان به بازار سکه منتقل شد. با این حال، به گفته فعالان هیچ ارتباط منطقی بین نوسان این دو وجود نداشت؛ چرا که دلار تاثیر چندانی در رشد سکه نداشت. در چهارمین روز هفته، دلار در مقابل روزهای آغازین دی‌ماه نسبتاً کم‌نوسان بود، ولی در بازار موازی، سکه دومین روز متوالی هیجانی را پشت‌سر گذاشت و با شکستن مرز یک میلیون و 200 هزار تومان، رکوردهای جدیدی ثبت کرد. در مقابل بازار سکه، روز سه‌شنبه بازار ارز نسبتاً روز آرام و کم‌تغییری را پشت‌سر گذاشت و در نهایت با قیمت 4135 تومان به کار خود پایان داد. دلار که روز دوشنبه 50 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود، روز سه‌شنبه تنها 10 تومان بالاتر رفت. به گفته فعالان، افزایش عرضه ارز توسط بازیگران بازارساز، مدیریت نوسان نرخ حواله درهم و کنار کشیدن شماری از معامله‌گران از جمله عواملی بودند که به کاهش نوسان شاخص ارزی کمک کردند.

روز چهارشنبه، میزان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در تعادل قرار نداشت. به نحوی که اشباع خرید دلار روز چهارشنبه مشهودتر شد تا بهای این ارز به زیر مرز 4100 تومان برود. در پنجمین روز هفته، دلار با 40 تومان کاهش به قیمت 4095 تومان رسید. در این روز تعداد فروشندگان ارزی در بازار زیاد و شمار خریداران پایین بود. همچنین مداخله بازارساز نیز ادامه داشت. همسو با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی با 13 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 204 هزار تومان رسید. این افت در حالی صورت گرفت که گروهی از فعالان خبر از احتیاط در بازار سکه می‌دهند.

در آخرین ساعات روز چهارشنبه، بانک مرکزی با انتشار یک بیانیه از برخورد انتظامی با سوداگران نرخ ارز خبر داد. در این اطلاعیه عنوان شد:‌ بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه بازار ارز، اسامی اشخاصی را که مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند به منظور بررسی به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می‌کند.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها باید به صورت کامل در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شود، تاکید کرد: در نظارت‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و نیز پایش عملیات خرید و فروش، اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملیات خرید و فروش عمده ارز را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و حسب مورد، پس از رسیدگی، برگه تشخیص مالیات برای آنها صادر می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد این نوع واکنش سیاستگذار ارزی، نمی‌تواند آرامش را در بازار حکمفرما کند و حتی این امکان وجود دارد برخی صرافی‌ها از معاملات خودداری کرده و نرخ ارز نیز در بازار افزایش یابد.

هفته گذشته، بازار نفت جهانی در آرامش به سر می‌برد. به گزارش بانک مرکزی در روز دوشنبه، بازار معاملات نفت نیویورک و لندن به مناسبت کریسمس تعطیل بود. روز سه‌شنبه، پیشاپیش تعطیلات سال جدید میلادی با توجه به وضعیت انتظار بازارها در مدت کمتر از یک هفته قبل از اجرای اولین مرحله از کاهش تولید نفت (بر اساس توافق اخیر اعضای اوپک و کشورهای غیرعضو)، قیمت‌های نفت در بازار توکیو در معاملات کم‌حجم اندکی تغییر یافتند. زمان شروع رسمی اجرای برنامه کاهش تولید نفت اوپک به میزان حدود 8 /1 میلیون بشکه در روز، اول ژانویه سال 2017 است. بر اساس اطلاعاتی که به خبرگزاری رویترز رسیده، انتظار می‌رود وزارت انرژی آمریکا در نیمه اول ژانویه 2017 از محل ذخایر اضطراری نفت خود، اقدام به فروش حدود هشت میلیون بشکه نفت کند. معاون وزیر انرژی روسیه در روز دوشنبه ضمن پیش‌بینی افزایش جزئی صادرات نفت این کشور در سال آینده، گفت: انتظار می‌رود میزان صادرات نفت روسیه در سال جاری با رشد حدود پنج‌درصدی به سطح 5 /235 میلیون تن برسد. آمار خبرگزاری رسمی چین، شینهوا نشان می‌دهد با توجه به کاهش تولید داخلی و افزایش تقاضای نفت در فصل زمستان، ذخایر نفت خام چین در پایان نوامبر سال جاری نسبت به ماه قبل، با 55 /1 درصد کاهش به 89 /29 میلیون تن برسد. در معاملات پایانی سه‌شنبه، بهای نفت برنت و آمریکا تحویل ماه فوریه به ترتیب یک سنت تضعیف و 10 سنت تقویت شدند.

قیمت هر بشکه نفت برنت در ابتدای روز چهارشنبه اندکی کاهش داشت تا به 56 دلار در هر بشکه برسد، اما در ادامه روند آن صعودی شد، اما از مرز 56 دلار در هر بشکه عبور نکرد. به گزارش رویترز، در آستانه تعطیلات سال نوی مسیحی، انتظار می‌رود بازار معاملات کم‌حجمی را شاهد باشد. بازار در آستانه آغاز رسمی اجرای طرح کاهش تولید سیاست صبر و انتظار پیشه کرده است. توافق اوپک و غیراوپکی‌ها برای کاهش روزانه حدود 8 /1 میلیون بشکه‌ای تولید قرار است از روز اول ژانویه آغاز شود.

میشائیل مک کارتی، استراتژیست بازار در موسسه سی‌ام سی مارکتس سیدنی گفت: «پیش‌بینی‌های متفاوتی در مورد کاهش تولید وجود دارد، حجم معاملات در بازار پایین است، بنابراین در دو هفته نخست ماه ژانویه وضعیت بازار نفت بسیار حساس و تعیین‌کننده خواهد بود. اگر هرگونه خلف وعده یا هرگونه اختلاف‌نظری در خصوص اجرای توافق کاهش تولید مشاهده شود، ما شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود. ونزوئلا اعلام کرده تولید نفت خود را در سال آینده میلادی 95 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. این یکی از نشانه‌های پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید ارزیابی می‌شود.

اونس طلا که جمعه دو هفته گذشته روی بهای 1133 دلار ایستاده بود، سه‌شنبه را که اولین روز کاری هفته جدید بود با هشت دلار رشد به پایان برد. تعطیلات یکشنبه کریسمس تا دوشنبه نیز ادامه داشت تا سه‌شنبه هم روز خلوتی در بازار باشد. در این روز خلوت آنچه به کمک طلا آمد تعدیل فنی روند بود. افت هفته‌های گذشته، سه‌شنبه باعث پایان موقعیت فروش دسته‌ای از معامله‌گران شد و روند اونس را با وجود اثرگذاری عوامل کاهشی، افزایشی کرد. روز سه‌شنبه، تقویت بازارهای سهام و همچنین رشد اندک شاخص دلار به ضرر طلا کار کردند. با این همه، نفت با رشد خود، حامی فلز زرد شد. روز چهارشنبه رشد بازارهای سهام ادامه داشت تا بخشی دیگر از سرمایه‌ها از بازار فلزهای گرانبها خارج شود. همزمان شاخص دلار باز هم تقویت شد تا طلا بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد. با این همه، افت طلا در صبح چهارشنبه قابل توجه نبود چرا که تعدیل فنی سه‌شنبه از کف 10‌ماهه هفته گذشته، همچنان اثرگذار ماند. این در حالی بود که حتی نفت هم با افت خود به ضرر طلا کار می‌کرد. اونس طلا که سه‌شنبه روی بهای 1138 ایستاده بود، چهارشنبه را با بهای 1141 دلار آغاز کرد و بعد به نوسان پیرامون مرز 1140 دلار رو آورد.

شاخص کل بورس تهران در هفته منتهی به 8 دی با کاهش 558 واحد همراه بود. این شاخص در سومین هفته کاهش متوالی حدود 7 /0 درصد افت را تجربه کرد و به سطح 79 هزار و 691 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز در هفته مورد بررسی 8 /0 درصد کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد تولیدکنندگان محصولات شیمیایی که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند، از ریزش بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده است. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 8 /0‌درصدی همراه بود و به سطح 2 /865 واحد رسید. در حالی که نرخ ارز در هفته گذشته از مرز چهار هزار تومان عبور کرد و خبرساز بود اما شاخص کل بورس تهران واکنش منفی به این خبر نشان داد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد همبستگی نرخ دلار و شاخص بورس منفی شده است. کارشناسان بورس معتقدند هرچند که صنایع بزرگ می‌توانند از افزایش نرخ ارز سود کسب کنند اما به نظر می‌رسد این افزایش سبب تحریک حافظه تاریخی فعالان بازار شده است. فعالان بازار به یاد می‌آوردند در سال‌های 1392 تا 1394، به دلیل آنکه متغیرهای سیاسی بیش از متغیرهای اقتصادی روی بازارها تاثیر داشتند، افزایش نرخ ارز نه به‌عنوان عاملی برای رشد سودآوری شرکت، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک‌های سیاسی تلقی می‌شد. این روزها نیز به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز باعث می‌شود فعالان بازار احساس کنند ریسک سیاسی اقتصاد کشور افزایش یافته است. دلیل عمده آن نیز انتخاب رئیس‌جمهوری افراطی و غیرقابل پیش‌بینی در ایالات متحده آمریکاست. فعالان اقتصادی در این برهه تصمیم دارند ریسک روی کار آمدن دونالد ترامپ و تهدید از بین رفتن برجام را جدی شمرده و در استراتژی سرمایه‌گذاری خود ترتیب اثر دهند. به نظر می‌رسد زخم کهنه ریسک‌های سیاسی در بورس تهران، دوباره سر باز کرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار، در هفته منتهی به 8 دی‌ماه سال جاری، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11860 میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل آن 95 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد 13 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 127 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

در هفته مورد بررسی، گروه انتشار و چاپ بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص داد. این گروه در هفته منتهی به 8 دی‌ماه رشد 2 /6‌درصدی را ثبت کرد. پس از آن گروه سایر معادن با افزایش 92 /2 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت و صنعت قند و شکر با رشد 37 /2 درصدی در شاخص، سومین گروه با بیشترین بازدهی هفتگی بود. در مقابل سه صنعت وسایل ارتباطی، انبوه‌سازی و زراعت بدترین بازدهی هفتگی را ثبت کردند. شاخص گروه وسایل ارتباطی با افت 5 /12 درصدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس تهران داشت. پس از آن گروه انبوه‌سازان نیز با افت شاخص 6 /7‌درصدی دومین صنعت با بیشترین کاهش بود. صنعت زراعت نیز با افت شاخص هفت‌درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت.

علاوه بر این گروه فلزات اساسی نیز در افت شاخص کل تاثیر داشته است. به نظر می‌رسد کاهش بهای جهانی فلزات اساسی و همچنین سنگ‌آهن در هفته گذشته موجب افت دو گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی شده است. در هفته مورد بررسی نوسان نرخ ارز از دیگر اخبار مهم بود که بر روی تعدادی از صنایع موثر بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فروش بیشتر محصولات پتروشیمی به صورت صادراتی است، افزایش نرخ دلار در بازار با اقبال سهامداران این شرکت‌ها همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص این گروه 8 /0 درصد رشد داشته است. در این گروه، پتروشیمی‌های زاگرس و شازند به ترتیب 4 /13 و 6 /11 درصد رشد داشته‌اند.

علاوه بر این در هفته منتهی به 8 دی‌ماه سال جاری شرکت کابل البرز با افزایش قیمت 7 /22‌درصدی بیشترین سود را نصیب سهامداران خود کرد. دو شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز با رشد 3 /16 درصد و 9 /15‌درصدی همراه بوده‌اند و بیشترین افزایش قیمت را در میان شرکت‌های فعال در بورس داشته‌اند. در مقابل شرکت نوسازی ساختمان تهران در نماد «ثنوسا» نیز در بین تمامی شرکت‌ها ضعیف‌ترین بازده را داشته و 7 /28 درصد افت کرده است. این شرکت اخیراً بر اساس عملکرد سه‌ماهه پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به 31 /06 /1396 با تعدیل منفی 211‌درصدی، 467 ریال زیان اعلام کرده است. علاوه بر این شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران از همین گروه با افت 7 /25‌درصدی همراه بوده است. شرکت بورس اوراق بهادار نیز در نماد بورس با افت 1 /17‌درصدی سومین شرکت از لحاظ ضعیف‌ترین بازدهی بود.

شرکت صنایع آذرآب نیز بیشترین ارزش معاملات هفتگی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که این نماد در هفته منتهی به 8 دی‌ماه با افت یک‌درصدی قیمت همراه بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده در هفته منتهی به 8 دی، شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره یک‌ماهه منتهی به پایان آذر 95 موفق به تولید 68 هزار و 875 تن شمش فولادی و 73 هزار و 384 تن آهن اسفنجی شده است. بر اساس این گزارش «ارفع» توانسته در مدت یک ماه گذشته 59 درصد از شمش فولادی تولیدی خود یعنی معادل 40 هزار و 114 تن را به فروش برساند. شرکت از این محل موفق به کسب درآمدی معادل 543 میلیارد و 191 میلیون ریال شده است. این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش 3329 تنی در فروش محصولات مواجه بوده است. همچنین تولیدات این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از 24 هزار و 200 تن را تجربه کرده است. این شرکت انتظار دارد در سال جاری 750 هزار تن محصول بفروشد (پایان سال مالی این شرکت 30 اسفند 95 است) که در شش ماه 5 /39 درصد از مقدار فروش و در 9 ماه 2 /62 درصد از آن محقق شده است. در عین حال «ارفع» در 9‌ماهه 69 درصد از فروش 840 میلیارد تومانی سال جاری را پوشش داده است. در بررسی تولید و فروش آذرماه زامیاد نیز مشاهده می‌شود که این شرکت در ماه مزبور چهار محصول تولید کرده که آماری بالغ بر 2593 دستگاه داشته است. این شرکت موفق شده 1696 دستگاه از تولیدات خود را به فروش برساند. در مجموع فروش «خزامیا» در این ماه بالغ بر 504 میلیارد و 134 میلیون ریال بوده است. بر این اساس با احتساب فروش آذرماه، کل فروش شرکت از ابتدای سال به چهار هزار و 412 میلیارد و 449 میلیون ریال رسیده است. این در حالی است که شرکت زامیاد در گزارش اولیه برآورد سود پیش‌بینی درآمد هر سهم خود پیش‌بینی کرده است تا پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 به میزان 10 هزار و 876 میلیارد و 511 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش برساند. بر این اساس «خزامیا» توانسته در پایان آذرماه تنها 41 درصد از کل مبلغ فروش پیش‌بینی‌شده خود را پوشش دهد و تنها سه ماه برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی‌شده فرصت دارد.

روز دوشنبه هفته گذشته تعداد شش میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون برای اولین‌بار پس از پذیرش در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فرابورس ایران با نماد معاملاتی «شگامرن» با قیمت سه هزار تومان عرضه شده است. در این عرضه معامله‌گران بر‌خط حقوقی بدون محدودیت در ورود سفارش خرید و معامله‌گران بر‌خط حقیقی با رعایت حداقل ارزش هر سفارش خرید به میزان پنج میلیارد ریال، مجاز به ثبت سفارش بودند.