بحران در بحران

غول بزرگ نفتی ونزوئلا، که طبیعتاً از سوی دولت اداره می‌شود، اعلام کرد احتمال بسیار زیادی دارد که مجبور به نکول بدهی‌هایش شود. شرکت نفت ونزوئلا یا آن‌طور که به اختصار نامیده می‌شود PDVSA بزرگ‌ترین منبع پول نقد دولت ونزوئلاست. بحران‌های اخیر این کشور که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی چین روی داد و باعث بروز وضعیتی شبیه به قحطی در این کشور شد، حالا به بخش خارجی هم رسیده است.
PDVSA در حال حاضر با دو بازپرداخت عمده روبه‌روست. این شرکت باید 6 /1 میلیارد دلار اصل و بهره بدهی خود را در تاریخ 28 اکتبر و 9 /2 میلیارد دلار نیز در دوم نوامبر برای بخشی دیگر از اوراق قرضه فروخته‌شده خود، پرداخت کند. مقامات شرکت اعلام کرده‌اند مذاکرات آنها برای به تعویق انداختن زمان بازپرداخت نتیجه‌ای نداشته است. دولت ونزوئلا به خریداران این اوراق پیشنهاد کرده بود که اوراق فعلی را که تاریخ سررسید آنها سال آینده میلادی است با اوراقی با تاریخ سررسید سال 2020 تعویض کند، پیشنهادی که البته با استقبال خریداران مواجه نشده است. همین موضوع رتبه PDVSA را در رده‌بندی‌های جهانی کاهش داده است.
وضعیت فعلی حداقل در مورد ونزوئلا، تنها به معنای نکول بدهی‌ها نیست چون PDVSA تنها یک شرکت دولتی نیست. این شرکت در حال حاضر رگ حیات اقتصاد ونزوئلا و تنها منبع وارد شدن پول نقد به این کشور است. پولی که دولت در حال حاضر برای واردات مواد غذایی و دارو به شدت به آن نیازمند است. البته در وضعیت فعلی ونزوئلا، مدیریت نامناسب حداقل به اندازه کاهش قیمت نفت، موثر است. کاهش قیمت نفت، باعث شد تا دولت حتی هنگامی که وضعیت مالی نسبتاً مناسب‌تری داشت، پرداخت به شرکت‌های خارجی بهره‌بردار را متوقف کرده و در نتیجه این شرکت‌ها از ادامه همکاری منصرف شوند. در نتیجه در تابستان گذشته میزان تولید نفت ونزوئلا (که بالاترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد) به کمترین میزان در 13 سال گذشته رسید و در نتیجه ونزوئلا نتوانست حتی از افزایش نسبی قیمت‌ها در ماه‌های گذشته سودی ببرد و حالا بانک مرکزی ونزوئلا کمتر از 12 میلیارد دلار ذخیره دارد که بخش عمده آن در قالب طلا نگهداری می‌شود.
در نتیجه، مردم ونزوئلا با بالاترین ذخایر نفت جهان گرسنه هستند. صف‌هایی در پشت در‌های بسته فروشگاه‌ها تشکیل می‌شود که مردم گاه روزها در آنها به انتظار اندکی مواد غذایی منتظر می‌مانند. دارو، حتی داروهایی مانند مسکن و آنتی‌بیوتیک به اقلامی نایاب تبدیل شده است. پیش‌بینی شده است اقتصاد ونزوئلا رشد منفی 10‌درصدی را در سال جاری تجربه کند آن هم در حالی که تورم به 475 درصد رسیده است.