بهبهانه فراخوان سفرا برای تبیین اهداف اقتصادی دولت
مسوولیت سفیران
«اقتصادمان باید چنان به اقتصاد دنیا گره بخورد که نتوانند ما را تحریم کنند.» وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این سخنان خط‌مشی آتی دستگاه‌های سیاست خارجی و اقتصادی کشور را مشخص کرد.
«اقتصادمان باید چنان به اقتصاد دنیا گره بخورد که نتوانند ما را تحریم کنند.» وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این سخنان خط‌مشی آتی دستگاه‌های سیاست خارجی و اقتصادی کشور را مشخص کرد. او که برای تقدیر از دستاوردهای اعضای تیم مذاکره‌کننده کشور و به پاس خدمات خود در بازگشت مجدد ایران به روند تعاملات جهانی در مراسم روز ملی صادرات حاضر شده بود، تاکید کرد: برای آنکه همه سفرای ایران در کشورهای مختلف درباره ضرورت‌ها و مسائل مهم اقتصادی توجیه شوند، آنان را فرا خوانده‌ایم تا در نشست آبان ماه با مسوولان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور شرکت کنند. نشستی که محمدجواد ظریف به آن اشاره می‌کند هرساله با حضور تمامی سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در وزارت خارجه برگزار می‌شود و قرار است دستور کار نشست امسال نیز هدایت برنامه‌های سفارتخانه‌های ایران به سمت مباحث اقتصادی باشد. موضوعی که سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه نیز چندی پیش در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به آن اشاره کرده بود. مذاکره‌کننده ارشد ایرانی با بیان این مطلب که بعد از اجرایی شدن توافق، کلیه سفرای جمهوری اسلامی ایران را به تهران خواهیم
خواست تا در سمینار سفرا حضور یابند، خاطرنشان کرده بود: اصلی‌ترین دستور کار این سمینار هم تنها، بحث اقتصادی است؛ ما در حال تدارک زمینه‌های برگزاری سمینار سفرا هستیم و از تمامی وزرای اقتصادی دولت نیز برای حضور در آن دعوت خواهیم کرد. او همچنین متذکر شده بود که در تلاش هستیم دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنیم تا سفرا بعد از این سمینار دقیقاً با یک برنامه مشخص به محل ماموریت خود برگردند و آن را به اجرا درآورند. هدف اصلی این است که از فرصتی که برجام ایجاد می‌کند برای تقویت توانمندی‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم.
قطعاً بیان این موارد از سوی عالی‌ترین مقامات و مسوولان دستگاه سیاست خارجی کشور می‌تواند نویدبخش چرخشی آشکار در سیاست‌های دستگاهی باشد که نه‌تنها در بخش‌های سیاسی بلکه باید در امور اقتصادی نیز گره‌گشای امور کشور باشد.
سلطه سیاست بر اقتصاد
با نگاهی گذرا به عملکرد سفارتخانه‌های کشور درمی‌یابیم که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از نمایندگی‌های ما فاقد دفاتر اقتصادی و تجاری هستند. این در حالی است که بر اساس نص صریح قانون روابط تجاری کشور نباید منحصر به دستگاه‌های دولتی باشد و سفارتخانه‌ها موظف‌اند از بخش خصوصی هم در روابط تجاری خود حمایت کنند و زمینه‌های لازم را برای ارتباط دوسویه بخش خصوصی با دیگر کشورها فراهم آورند. چه دستگاه‌های دولتی و چه بخش خصوصی، باید ضمن هماهنگی با سفارتخانه، اطمینان داشته باشند که این نمایندگی‌ها توانایی لازم و مساعی کافی را برای راهنمایی و حمایت از ایشان در تجارت با کشور ذی‌نفع به عمل آورده و از حقوق آنان دفاع می‌کنند که این اطمینان و حمایت هنوز در بسیاری از نمایندگی‌ها اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر این، این انتقاد هم وجود دارد که سفارتخانه‌های ما در بسیاری از کشورهای دنیا، فاقد دفاتر ویژه‌ای برای خدمات‌دهی به تجار و بازرگانان ایرانی هستند و این کار بر عهده کارشناسان خارجی وزارت خارجه است، در حالی که باید کارشناسان اقتصادی از بین کسانی انتخاب شوند که در اقتصاد کشور
دست‌اندرکار بوده و تجربه لازم را دارند. ولی این ماموریت‌ها از طرف کارکنان وزارت خارجه و افرادی پوشش داده می‌شود که فاقد تجربه اقتصادی هستند. امری که حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه در مورد آن می‌گوید: فعالیت اقتصادی یک سفارتخانه ضرورتاً نیازی به اعزام رایزن بازرگانی ندارد. اگرچه وجود رایزنان بازرگانی می‌تواند در روند کلی کار موثر و تاثیرگذار باشد. او تاکید می‌کند: این انگیزه و میزان اهتمام سفرای ماست که بر ضریب نفوذ فعالیت‌های اقتصادی یک سفارتخانه در کشور هدف تاثیرگذار است و بر همین اساس انتصاب‌های ما هم باید در به‌کارگیری افرادی با نگرش اقتصادی در راس یک سفارتخانه باشد. موضوعی که شاید از این پس و با ترسیم چشم‌انداز جدید سیاست‌های سفرا و سفارتخانه‌های ما در دستور کار نمایندگی‌های خارج از کشور ایران قرار گیرد. البته قطعاً برنامه‌ریزی برای دستیابی به این هدف هم نیازمند هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اقتصادی کشور چون وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، بانک مرکزی با وزارت امور خارجه به عنوان متصدی اجرای این سیاست است؛ تا پیش از این انتخاب رایزنان بازرگانی کشور در گفت‌وگو
و هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و دستگاه سیاست خارجی کشور صورت می‌گرفت اما شاید جایز باشد از این پس معرفی سفرا در کشورهای خریدار نفت و انرژی ایران را به وزارت نفت یا نیرو و انتخاب سفرایی با همکاری‌های گسترده پولی و مالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی بسپاریم. هرچند که قطعاً این امر نیز نیازمند تهیه و تنظیم برنامه راهبردی جدید برای راهبری سیاست‌های آتی دستگاه سیاست خارجی کشور در مقوله انتخاب سفراست که به نظر می‌رسد مسوولان وزارت خارجه در ترسیم چشم‌انداز جدید سفارتخانه‌های ایران تا حدودی به این موضوع اندیشیده باشند که حسن قشقاوی در مورد آن می‌گوید: شاید بهتر باشد انتخاب رایزن اقتصادی با مشارکت تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور صورت گیرد. یعنی مثلاً برای کشوری با قابلیت‌های کشاورزی رایزنی از وزارت جهاد کشاورزی یا برای کشوری نفت‌خیز رایزنی با تجربه فعالیت در حوزه نفت و گاز انتخاب شود. در همین رابطه هم اگر ما مایل به جذب سرمایه‌گذاران جدید یا هدایت تجار و بازرگانان کشور برای حضور در بازار کشوری خاص بودیم از مشورت‌های مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌مند شویم. با این تفاسیر شاید ما
بتوانیم در آینده نزدیک شاهد چرخشی آشکار در برخی از دستورالعمل‌های اجرایی سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باشیم. چرخشی که همزمان با اجرای برجام می‌تواند نویدبخش اتفاقات نو و مبارکی در افزایش تعاملات اقتصادی ایران و جهان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید