رشد اقتصادی انگلستان کمتر از پیش‌بینی‌هاست
مشکل انگلیسی
به نظر می‌رسد روند خروج از رکود انگلستان، بسیار ناپایدارتر از آنی است که قبلاً تصور می‌شد. بر اساس آمار منتشر‌شده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها ۶/۲ درصد است.
به نظر می‌رسد روند خروج از رکود انگلستان، بسیار ناپایدارتر از آنی است که قبلاً تصور می‌شد. بر اساس آمار منتشر‌شده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها 6/2 درصد است. در حالی که حداقل پیش‌بینی‌ها در این مورد، رقم سه درصد بود. همچنین نرخ رشد سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه قبل از آن حدود 7/0 درصد بوده است. اطلاعات نشان می‌دهد کسری حساب تجاری انگلستان نیز به 27 میلیارد دلار رسیده که به این معناست که تفاوت بین صادرات و واردات این کشور در حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم، از لحاظ عددی بزرگ‌ترین کسری حساب جاری انگلستان از زمان ثبت اطلاعات مربوط به این شاخص در سال 1955 محسوب می‌شود. هرچند این کشور کسری شش‌درصدی را یک بار دیگر در سال 2013 نیز تجربه کرده بود. عمده دلیل ایجاد این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، کاهش مخارج دولتی نسبت به پیش‌بینی‌ها و همچنین افزایش شدید واردات عنوان شده است. در سه‌ماهه سوم سال صادرات تنها 6/0 درصد و واردات حدود 3/1 درصد رشد داشته است. در واقع بنا به آمار منتشر‌شده انگلستان تقریباً تمام رشد 7/0 درصدی خود را در سه‌ماهه سوم مدیون افزایش مخارج بخش خانوار کشور است. مخارج بخش خانوار در این دوره زمانی 9/0 درصد رشد داشته که بالاترین رشد در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. اما مقامات انگلستان و خصوصاً بانک مرکزی این کشور، علاوه بر اینکه اعلام کرده‌اند وضعیت کسری حساب جاری را خطرناک نمی‌دانند، وضعیت سال آینده را نیز مناسب ارزیابی می‌کنند. به عقیده مقامات این کشور، کاهش قیمت نفت و کاهش تورم به بخش خصوصی کمک خواهد کرد تا هم در بخش مخارج و هم سرمایه‌گذاری، در سال آینده میلادی فعال عمل کنند. در حقیقت مقامات رسمی انگلستان اعلام کرده‌اند هنوز قصدی برای بازبینی هدفی که برای رشد اقتصادی امسال تعیین کرده‌اند، ندارند و احتمال می‌دهند بتوانند این هدف را، بدون تغییر محقق سازند. خوش‌بینی‌ای که کارشناسان مستقل چندان با آن موافق نیستند. علاوه بر مشکلات داخلی انگلستان، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده که پیش‌بینی می‌شود حتی اوایل سال آینده میلادی اتفاق بیفتد، نه‌تنها ارزش پوند، که سرمایه‌گذاری در این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. فعلاً تمام سرمایه‌ها در حال حرکت به سمت ایالات متحده است و انگلستان برای داشتن سهمی در این رقابت، باید سعی کند مقصد جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران بین‌ا‌لمللی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید