بدتر از هیچ

نرخ منفی بهره و تورم منفی در ظاهر دو واژه متضاد هستند. در چندین کشور نرخ‌های منفی بهره به امید مقابله با تهدید فزاینده تورم منفی معرفی شده‌اند. در ماه ژوئن، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد منفی 1/0 درصد نرخ سود را برای سپرده‌های بانک‌ها نزد این بانک اعمال می‌کند. این نرخ در ماه سپتامبر پایین‌تر رفت و به منفی 2/0 درصد رسید. دانمارک، سوئد و سوئیس نیز نرخ‌های منفی بهره دارند. اما در عمل این بانک‌ها هستند که باید برای سپرده‌گذاری در بانک مرکزی پول بدهند. برخی از آنها این هزینه را به مشتری منتقل کرده‌اند و آنها را وادار می‌کنند برای سپرده‌هایشان هزینه‌ای پرداخت کنند. هدف بانک‌های مرکزی از این اقدام آن است که بانک‌ها را وادار سازند تا باقی‌مانده حساب‌ها را از حالت غیرفعال خارج سازند، وام‌دهی تقویت شود و همچنین ارزش پول ملی آنقدر پایین بیاید که نگه‌داشتن آن جذابیت نداشته باشد.
آنها امیدوارند این تاثیرات باعث افزایش رشد و تورم شود. وقتی اقتصاد کشوری با مشکل مواجه می‌شود بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد. هدف آن است که نرخ واقعی (نرخ منطبق با تورم) کاهش یابد. با کاهش نرخ‌ها، پس‌انداز جذابیت خود را از دست می‌دهد و وام گرفتن منطقی‌تر جلوه می‌کند. وقتی نرخ‌های بهره منفی می‌شوند، قابلیتی جدید پدید می‌آید: پس‌اندازکنندگان هر سال به خاطر تورم ضرر بیشتری می‌کنند به جای آنکه از نرخ بهره منافعی کسب کنند. اگر پس‌انداز به عملی زیان‌ده تبدیل شود سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر می‌شود و اقتصاد به تکاپو می‌افتد. با کاهش تورم، نرخ بهره واقعی بالا می‌رود. هنگامی که نرخ تورم اروپا سه درصد و نرخ بهره فوق‌العاده پایین بود در عمل نرخ واقعی بهره منفی می‌شد. اکنون که نرخ اصلی بهره 05/0 درصد و تورم منفی 6/0 درصد است نرخ واقعی بهره 65/0 درصد می‌شود.
برای رسیدن به نرخ‌های واقعی منفی لازم است نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم باشد. اگر نرخ تورم منفی باشد آنگاه نرخ بهره اسمی هم باید از صفر پایین‌تر رود. مدت‌ها اقتصاددانان گمان می‌کردند پایین بردن نرخ بهره اسمی به زیر صفر امکان‌ناپذیر است. از دیدگاه آنها پول نقد خود بهره صفردرصدی دارد. به محض اینکه بانک‌ها نرخی پایین‌تر از صفر ارائه دهند مردم پول خود را از بانک خارج ساخته و آن را در بالش یا داخل گاوصندوق می‌گذارند. اما اکنون وضعیت آنقدر جدی شده است که با وجود این فرضیه، برخی بانک‌های مرکزی حاضر شده‌اند نرخ‌های منفی بهره را آزمایش کنند.
طرفداران نرخ منفی بهره اشاره می‌کنند که بانک‌ها مبالغ زیادی از وجوه را در بانک مرکزی دارند. این ذخایر بیش از اندازه که از الزامات قانونی نیز فراتر می‌روند نتیجه طرح‌هایی مانند تسهیل مقداری هستند که در آن بانک‌های مرکزی برای خرید اوراق قرضه -‌به ویژه از بانک‌ها- پول چاپ می‌کنند. اشتیاق فراوان فدرال‌رزرو برای خرید اوراق قرضه باعث شد میزان ذخایر مازاد در آمریکا از 9/1 میلیارد دلار در سال 2008 به 6/2 میلیارد دلار در ژانویه 2015 برسد. این رقم در منطقه یورو از 8/1 میلیارد یورو در سال 2008 به 158 میلیارد یورو در سال 2013 رسید. اعمال نرخ منفی بهره بر چنین مبلغ بزرگی هزینه سرسام‌آوری را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.
نظریه‌ها بیان می‌کنند بانک‌ها برای اجتناب از این هزینه وام‌های بیشتری می‌دهند و ذخایر خود را کم می‌کنند. اما در مجموع، تلاش برای کاهش ذخایر ناامیدکننده است. به محض اینکه یک بانک با معرفی وام خرید خودرو و اعطای آن مقداری از ذخایرش را کاهش می‌دهد فروشندگان خودرو درآمد کسب‌شده را در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کنند و ذخایر آن را بالا می‌برند. اما انتقال این ذخایر از بانکی به بانک دیگر باعث افزایش وام‌دهی و در نتیجه تحریک اقتصاد می‌شود. بنابراین تصویر کلی چنین رویدادی به وجود تعداد زیادی وام‌گیرنده مشتاق بستگی دارد.
این امر نیز خود هنگامی که چشم‌انداز فرصت‌های جدید ماجراجویی در سرمایه‌گذاری اندک باشد به ندرت اتفاق می‌افتد. در حقیقت، حرکت نزولی نرخ‌های بهره اسمی می‌تواند مانع وام‌دهی شود. برخی موسسات مالی مجبورند نرخ ثابتی از بهره را برای تعهدات‌شان بپردازند هر چند که بازده دارایی‌هایشان کمتر شود. بانک انگلستان درباره تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر بانک‌های مسکن ابراز نگرانی کرده است، چرا که این بانک‌ها عمدتاً وابسته به سپرده‌ها هستند. این شرایط باعث می‌شود پایین بردن نرخ بهره به زیر صفر دشوار شود. بانک‌های مسکن دارایی‌هایی مانند وام مسکن دارند که نرخ سود آنها به طور قراردادی با نرخ سیاستی بانک مرکزی مرتبط است.
صندوق‌های بازار پول که در وام‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند نیز با مشکلات مشابهی مواجه خواهند شد چرا که آنها تحت قوانینی فعالیت می‌کنند که بر اساس آن نمی‌توان سود منفی به سرمایه‌گذاران داد. در نهایت، نهادهای مالی تضعیف‌شده نمی‌توانند رشد اقتصادی را تحریک کنند. نگرانی‌های دیگری نیز هستند که جنبه عملی دارند. برخی بنگاه‌های مالی دانمارکی اعلام کرده‌اند که سامانه‌های کامپیوتری آنها نمی‌توانند نرخ‌های منفی را بپذیرند و لازم است دوباره برنامه‌ریزی شوند. قوانین مالیاتی نیز همیشه فرض را بر این می‌گذارند که نرخ‌های بهره مثبت هستند.
از دیدگاه نظری اکثر بانک‌ها می‌توانند با انتقال هزینه‌ها به مشتریان نرخ‌های منفی بهره را تحمل کنند اما در بازار رقابتی افزایش کارمزدها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. دانسکه بانک -بزرگ‌ترین بانک دانمارک- نرخ‌های منفی بهره را فقط برای کسر بسیار کوچکی از بزرگ‌ترین مشتریان تجاری خود اعمال می‌کند. اما در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌های دانمارک تصمیم گرفته‌اند این هزینه‌ها را جذب کنند.
بنابراین تعجبی ندارد که نرخ‌های منفی بهره نتوانسته‌اند دستاورد زیادی داشته باشند. میزان وام‌های در انتظار برای شرکت‌های غیرمالی در منطقه یورو در شش‌ماهه پس از اعمال نرخ‌های منفی توسط بانک مرکزی اروپا فقط 5/0 درصد افزایش یافت. در دانمارک نیز طبق داده‌های بانک نوریدا میزان وام‌ها و میانگین نرخ بهره تغییر ناچیزی داشته‌اند. تنها نکته آرامش‌بخش آن است که هزینه‌هایی که بانک‌های مرکزی برای ذخایر در نظر می‌گیرند هنوز از جهاتی اندک هستند. نرخ‌های منفی بهره در دانمارک که از سال 2012 به اجرا درآمدند فقط 005/0 درصد از دارایی‌ها برای بانک‌ها هزینه داشته‌اند.

افزایش یا رها کردن پول
در حقیقت بزرگ‌ترین تاثیر نرخ‌های منفی بهره بر واحد پول است. نرخ‌های پایین بهره باعث می‌شود بازگشت سرمایه در کل سرمایه‌گذاری‌های داخلی کمتر شوند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌شوند پول خود را در جاهای دیگر به کار برند. با خروج سرمایه ارزش پول ملی کمتر می‌شود.
از زمان معرفی نرخ‌های منفی بهره توسط بانک مرکزی اروپا یورو 20 درصد در مقابل دلار افت ارزش پیدا کرد.
پس از اعمال نرخ‌های منفی توسط سوئد ارزش کرون در مقابل دلار به کمترین میزان در شش سال گذشته رسید. تصادفی نیست که بانک مرکزی دانمارک بیشترین اشتیاق را برای نرخ منفی بهره نشان می‌دهد. هدف اصلی این بانک آن است که بتواند نرخ مبادله ثابتی را با یورو حفظ کند.