باید جوابگو باشند

جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی

بابک زنجانی و شرکت نیکو دچار تناقض‌گویی‌های بزرگی شده‌اند و همین امر سبب شده تا حداقل طیفی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مصر شویم که باید تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوران آقای قاسمی به صحن علنی رفته و تصویب شود.
به جد معتقدیم که بدون تحقیق و تفحص، کمیسیون انرژی مجلس هیچ‌گونه ابزار قوی نظارتی برای پرده برداشتن از میلیاردها دلار تخلف مالی در وزارت نفت دوره قبل ندارد. چرا که بر اساس اسنادی که به دست ما رسیده، موضوعاتی بعضاً فراتر از فروش نفت از سوی بابک زنجانی مطرح می‌شود.
آقای بابک زنجانی حرفش یکی است. می‌گوید پول بلوکه شده و این مشکل بانک مرکزی است که به دلیل تحریم، او نمی‌تواند پول حاصل از فروش را پس بفرستد. خب یا باید بگوییم حرف شما چشم‌بسته قبول و هر وقت تحریم‌ها برداشته شد، بیا و پول را بیاور، یا اینکه حرف‌های دیگری که در این مورد مطرح است، مورد توجه قرار بگیرد.
این حرف‌ها نیاز به بررسی بیشتر دارد اما خب افرادی، اسنادی آورده‌اند که بر اساس آن مدعی هستند زنجانی این پول را به داخل ایران آورده اما آن را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده، بلکه با این سرمایه اقدام به خرید و فروش‌های دیگری
کرده است.
کمیسیون انرژی دو راه پیش رو دارد. یا باید از کنار این موضوع بگذرد و کار را به دیوان محاسبات کشور بسپارد؛ یا اینکه با تمام توان تلاش کند تا در قالب یک تفحص کامل، ببیند که چرا باید سرمایه کلان ملی این طور به هدر برود؟
به همین دلیل، تصور می‌کنیم کمیسیون انرژی مجلس در یک بزنگاه جدی و تاریخی قرار گرفته است. اگر عینک ساده‌انگارانه بزنیم، آقای زنجانی به سر کشور هم منت دارد که رفته و در شرایط تحریم، برایمان نفت فروخته است. اما اگر بخواهیم کمی سخت‌گیرانه‌تر نگاه کنیم و برای‌مان پول بیت‌المال مهم باشد، باید دست به ابزار تحقیق بزنیم. به همین دلیل است که باید در برابر افرادی که رو به روی کمیسیون انرژی ایستاده‌اند و می‌گویند چرا کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کرده، ایستاد و گفت این وظیفه نظارتی مجلس است.
به هر حال کمیسیون انرژی از سخنان زنجانی قانع نشده است و سوال اساسی‌اش اکنون این است: «آیا بابک زنجانی، با پول نفت به شستا رفته و آنجا کاسبی‌هایی را با پول بیت‌المال راه انداخته است؟»
درست است که اول بار سایت بازتاب، پرده از تخلفات مالی بابک زنجانی در بخش نفت برداشت، اما شاید بتوان این طور از قوه قضائیه دفاع کرد که تا وقتی اتهام‌های زنجانی ثابت نشده، نمی‌تواند با او برخورد قضایی داشته باشد. اما اینکه در همان زمان، رسانه‌هایی که در مورد او می‌نوشتند از سوی زنجانی با شکایت و قرار مجرمیت مواجه می‌شدند، مساله‌ای است که به نظر می‌رسد باید مورد بازبینی قوه قضائیه قرار بگیرد، چرا که گویا برخی از مطالب رسانه‌ها، چندان هم دور از واقعیت نبوده و رسانه‌ها توانسته بودند زودتر از نمایندگان و بعضاً نهادهای بازرسی، پی به تخلفات بابک زنجانی ببرند.به هر حال امیدواریم درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نفت دوران آقای قاسمی در صحن علنی طرح شود و به تصویب برسد تا بتوانیم بر اساس آن با دستانی بازتر و ابزاری قوی‌تر و با استخدام کارشناس‌های زبده، نورافکن‌هایمان را روی معاملات کلان نفتی در این وزارتخانه بیندازیم.
البته یکی دیگر از محورهای تفحص از وزارت نفت، موضوع خرید لوله‌های انتقال گاز از خارج از کشور است. آقای قاضی‌پور از وزیر نفت سابق پرسیده بود که چرا وقتی لوله‌های گاز قابل تولید در داخل بوده، واردات آنها صورت گرفته است؟ از نگاه این نماینده نباید لوله‌های انتقال گاز از خارج خریداری می‌شد. آقای قاسمی در دوران خودش توضیحاتی داد که نماینده مجلس قانع نشد.
البته اینکه ما چنین وارداتی داشته باشیم جرم نیست. وزیر می‌تواند بگوید در فلان پروژه نیاز فوری به این لوله‌ها وجود داشته و توان داخل هم کفاف نمی‌داده و به همین دلیل مجبور شده‌اند که خرید از خارج داشته باشند اما نباید این خرید بی‌رویه باشد.